احدث القوانين

>

ج. نظام مصاريف التربصات والمأموريات بالخارج

أمر عدد 1733 لسنة 2005 مؤرخ في 13 جوان 2005 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 17 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003 والقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية المنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 581 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 والأمر عدد 793 لسنة 2005 المؤرخ في 14 مارس 2005،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 7 و9 و12 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1142 لسنة 2001 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 7 (جديد) – يضبط مقدار المنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج طبقا لبيانات الجدول التالي :

المجموعات	المقدار اليومي
مجموعة “أ”	200 دينار
مجموعة “ب”	160 دينارا
مجموعة “ج”	130 دينارا

الفصل 9 (جديد) – علاوة على تغطية نفقات السكن طبقا لأحكام الفصل 8 أعلاه يسند إلى العون الموفد للقيام بمأمورية تكتسي طابعا استثنائيا نصف مقدار المنحة اليومية الراجعة إليه، كما تم تحديده بالفصل 7 (جديد) من هذا الأمر.

الفصل 12 (جديد) – في صورة تحمل دولة أو مجموعة أو مؤسسة أجنبية لمصاريف الإقامة، يسند إلى المعني بالأمر ثلث مقدار المنحة اليومية الراجعة إليه. وفي صورة تحمل الجهة الأجنبية لمصاريف السكن فحسب يسند إلى المعني بالأمر نصف مقدار المنحة اليومية.

الفصل 2 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جوان 200

Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005, portant modification du décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable aux personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements et des entreprises publics, et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes et d’octroi des avantages consentis à ce titre

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 17 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003 et la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et aux entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2005-581 du 7 mars 2005 et le décret n° 2005-793 du 14 mars 2005,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le régime de rémunération des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ; tel que modifié par le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à 1'étranger applicable aux personnels de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements et des entreprises publics, et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes et d'octroi des avantages consentis à ce titre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les articles 7, 9 et 12 du décret n° 2001-1142 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :

Art.7 (nouveau) - Le montant de l'indemnité journalière pour frais de mission à l'étranger est fixé conformément aux indications du tableau suivant :

Les Groupes	Taux journaliers
Groupe "A"	200 dinars
Groupe "B"	160 dinars
Groupe "C"	130 dinars

Art. 9 (nouveau) - Outre la couverture des frais d'hébergement, conformément à l'article 8 susvisé, il est alloué à l'agent accomplissant une mission revêtant un caractère exceptionnel la moitié du taux de l'indemnité journalière lui revenant, telle que fixé par l'article 7 (nouveau) du présent décret.

Art. 12 (nouveau) - Lorsqu'un Etat, une collectivité ou un organisme étrangers prend en charge les frais de séjour, il est alloué à l'agent concerné le tiers du montant de l'indemnité journalière lui revenant. Lorsque la prise en charge de la partie étrangère couvre uniquement les frais de logement, il est alloué à l'intéressé la moitié du montant de l'indemnité journalière.

Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2005.