أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تكلف بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

الفصل 2 – تكلف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.

الفصل 3 – يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه لجنة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها،
  • وزير العدل أو من ينوبه،
  • وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه،
  • وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها،
  • محافظ البنك المركزي أو من ينوبه،
  • المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.

يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهرا من صدور هذا الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.

الفصل 5 – ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.

الفصل 6 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أكتوبر 2020.