إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و74 و75 و125 و126 والفقرة 4 من الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصّةً القسم الثاني من الباب الثالث منه،
و بعد التداول قرر ما يلي:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الوكيل المالي المترشح : شخص يعينه المترشح يكون مخولاً للتصرّف في الحساب البنكي الوحيد المخصّص لتمويل حملته الانتخابية، ولتمثيله في المسائل المالية والمحاسبية للحملة.
ممثل المترشح : شخص يمكن أن يُعينه المترشح لتمثيله أمام الهيئة في كافة المسائل المرتبطة بترشحه باستثناء المسائل المالية والمحاسبية.
الباب الثاني – شروط الترشح
الفرع الأول – الشروط المتعلقة بالمترشح
الفصل 3 – يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية ما يلي:
الفرع الثاني – الشروط المتعلقة بالتزكية
الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019 – تُشترط تزكية المترشّح من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها.
الفصل 5 – يمنع على أي مزكٍ تزكية أكثر من مترشح واحد للانتخابات الرئاسية.
الباب الثالث – تقديم الترشّحات
الفصل 6 – يضبط مجلس الهيئة تاريخ فتح باب الترشحات لرئاسة الجمهورية وتاريخ غلقه، ويُعلن عن ذلك بالموقع الالكتروني للهيئة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية.
الفصل 7 – تُقدّم الترشحات مباشرة لدى الهيئة بمقرّها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه، بموجب توكيل مُعرّف بالإمضاء لدى السلط التونسية المختصّة.
الفصل 8 – يُقدّم مطلب الترشّح في نظيرين على المطبوعة التي تعدها الهيئة للغرض، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:
ويكون الإمضاء معرّفاً به في حالة عدم تقديم المطلب من المترشح شخصياً،
الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019 – يرفق مطلب الترشّح وجوباً بالوثائق التالية:
وتُصدر الهيئة نموذجا للنسخة الورقيّة، كما تُصدر إرشادات فنيّة للنسخة الإلكترونيّة، ويُشترط التطابق بين النسخة الورقيّة والنسخة الإلكترونيّة، بما في ذلك التطابق في ترتيب أسماء المزكّين.
الباب الرابع – استلام مطالب الترشح
الفصل 10 – عند تقديم مطلب الترشح، يتولّى المُكلّف باستلام الترشحات التثبت من:
ولا يتم استلام المطلب المُقدّم من غير ذي صفة.
الفصل 11 – يدون مستلم المطلب في سجل للترشحات مُرقّم ومختوم من الهيئة في كل صفحاته وجوباً البيانات التالية:
ويُمضي مقدم المطلب في الخانة المخصّصة لذلك في السجل.
يُحجّر اقتطاع أي ورقة من السجل.
الفصل 12 – يتم تسليم نظير من وصل استلام الترشح لمقدّم المطلب يتضمّن المرفقات التي تمّ استلامها.
وفي حالة وجود نقص في المرفقات أو التنصيصات الوجوبية يمكن تداركه في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم الترشحات.
الباب الخامس – النظر في مطالب الترشح
الفصل 13 – تتثبت الهيئة من توفر كافة شروط الترشح المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه.
الفصل 14 – تتثبت الهيئة من المزكين ومن عددهم ومن عدم تزكية الشخص لأكثر من مترشح، ويعتمد تاريخ إيداع المطلب في مكتب ضبط الهيئة في احتساب سابقية تزكية ناخب لمترشح.
لا يتم احتساب التزكية التي لا تستوفي التنصيصات الوجوبية المتعلقة بالاسم الكامل وعدد بطاقة التعريف الوطنية وإمضاء المزكي.
تُعلم الهيئة المترشح أو ممثله بعدد التزكيات غير المستوفية للشروط القانونية إذا كانت أقل من العدد المطلوب، ويمكن للمترشح تعويضها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام على أن لا يتجاوز في كل الحالات أجل البت في الترشحات، وإلا يتمّ رفض مطلب الترشح.
الفصل 15 – تتثبت الهيئة من تقديم التزكية من ناخبين موزّعين على عشرة دوائر انتخابية على الأقل على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة.
الفصل 16 – يمكن للهيئة أن تطلب استكمال المطلب أو وثائق توضيحيّة، ويتعين على المعنى بالأمر القيام بذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام على أن لا يتجاوز ذلك في كل الحالات أجل البت في الترشحات.
الفصل 17 – يتم الإعلام المشار إليه بالفصلين 14 و16 أعلاه بإحدى الوسائل التالية:
ويمكن إعلام المترشح بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
الباب السادس – البت في الترشحات
الفصل 18 – يبت مجلس الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم الترشحات.
وفي الحالات المُشار إليها بالفقرتيْن الثانية والثالثة من الفصل 49 من القانون الانتخابي يبت المجلس في المطالب في أجل أقصاه يومان.
الفصل 19 – يتضمن القرار الصادر عن مجلس الهيئة خاصةً الاسم الكامل للمترشح، وتاريخ ورود مطلب الترشح، ومآل المطلب.
يُقرر مجلس الهيئة رفض مطلب الترشح في الحالات التالية:
ويكون قرار الرفض في جميع الحالات مُعلّلا.
الفصل 20 – تعلم الهيئة المترشح بقرارها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدوره بإحدى الوسائل التالية:
ويمكن إعلام المترشح بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
الفصل 21 – تعلق قائمة المترشحين المقبولين بالمقر المركزي للهيئة، ويتم نشرها بموقعها الإلكتروني في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح.
ويتمّ ترتيب المترشّحين وفق الأسبقيّة في تقديم مطلب الترشّح. ويُعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشّح خلال فترة تقديم مطالب الترشّح. [1]
وتُعتمد نفس طريقة الترتيب في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا وعلى ورقة الاقتراع[2].
الباب السابع – الطعن في قرارات الترشح
الفصل 22 – يمكن الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات وفق أحكام الفصلين 46 و47 من القانون الانتخابي.
الفصل 23 – تتولى الهيئة تنفيذ الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التي لم يتم الطعن فيها أمام الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية، شرط توصّلها بالوثائق التالية:
الفصل 24 – تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه.
الفصل 25 – يكون تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشح في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أو بشطبه منها.
الفصل 26 – تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني.
الباب الثامن – سحب الترشحات
الفصل 27 – يمكن سحب الترشح قبل الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً.
الفصل 28 – يتم تقديم مطلب سحب الترشح عبر إيداع المطلب شخصياً من المترشح أو ممن ينوبه بالمقر المركزي للهيئة.
الفصل 29 – يتضمن مطلب سحب الترشح اسم المترشّح المنسحب وإمضاءه، ويكون الإمضاء معرّفاً به في حالة تقديم المطلب ممن ينوب المترشح.
لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدّم بعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أي أثر قانوني.
الفصل 30 – يعاد فتح باب الترشحات في حالة وفاة أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو وفاة أحد المترشحَيْن لدورة الإعادة وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 49 من القانون الانتخابي .
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 4 أوت 2014.
[1] الفصل 21 قثرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019
[2] الفصل 21 قثرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019
Texte publié uniquement en langue arabe
منشور عدد 15 مؤرخ في 19 جويلية 2022 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022
أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018
منشور عدد 27 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية
قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!