باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 8 و9 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعوض بما يلي :
الفصل 8 (جديد) – يحاكم أمام المحاكم العسكرية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذه المجلة:
أ. الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية.
ب. تلامذة الأكاديميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون إلى الجيش أو القوة المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية.
ج. الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها.
د. الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ.
ه. الضباط المتقاعدون أو المعزولون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون و المطرودون أو المسرحون من الجيش أو من القوة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة.
و. أسرى الحرب.
ز. المدنيون بصفتهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم أو مشاركين فيها.
الفصل 9 (جديـد) – كل خلاف يثار بين المحاكم العسكرية والمحاكم العدلية في شأن مرجع النظر يقع فصله وفقا لأحكام الفصلين 291 و292 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتعديل بين الحكام.
الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فقرة “6” هذا نصها :
الفقرة 6 – جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين أو ضدهم أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها، وجرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين فيما بينهم خارج الخدمة.
ولا تختص المحاكم العسكرية بالنظر في جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا الفصل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدول
تونس في 13 جوان 2000.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions des articles 8 et 9 du code de justice militaire et remplacées par ce qui suit:
Art.8 (nouveau) - Sont justiciables des juridictions militaires pour les infractions citées à l'article cinq du présent code:
Les officiers de tous grades, servant dans l'armée ou les forces armées ou relevant d'une force militaire constituée par la voie légale.
Les élèves des académies et des écoles militaires, les sous-officiers et les hommes de troupe relevant de l'armée, de la force armée ou de toute autre force militaire constituée par la voie légale.
Les officiers en retraite, les officiers de réserve, les sous-officiers de réserve, les hommes de troupe de réserve lorsqu'ils sont appelés à servir dans l'armée, dans la force armée ou dans une force militaire constituée par la voie légale, dès leur arrivée dans les centres d'incorporation ou des qu'ils y sont acheminés.
Les personnes employées à un travail quelconque par l'armée, la force armée ou toute autre force militaire constituée par la voie légale, en période de guerre ou état de guerre ou lorsque l'armée ou la force armée se trouve dans une zone où l'état d'urgence est déclarée.
Les officiers en retraite, les officiers révoqués ou en disponibilité, les sous-officiers et les hommes de troupe renvoyés, exclus ou libérés de l'armée ou de la force arme ou de toute autre force militaire, si l'infraction a été commise lors de leur présence dans l'armée ou dans la force armée.
Les prisonniers de guerre.
Les civils en tant qu'auteurs de ces infractions ou coauteurs.
Art. 9 (nouveau) - Tout conflit de compétence soulevé entre les tribunaux militaires et les tribunaux judiciaires sera tranché conformément aux dispositions des articles 291 et 292 du code des procédures pénales relatif à l'arbitrage entre les juges.
Art. 2 - Il est ajouté à l'article 5 du code de justice militaire un paragraphe 6 ainsi libellé :
Les infractions de droit commun commises par les militaires ou contre eux pendant le service ou à l'occasion du service ainsi que les infractions de droit commun commises par des militaires entre eux en dehors du service.
Les tribunaux militaires ne sont pas compétents de connaitre des infractions de droit commun où l'une des parties n'est pas militaire excepté les cas prévus par le présent article.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 13 juin 2000.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.