نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والتأسيسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1971.
وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 79 لسنة 1970 المؤرخ في 11 مارس 1970.
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – نقح الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:
الخطة |
المبلغ السنوي للغرامة |
1- وزارة الداخلية: أ) الحرس الوطني: – أمير ألاي، وقائم مقام، وبمباشي، ويوزباشي، وملازم………………… – وكيل ورقيب وعريف…………………………. – حرس………………………………………….. ب) الأمن الوطني: – محافظ عام ومحافظ أعلى ومحافظ أول ومحافظ شرطة وضابط شرطة أول وضابط شرطة وكاتب شرطة أول وكاتب شرطة ومفتش عام ومفتش أول وضابط أمن من الرتبة الأولى وضابط أمن من الرتبة الثانية……….. – مفتش شرطة وناظر من الرتبة الأولى وناظر من الرتبة الثانية وناظر مساعد…………………………………………………… – حافظ أمن…………………….. ت) إدارة السجون: – رئيس حراس، ورئيس حراس مساعد، وحارس أول……………………….. – حارس……………………………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) |
60,000 48,000 42,000
60,000 48,000 42,000
48,000 42,000 |
الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل في ما يخصه بإجراء العمل بما تضمنه هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1971 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 1971.
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'état, des établissements publics et des communes, telle qu'elle a été complétée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958,
Vu la loi, n°70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971,
Vu le décret 58-206 du 22 août 1958, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions de service spéciales au personnels des services actifs de la garde nationale, de la police, de l'administration pénitentiaires, des douanes et des forêts , tel qu'il a été modifié par le décret n° 70-79 du 11 mars 1970,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et des finances.
Décrétons :
Article premier - Le tableau de l'article premier du décret sus- visé n° 58-206 du 22 août 1958, est modifié comme suit :
Grade | Montant annuel de l'indemnité |
1) Ministre de l'intérieur a) Garde nationale - Colonel - lieutenant-colonel - Commandants - capitaines - lieutenants - Adjudants - 1er sergents chefs - sergents chefs |
60.000 48.000 42.000 |
b) Sûreté nationale - Commissaires généraux - commissaires supérieurs - commissaires principaux -- commissaires de police - officiers de police - secrétaires principaux - secrétaire de police - inspecteurs chefs - inspecteurs principaux -officiers de paix (1er et 2ème classe) - Inspecteurs de police -Brigadier s de paix (1er et 2ème) - Sous - brigadiers - Gardiens de la paix |
60.000
48.000 42.000 |
c) Administration pénitentiaire - Surveillant chef, surveillant chef -adjoint et premier surveillant - Surveillant (Le reste sans changement) |
48.000
42.000 |
Art. 2 - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun rn ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1971 et qui sera publié au journal officier de la République Tunisienne.
Fait à Tunis le 11 décembre 1971.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.