إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 69 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإلحاق هياكل إلى رئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 591 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية وخاصة الفصل 41 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (مطة ثالثة جديدة) –
الفصل 2 – تلغى أحكام الباب الرابع المتعلق بالتفقدية العامة من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وتعوض بالأحكام التالية:
الباب الرابع – التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية
الفصل 8 (جديد) – تتعهد التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية تحت السلطة المباشرة للوزير، بمراقبة التصرف الإداري والمالي لمختلف الهياكل الإدارية والأمنية التابعة للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنظمات والهيئات المتمتعة بمنح من ميزانية الوزارة والعمل على تحسين أدائها وتطوير طرق عملها كما تسهر على متابعة تنفيذ توجهات الوزارة في مجال إرساء مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى، وتكلف خاصة بـ:
الفصل 9 (جديد) – يسهر على تسيير التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية وتمثيلها لدى الهياكل الاستشارية بالوزارة وهيئات الرقابة، متفقد مركزي يتمتع بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة وتتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية:
وتشتمل التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية على:
1- هيئة المتفقدين، وتتركب من:
ويقوم أعضاء هيئة المتفقدين بمهامهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند لهم من طرف وزير الداخلية ويتمتعون بأوسع السلطات من حيث البحث والتحري في نطاق مهامهم ولهم في هذا الغرض حق الاطلاع على الوثائق.
ولا يمكن للهياكل والمؤسسات والمنظمات والهيئات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي التمسك بمبدإ الحفاظ على السر المهني تجاه أعضاء الهيئة.
كما يمكن لهم الاستعانة بكل شخص من ذوي الكفاءة للنظر في المسائل ذات الصبغة الخصوصية.
2- هياكل إدارية، وتضم:
أ. الإدارة الفرعية للاستغلال والمتابعة، وتشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية للتوثيق والدراسات، وتشتمل على:
الفصل 3 – تحال إلى هيئة المتفقدين التابعة للتفقدية المركزية لوزارة الداخلية الصلاحيات المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية، ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها المنصوص عليها بالفصل 8 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة.
الفصل 4 – تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 10 من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 10 (مطة ثالثة جديدة) –
الفصل 5 – تلغى أحكام القسم الثالث من الباب الخامس المتعلق بالإدارة العامة للشؤون السياسية من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وتعوض بالأحكام التالية:
القسم الثالث – الإدارة العامة لحقوق الإنسان
الفصل 15 (جديد) – تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حدود مجالات تدخل وزارة الداخلية، خاصة بـ:
الفصل 16 (جديد) – تشتمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان على:
1- إدارة التعاون مع آليات حقوق الإنسان، وتشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتكون من:
ب. الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية والأممية لحقوق الإنسان، وتتكون من:
2- إدارة الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وتشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للإنصات ومعالجة العرائض، وتتكون من:
ب. الإدارة الفرعية للدراسات والتوثيق، وتتكون من:
الفصل 6 – وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 84-1245 du 20 octobre 1984, portant statut particulier de l'inspection générale du ministère de l'intérieure, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-69 du 7 janvier 2014,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991 portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-208 du 24 novembre 2014,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2012-640 du 25 juin 2012, rattachant une structure à la présidence du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du gouvernement au ministre de l'intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création et fixant les attributions du ministère des affaires locales,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-591 du 20 mai 2016, portant rattachement de la direction générale des affaires régionales à la présidence du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016, portant organisation du ministère des affaires locales notamment son article 41,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions du troisième tiret de l'article premier du décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (troisième tiret nouveau) -
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du quatrième chapitre relatif à l'inspection générale du décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, et remplacées par les dispositions suivantes :
Quatrième chapitre - L'inspection centrale des services du ministère de l'intérieur
Art. 8 (nouveau) - L'inspection centrale des services du ministère de l'intérieur est chargée, sous l'autorité directe du ministre, du contrôle de la gestion administrative et financière de l'ensemble des structures administratives et sécuritaires relevant du ministère et des établissements sous-tutelle, ainsi que celle des organisations et instances subventionnées par le budget du ministère, d'œuvrer à l'amélioration de leur rendement et méthodes de travail, ainsi qu'au suivi de l'exécution des orientations du ministère dans le domaine de consécration des principes de gouvernance en coordination avec les autres structures de contrôle, elle est chargée notamment des missions suivantes :
Art. 9 (nouveau) - Veille au fonctionnement de l'inspection centrale des services du ministère de l'intérieur, et la représente auprès, des structures consultatives du ministère et des instances de contrôle, un inspecteur central nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l'intérieur bénéficie des indemnités et avantages alloués au secrétaire général de ministère.
L'inspection centrale des services du ministère de l'intérieur comprend :
Les membres de l'instance des inspecteurs agissent en vertu d'un ordre de mission qui leur est délivré par le ministre de l'intérieur. Pour l'accomplissement de leurs missions, il est conféré aux membres de l'instance le pouvoir de contrôle et d'investigation le plus étendu et ils disposent, à cet effet, du droit de communication de tout document.
Les structures, établissements, organisations et institutions prévus à l'article 8 du présent décret gouvernemental, ne peuvent opposer le secret professionnel aux membres de l'instance.
Et ils peuvent faire appel à toute personne compétente pour l'examen des questions à caractère spécifique.
Art. 3 - Sont transmises à l'instance des inspecteurs de l'inspection centrale du ministère de l'intérieur, les attributions indiquées au décret n° 84-1245 du 20 octobre 1984, portant statut particulier de l'inspection générale du ministère de l'intérieur, et se rattachant aux domaines de ses compétences prévus à l'article 8 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Les procédures d'application des dispositions du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires locales et de l'environnement.
Art. 4 - Sont abrogées, les dispositions du troisième tiret de l'article 10 du décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 10 (troisième tiret nouveau) -
Art. 5 - Sont abrogées, les dispositions du la troisième section du cinquième chapitre relative à la direction générale des affaires politiques du décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, et remplacées par les dispositions suivantes :
Troisième section - La direction générale des droits de l'Homme
Art. 15 (nouveau) - La direction générale des droits de l'Homme est chargée dans les limites des attributions du ministère de l'intérieur, notamment :
Art. 16 (nouveau) - La direction générale des droits de l'Homme comprend :
Art. 6 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires locales et de l'environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 juin 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.