إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19“،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأول – خلافا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه، تُنشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات والنصوص القانونية الأخرى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرية إلكترونية مؤمنة على الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية التالي: “www.iort.gov.tn” ويكون النفاذ إليها مع السماح بتحميلها دون مقابل.
تنشر النصوص القانونية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باللغة العربية وبلغات أخرى على سبيل الإعلام.
تنشر الإعلانات القانونية والعدلية بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، وحسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 – تكون النصوص التشريعية والترتيبية نافذة المفعول من اليوم الموالي لنشرها بالنشرية الالكترونية، طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا المرسوم، بالموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وإيداعها بالموقع المخصص لذلك التابع لولاية تونس. يتم إيداع النشرية الإلكترونية المؤمنة من الرائد الرسمي بولاية تونس عبر الوسائل الالكترونية.
ويمكن أن تتضمن هذه النصوص إذنا صريحا بنفاذها حالا أو في أجل آخر تحدّده.
الفصل 3 – تضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 14 أفريل 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26,
Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal officiel de la République tunisienne et à leur exécution,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets- lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Contrairement aux dispositions de la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993 susvisée, les lois, les décrets- lois, les décrets, les arrêtés et les autres textes juridiques, sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne dans une édition électronique sécurisée sur le site électronique de l'Imprimerie officielle de la République tunisienne suivant : « www.iort.gov.tn L'accès aux textes susvisés ainsi que leur téléchargement sont gratuits.
Les textes mentionnés au premier alinéa du présent article sont publiés en langue arabe, et dans d'autres langues à titre d'information.
Les annonces légales et judiciaires sont publiées au Journal officiel de la République tunisienne dans une édition électronique, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, et à la législation en vigueur.
Art. 2 - Les textes législatifs et réglementaires sont exécutoires le lendemain de leur publication dans l'édition électronique, conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret-loi, sur le site électronique de l'Imprimerie officielle de la République tunisienne, et leur dépôt par voie électronique sur le site dédié à cet effet relevant du gouvernorat de Tunis. L'édition électronique sécurisée du Journal officiel est déposée par voie électronique au gouvernorat de Tunis.
Ces textes peuvent comporter une disposition d'entrée en vigueur immédiate ou dans un autre délai qu'ils fixent.
Art. 3 - Les procédures réglementant la publication et la conservation des textes juridiques sous forme électronique sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 4 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 14 avril 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.