إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يضبط هذا المرسوم إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
الفصل 2 – يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.
الفصل 3 – يشمل أحكام هذا المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.
كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011.
كما تشمل أيضا أحكام هذا المرسوم الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان.
تنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 – يفضي الصلح الجزائي إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات
والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي.
الفصل 5 – يؤدي إبرام الصلح الجزائي بعد تنفيذه إلى تطهير الوضعية القانونية للمصالح من شبهات الفساد المالي والاقتصادي فيما شمله الصلح وإعادة إدماجه في الميدان الاجتماعي والاقتصادي على أساس مبادئ الشفافية والنزاهة.
الفصل 6 – يشمل الصلح الجزائي باستثناء الجرائم الإرهابية الجرائم والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول من هذا المرسوم في المجالات التالية:
ولا يشمل مجال الصلح الجزائي وإن اتسعت عبارته سوى الأفعال والأعمال والتصرفات والدعاوى والحقوق المتصالح في شأنها.
الباب الثاني – في الصلح الجزائي
القسم الأول – اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
الفرع الأول – إحداث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
الفصل 7 – تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي”.
الفصل 8 – تتركب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من:
أولا ـ رئيس يعين من بين القضاة العدليين من الرتبة الثالثة من ذوي الكفاءة.
ثانيا ـ نائبا الرئيس:
ثالثا ـ ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضو.
رابعا ـ مراقبا عاما من هيئة الرقابة العامة للمالية، عضو.
خامسا ـ ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو.
سادسا ـ ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضو.
سابعا ـ ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضو.
يباشر رئيس اللجنة ونائباه وبقية الأعضاء مهامهم كامل الوقت.
ويعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
تُسند لرئيس ونائبي الرئيس ولأعضاء اللجنة منحة شهرية تُضبط بأمر رئاسي تضاف إلى الراتب الأصلي لكل منهم.
يؤدي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قبل مباشرتهم لمهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائف بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بالحياد التام وبعدم إفشاء سر المداولات وعدم كشف المعلومات التي حصل لي العلم بها بمناسبة القيام بمهامي”.
الفصل 9 – تحمل مصاريف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي على ميزانية الدولة.
الفصل 10 – يخضع أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في ما يتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع إلى التشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 – يتم سد الشغور الحاصل في تركيبة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرة أيام (10) من تاريخ معاينته طبقا لنفس الإجراءات المقررة للتعيين.
الفصل 12 – لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من مهامه.
الفرع الثاني – سير أعمال لجنة الصلح الجزائي
الفصل 13 – تعد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي نظامها الداخلي في أجل خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ مباشرتها لمهامها وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي أعضائها وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 14 – تجتمع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء ولا يكتمل النصاب إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
تتخذ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تعهد كتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى مقرر يتم تعيينه بأمر رئاسي من بين إطارات المكلف العام بنزاعات الدولة. يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين مداولاتها وحفظ ملفاتها وإجراء المتعين لتنفيذ قراراتها تحت إشراف رئيس اللجنة.
يؤدي المقرر قبل مباشرته لمهامه أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم.
الفصل 15 – للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تطلب من الهياكل العمومية الإدارية والقضائية أو الخاصة المعلومات والوثائق وغيرها من المؤيدات المتصلة بمطلب الصلح دون أن تجابه بالسر المهني أو حماية المعطيات الشخصية أو سرية الأبحاث الجزائية وعلى الجهة
المطلوبة أن تجيبها على الطلب في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصلها بالمطلب.
ولها أن تستمع إلى المعني بالأمر ومطالبته بكل المعطيات والوثائق والأحكام والقرارات القضائية ومحاضر البحث المستوجبة لدراسة المطلب.
الفصل 16 – لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي النفاذ مباشرة لكل الوثائق والمعلومات وغيرها من المؤيدات من الجهات المعنية ولها أن تستعين في ذلك بالقوة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني ـ إجراءات الصلح الجزائي
الفرع الأول – تعهد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
الفصل 17 – تتعهد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بموجب مطلب من المعني بالأمر أو محاميه. كما يمكن للجنة أن تتعهد تلقائيا.
الفصل 18 – يقدم مطلب الصلح الجزائي إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من قبل طالب الصلح أو محاميه.
يضمن المطلب بكتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويسلم لمقدم المطلب وصلا يحمل رقم التضمين والتاريخ وهوية طالب الصلح الجزائي.
وفي حالة التعهد التلقائي يسجل قرار التعهد بسجلات اللجنة التي تتولى إبلاغ المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتحدد أجلا للقبول بمقترح الصلح لا يتجاوز شهرا واحدا بانقضاء الأجل المذكور دون جواب يعتبر ذلك رفضا ولا يجوز بعد ذلك قبول مطلب صلح من المعني بالأمر.
الفصل 19 – إذا كان طالب الصلح الجزائي موقوفا أو بصدد تنفيذ عقوبة سالبة للحرية يقدم مطلب الصلح الجزائي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا الذي يحيله فورا إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
يضمن المطلب بكتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتحيل وصلا يحمل رقم التضمين والتاريخ وهوية طالب الصلح الجزائي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
الفصل 20 – يتضمن مطلب الصلح الجزائي وجوبا بيان هوية طالب الصلح الجزائي ومقره والقضايا الجزائية المنشورة والتتبعات الجزائية
القائمة ومآلها والمحكمة المتعهدة والأحكام الصادرة إن وجدت والأفعال غير المشمولة بتتبع ومبلغ الصلح المقترح أداؤه وآجال تسديده أو المشروع المقترح إنجازه والضمانات المالية لتنفيذ الصلح الجزائي.
ويتضمن المطلب إضافة لذلك رقم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للذوات المعنوية.
الفصل 21 – تكلف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بضبط قائمة المعنيين بالصلح من أجل الأفعال المرتكبة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتتولى دعوتهم إلى إيداع مطلب في الصلح في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ دعوتهم.
كما تتعهد اللجنة بمطالب الصلح التي يقدمها المشمولون بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي المالي في أجل شهر من تاريخ إعلان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي عن انطلاق نشاطها.
وتتعهد اللجنة بموجب إحالة من اللجان والهياكل المتعهدة قانونا بملفات لها علاقة بالأفعال المذكورة بالفصل 6 من هذا المرسوم ولو ل تترتب عنها جرائم أو تتبعات قضائية أو إدارية.
وفي هذه الصورة تعلم اللجنة الشخص المعني بالصلح وتعلمه بحقه في اختيار مسار الصلح الجزائي.
وعند قبوله مسار الصلح الجزائي يتعين عليه تقديم مطلب وفق أحكام الفصول 18 و19 و20 من هذا المرسوم.
الفرع الثان – البت في مطلب الصلح الجزائي
الفصل 22 – تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام من تاريخ تعهدها إعلام الجهة المتعهدة بملف طالب الصلح وعلى الجهة المذكورة تمكين اللجنة بنسخ قانونية من الأحكام ومن الوثائق المتعلقة بالقضايا المنشورة وأعمال التتبع الجارية في
أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام.
الفصل 23 – تتولى اللجنة بعد التأكد من توفر الشروط الشكلية للمطلب والقيمة المرجعية للمبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي بناء على قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها أو الضرر الحاصل للهياكل العمومية طبق ما ثبت لديها بموجب
الأحكام الصادرة ولو لم يتصل بها القضاء وعلى كل الوثائق والاختبارات المأذون بها قضائيا بمناسبة الأفعال والوقائع موضوع مطلب الصلح وتقوم بإجراء الأعمال الاستقصائية اللازمة وما يقتضيه ذلك من طلب وثائق ومعطيات لدى المصالح الإدارية والمؤسسات المالية أو أي جهة أخرى وإجراء اختبارات كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 24 – يتم اختيار لجنة الخبراء من ضمن قائمة تُضبط بقرار يصدر عن رئيس الحكومة وعلى لجنة الخبراء إنهاء أعمالها إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ تعهدها.
ولطالب الصلح التظلم لدى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من نتيجة الاختبار في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ إعلامه أو إعلام من يمثله بنتيجة الاختبار.
وللجنة عندئذ الإذن بإعادة الاختبار بواسطة لجنة خبراء أخرى من نفس القائمة.
وفي جميع الحالات فإن نتيجة الاختبارات لا تقيد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
الفصل 25 – تعرض اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها في إطار
الصلح الجزائي وفي صورة حصول الاتفاق يقع إبرام الصلح في حدود المبلغ المالي المستولى عليه أو قيمة المنفعة المتحصل عليها أو مقدار الضرر الذي طال المال العام مثلما تم تحديده من قبل اللجنة تضاف إليه نسبة 10 %عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك، ويتخذ
اتفاق الصلح المذكور صبغة الصلح النهائي إذا أفضى إلى أداء كامل المبالغ المستوجب دفعها أو بعد إنجاز المشاريع المتعهد بها إذا كان
خيار طالب الصلح بعد مصادقة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إنجاز مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها فإن اتفاق الصلح يتخذ
صبغة الصلح الوقتي شريطة تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ المحددة من قبل اللجنة.
ويجوز للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تقبل عرضا بالصلح الوقتي إذا كان خيار الصلح بدفع مبالغ مالية بشرط تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ المالية المستوجب دفعها وتضبط اللجنة أجلا لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر لخلاص ما تبقى من مبالغ بعنوان صلح جزائي ويترتب عن الصلح الجزائي الوقتي في كلتا الحالتين إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة طبق الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا المرسوم مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضور طالب الصلح بما في ذلك تحجير السفر طبق الفصل 36 من هذا المرسوم في صورة عدم إتمام تنفيذ بنود الصلح الجزائي تنتقل قانونا الأموال المؤمنة إلى الدولة وتستأنف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
الفصل 26 – تبت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح بالجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويحرر في ذلك
محضر جلسة يمضى من كافة الأعضاء يتضمن بيان كافة عناصر الصلح الجزائي خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها أو المشروع والمشاريع المستوجب إنجازها والتي حظيت بالموافقة.
يجب على طالب الصلح الجزائي أو محاميه أن يمضي حال انعقاد الجلسة بأسفل محضر جلسة الصلح الجزائي.
يحرر على إثر إمضاء محضر جلسة الصلح الجزائي من كافة الأطراف، مشروع الصلح الجزائي النهائي أو المؤقت.
الفصل 27 – تبت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز أربعة (4) أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي.
الفصل 28 – لا يتم إبرام عقد الصلح الجزائي النهائي مع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلا بعد إيداع كامل المبالغ المضمنة باتفاق الصلح بالحساب الخاص المفتوح بخزينة الدولة طبق الفصل 38 الآتي ذكره من هذا المرسوم وتسليم وصل أو وصولات إيداع أو بعد إنجاز المشاريع المتفق عليها وإثبات ذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وإدلاء المعني بالأمر بمحضر تسليم وقتي لانتهاء الأشغال.
ويحرر في ذلك كتب يمضى من رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وطالب الصلح أو محاميه.
الباب الثالث – في توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي
الفصل 29 – يفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مسمى “حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية” تُودع فيه المبالغ المالية المتفق عليها مقابل وصل يسلّم للمعني بالأمر طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا المرسوم.
الفصل 30 – تُوظف الأموال المودعة “بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية” في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية.
تُوزع عائدات الصلح الجزائي كما يلي:
ويخضع التصرف في تلك الأموال إلى رقابة محكمة المحاسبات.
الباب الرابع – تنفيذ الصلح الجزائي وآثاره
القسم الأول – تنفيذ الصلح الجزائي
الفصل 31 – تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي متابعة تنفيذ مقتضيات الصلح الجزائي المؤقت إذا ما أفضى الصلح إلى إنجاز مشاريع وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وعلى هذه الأخيرة موافاتها بنتائج أعمالها وفق الصلاحيات
الموكولة لها وفقا لهذا المرسوم وذلك كل شهر.
الفصل 32 – إذا تضمن مطلب الصلح الجزائي عرضا بإنجاز مشاريع بإحدى المعتمديات الأكثر فقرا، فعلى المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه بموجب الصلح الجزائي طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 33 – يترتب على إبرام وتنفيذ الصلح الجزائي إحالة ملكية العقارات والمنقولات والحقوق التي وقع إنجازها وتسليمها في إطار
تنفيذ الصلح الجزائي لفائدة ملك الدولة.
الفصل 34 – على حافظ الملكية العقارية ترسيم العقارات موضوع الصلح الجزائي النهائي تلقائيا وبموجب كتب الصلح النهائي لفائدة ملك
الدولة.
القسم الثاني – آثار الصلح الجزائي
الفصل 35 – يترتب عن إبرام الصلح الجزائي النهائي انقضاء الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو سقوط العقوبة ويسلم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي وذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وإدلاء المعني بالصلح بنسخة قانونية من اتفاقية الصلح النهائي وبمحضر التسليم الوقتي للمشروع إذا كان موضوع الصلح يتعلق بإنجاز مشاريع، وبناء على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وإدلاء المعني بالصلح بنسخة من اتفاقية الصلح النهائي ووصل إيداع كامل المبالغ بحساب عائدات الصلح الجزائي إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال.
الفصل 36 – يتولى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية بالمحكمة المتعهدة بالقضية أو المباشرة للتتبع بختم الصلح الجزائي مصحوبا بنسخة من كتب الصلح الجزائي.
وعلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية إضافة نسخة من قرار ختم الصلح الجزائي ونسخة من كتب الصلح بملف القضية وطلب الجهة المتعهدة التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح والإفراج حالا عن طالب الصلح إن كان موقوفا.
أما إذا كان المتصالح مشمولا بحكم غيابي أو بتنفيذ عقوبة سالبة للحرية يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية إصدار قرار بسقوط العقاب بموجب الصلح ويعلم بذلك كبير حراس السجن ليتولى تسريح المتصالح.
إذا كان المتصالح محل تتبع جزائي لدى النيابة يتخذ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية قرارا بحفظ الملف لانقضاء الدعوى بموجب الصلح والإفراج عن المتصالح إن كان موقوفا.
الفصل 37 – إذا تعذر إتمام الصلح النهائي أو لم يقع تنفيذه في الأجل المحدد يستأنف التتبع الجزائي أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
تستأنف إجراءات التتبع والمحاكمة بمقتضى مكتوب يوجه إلى النيابة العمومية من قبل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي:
الفصل 38 – تعّلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة المدة المقررة لتنفيذ الصلح الجزائي.
وتعلّق مدة سقوط العقاب بالنسبة لطالب الصلح الجزائي خلال المدة المقررة لتنفيذه.
الفصل 39 – لا تنسحب آثار الصلح الجزائي إلا على طالب الصلح وفي حدود القضايا والعقوبات والتتبعات والأفعال المذكورة بعقد الصلح الجزائي النهائي.
الفصل 40 – في صورة وفاة طالب الصلح أثناء تنفيذ الصلح الجزائي يحل ورثته محله في مواصلة أعمال التنفيذ.
الفصل 41 – لا يمكن استعمال المحررات والاعترافات المسجلة أثناء الصلح الجزائي ضدطالب الصلح في أي تتبع جزائي آخر غير مشمول بالصلح الجزائي.
الباب الخامس – متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات
القسم الأول – في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات
الفصل 42 – تحدث لجنة خاصة لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد تُسمى “لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات”.
الفصل 43 – تتكون “لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات” من رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء تتم تسميتهم بمقتضى أمر رئاسي من بين الشخصيات من ذوي الكفاءة في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها من الاختصاصات التقنية.
يمكن للجنة أن تستعين بكل من ترى فائدة في مشاركته أعمالها من أهالي المنطقة المعنية بإنجاز مشروع في إطار الصلح الجزائي.
يباشر أعضاء اللجنة مهامهم كامل الوقت ودون إمكانية الجمع مع مهام أو وظائف أخرى وتسند لهم منحة شهرية إضافة إلى مرتباتهم الأصلية يتم تحديد مقدارها بأمر رئاسي.
يؤمن كتابة اللجنة مقرر يتم تعيينه بأمر رئاسي.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 44 – تُشرف “لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات” متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح واختيار المشاريع ومتابعة إنجازها وتقوم هذه اللجنة بـــ:
يتضمن الخصائص الفنية للمشروع وكلفته وكيفية ومراحل إنجازه وطريقة مراقبته والضمانات المتعلقة به ينجزها مكتب دراسات مصادق عليه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 45 – تُحدث على مستوى كل ولاية معنية لجنة يطلق عليها اسم “اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع” يترأسها الوالي وتترك من مديري الإدارات الجهوية التابعة للوزارات بكل ولاية.
تتولى مصالح الولاية تأمين كتابة اللجنة وحفظ محاضر جلساتها.
يؤدي أعضاء اللجنة مهامهم دون أي مقابل.
الفصل 46 – تعقد “اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع” جلساتها بدعوة من رئيسها ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
في صورة عدم توفر النصاب القانوني تتم الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة أيام وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة من يراه صالحا للمشاركة في أعمالها وإبداء رأي استشاري.
الفصل 47 – تتولى “اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع” القيام بــ:
ويشترط لقبول مقترح المشروع أن يكون ممضى من عدد من المتساكنين لا يقل عن 1000 ساكن وأن يكون مرفقا بدراسة أولية للمشروع تتضمن وصفا له وتقديرا لكلفته وطاقته التشغيلية ومردوديته عند الاقتضاء.
وللغرض تتولى اللجنة تنظيم جلسات عمل مع المصالح الفنية المختصة بحضور ممثلين عن مقترحي المشروع للتدقيق في دراسات الجدوى والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشاريع المقترحة.
ويتعين على مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية تيسير عمل اللجان الجهوية ومدها بالمعطيات التي تساعدها على البت في المشاريع المذكورة.
الفصل 48 – يمكن “للجنة متابعة اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات” إبرام عقود تتولى بمقتضاها إنجاز خدمات بمقابل في نطاق مشمولاته كالقيام بالبحوث والاختبارات والاستشارات لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة.
القسم الثاني – التسجيل وقاعدة البيانات
الفصل 49 – يتم تسجيل وتحيين تسجيل المؤسسات المحدثة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها بسجل فرعي يطلق عليه تسمية “السجل الفرعي للمؤسسات المحدثة في إطار تنمية المعتمديات الأكثر فقرا”.
الفصل 50 – تضع “لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات” قاعدة بيانات جامعة ومحينه للمؤسسات المحدثة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي يتم نشرها للعموم على موقعها الإلكتروني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات.
الفصل 51 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.
تونس في 20 مارس 2022.
Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité - Genève (DCAF). Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi. |
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier – Le présent décret-loi fixe les procédures de réconciliation avec l'État. Une réconciliation pénale dans les infractions économiques et financières, faits, actes et pratiques ayant entraîné des avantages illégaux ou illicites et produit un préjudice financier à l'État, aux collectivités locales, aux entreprises, établissements et organismes publics ou tout autre partie, et ce, en consécration du principe de la justice pénale réparatrice.
Le présent décret-loi réglemente également les modalités d'affectation des ressources de la réconciliation pénale au profit de la collectivité nationale sur la base de la justice et de l'équité.
Art. 2 – La réconciliation pénale a pour objectif de substituer l'action publique ou les poursuites, procès, peines et réquisitions y découlant, qui ont été ou devant être présentées au profit de l'Etat ou de l’un de ses établissements ou quelconque autre partie, et ce, par le paiement de sommes d'argent ou la mise en œuvre des projets nationaux, régionaux ou locaux selon que de besoin.
Sont compris dans le calcul des sommes d’argent ou des projets entrepris, les taux d'inflation sur la base des chiffres officiels fournis par les organismes officiels compétents.
Art.3 – Les dispositions du présent décret-loi s'appliquent à toute personne physique ou morale ou son représentant à l'encontre de laquelle une sentence ou des jugements à caractère pénal ont été prononcés, ou qui a fait l'objet d'un procès pénal ou de poursuites judiciaire ou administratives, ou qui a accompli des actes pouvant entraîner des infractions économiques et financières.
Il concerne également toute personne physique et morale dont les procédures de confiscation et de récupération des biens de l'étranger n'ont pas été accomplies, conformément aux dispositions du décret-loi n°2011-13 du 14 mars 2011 tel que modifié par le décret-loi n° 2011-47 du 31 mai 2011.
Les dispositions du présent décret-loi concernent également les personnes physiques et morales ayant bénéficié des biens confisqués sans leur valeur réelle de quelque manière que ce soit.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux infractions précitées commises avant 2011 et jusqu'à la date de publication du présent décret-loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art.4 – La réconciliation pénale aboutira à l'unification du processus de récupération des fonds détournés auprès de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises, établissements, organismes publics ou de toute autre partie dans le but de les réaffecter dans le développement national, régional et local et de réaliser la réconciliation nationale dans le domaine économique et financier.
Art. 5 – La conclusion de la réconciliation pénale, après son exécution, entraîne l'assainissement de la situation juridique du réconciliant des soupçons de corruption financière et économique, objet de la réconciliation, et sa réinsertion dans le domaine social et économique sur la base des principes de transparence et l'intégrité.
Art. 6 – A l'exception des infractions terroristes, la réconciliation pénale concerne les infractions, faits, actes et agissements mentionnés à l'article premier du présent décret-loi dans les domaines suivants :
Quelques généraux que soient les termes, le champ de la réconciliation pénale ne concerne que les faits, actes, agissements, procès et droits compris dans la réconciliation.
Chapitre II – De la réconciliation pénale
Section 1 – La Commission nationale de réconciliation pénale
Sous-section 1 – Création de la commission nationale de réconciliation pénale
Art. 7 – Est créée auprès de la Présidence de la République une commission dénommée « Commission nationale de réconciliation pénale ».
Art. 8 – La Commission nationale de réconciliation pénale est composée de :
Premièrement - Un président nommé parmi les magistrats judiciaires qualifiés du troisième grade.
Deuxièmement - Deux vice-présidents :
Troisièmement : Un représentant du Haut comité du contrôle administratif et financier, membre.
Quatrièmement : Un contrôleur général du comité de contrôle général des finances, membre.
Cinquièmement : Un représentant du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, membre.
Sixièmement : Un représentant de la Commission des analyses financières de la Banque Centrale de Tunisie, membre.
Septièmement : Un représentant du chef du contentieux de l'Etat, membre.
Le président de la commission, ses deux adjoints et le reste des membres exercent leurs fonctions à plein temps.
Les membres de la Commission nationale de réconciliation pénale sont nommés par décret présidentiel pour une période de six (6) mois, renouvelable une seule fois.
Il est attribué au président, aux deux vice-présidents et aux membres de la commission une indemnité mensuelle fixée par décret présidentiel, en plus du traitement initial de chacun d'entre eux.
Les membres de la commission nationale de réconciliation pénale, prêtent devant le Président de la République et avant leur prise de fonctions, le serment suivant « Je jure par Dieu le tout puissant de remplir mes fonctions en toute loyauté, fidélité et m'engage à faire preuve de neutralité, à ne pas divulguer le secret des délibérations et du vote et à ne pas dévoiler les informations dont j'ai eu connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Art. 9 – Les dépenses de la commission nationale de réconciliation nationale sont imputées au budget de l’Etat.
Art.10 – Les membres de la commission nationale de réconciliation pénale sont régis, en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, le conflit d'intérêts et la lutte contre l'enrichissement illicite, à la législation en vigueur.
Art. 11 – Il est pourvu à la vacance dans la composition de la Commission nationale de réconciliation pénale dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa constatation, conformément aux mêmes procédures prévues pour la désignation.
Art. 12 – Le Président de la République a le droit de relever de ses fonctions tout membre de la commission nationale de réconciliation pénale.
Sous-section 2 – Déroulement des travaux de la commission de réconciliation pénale
Art. 13 – La commission nationale de réconciliation pénale élabore son règlement intérieur dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa prise de fonctions. Il est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres et publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Art. 14 – La Commission nationale de réconciliation pénale se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son suppléant. Le quorum n'est pas atteint qu'avec la présence de cinq membres au moins.
Le Commission nationale de réconciliation pénale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission nationale de réconciliation pénale est confié à un rapporteur nommé par décret présidentiel parmi les cadres du chef du contentieux de l'Etat. Il organise ses réunions, consigne ses délibérations, conserve ses dossiers et fait le nécessaire pour exécuter ses décisions sous la supervision du président de la commission.
Le rapporteur prête devant le président de la République et avant sa prise de fonctions, le serment prévu à l'article 8 du présent décret-loi.
Art.15 – La Commission nationale de réconciliation pénale peut demander aux organismes publics administratifs, judiciaires ou privées les informations, documents et autres justificatifs afférents à la demande de réconciliation, sans que lui soit opposé le secret professionnel ou la protection des données à caractère personnel ou le secret des enquêtes pénales.
La partie demanderesse doit répondre à la demande dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa réception.
Elle est habilitée à entendre la partie concernée et à lui demander les données, pièces, jugements, décisions de justice et les procès-verbaux d'enquête nécessaires à l'examen de la demande.
Art.16 – Les membres de la Commission nationale de réconciliation pénale peuvent avoir accès directement à tous les documents, informations et autres justificatifs des parties concernées. Elle peut à cet effet faire appel à la force publique, conformément à la législation en vigueur.
Section 2 – Procédures de réconciliation pénale
Sous-Section 1 – saisine de la Commission nationale de réconciliation pénale
Art. 17 – La Commission nationale de réconciliation pénale est saisie en vertu d'une demande de l'intéressé ou de son avocat. La commission peut également se saisir d'office.
Art.18 – La demande de réconciliation pénale est présentée à la Commission nationale de réconciliation pénale par le demandeur de la réconciliation ou son avocat.
La demande est consignée au secrétariat de la Commission nationale de réconciliation pénale contre récépissé portant numéro de consignation, la date et l'identité du demandeur de la réconciliation pénale.
En cas de saisine d'office, la décision de saisine est consignée aux registres de la commission, laquelle informe l'intéressé par tout moyen laissant trace écrite et fixe un délai d'acceptation de la proposition de réconciliation n'excédant pas un mois. L'expiration dudit délai sans réponse vaut rejet et une demande de réconciliation de la part de l’intéressé ne peut être acceptée par la suite.
Art.19 – Si le demandeur de la réconciliation pénale est en état d'arrestation ou en instance d'exécution d'une peine privative de liberté, la demande de réconciliation pénale est présentée au procureur de la République près la cour d'appel territorialement compétente, qui la transmet sans délai à la Commission nationale de la réconciliation pénale.
La demande doit être consignée au secrétariat de la Commission nationale de réconciliation pénale, lequel remet d'un récépissé portant numéro de consignation, la date et l'identité du demandeur de la réconciliation pénale au Procureur de la République près la Cour d'appel.
Art.20 – La demande de réconciliation pénale comporte obligatoirement des précisions sur l'identité du demandeur de la réconciliation pénale, son domicile, les affaires pénales en instance, les poursuites pénales en cours et leur suite à donner, la juridiction saisie, les jugements rendus, le cas échéant, les actes non poursuivis, le montant de la proposition de réconciliation à exécuter, les délais de paiement, le projet proposé, et les garanties financières pour l'exécution de la réconciliation pénale.
La demande comprend, en outre, le numéro d'inscription au Registre national des entreprises pour les personnes morales.
Art. 21 – La Commission nationale de réconciliation pénale est chargée d'arrêter la liste des concernés par la réconciliation pour les actes commis avant l'année 2011 et jusqu'à la date de publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne et les invite à déposer une demande de réconciliation dans les quinze (15) jours à compter de la date de leur convocation.
La commission est saisie des demandes de réconciliation présentées par les personnes visées par les dispositions de l'article 3 de la loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016 relative au pôle judiciaire financier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'annonce par la Commission nationale de réconciliation pénale de sa mise en activité.
La commission est saisie, sur renvoi des commissions et des organismes légalement en charge des dossiers relatifs aux faits mentionnés à l’article 6 du présent décret-loi, même s'ils ne donnent pas lieu à des infractions ou poursuites judiciaires ou administratives.
Dans ce cas, la commission avise la personne concernée par la réconciliation et lui informe de son droit de choisir le processus de réconciliation pénale.
Dès acceptation du processus de réconciliation pénale, il doit présenter une demande conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 du présent décret-loi.
Sous-section 2 – Examen de la demande de réconciliation pénale
Art.22 – La Commission nationale de réconciliation pénale doit, dans un délai n'excédant pas sept (7) jours à compter de la date de son engagement, informer l'instance saisie du dossier de demandeur de la réconciliation. L'instance susvisée doit fournir à la commission des copies légales des jugements et documents relatifs aux affaires en instance et aux actes de poursuite en cours dans un délai n'excédant pas sept (7) jours.
Art. 23 – La commission, après avoir vérifié l'accomplissement des conditions de forme de la demande et de la valeur de référence des montants à payer dans le cadre de la réconciliation pénale, sur la base de la valeur des avoirs détournés, de l'avantage obtenu ou du dommage occasionné aux organismes publics , conformément à ce qui lui a été prouvé en vertu des jugements rendus, même s'ils n'ont acquis l'autorité de la chose jugée, et des documents et expertises judiciairement ordonnés à l'occasion des actes et faits, objet de la demande de réconciliation.
Elle procède aux investigations nécessaires et se fait produire les documents et données auprès des services administratifs, des établissements financiers ou de tout autre organisme et effectue des expertises chaque fois que de besoin.
Art. 24 – Le comité d'experts est choisi est parmi une liste fixée par arrêté émanant du chef du gouvernement. Il doit soumettre ses travaux à la Commission nationale de réconciliation pénale dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de sa saisine.
Le demandeur de la réconciliation peut déposer/ porter plainte auprès de la Commission nationale de réconciliation pénale concernant le résultat de l'expertise dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de sa notification ou la notification de son représentant les conclusions de l'expertise.
La commission ordonne alors une nouvelle expertise effectuée par un autre comité d'experts de la même liste.
Dans tous les cas, la commission nationale de réconciliation pénale n'est pas liée par les conclusions des expertises/ les conclusions des expertises ne lient pas la commission nationale de réconciliation pénale.
Art. 25 – La Commission nationale de réconciliation pénale propose la réconciliation au demandeur et négocie avec lui la valeur des montants à payer dans le cadre de la réconciliation pénale.
En cas d'accord, la réconciliation est conclue dans les limites du montant des sommes détournées, de la valeur de l'avantage acquis ou du montant des dommages causés aux fonds publics, tels que déterminé par la commission, incrémenté de 10% pour chaque année à partir de la date de son obtention.
La convention de réconciliation revêt le caractère réconciliation définitive si elle aboutit au paiement de l'intégralité des sommes dues ou après la réalisation des projets engagés.
Si le choix du demandeur de la réconciliation, après approbation de la Commission nationale de réconciliation pénale, porte sur la réalisation des projets dans les limites des montants à payer, la réconciliation prend la forme d'une réconciliation provisoire, à condition de percevoir à titre de consignation au moins 50% de la valeur des montants fixés par la commission.
La Commission nationale de réconciliation pénale peut accepter une offre de réconciliation provisoire si l'option de réconciliation consiste à payer des sommes d'argent, à condition de garantir au moins 50 % de la valeur des montants à payer. La commission fixe un délai n'excédant pas trois (03) mois pour s'acquitter du reste des montants à payer au titre de la réconciliation pénale.
Dans les deux cas, la réconciliation pénale provisoire encourt la suspension des poursuites ou du procès ou de l'exécution de la peine conformément aux procédures prévues à l'article 34 du présent décret-loi, sans préjudice de la présence du demandeur de la réconciliation, y compris l'interdiction de voyager conformément à l'article 36 du présent décret-loi.
En cas d’inexécution des clauses de la réconciliation pénale, les fonds consignés sont légalement transférés à l'Etat et les poursuites, procès ou l'exécution des peines reprendront.
Art. 26 – La Commission nationale de réconciliation pénale statue sur les demandes de réconciliation en assemblée générale à la majorité absolue des membres présents. Un procès-verbal de la séance est dressé et signé par tous les membres contenant un descriptif des éléments de la réconciliation pénale, notamment, la valeur des montants exigés ou le projet et les projets engagés et approuvés.
Le demandeur de la réconciliation pénale ou son avocat doit apposer, séance tenante, sa signature au bas du procès-verbal de la séance de la réconciliation pénale.
Le projet de réconciliation pénale définitive ou provisoire est dressé après apposition du procès-verbal de la séance de la réconciliation pénale par toutes les parties.
Art. 27 – La Commission nationale de réconciliation pénale statue sur les demandes de réconciliation dans un délai n'excédant pas quatre (4) mois à compter de la date de saisine du dossier de la réconciliation pénale.
Art.28 – Le contrat de réconciliation pénale définitive n'est conclu avec la Commission nationale de réconciliation pénale qu'après consignation de l’intégralité des montants inclus dans le contrat de la réconciliation au compte spécial ouvert au Trésor de l'Etat, conformément à l'article 38 susmentionné au présent décret-loi, la délivrance d'un ou des récépissés de dépôt ou la réalisation des projets convenus et l’établissement de la preuve de ceci sur la base d'un rapport émanant du comité chargé du suivi de l’exécution des conventions de la réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions, et la présentation par le concerné d'un procès-verbal de réception provisoire de l'achèvement des travaux.
Il en est dressé un écrit signé par le président de la Commission nationale de réconciliation pénale, le demandeur de la réconciliation ou son avocat.
Chapitre III – De l'affectation des ressources de la réconciliation pénale
Art. 29 - Est ouvert sur arrêté du ministre chargé des finances, un compte de fonds de participation au trésor de l'Etat sous la dénomination « compte des ressources de la réconciliation pénale pour le financement des projets de développement » dans lequel sont consignés les montants convenus contre récépissé délivré à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret-loi.
Art. 30 – Les fonds déposés « au compte des ressources de la réconciliation pénale pour le financement des projets de développement » sont affectés au financement de la mise en œuvre de projets de développement en s’appuyant sur la spécificité des régions, les besoins des populations, les priorités nationales et locales et les objectifs fixés dans les plans de développement.
Les ressources de la réconciliation pénale sont ventilées comme suit :
La gestion de ces fonds est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Chapitre IV – Exécution de la réconciliation pénale et ses effets
Section 1 – Exécution de la réconciliation pénale
Art.31 – La Commission nationale de réconciliation pénale assure le suivi de l'exécution des clauses de la réconciliation pénale provisoire si la réconciliation aboutit à la réalisation de projets, et ce, en coordination avec le comité de suivi de l'exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions. Celle-ci doit, à son tour, lui communiquer les résultats de ses travaux conformément aux attributions qui lui sont dévolues en vertu du présent décret-loi, et ce, chaque mois.
Art. 32 – Si la demande de réconciliation pénale comporte un appel à réalisation de projets dans l'une des délégations les plus pauvres, le conciliateur se doit de disposer d'une garantie décennale du projet qu'il a réalisé en vertu de la réconciliation pénale conformément à la législation en vigueur.
Art. 33 – La conclusion et l'exécution du concordat pénal emporte transfert de propriété des biens immobiliers, mobiliers et des droits qui ont été accomplis et remis dans le cadre de l'exécution de la réconciliation pénale au profit du domaine de l'Etat.
Art.34 – Le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation d’office du bien immobilier objet de la réconciliation pénale définitive en vertu de l’acte de réconciliation définitive au profit du domaine de l’Etat.
Section 2 – Effets de la réconciliation pénale
Art. 35 – La conclusion de la conciliation pénale définitive entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou du procès ou l'extinction de la peine. Le procureur général près la Cour de cassation délivre un certificat de clôture des procédures de la réconciliation pénale, et ce, en vertu d'un rapport émanant du comité chargé du suivi de l'exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions et sur présentation par le concerné par la réconciliation d'une copie légale de l'accord de réconciliation définitive et d'un procès-verbal de remise provisoire du projet si l'objet de la réconciliation se rapporte à la réalisation de projets et en vertu d'un rapport émanant de la Commission nationale de réconciliation pénale et la présentation par le concerné d'une copie de la convention de réconciliation définitive et d'un récépissé de dépôt de l'intégralité des montants au compte des ressources de la réconciliation pénale si l'objet de la réconciliation se rapporte au paiement des sommes d'argent.
Art. 36 – Le procureur général près la cour de cassation informe le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près la juridiction saisie de l'affaire ou en charge des poursuites de la clôture de la réconciliation pénale accompagnée d'une copie de l'acte de réconciliation pénale.
Le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République doit joindre au dossier une copie de la décision de clôture de la réconciliation pénale, une copie de l'acte de la réconciliation et la demande de la juridiction saisie prononçant l'extinction de l'action publique en vertu de la réconciliation et la mise en liberté immédiate du demandeur de la réconciliation s'il est en détention préventive.
Si le réconciliant est visé par un jugement par contumace ou par l'exécution d'une peine privative de liberté, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République prononce la prescription de la peine en vertu de la réconciliation, et en informe les surveillants de la prison pour acquitter le réconciliant.
Si le réconciliant fait l'objet de poursuites pénales auprès du ministère public, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République prend une décision de classement du dossier au motif d'extinction de l'action en vertu de la réconciliation et prononce la mise en liberté du réconciliant s'il est en détention provisoire.
Art. 37 – Si la conclusion de la réconciliation définitive n'a pas été rendue possible ou n'a pas été exécutée dans le délai imparti, la poursuite pénale, le procès ou l'exécution reprendront.
Les poursuites et les procédures judiciaires sont reprises par une ordonnance écrite adressée au ministère public par la Commission nationale de réconciliation pénale :
Art. 38 – Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus durant le délai imparti pour l'exécution de la réconciliation pénale.
La période de prescription de la peine pour le demandeur de la réconciliation pénale est suspendue durant le délai imparti pour son exécution.
Art. 39 – Les effets de la réconciliation pénale ne s'appliquent qu'au demandeur de la réconciliation, dans les limites des affaires, des peines, des poursuites et actes prévus au contrat de la réconciliation pénale définitive.
Art. 40 – En cas de décès du demandeur de la réconciliation pendant l'exécution de la réconciliation pénale, il sera subrogé par ses héritiers dans la poursuite des actes d'exécution.
Art. 41 – Les actes et aveux recueillis lors de la réconciliation pénale ne peuvent être utilisés à l’encontre du demandeur de la réconciliation dans quelconque autre poursuite pénale non visée par la réconciliation pénale.
Chapitre V - Suivi de l’exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions
Section 1 – Du Comité de suivi de l'exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions
Art. 42 – Il est créé au sein du ministère chargé de l'économie un comité dénommé "Comité de suivi de l'exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions".
Art. 43 – Le « Comité de suivi de la réalisation des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions » est composé d'un président, d'un vice-président et de sept (07) membres nommés sur décret présidentiel parmi des personnalités réputées pour leur compétence dans les domaines juridique, économique, social, financier et autres spécialités techniques.
Le comité peut se faire assister par toute personne qui lui paraît utile de participer à ses travaux parmi les habitants de la région concernée par la réalisation du projet dans le cadre de la réconciliation pénale.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à temps plein, sans possibilité de cumul avec d'autres missions ou fonctions. Ils bénéficient d'une indemnité mensuelle en plus de leur traitement initial, dont le montant est fixé par décret présidentiel.
Le secrétariat du comité est assuré par un rapporteur nommé par décret présidentiel.
Le comité se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son suppléant et le quorum n'est atteint qu'en présence de la majorité des membres.
Le comité prend ses décisions à la majorité des voix des présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 44 – "Le Comité de suivi de l'exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions" supervise le suivi de l'exécution des conventions de réconciliation, la sélection des projets et le suivi de leur exécution.
Ledit comité procède au :
Art. 45 – Il est créé au niveau de chaque gouvernorat concerné, un comité dénommé « Comité régional de suivi et de coordination des projets », présidé par le gouverneur et composé des directeurs des administrations régionales relevant des ministères dans chaque gouvernorat.
Les services du gouvernorat assurent le secrétariat du comité et la conservation des procès-verbaux de ses séances.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre bénévole.
Art. 46 – Le « Comité régional de suivi et de coordination des projets » tient ses séances sur convocation de son président, et le quorum n'est pas atteint qu'avec la présence de la majorité des membres.
Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à la convocation d'une deuxième séance dans un délai n'excédant pas sept (07) jours. Ses délibérations sont valables, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Le comité émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du comité peut convoquer toute personne qu'il juge qualifiée pour participer à ses travaux et émettre un avis consultatif.
Art. 47 – Le « Comité régional de suivi et de coordination des projets » s'engage à :
La proposition de projet n'est acceptée qu'après sa signature par un nombre d'habitants ne pouvant pas être inférieur à 1000 habitants et qu’elle soit accompagnée d'une étude préliminaire du projet comprenant un descriptif de celui-ci, une estimation de son coût, de sa capacité d'employabilité et, s'il échet, sa rentabilité.
A cet effet, le comité organise des séances de travail avec les services techniques compétents en présence des représentants des proposants du projet pour auditer les études de faisabilité et les études technico-économiques relatives aux projets proposés.
Les différents organismes publics, centraux et régionaux, doivent faciliter le travail des comités régionaux et leur fournir les données qui les aideront à statuer sur les projets susmentionnés.
Le comité de suivi de l'exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions doit tenir informée la commission nationale de réconciliation pénale de la liste des projets approuvés. Il lui informe également de l'état d'avancement de ces projets et en remet un rapport mensuel périodique.
Art. 48 – Le "comité de suivi des conventions de la réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions" peut conclure des contrats en vertu desquels il procède à la réalisation de prestations à titre onéreux dans le cadre de ses attributions, telle que la réalisation de recherches, d'expertises et consultations au profit de l'Etat et des établissements publics et privés.
Section 2 – Inscription et base de données
Art. 49 – L'inscription et la mise à jour de l'immatriculation des entreprises créées dans le cadre de de l'affectation des ressources de la réconciliation pénale sont effectuées au registre national des entreprises conformément à la législation en vigueur.
Un sous-registre leur est réservé, dénommé "sous-registre des entreprises créées dans le cadre du développement des délégations les plus pauvres".
Art. 50 – Le "Comité de suivi de l'exécution des conventions de réconciliation et de la réalisation des projets dans les régions" établit et met à jour une base de données globale des entreprises créées dans le cadre de l'affectation des ressources de la réconciliation pénale, laquelle sera rendue publique sur son site internet et doit obligatoirement être conforme au registre national des entreprises.
Art. 51 – Le présent décret-loi est publié au Journal officiel de la république Tunisienne, et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 20 mars 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.