باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أطلق عليها اسم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2 – تقوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية ودراسة واستغلال تقاريرها واقتراح ما تراه من إجراءات عملية كفيلة بتلاقي النقائص وتحسين طرق التصرف ومتابعة تنفيذها.
ويمكن للهيئة دراسة واستغلال تقارير مصالح التفقد بالوزارات والواردة على هياكل الرقابة العامة.
وتبدي الهيئة رأيها فيما يعرض عليها من مشاريع نصوص تشريعية أو ترتيبية ترمي الى تطوير طرق التصرف وأساليبه أو تحسين جدوى عمل هياكل المراقبة الإدارية والحالية.
كما يمكن للهيئة العليا أن تساهم في الدراسات والندوات والملتقيات ذات الصلة بمهامها.
الفصل 3 – يضبط التنظيم الاداري والمالي وسير عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بأمر.
الفصل 4 – تكون ميزانية الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية.
ورئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية هو الآمر بالصرف وله أن يفوض امضاءه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 ماي 1993
Au Nom des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « Haute Comité du Contrôle Administratif et Financier ». Son siège à Tunis.
Art. 2 - Le Haute Comité du Contrôle administratif et Financier est chargé de coordonner les programmes d'intervention des organes du contrôle général des services de l'Etat et des établissements publics, d'étudier et d'exploiter leurs rapports de ces organes, de proposer les mesures pratiques permettant de pallier aux insuffisances, d'améliorer les méthodes de gestion et d'assurer le suivi de leur exécution
Le comité peut étudier et exploiter les rapports des services d'inspections des ministères, qui parviennent aux organes du contrôle général.
Le comité émet son avis sur les projets des textes législatifs ou réglementaires qui lui soumis et visant à faire évaluer les méthodes et procédés de gestion ou à améliorer l'efficacité de l'action des organes du contrôle administratif et financier.
Le comité peut, en outre, participer aux études, séminaires et rencontres en rapport avec sa mission.
Art. 3 - L'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du haut comité du contrôle administratif et financier sont fixées par décret.
ART. 4 - Le budget du haut comité du contrôle administratif et financier est rattaché pour ordre au budget général de l'état et relevé du budget de la présidence de la République.
Le président du haut comité du contrôle administratif et financier est l'ordonnateur du budget.
Il peut déléguer sa signature.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 mai 1993.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.