احدث القوانين

>

ج. نظام مصاريف التربصات والمأموريات بالخارج

أمر عدد 1142 لسنة 2001 مؤرخ في 22 ماي 2001 يتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 980 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والأمر عدد 2128 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر نظام القيام بمأمورية بالخارج وشروط وكيفية إسناد المنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج ومختلف الامتيازات المخولة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية المدعوين للقيام بمأمورية بالخارج.

الفصل 2 – يخضع كل مرة إيفاد الأعوان المشار إليهم أعلاه خارج البلاد للقيام بمأمورية لإذن بمأمورية يتخذ من قبل :

الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالنسبة إلى الكتاب العامين للوزارات والخطط المعادلة ومديري ورؤساء الدواوين الوزارية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية وكذلك بالنسبة إلى الأعوان مهما كانت رتبتهم أو خطتهم المنصوص عليهم بالفصل 8 من هذا الأمر.
الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وزير الإشراف بالنسبة إلى أعوان المؤسسات أو المنشآت العمومية، وباقتراح من رؤساء هذه المؤسسات أو المنشآت العمومية.

الفصل 3 – يتم إعداد الإذن للقيام بمأمورية بالخارج لوجهة واحدة أو لعدة وجهات معينة ويتضمن هذا الإذن بيانات بخصوص موضوع المأمورية ومدتها ووسيلة التنقل والهيكل الذي سيتحمل المصاريف المتعلقة بها.

الفصل 4 – عند إيفاد عون للقيام بمأمورية بالخارج تتحمل الإدارة المعنية النفقات الناجمة عن :

التنقل، طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر،
المنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية، قصد تغطية مصاريف السكن والأكل والإقامة،
التغطية الاجتماعية ضد المخاطر والأمراض التي يمكن أن تصيبه بالخارج،
وعند الاقتضاء الآداءات والرسوم المتعلقة باستلام التأشيرة وبمصاريف التلاقيح الإجبارية، وبالأداءات الموظفة على المسافرين في بعض المطارات وبمصاريف الترسيم في الملتقيات والمؤتمرات أو التظاهرات التي تستلزم ذلك.

الفصل 5 – قصد الانتفاع بالمنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر، يتم تصنيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على النحو التالي :

مجموعة “أ” : الأعوان المكلفون بخطة وظيفية أو الأعوان الذين لهم مرتب أساسي شهري مطابق على الأقل لمستويات التأجير التالية من شبكة الأجور :

مستوى التأجير السادس بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ1“،
مستوى التأجير العاشر بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ2“.

مجموعة “ب” : الأعوان الذين لهم مرتب أساسي شهري مطابق لمستويات التأجير التالية من شبكة الأجور :

من المستوى الأول إلى المستوى الخامس بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ1“،
من المستوى الثالث إلى المستوى التاسع بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ2“،
بداية من المستوى السابع بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ3“.

مجموعة “ج” : الأعوان الذين لهم مرتب أساسي شهري مطابق لمستويات التأجير التالية من شبكة الأجور :

المستويين الأول والثاني بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ2“،
من المستوى الأول إلى المستوى السادس بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ3“،
كل مستويات التأجير بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الأصناف “ب” و “ج” و “د” وبالنسبة إلى العملة.

الفصل 6 – لغاية الانتفاع بالمنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر يتم تصنيف أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية على النحو التالي :

مجموعة “أ” : إطار سام له خطة وظيفية،
مجموعة “ب” : إطار وعون تحكم،
مجموعة “ج” : عون تنفيذ.

الفصل 7 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان – يضبط مقدار المنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج طبقا لبيانات الجدول التالي :

المجموعات	المقدار اليومي
مجموعة “أ”	200 دينار
مجموعة “ب”	160 دينارا
مجموعة “ج”	130 دينارا

الفصل 8 – يمكن الترخيص للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وللمؤسسات والمنشآت العمومية في تغطية الكلفة الحقيقية لنفقات السكن بالنسبة إلى الأعوان الموفدين إلى الخارج للقيام بمأمورية تكتسي طابعا استثنائيا بالنظر إلى أهميتها الخاصة من الناحية السياسية أو الاقتصادية وبالنظر كذلك إلى تكاليف وظروف السكن.

ويسند هذا الترخيص بمقتضى قرار من الوزير الأول على ضوء تقرير معلل من رئيس الإدارة المعنية.

كما يحدد قرار الوزير الأول المشار إليه أعلاه باقتراح من الوزير المعني الحد الأقصى المرخص في إسناده بعنوان المأمورية المعنية.

الفصل 9 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان – علاوة على تغطية نفقات السكن طبقا لأحكام الفصل 8 أعلاه يسند إلى العون الموفد للقيام بمأمورية تكتسي طابعا استثنائيا نصف مقدار المنحة اليومية الراجعة إليه، كما تم تحديده بالفصل 7 (جديد) من هذا الأمر

الفصل 10 – تحتسب المنحة اليومية على أساس المدة المحددة بالإذن بمأمورية والموافقة للمدة الفعلية للإقامة بالخارج، باعتبار يوم الانطلاق من تونس ويوم العودة إليها.

الفصل 11 – بالنسبة إلى المأموريات التي تفوق مدتها عشرين يوما، يتم الحط في مقدار المنحة إلى الثلث بداية من اليوم الواحد والعشرين من مدة المأمورية إلا في صورة استثناء يرخص فيه مسبقا الوزير الأول على ضوء تقرير معلل من رئيس الإدارة المعنية.

الفصل 12 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان – في صورة تحمل دولة أو مجموعة أو مؤسسة أجنبية لمصاريف الإقامة، يسند إلى المعني بالأمر ثلث مقدار المنحة اليومية الراجعة إليه. وفي صورة تحمل الجهة الأجنبية لمصاريف السكن فحسب يسند إلى المعني بالأمر نصف مقدار المنحة اليومية.

الفصل 13 – تتم التنقلات بعنوان القيام بمأمورية بواسطة وسيلة نقل توفر المسلك الأكثر مباشرة والأقل سعرا لبلوغ الوجهة المقصودة.

وفي كل الحالات يتعين ألا تفوق كلفة السفر المنجزة بواسطة وسيلة نقل غير الطائرة كلفة السفر جوا.

الفصل 14 ـ ينتفع الأعوان المدعوون للقيام بمأمورية بالخارج بنظام خاص للتأمين يغطي الوفاة أو مخاطر العجز المستمر والتام أو العجز المستمر والجزئي المترتبة عن الحوادث الجسدية وكذلك مخاطر الإصابة بمرض مدة القيام بمأمورية بالخارج.

الفصل 15 – تضبط الخدمات والصيغ والإجراءات الخاصة بتحمل المصاريف المنجرة عن الأمراض أو الحوادث المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر بواسطة عقد تأمين إطاري لدى مؤسسات تأمين تبرمه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية لفائدة أعوانها المدعوين للقيام بمأمورية بالخارج.

الفصل 16 – عند نهاية كل مأمورية وفي حدود الثمانية أيام التي تلي رجوع العون المعني من الخارج يتعين عليه أن يسلم لرئيسه المباشر تقريرا عن المأمورية التي قام بها وترسل نسخة منه إلى الوزارة الأولى.

ويتعين على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات المعنية أن ترسل إلى الوزارة الأولى كل ثلاثة أشهر قائمة في المأموريات التي تم القيام بها وكذلك في المصاريف المنجرة عنها.

الفصل 17 – يمكن أن تصرف للأعوان إذا طلبوا ذلك تسبقة بعنوان المنحة اليومية للقيام بمأمورية وعند الاقتضاء بعنوان تغطية نفقات السكن مثلما نص عليه الفصل 8 من هذا الأمر وكذلك المصاريف الأخرى المنصوص عليها بهذا الأمر في حدود كامل المبلغ الراجع للمعني بالأمر.

ويتم في هذه الصورة خصم مقدار التسبقة من الإذن بالدفع للمعني بالأمر عند نهاية المأمورية مصحوبا إن اقتضى الأمر بالوثائق والحجج المؤيدة للدفع.

وفي كل الحالات تتم تسوية التسبقة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إسناد التسبقة.

وعند انقضاء هذا الأجل يتولى الأمين العام للمصاريف أو المحاسب المعني حجز مقدار هذه التسبقة من مرتب العون المعني بالأمر.

الفصل 18 – ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2143 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 980 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والأمر عدد 2128 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997.

الفصل 19 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 ماي 2001

.

Décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable au personnel de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l’octroi des avantages consentis à ce titre

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et aux entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 90-2143 du 19 décembre 1990, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-980 du 3 mai 1993 et le décret n° 97-2128 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les dispositions du présent décret fixent le régime des missions à l'étranger, les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité journalière pour frais de mission à l'étranger et des divers avantages consentis aux agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics, appelés à effectuer une mission à l'étranger.

Art. 2 - L'envoi en mission à l'étranger des agents susvisés fera l'objet chaque fois d'un ordre de mission pris par :

le Premier ministre, sur proposition du ministre concerné, pour les secrétaires généraux de ministère et les emplois assimilés, les directeurs et les chefs de cabinets ministériels, les présidents directeurs généraux des entreprises publiques, les directeurs généraux des établissements publics, ainsi que les agents quel que soit leur grade ou leur fonction visés à l'article 8 du présent décret,
le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative pour les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
le ministre de tutelle, pour les personnels des établissements ou des entreprises publiques sur proposition des chefs de ces établissements ou entreprises publiques.

Art. 3 - L'ordre de mission à l'étranger est établi pour une ou plusieurs destinations déterminées, il y est indiqué notamment, l'objet et la durée de la mission, le moyen de transport ainsi que l'organisme qui supportera les dépenses y afférentes.

Art. 4 - Lorsque l'agent est appelé à effectuer une mission à l'étranger, l'administration concernée prend en charge les frais résultants :

du transport, conformément aux conditions prévues par l'article 13 du présent décret,
de l'indemnité journalière pour frais de mission destinée à couvrir les frais d'hébergement, de restauration et de séjour,
de la couverture sociale contre les risques et les maladies pouvant atteindre l'agent à l'étranger,
et éventuellement, des droits et taxes dus pour la délivrance d'un visa, les frais de vaccinations obligatoires, des redevances dues par les voyageurs dans certains aéroports, des frais d'inscription dans les séminaires, congrès ou manifestations nécessitant de tels frais.

Art. 5 - Pour le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais de mission à l'étranger fixée à l'article 7 du présent décret, le classement des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, s'effectue comme suit :

Groupe A : agents nantis d'emplois fonctionnels ou agents dont le traitement de base mensuel correspond au moins aux niveaux ci-après de la grille des salaires :

6ème niveau de rémunération pour les agents appartenant à la sous- catégorie A1,
10ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A2.

Groupe B : agents dont le traitement de base mensuel correspond au moins aux niveaux ci-après de la grille des salaires :

du 1er au 5ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A1,
du 3ème au 9ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A2,
à partir du 7ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A3.

Groupe C : agents dont le traitement de base mensuel correspond aux niveaux de rémunération ci-après de la grille des salaires :

1er et 2ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A2,
du 1er au 6ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A3,
tous les niveaux de rémunération pour les agents appartenant aux catégories B, C et D et pour les ouvriers.

Art. 6 - Pour le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais de mission à l'étranger fixée à l'article 7 du présent décret, les personnels des établissements et des entreprises publics sont classés comme suit :

Groupe A : cadre supérieur nanti d'un emploi fonctionnel.
Groupe B : cadre et agent de maîtrise.
Groupe C : agent d'exécution.

Art.7 (nouveau) - Ajouté par le Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005 - Le montant de l'indemnité journalière pour frais de mission à l'étranger est fixé conformément aux indications du tableau suivant :

Les Groupes	Taux journaliers
Groupe "A"	200 dinars
Groupe "B"	160 dinars
Groupe "C"	130 dinars

Art. 8 - L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements et les entreprises publics peuvent être autorisés à couvrir le coût réel des dépenses d'hébergement, et ce, pour les agents, envoyés à l'étranger pour effectuer une mission qui revêt un caractère exceptionnel compte tenu de son importance particulière sur le plan politique ou économique ainsi qu'au vu du coût et des conditions d'hébergement.

Cette autorisation est accordée par arrêté du Premier ministre au vu d'un rapport motivé du chef de l'administration concernée.

En outre, l'arrêté du Premier ministre susvisé fixera sur proposition du ministre concerné le plafond à allouer au titre de la mission concernée.

Art. 9 (nouveau) - Ajouté par le Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005 - Outre la couverture des frais d'hébergement, conformément à l'article 8 susvisé, il est alloué à l'agent accomplissant une mission revêtant un caractère exceptionnel la moitié du taux de l'indemnité journalière lui revenant, telle que fixé par l'article 7 (nouveau) du présent décret.

Art. 10 - L'indemnité journalière pour frais de mission est calculée sur la base de la durée fixée par l'ordre de mission et correspondant à la durée effective du séjour à l'étranger, y compris le jour de départ et celui du retour en Tunisie.

Art. 11 - Pour les missions dont la durée excède 20 jours, l'indemnité allouée est réduite au tiers (1/3) à partir du 21ème jour de la mission, sauf dérogation autorisée préalablement par le Premier ministre au vu d'un rapport motivé du chef de l'administration concernée.

Art. 12 (nouveau) - Ajouté par le Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005 - Lorsqu'un Etat, une collectivité ou un organisme étrangers prend en charge les frais de séjour, il est alloué à l'agent concerné le tiers du montant de l'indemnité journalière lui revenant. Lorsque la prise en charge de la partie étrangère couvre uniquement les frais de logement, il est alloué à l'intéressé la moitié du montant de l'indemnité journalière.

Art. 13 - Les déplacements effectués au titre de la mission sont accomplis par le moyen de transport qui assure l'itinéraire le plus direct et le plus économique pour arriver à la destination.

Dans tous les cas, le coût du voyage supporté par le moyen de transport emprunté, autre que l'avion, ne doit pas excéder celui du voyage par voie aérienne.

Art. 14 - Les agents appelés à effectuer une mission à l'étranger bénéficient d'un régime spécial d'assurance couvrant le décès ou les risques d'invalidité permanente et totale ou d'invalidité permanente et partielle, résultants d'accidents corporels, ainsi que les risques de maladie survenant durant la mission à l'étranger.

Art. 15 - Les prestations, les modalités et les procédures relatives à la prise en charge des dépenses afférentes aux maladies ou accidents prévus par l'article 14 du présent décret sont fixées par un contrat cadre d'assurance conclu, auprès des sociétés d'assurances par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements et les entreprises publics au profit de leurs personnels appelés à effectuer une mission à l'étranger.

Art. 16 - A la fin de chaque mission et dans les huit (8) jours qui suivent son retour de l'étranger, l'agent concerné doit remettre à son chef hiérarchique un rapport sur la mission effectuée dont une copie doit être adressée au Premier ministère.

Un état des missions effectuées ainsi que les dépenses en résultant, doit être adressé trimestriellement au Premier ministère par les départements, les collectivités locales et les organismes concernés.

Art. 17 - Une avance au titre de l'indemnité journalière pour frais de mission et, le cas échéant, au titre de la couverture des frais de logement, tels que prévus par l'article 8 du présent décret et des autres frais prévus au présent décret peut être consentie aux agents qui en font la demande à concurrence du montant total revenant à l'intéressé.

Dans ce cas, le montant de l'avance est précompté sur l'ordre de paiement établi à la fin de la mission, et s'il y a lieu, les états et les pièces justificatives doivent être produits à l'appui du titre de paiement.

Et dans tous les cas, la régularisation de l'avance doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trois mois de la date de l'octroi de ladite avance. Passé ce délai, le payeur général des dépenses ou le comptable concerné procèdera à la saisie de l'avance sur le traitement de l'intéressé.

Art. 18 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 90-2143 du 19 décembre 1990, tel que modifié par le décret n° 93-980 du 3 mai 1993 et le décret 97-2128 du 10 novembre 1997.

Art. 19 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mai 2001.