باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – يمنع تشغيل المحالين على التقاعد المنتفعين بجراية بصفة موظفين أو إجراء لدى المصالح التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985
ولا ينطبق هذا التحجير على الأشخاص المنتفعين باستثناءات فردية تمنح سنويا بأمر من قبل رئيس الجمهورية، والأشخاص المدعويين للقيام بأشغال عرضية وفقا لشروط تضبط بأمر.
الفصل 2 – لا يمكن في القطاع الخاص الجمع بين جراية التقاعد مهما كان مصدرها ودخل قار في شكل اجر او مرتب.
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يقع إيقاف صرف الجراية والمطالبة باسترجاع المتأخرات التي صرفت لفائدة المعني بالأمر منذ تاريخ الجمع بصرف النظر عن الأحكام الخاصة بسقوط الحق بالتقادم في مادة الضمان الاجتماعي وتنطبق أحكام هذه الفقرة على المخالفات التي تقع بعد انقضاء الأجل المحدد بــ 30 جوان 1987 المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القانون.
وفي حالة ثبوت تشغيل منتفع بجراية تقاعد دون المؤجر بتسجيله أو الإعلام بمأجورة لدى صندوق الضمان الاجتماعي المختص طبقا للصيغ المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يرفع مقدار الخطية المنصوص عليها بالفصل 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 الى 1500 دينار عن كل مخالفة.
ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المنتفعين بجراية تقاعد أصحاب او باعثي مشاريع باي شكل كانت بشرط او يتولوا تسييرها بأنفسهم وكذلك على مسير المؤسسة الذي له صفة شريك.
الفصل 3 – بصفة انتقالية يمكن الترخيص للإجراء الذين بلغوا السن العادية للتقاعد دون قضاء مدة التربص المطلوبة للحصول على الحق في الجراية في استمرار مباشرة نشاطهم دون إحالتهم على التقاعد.
ويسند الترخيص بعد موافقة المؤجر، من قبل وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالنسبة للأعوان الذين يخضع نظام تقاعدهم للقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 ومن قبل تفقدية الشغل ذات النظر بالنسبة لبقية الإجراء.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإبقاء في وضعية مباشرة في هذه الحالة المدة اللازمة لتوفر شرط التربص.
وإذا لم تتجاوز مدة التربص التي لا تزال مطلوبة من الأجير في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، السنة فانه يمكن إحالة المعني بالأمر على التقاعد مع احتساب المدة المتبقية في الأقدمية.
تمول التكاليف المنجرة عن تطبيق الفقرة السابقة من المحصول المالي بعنوان سنة 1987، الناتج عن إدماج المنح التكميلية الوقتية المنصوص عليه بالفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986، المتعلق بقانون المالية لسنة 1987.
ويتم ضبط نسبة المحصول المالي المخصصة لتمويل هذا الإجراء وتوزيعها بين مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي بمقتضى قرار مشترك بين وزير التخطيط و المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 4 – يتعين على المؤجرين والإجراء (في القطاعين العمومي والخاص) الامتثال لأحكام هذا القانون في اجل أقصاه 30 جوان 1987 بقطع النظر عن كل الأحكام المخالفة.
الفصل 5 – ألغيت جميع الأحكام المخالفة وخاصة الفصل 72 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985.
تونس في 6 مارس 1987.
Au nom du peuple ;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit ;
Article premier - Est interdit l'emploi de personnes mises à la retraite, bénéficiaires de pensions, en qualité de fonctionnaire ou de salarié dans les services de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics régis par les dispositions de la loi n° 85-72 du 20 juillet 1985.
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes bénéficiant de dérogation individuelle accordées annuellement par décret du Président de la République et à celles appelées à effectuer des travaux occasionnels selon des conditions qui seront fixées par décret.
Art. 2 - Le cumul entre une pension de retraite quel que soit son origine, et un revenu permanent sous forme de salaire ou traitement est interdit dans le secteur privé.
En cas d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, le service de la pension est suspendu et le remboursement des arrérages servis à l'intéressé à partir de la date du cumul sera exigée nonobstant des dispositions relatives à la prescription en matière de sécurité sociale. Les dispositions de cet alinéa s'appliquent aux infractions commises à l'expiration du délai fixé au 30 juin 1987, prévu à l'article 4 de la présente loi.
Lorsqu'il s'avère qu'un bénéficiaire de pension est employé sans que l'employeur ne l'immatricule ou déclare ses salaires à la caisse de sécurité sociale compétente, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, le montant de l'amende prévu à l'article 97 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 est porté à 1500 D pour chaque infraction.
Les dispositions du premier et troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables aux bénéficiaires de pension de retraite qui sont propriétaires ou promoteurs de projets sous quelque forme que ce soit, à condition d'en assurer eux- mêmes la direction ainsi qu'au dirigeant de l'entreprise qui a la qualité d'associé.
Art. 3 - A titre transitoire, les salariés ayant atteint l'âge légal de mise à la retraite sans remplir la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension, peuvent être autorisés à poursuivre l'exercice de leur activité, sans être mis à la retraite.
L'autorisation est donnée après accord de l'employeur, par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour les agents dont le régime de retraite est régi par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, et par l'inspection du travail compétente pour les autres salariés.
La durée du maintien en activité ne peut excéder dans ce cas, la durée nécessaire pour remplir la condition de stage.
Lorsque à la date d'entrée en vigueur de la présente loi la durée de stage qui reste exigée du salarié ne dépasse pas une année, l'intéressé peut être admis à la retraite avec prise en compte de cette période dans l'ancienneté.
Les charges résultant de l'application de l'alinéa précédent sont financées sur le produit résultant au titre de l'année 1987, de l'intégration des indemnités complémentaires provisoires, prévue par l'article 49 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987.
La part du produit financier affectée au financement de cette mesure ainsi que sa répartition entre les différents régimes de sécurité sociale sera fixé par arrêté conjoint du ministre du plan et des finances et du ministre des affaires sociales.
Art. 4 - Nonobstant toute disposition contraire, les employeurs et les salariés dans les secteurs public et privé sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai n'excédant pas le 30 juin 1987.
Art. 5 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment l'article 72 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 6 mars 1987.
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
–أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
—IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي
—-* النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.