إن رئيس الجمهوريّة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016، وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جويلية 2024 المتعلّق بنشر وحدة عسكرية للنقل الجوّي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. يصدر الأمر الآتي نصّه: الفصل الأول –  يمدّد نشر الوحدة العسكرية للنقل الجوّي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، ...

  الفصل الأول – تُحدث هيئة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تحت إشراف رئاسة الحكومة تتمتع بسلطة ضبط ومراقبة وإصدار التراخيص. الفصل  2 –  تتكون الهيئة من مجلس إدارة يضم ممثلين عن: الوزارات المعنية: البيئة، الصحة، الصناعة، التجارة، الداخلية (حماية مدنية)، المالية (الديوانة)، الطاقة، الفلاحة، النقل. الهياكل الفنية: الوكالة الوطنية لحماية المحيط (ANPE)، الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (ANGED)، المختبر الوطني للصحة، مخبر تحاليل الديوانة. المجتمع المدني: خبيران في السلامة الكيميائية والبيئة. القطاع الخاص: ممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الفصل 3 – يترأس الهيئة مدير عام يُعيّن بأمر حكومي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بشرط توفر الكفاءة والخبرة في المجال الكيميائي والبيئي. الفصل 4 –  يعهد للهيئة بالمهام التالية: إسناد التراخيص: التزويد والتوريد، التصنيع والتحويل، التخزين والنقل (مع تحديد شروط السلامة)، التصدير وإعادة...

  الباب الأول –  في المبادئ العامة الفصل– 1  يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية، قائم على مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والمسؤولية والكفاءة والنزاهة والعدل والمساواة، وعلى جودة الخدمات وتكريس حقوق المواطنين، كما يقوم على التنظيم الذاتي والتكامل الوظيفي والرقابة الداخلية. ويهدف أيضًا إلى: تبسيط المسارات والإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية. تطوير الأداء الوظيفي للإدارة العمومية. الارتقاء بأداء الأنشطة والممارسات الإدارية وفقا لمعايير الجودة، بما يضمن الاعتراف بموثوقيتها وكفاءتها وطنيًا ودوليًا. تعزيز الثقة والمصالحة مع المواطن والمتعاملين مع الإدارة. تيسير مهام محكمة المحاسبات ومختلف الأجهزة الرقابية المركزية، في ضوء تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون. اعتماد الوسائل الرقمية في التصرف الإداري بما يضمن النجاعة وقابلية التتبع وتحسين جودة الخدمات. اعتماد الترابط البيئي بين الهياكل العمومية وتبادل المعطيات والوثائق...

إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصل 134 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصلين 34 و101 (جديد) منه، وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 26 مارس 2026 المتعلق بمعاينة حالة شغور نهائي بمقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة الكبارية ـ تونس تبعا للوفاة، وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول ـ يُدعى الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية ـ تونس للانتخابات التشريعية الجزئية يوم الأحد 28 جوان 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 مارس 2026.  

  إن رئيس الجمهوريّة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني، وعلى الأمر الرئاسي عدد 422 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أفريل 2022 المتعلّق بنشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، وعلى الأمر عدد 167 لسنة 2024 المؤرخ في 21 مارس 2024 المتعلّق بتمديد نشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، وعلى الأمر عدد 301 لسنة 2025 المؤرخ في 3 جوان 2025 المتعلّق بتمديد نشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. يصدر الأمر الآتي نصّه: الفصل الأول ـ يمدّد نشر فيلق المشاة الخفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأب...

 من وزيرة العدل إلى السيّدات والسّادة رؤساء محاکم النّواحي وقضاتها حول تسليم شهادات الجنسية المراجع: مجلة الجنسية الصّادرة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 أفريل 1963. المنشور عدد 144 الصادر عن وزير العدل بتاريخ 23 فيفري 2015 حول تسليم شهادة الجنسية. المنشور عدد 190 الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 30 أوت 2023 حول انطلاق العمل بالأنموذج الجديد لشهادة الجنسية. في إطار الحرص على حسن تطبيق أحكام مجلة الجنسية ونصوصها التطبيقية، وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بإسناد شهادات الجنسية، وتفاديًا لكل تجاوز في الاختصاص أو إسنادٍ لها إلى غير مستحقيها، ولا سيما بعد أن بلغ إلى علمنا أن عددًا من السادة قضاة النّواحي يتولّون تسليم شهادات الجنسية استنادًا إلى فصول قانونية لا تندرج ضمن نطاق اختصاصهم أو دون القيام بالإجراءات والتحرّيات اللازمة، فإننا ندعوكم إلى وجوب التقيّد بما يلي: أوّلاً: يقتص...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر عدد 485 لسنة 2025 المؤرخ في 29 ديسمبر 2025 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصـل الأول ـ تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026. الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 جانفي 2026

    إنّ وزير السياحة ووزير الداخلية ووزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدّستور، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي المصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974، وعلى القانون عدد 12 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 المتعلق بالحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخول الخام لألعاب الملاهي، وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 315 لسنة 1990 المؤرخ في 8 فيفري 1990، وعلى الأمر عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط تركيبة لجنة ألعاب الملاهي وكيفية سيرها، وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرّخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة...

إن رئيس مجلس نواب الشعب، بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وشروط الإعفاء منها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية للمجلس الوطني التأسيسي. قرر ما يأتي: الباب الأول – أحكام عامة الفصل الأول ـ تشتمل المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب على الهياكل التالية: الديوان، الكتابة العامة وحدة الشؤون الإدارية وحدة الشؤون المالية وحدة الشؤون الفنية. الفصل 2 ـ تنظم المصالح التابعة لهذه الهياكل في إطار وحدات ومكاتب، و...

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2026 إلى غاية 30 جانفي 2026. الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 ديسمبر 2025.