Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique – Les articles 17 et 19 de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 telle que modifiée par la loi organique n° 83-68 du 21 juillet 1983 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 17 (nouveau) – Les conseillers sont nommés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président :
Art. 19 (nouveau) – Les conseillers-adjoints sont nommés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président :
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 2 septembre 1989.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد - الغي الفصلان 17و19 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 والمتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 وعوضا بالأحكام التالية:
الفصل 17 (جديد) - يقع تعيين المستشارين بمقتضى أمر يصدر باقتراع من الوزير الأول وعرض من الرئيس الأول:
أ. في حدود نسبة قصوى قدرها 75 في المائة من الخطط الشاغرة من بين المستشارين المساعدين الذين قضوا أكثر من ستة أعوام عمل في هذه الرتبة ممن وقع إدراجهم بقائمة كفاءة تضبط من قبل المجلس الأعلى وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ب. في حدود نسبة قصوى قدرها 25 في المائة من الخطط الشاغرة عن طريق مناظرة تفتح للأعوان من الصنف أ الحاملين للإجازة في الحقوق أو لشهادة معادلة لها والذين قضوا أكثر من عشرة أعوام خدمات مدنية فعلية في هذا الصنف.
الفصل 19 (جديد) - يقع تعيين المستشارين المساعدين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول وعرض من الرئيس الأول كما يلي:
أ. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة القومية للإدارة الحاملين للإجازة في الحقوق.
ب. عن طريق مناظرة حسب الشهادات تنظم بقرار من الوزير الأول وتفتح:
1) للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في القانون العام أو لشهادة معادلة لها.
وتكون هذه المناظرة متبوعة بدراسة تكميلية تدوم سنة في نطاق مرحلة تكوين بالمدرسة القومية للإدارة تنظم بأمر.
2) للأعوان من الصنف أ الذين لا يتجاوز سنهم خمس وثلاثين سنة في تاريخ المناظرة والحاملين للإجازة في الحقوق أو لشهادة معادلة لها ولا تقل أقدميتهم عن خمس سنوات عملا مدنيا فعليا في هذا الصنف.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 سبتمبر 1989.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.