نسخة محينة بمقتضى المرســـوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها |
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة.
الفصل 2 – تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة.
الفصل 3 – تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:
الفصل 4 – تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.
الباب الأول – مجلس الهيئة
الفصل 5 (جديد) [5]– نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ.
وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
الفصل 7 – يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشح نص عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.
الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – يختار رئيس الهيئة في جلسة أولى نائبا له في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه.
ويكلف رئيس الهيئة أحد الأعضاء الآخرين بخطة ناطق رسمي باسم الهيئة.
الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 10 – يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد”.
الفصل 11 – رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وجهازها التنفيذي[6] وآمر صرف ميزانيتها.
الفصل 12 – يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية:
الفصل 13 – على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.
وعلى العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعلام المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يقع إعلام المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية للإعلام.
عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.
الفصل 14 –لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية أعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة.[7]
ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.
الفصل 15 – فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل الثالث عشر من هذا القانون يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يرفع مقترح الإعفاء من قبل رئيس الهيئة أو من خمسة أعضاء على الأقل بناء على تقرير معلل وبعد تمكين المعني بالأمر من حق الدفاع. ويرفع مقترح الهيئة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار الإعفاء من عدمه[8].
الفصل 16 – في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف لرئيس الجمهورية[9] الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 5 جديد و6 جديد [10]من هذا القانون بناءا على طلب من رئيس الهيئة أو أغلبية[11] أعضاء مجلسها.
يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 17(جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها أجورا ومنحا تصرف لهم من ميزانية الهيئة.
ينتفع رئيس الهيئة بأجر وامتيازات وزير، وُتضبط أجور الأعضاء وامتيازاتهم بأمر رئاسي.
الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أو من نائبه أو من أغلبية أعضاء مجلسها عند الاقتضاء، ولا تعتبر صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
وفي صورة عدم توفّر النصاب، تُعقد جلسة ثانية بعد أربع وعشرين (24) ساعة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة إليها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للهيئة.
وعند التعذر، يعوض نائب الرئيس رئيس الهيئة في جميع صلاحياته.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ويتولى رئيس المجلس إمضاءها.
تنشر مداولات مجلس الهيئة على موقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 19 – يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة أو نائبه عند الاقتضاء [12]وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية.
تكون التراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.
الفصل 20 – تتكون موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة.
تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:
تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على رئيس الجمهورية[13] للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة.
الفصل 21 – للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات أن تحدث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون.
يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية[14].
يتم اختيار المترشحين من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضوية ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين 5 (جديد) و7 من هذا القانون. وينتفع أعضاء الهيئات الفرعية بمنحة تحدد بأمر رئاسي[15].
يمكن لمجلس الهيئة أن يفوّض بعض صلاحياته للهيئات الفرعية التي تمارسها تحت إشرافه وطبقا لقراراته.
تعد كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس الهيئة.
الفصل 22 – كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن آداء مهامها، وعند الامتناع غير المبرر من قبل الإدارة المعنية يمكن استصدار إذن في الغرض من المحكمة الإدارية.
وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 23 – يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 23 مكرر – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.
الباب الثاني – الجهاز التنفيذي
الفصل 24 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف رئيسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية وسيره مدير تنفيذي.
ويمكن بعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمقتضى مقرر من رئيسها إحداث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة إليها في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.
الفصل 25 – يعين رئيس الهيئة المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 7 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني، ويمكن له إعفاؤه بمقتضى قرار معلل بعد سماعه في صورة الإخلال بواجباته[16].
يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد”.
الفصل 26 – يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وله الحق في إبداء الرأي دون الحق في التصويت.
يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من هذا القانون.
الفصل 27 – يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات[17] على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية والمالية والفنية ويتولى في حدود ذلك خاصة:
الفصل 28 – تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.
الفصل 29 – تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب.
وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة لكامل أعمال الهيئة.
وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإعطاء تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.
الفصل 30 – تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.
وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يختارهم رئيس الجمهورية[18].
تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
تعد دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة[19].
الفصل 31 – يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأمر باقتراح من مجلسها.
يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة بطريق التعاقد، كما يمكنها، عند الاقتضاء، تدعيم مواردها البشرية بصورة وقتية عن طريق عقود إسداء خدمات[20].
يلتزم الأعوان الإداريون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة الالتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني.
الباب الثالث – أحكام انتقالية
الفصل 32 – يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل سنتين، وفي المرتين الأوليين يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة، ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.
الفصل 32 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 – يمكن التمديد في أجل تقديم الترشحات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 ويطبق هذا الإجراء باثر رجعي.
الفصل 33 – خلافا لما ورد بالفصل الثالث مطة خامسة من هذا القانون يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة استثنائية تحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاءات القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراح روزنامة على ضوئها.
الفصل 34 – إلى حين صدور قانون انتخابي يتم تحديد صفة الناخب المنصوص عليها بالفصل السادس مطة أولى من هذا القانون الأساسي طبقا للفصول الثاني والرابع والخامس من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 34 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 – بمجرد المصادقة على هذا القانون تحال كافة القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية والمتعلقة بالطعون في أعمال لجنة الفرز الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لتبت فيها في أجل ثلاثة ايام من تاريخ المصادقة.
الفصل 35 – يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين، طبق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون، من بين أعضاء الهيئة المركزية للهيئة السابقة للانتخابات المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 بحسب الحالة وبصورة استثنائية إذا لم يتم انتخابهما من ضمن المترشحين لمجلس الهيئة المحدثة.
تنتهي مهام العضو أو العضوين المضافين بموجب هذا الفصل في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بهذا القانون فور الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية ورئاسية.
الفصل 36 – تعطى الأولوية في انتداب أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب هذا القانون للأعوان الذين باشروا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 في حدود احتياجات الهيئة وللمعطلين عن العمل منهم، وتؤخذ تجربة الأعوان القدامى بالاعتبار ضمن سلم تقييمي يعده مجلس الهيئة يحدد بدقة الشروط المطلوبة عند فتح باب الترشحات.
الفصل 37 – تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 منتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وتحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق إلى الهيئة الجديدة.
الفصل 38 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 ديسمبر 2012.
[1]الفصل 3 – فقرة فرعية 6 – أضيفت عبارة “وتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.
[2] الفصل 3 – فقرة فرعية 14 – أضيفت عبارة “وحملات الاستفتاء بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.
[3] الفصل 3 – فقرة فرعية 17 – حذفت “عبارة رئيس المجلس التشريعي” بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[4] الفصل 3 – فقرة فرعية 18 – إلى حين تولي المجلس التشريعي لمهامه تعوض عبارة “الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة” بعبارة “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”. بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[5] تقدم الترشيحات المذكورة ضمن الفصل 5 (جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إلى حين تولي المجالس القضائية الدائمة مهامها، تُقدم المجالس القضائية المؤقتة الترشيحات المنصوص عليها بالفصل الخامس (جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم.
[6] الفصل 11 – أضيفت عبارة وجهازها التنفيذي بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[7] الفصل 14 فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[8] الفصل 15 فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[9] الفصل 16 – عوضت عبارة المجلس التشريعي بعبارة رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[10] الفصل 16 – عوضت عبارة الفصل 6 بعبارة الفصلين 5 جديد و6 جديد بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[11] الفصل 16 – عوضت عبارة أو نثف أعضاء مجلسها بـ أغلبية أعضاء مجلسها بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[12] الفصل 9 – أضيفت عبارة أو نائبه عند الاقتضاء بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[13] الفصل 20 – عوضت عبارة المجاس التشريعي بعبارة رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[14] الفصل 21 فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[15] الفصل 21 فقرة ثالثة جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[16] الفصل 25 فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.
[17] الفصل 27 – عوضت عبارة “يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت رقابة رئيسها بعبارة “يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.
[18] الفصل 30 – عوضت عبارة المجلس التشريعي بعبارة رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
[19] الفصل 30 فقرة أخيرة – أضيفت الجملة التالية “وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة”بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.
[20] الفصل 31 فقرة ثانية – أضيفت الجملة الأخيرة بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.
Version consolidée en vertu du décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022,modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance supérieure indépendante pour les élections |
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier – Est créée une instance publique indépendante et permanente dénommée "l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections" dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, ayant son siège à Tunis.
Art. 2 – L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections veille à assurer des élections et référendums démocratiques, libres, pluralistes, honnêtes et transparents.
Art. 3 – L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est chargée de toutes les opérations liées à l’organisation, l'administration et la supervision des élections et référendums conformément à la présente loi et à la législation électorale; dans ce cadre elle est chargée notamment de ce qui suit:
Art. 4 – L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections se compose du conseil de l'instance ayant pouvoir décisionnel et d'un organe exécutif.
Chapitre Premier – Le conseil de l'instance
Art. 5 (nouveau)[5] – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Le conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections est composé de sept membres nommés par décret Présidentiel, choisis comme suit :
Dans cette position, les magistrats sont réputés n’avoir aucunement quitté leurs grades.
Les candidatures sont présentées au Président de la République par les organismes intéressés.
Art. 6 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Le Président de la République nomme le président de l'Instance parmi les trois membres des précédentes instances supérieures indépendantes pour les élections.
Art. 7 – Les conditions requises pour la candidature au Conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont les suivantes :
Chaque candidat doit fournir dans son dossier de candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions susvisées.
Est punie de 6 mois de prison et d'une amende de mille dinars toute personne qui a sciemment, fait de fausses déclarations ou a dissimulé l’existence de l’un des empêchements à la candidature prévus par la loi et ce, sans préjudice des poursuites dont elle peut faire l'objet conformément aux dispositions du code pénal.
Art.8 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Le président de l'Instance choisit dans une première réunion un vice-président, et ce, au plus tard dix jours à compter de la date de sa nomination.
Le président de l’Instance désigne l’un des autres membres comme porte-parole officiel de l’Instance.
Art. 9 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Le mandat de chacun des membres du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections est fixé à quatre ans non renouvelable.
Art. 10 – Lors de leurs nominations, Le président et les membres du conseil de l'instance prêtent le serment suivant devant le président de la République :
" Je jure par Dieu le tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec dévouement, honnêteté et sincérité, de m'employer à assurer des élections libres et honnêtes, d'accomplir mes devoirs en toute indépendance et neutralité et de respecter la constitution et la loi, et que Dieu en soit témoin".
Art.11 – Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est son représentant légal. Il est le président de son conseil et son organe exécutif[6] et l'ordonnateur de son budget.
Art.12 – Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et les membres du conseil sont tenus notamment par les obligations suivantes :
Art.13 – Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et les membres du conseil sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêts durant leur mandat à l’instance.
Est considéré conflit d'intérêts tout intérêt personnel direct ou indirect ou relation personnelle directe ou indirecte affectant l'engagement du membre concerné à respecter les conditions et obligations lui incombant et affectant le bon exercice des missions de l’instance.
Le membre concerné par le conflit d'intérêts doit le déclarer au conseil de l'instance et s'abstenir ensuite de participer aux réunions, délibérations ou prise de décisions y afférant jusqu'à ce que le conseil de l'instance statue sur la question dans les dix (10) jours qui suivent la date de la déclaration.
Le conseil de l'instance, excepté le membre concerné, se réunit suite à la déclaration du conflit d'intérêts et délibère à la majorité de ses membres.
Lorsqu’il est établi que le conflit d'intérêts est temporaire, une notification en est faite au membre concerné, lequel doit s'abstenir d'assister aux réunions, de participer aux délibérations ou à la prise de décisions y afférant jusqu'à extinction de l’empêchement.
Lorsqu'il est établi que le conflit d'intérêts est permanent, une notification en est faite au membre concerné lequel doit présenter sa démission au président de l'instance dans les quarante-huit (48) heures qui suivent ladite notification.
En cas de prise de connaissance ou d'information sérieuse sur l'existence d'un conflit d’intérêts, le conseil de l'instance, après audition du membre concerné, procède à l'instruction de l’affaire.
Au cas où une dissimulation délibérée du conflit d'intérêts est établie, le membre concerné est démis de ses fonctions conformément aux procédures de révocation prévues par l'article 15 de la présente loi.
Art. 14 – Ni le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, ni l’un des membres de son conseil ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison des faits se rapportant à leurs travaux ou à l’exercice de leur mission. La levée de l’immunité par le conseil de l’Instance ne peut avoir lieu qu’à la majorité des membres, et ce, sur demande du président de l’Instance ou du membre en cause ou de la majorité des membres de son conseil ou des autorités judiciaires compétentes[7].
La demande de levée de l'immunité émanant de l'autorité judiciaire est examinée lorsqu’elle est accompagnée du dossier de l'affaire.
Art. 15 – Outre le cas prévu par le paragraphe 5 de l'article 13 de la présente loi, le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections ou l'un des membres du conseil sont démis de leurs fonctions en cas de faute lourde dans l'accomplissement des obligations leur incombant en vertu de la présente loi ou en cas de condamnation par un jugement irrévocable pour un délit intentionnel ou un crime, ou dans les cas où ils ne répondent plus à l’une des conditions exigées pour être membre au conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.
La proposition de révocation est présentée par le président de l’Instance ou par au moins cinq membres, sur la base d’un rapport motivé, et après que le membre en cause soit mis à même de présenter sa défense[8].
La proposition de l’Instance est soumise au Président de la République pour se prononcer sur la révocation.
Art.16 – En cas de vacances fortuite dans la composition du conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections pour décès, démission, révocation, invalidité ou abandon, le conseil de l'Instance constate la vacance et en dresse un procès-verbal spécial qu'il transmet joint par tout le dossier au Président de la République[9].
Celle-ci, à la demande du président de l'Instance ou la majorité des membres de son conseil[10], comble la vacance conformément aux procédures prévues par les articles 5 (nouveau) et 6 (nouveau)[11] de la présente loi.
Est considéré en situation d'abandon de poste, le président ou le membre qui s'absente sans motif à trois réunions successives du conseil de l'Instance en dépit de sa convocation et de son avertissement par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 17 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections et les membres de son conseil perçoivent des salaires et des indemnités, imputés sur le budget de l’Instance.
Le président de l’Instance perçoit le salaire et les avantages d’un ministre. Les salaires et les avantages des membres sont fixés par décret Présidentiel.
Art. 18 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022 – Les réunions du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections sont tenues à la demande de son président ou du vice-président ou, le cas échéant, de la majorité des membres de son conseil. Elles ne sont valables qu’en présence d’au moins cinq membres.
A défaut de quorum, une seconde séance est tenue après vingt-quatre (24) heures, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Le président de l'instance fixe la date des réunions, les convoque, les préside, fixe leur ordre du jour, les dirige et en maintient l'ordre, et prend les mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement intérieur de l'Instance.
En cas d'empêchement, il est suppléé par le vice-président dans toutes ses prérogatives.
Les décisions du conseil de l'Instance sont prises à la majorité des membres présents, et en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Ces décisions sont signées par le président de l’Instance.
Les délibérations du conseil de l'Instance sont publiées sur son site électronique et au Journal officiel de la
République tunisienne.
Art.19 – Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections adopte les règlements nécessaires à l’exécution de la législation électorale et des missions confiées à l'instance. Lesdits règlements sont signés par le président de l'instance ou, le cas échéant, par le vice-président[12] et publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.
L'instance supérieure indépendante pour les élections prend les mesures nécessaires pour faire respecter la législation électorale par l’ensemble des intervenants dans le processus électoral y compris les sanctions non pénales des infractions électorales.
Les règlements pris par le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes conformément aux conditions et procédures fixées par la loi.
Art. 20 – Les ressources de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont constituées de fonds annuels imputés sur le budget de l'Etat.
Les dépenses de l'instance sont constituées de :
Le budget de l'Instance est fixé sur proposition du conseil.
Il est soumis à l’avis du gouvernement avant d’être transmis au Président de la République[13] pour approbation conformément aux procédures relatives au budget de l'Etat.
Art. 21 – L'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections peut, à l'occasion des élections ou référendums, créer des sections chargées de l'assister dans l'accomplissement de ses missions prévues par la présente loi.
Le conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections fixe la composition des sections qui est limitée à trois membres pour chaque section[14].
Les candidats sont choisis par le conseil de l'Instance à la majorité absolue des membres présents conformément aux conditions relatives à la composition et en tenant compte des spécialités prévues par les articles 5 (nouveau) et 7 de la présente loi[15].
Les membres des sections bénéficient d’une indemnité qui est fixée par décret Présidentiel.
Le conseil de l'instance peut déléguer certaines de ses attributions aux sections qu’elles exercent sous son autorité et conformément à ses décisions.
Chaque section établit à la fin de ses missions, et à chaque fois qu’on le lui demande, un rapport d'activité qui sera soumis au conseil de l'Instance.
Art. 22 – Toutes les administrations publiques sont appelées, dans la limite du possible, à mettre à la disposition de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, tous les moyens matériels et humains, toutes les bases de données et bases informatisées y compris les statistiques et les données en rapport avec les opérations électorales, afin d’aider l’Instance à bien mener ses missions.
En cas de refus non justifié de la part de l'administration concernée, une ordonnance peut être obtenue à cet effet, du tribunal administratif.
A l'occasion des élections et référendums, les services de la présidence du gouvernement œuvrent à faciliter la collaboration de l’ensemble des administrations publiques avec l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.
Art.23 – Il est interdit d'utiliser les données personnelles collectées auprès de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections en dehors des opérations électorales, et ce, conformément à la législation relative à la protection des données personnelles.
Art. 23 bis – Ajouté par la loi organique n° 2013-44 du 1er Novembre 2013 et abrogé par le décret-loi n) 2022-22 du 21 avril 2022.
Chapitre II – L'organe exécutif
Art. 24 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022 – L'Instance supérieure indépendante pour les élections est dotée d'un organe exécutif chargé sous l’autorité de son président, des affaires administratives, financières et techniques. Il est dirigé par un directeur exécutif.
Il peut être créé, après délibération du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections et par décision de son président, des sous-directions relevant de l'organe exécutif de l’Instance, qui sont chargées de l’exécution des missions confiées à l'Instance dans les limites du périmètre territorial qui leur est fixé conformément aux décisions du conseil de l'Instance.
Art.25– Le président de l'Instance nomme le directeur exécutif parmi les candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de l'article 7 de la présente loi, et en plus aux conditions d'expérience et de compétence en matière de gestion administrative, financière et technique. En cas de manquement à ses obligations, le président de l’Instance peut révoquer le directeur exécutif par décision motivée, après son audition[16].
Lors de sa nomination, le directeur exécutif prête le serment suivant devant le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections :" je jure par Dieu tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec dévouement, sincérité et honnêteté, et de respecter la loi, et que Dieu en soit témoin"
Art. 26 – Le directeur exécutif assiste aux réunions du conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.
Il a le droit d’émettre son avis sans disposer d’un droit de vote.
Le directeur exécutif est tenu de respecter toutes les obligations prévues par l'article 12 de la présente loi.
Art.27 – Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections[17], au bon fonctionnement de l’administration de l’Instance dans les domaines administratif, financier et technique. Il est chargé dans ce cadre notamment:
Art. 28 – Tous les marchés de l’Instance supérieure Indépendante pour les Elections sont conclus et exécutés conformément aux procédures relatives aux marchés des entreprises publiques sauf dispositions contraires prévues par la présente loi.
Les dépenses de L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont dispensées du contrôle à priori des dépenses publiques.
Art. 29 – L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections veille à la mise en place d’un système de contrôle interne des procédures administratives, financières et comptables qui garantit la régularité, la sincérité et la transparence des états financiers et leur conformité aux lois en vigueur.
Elle crée à cet effet une unité d’audit et de contrôle interne présidée par un expert-comptable.
L’unité d’audit exerce ses fonctions selon les normes professionnelles internationales d’audit interne et suivant un plan annuel approuvé par le conseil de l’Instance qui vise l’amélioration de la performance, la gestion des risques et le contrôle de tous les actes de l’Instance.
L’unité d’audit et de contrôle interne soumet, directement et de façon périodique, ses rapports au conseil de l’Instance.
Art. 30 – Les comptes financiers de L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes inscrits à l’ordre des experts comptables lesquels sont désignés par le conseil de l’Instance pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, et ce, conformément à la législation en vigueur relative aux établissements et entreprises publics.
Les comptes financiers annuels de l’Instance sont approuvés par le conseil à la lumière du rapport des deux commissaires aux comptes lequel est soumis au président de la république[18] pour approbation et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l’instance dans un délai ne dépassant pas le 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice.
En cas de non approbation du rapport financier par l’Assemblée législative, celle-ci procède à la création d’une commission d’enquête composée de trois experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables qu’elle choisit.
Les comptes financiers de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont soumis au contrôle à postériori de la Cour des comptes.
La Cour des comptes établit un rapport spécial sur la gestion financière de l’Instance au titre de chaque opération électorale ou référendaire.
Ledit rapport est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, une copie en est remise au Président de la République et au Chef du Gouvernement[19].
Art. 31 – Le statut particulier des agents de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est fixé par décret sur proposition du conseil.
L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections peut, à l’occasion des élections ou référendums, recruter des agents contractuels pour une durée déterminée. Elle peut également, en cas de nécessité, renforcer de manière temporaire ses ressources humaines au moyen de contrats de prestation de service[20].
Les agents administratifs de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont tenus de respecter le code de bonne conduite notamment les obligations de neutralité, de réserve et de secret professionnel.
Chapitre III – Dispositions transitoires
Art. 32 – Le tiers du Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est renouvelé tous les deux ans.
Lors des deux premiers renouvellements, les membres du conseil de l’instance qui en sont concernés sont désignés par tirage au sort parmi les membres faisant partie du premier conseil.
Le président de l’instance n’est pas concerné par les deux premiers renouvellements.
Art. 32 bis – Ajouté par la loi organique n° 2013-44 du 1er Novembre 2013 – Le président de la commission spéciale peut proroger, par décision, le délai de dépôt des candidatures, et ce, conformément aux procédures visées à l’article 6. Cette procédure est appliquée rétroactivement.
Art. 33 – Contrairement aux dispositions du tiret 5 de l’article 3 de la présente loi, l’Assemblée nationale constituante fixe à titre exceptionnel la date des prochaines élections et référendums en vertu de laquelle l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections propose un calendrier électoral.
Art. 34 – Jusqu’à promulgation de la loi électorale, la qualité d’électeur mentionnée au premier tiret de l’article 6 de la présente loi organique, est définie conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5 du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection de l’Assemblée nationale constituante.
Art. 34 bis – Ajouté par la loi organique n° 2013-44 du 1er Novembre 2013 – Dès l’approbation de la présente loi organique, toutes les affaires portées devant le tribunal administratif et relatives aux recours contre les travaux de la commission spéciale relatifs à l’élection des membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections, sont transmises à l’assemblée plénière du tribunal administratif pour statuer, et ce, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de l’approbation.
Art. 35 – A titre exceptionnel, un membre supplémentaire ou deux (2) selon le cas , de la commission centrale de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, seront élus conformément aux procédures et conditions prévues par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi et ce , si aucun d’entre eux n’est élu parmi les candidats au conseil de la nouvelle instance.
Les fonctions du ou des deux membres ajoutés en vertu du présent article au conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en vertu de la présente loi prennent fin dès l’annonce des résultats définitifs des premières élections législatives et présidentielles.
Art. 36 – Les agents ayant exercé au sein de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 et qui sont restés sans emploi, bénéficient de la priorité de recrutement au sein de l’instance créée en vertu de la présente loi et ce, dans la limite de ses besoins.
Avant l’ouverture des candidatures, le conseil de l’Instance définit avec précision les conditions requises selon un barème d’évaluation qui prend en considération l’expérience des anciens agents.
Art. 37 – Les missions de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée par le décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 sont réputées finies à la date du 31 décembre 2011.
Ladite Instance est dissoute à compter de la prise par l’instance créée en vertu de la présente loi de ses fonctions.
Elle transfère obligatoirement à la nouvelle Instance tous les locaux, équipements, archives et documents.
Art. 38 – La présente loi entrera en vigueur dès son approbation par l’Assemblée Nationale Constituante.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 20 décembre 2012.
[1] Art. 3 – Sous paragraphe 6 – Est ajoutée l’expression « et les déclarations de participation à la campagne du référendum après l’expression « élections » selon le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022.
[2] Art.3 - sous paragraphe 14 - Est ajoutée l’expression «et des compagnes des référendums » après l’expression « les campagnes électorales » selon le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022.
[3] Art. 3 – Sous paragraphe 17 - jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions , est supprimée l’expression « président de l'Assemblée législative » selon le le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022
[4] Art. 3 - jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions l’expression « à l'Assemblée législative en séance plénière à l'occasion du vote du budget annuel de l'instance » figurant au sous-paragraphe 18 est remplacée par l’expression « au Président de la République et au Chef du Gouvernement selon le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022.
[5] Les candidatures prévues à l’article 5 (nouveau) figurant à l’article premier du présent décret-loi sont présentées dans un délai de dix jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.
Jusqu’à ce que les conseils permanents des magistratures prennent leurs fonctions, les conseils provisoires des magistratures présentent les candidatures prévues à l’article 5 (nouveau) figurant à l’article premier du présent décret-loi.
[6] Art. 15 Est ajoutée l’expression « et son organe exécutif » après l’expression « le président de son conseil selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 1022.
[7] Art.14 – le premier alinéa nouveau est modifié par le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
[8] Art.15 – Le deuxième alinéa nouveau est modifié selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022
[9] Art. 16 – jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions l’expression « l’Assemblée législative » est remplacée par l’expression le Président de la République selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
[10] Art. 16 – L’expression « ou de la moitié des membres du conseil » figurant au premier alinéa est remplacée par l’expression « ou la majorité des membres de son conseil » selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022
[11] Art. 16 - ̶ L’expression « par l'article 6 » figurant au premier alinéa est remplacée par l’expression « par les articles 5 (nouveau) et 6 (nouveau) » selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022
[12] Art.19 - ̶L’expression « ou, le cas échéant, par le vice-président » est ajoutée au premier alinéa, et ce, immédiatement après l’expression « sont signés par le président de l'Instance » selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
[13] Art. 20 - jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions l’expression « l’Assemblée législative » est remplacée par l’expression le Président de la République selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
[14] Art.21 – le deuxième alinéa nouveau est modifié par le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
[15] Art.21 – le troisième alinéa nouveau est modifié par le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
[16] Art.25 – Le premier alinéa nouveau est modifié par le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
[17] Art. 27 - ̶L’expression « Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et sous le contrôle du président » figurant au premier alinéa, est remplacée par l’expression « Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections » selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
[18] Art. 30 - jusqu’à ce que l’Assemblée législative prenne ses fonctions l’expression « l’Assemblée législative » est remplacée par l’expression le Président de la République selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
[19] Art.30 - Est ajouté à la fin du dernier alinéa la phrase suivante : « une copie en est remise au Président de la République et au Chef du Gouvernement selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
[20] Art. 31 - est ajouté une phrase au deuxième alinéa comme suit : « Elle peut également, en cas de nécessité, renforcer de manière temporaire ses ressources humaines au moyen de contrats de prestation de service » selon le décret-loi n°2022-22 du 21 avril 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.