إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 وخاصة الفصلين 71 خامسا و71 سادسا منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 المتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرّرت ما يلي:
الفصل الأول – يضبط هذا القرار مهام وتركيبة وطرق سير عمل لجنة متابعة منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية، المحدثة لدى رئاسة الحكومة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 المشار إليه أعلاه، والتي يشار إليها فيما يلي بـ”اللجنة”.
الباب الأول – مهام اللجنة
الفصل 2 – تتولى اللجنة متابعة مدى تقدم المشغل العمومي في إنجاز برنامج الحسابات الفردية على مستوى التصريح الشهري بالأجور والمساهمات والمحجوزات ودراسة كلّ الصعوبات والإشكاليات التي قد تعترض حسن سير هذا البرنامج وإيجاد الحلول الملائمة لها.
الفصل 3 – تتولى اللجنة متابعة مدى التزام المشغل العمومي باستمرارية وانتظام مد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالسجلات الشهرية للتصاريح.
في صورة إخلال المشغل العمومي بالالتزام المحمول عليه فيما يتعلق بالسجلات الشهرية للتصاريح، يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إعلام اللجنة بما يتم إقراره في الغرض من قبل الصندوق والمشغل العمومي لتجاوز هذا الإخلال.
الفصل 4 – تتولى اللجنة متابعة مدى التزام المشغل العمومي بتطبيق إجراءات التبادل الآلي والفوري للمعطيات والبيانات المتعلقة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية.
ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مدّ اللجنة بقائمة في المشغلين العموميين الذين لم يلتزموا بتطبيق الإجراءات المذكورة.
الفصل 5 – تتولى اللجنة متابعة مدى تقدم المشغل العمومي الذي يعتمد طريقة التصرف اليدوي في ملفات الأعوان الراجعين إليه بالنظر للمرور إلى اعتماد المعالجة الإعلامية لهذه الملفات وانخراطه بنظام التبادل الالكتروني والشهري للبيانات.
الفصل 6 – تتولى اللجنة متابعة تنفيذ روزنامة إدراج جميع البلديات ضمن منظومة التصرف في الأعوان “إنصاف” التي يتم ضبطها من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية.
الفصل 7 – تتولى اللجنة متابعة مدى تقدم المشغل العمومي في إعادة تكوين الحياة المهنية للمنخرطين، بالنسبة للفترات السابقة لبداية العمل بالتصريح الشهري للمساهمات والمحجوزات، ودراسة كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تعترض المشغل العمومي في هذا المجال وإيجاد الحلول الملائمة لها.
يتولى كلّ مشغل عمومي عرض برنامج عمله المتعلق بإعادة تكوين مراحل الحياة المهنية لجميع الأعوان الراجعين إليه بالنظر على اللجنة لإبداء الرأي، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتعيّن على كل مشغّل عمومي تنفيذ برنامج عمله المذكور قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصلين 13 و14 من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 – تتولى اللجنة فضّ الخلافات التي تنشأ بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي حول تأويل النصوص الترتيبية المتعلقة بتأجير أعوانه وتطبيق نظامه الأساسي الخاص أو اتفاقية المؤسسة أو الاتفاقيات المشتركة القطاعية.
الفصل 9 – يتولى كلّ مشغل عمومي تعيين مسؤول مرجعي للحسابات لمتابعة تطبيق التوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجنة على مستوى الهيكل العمومي الذي يرجع إليه بالنظر.
الباب الثاني – تركيبة اللجنة
الفصل 10 – يترأس اللجنة رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويتم تعيين إطار ثان من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مكلف بمهمة التنسيق مع المشغلين العموميين واللجنة. وتتم عملية التنسيق خاصة من خلال التراسل الالكتروني مع المسؤول المرجعي للحسابات الفردية المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا القرار والراجع بالنظر لكلّ مشغل عمومي.
الفصل 11 – يتم تعيين أعضاء اللجنة والمنسّق المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار بمقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 12 – تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة التي تتولى بالخصوص:
الباب الثالث – طرق سير عمل اللجنة
الفصل 13 – تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلّما اقتضت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يحال إلى الأعضاء قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماعها ويكون مصحوبا بالملفات وبالوثائق التي سيتم التداول فيها.
الفصل 14 – يتولى رئيس اللجنة دعوة ممثل عن كل مشغل عمومي معني بالنقاط المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أعمال اللجنة.
الفصل 15 – لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
في صورة عدم توفر النصاب، يتم دعوة اللجنة للاجتماع مرة ثانية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الاجتماع الأول.
يعتبر الاجتماع الثاني للجنة قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 16 – ترفع اللجنة إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا حول أعمالها يتضمن مقترحاتها وتوصياتها حول سير منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية.
الفصل 17 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 et notamment ses articles 71 quinquies et 71 sexies,
Vu la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique du citoyen,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-153 du 12 mars 2021, fixant les modes, procédures et méthodes d’échange automatisé et instantané des informations entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public concernant le suivi de la carrière professionnelle des agents affiliés à la caisse et la tenue de leurs comptes individuels et notamment son article 11,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier – Le présent arrêté fixe les attributions, la composition et les modes de fonctionnement de la commission de suivi du système relatif au suivi de la carrière professionnelle des affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la tenue de leurs comptes individuels, instituée auprès de la Présidence du gouvernement en vertu de l’alinéa 2 de l’article 11 du décret gouvernemental n° 2021-153 du 12 mars 2021 susvisé et dénommée en ce qui suit « la commission ».
Chapitre premier – Les attributions de la commission
Art. 2 – La commission procède au suivi de l’avancement de l’employeur public dans l’exécution du programme des comptes individuels au niveau de la déclaration mensuelle des salaires et des contributions sociales et des retenues et à l’étude de toutes les difficultés et les problématiques qui peuvent entraver le bon fonctionnement de ce programme pour trouver les solutions y adéquates.
Art. 3 – La commission procède au suivi de l’engagement de l’employeur public à la continuité et la régularité de fournir à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale le registre mensuel des déclarations.
Si l’employeur public manque à ses engagements relatifs aux registres mensuels des déclarations, la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale informe la commission de ce qui a été décidé par la caisse et l’employeur public afin de remédier à ces manquements.
Art. 4 – La commission procède au suivi de l’engagement de l’employeur de l’application des mesures d’échange automatisé et instantané des informations relatives au suivi de la carrière professionnelle des affiliés et à la tenue de leurs comptes individuels.
La caisse doit transmettre à la commission la liste des employeurs publics qui n’ont pas appliqués les mesures précitées.
Art. 5 – La commission procède au suivi de l’avancement de l’employeur public ayant recours à la gestion manuelle des dossiers de ses agents pour passer au traitement informatique de ces dossiers et adhérer au système d’échange électronique et mensuel des données.
Art. 6 – La commission procède au suivi de l’application du calendrier d’inclusion de toutes les municipalités dans le système de gestion du personnel « INSAF » fixé par le ministère chargé des affaires locales en coordination avec le centre national de l’informatique.
Art. 7 – La commission procède au suivi de l’avancement de l’employeur public dans la reconstitution des étapes de la carrière professionnelle des affiliés pour les périodes antérieures à l’adoption de la déclaration mensuelle des contributions sociales et des retenues et à l’étude des difficultés et des problématiques que l’employeur public peut rencontrer à ce domaine, afin de trouver les solutions y adéquates.
Chaque employeur public est tenu de transmettre pour avis à la commission, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne, son programme de travail relatif à la reconstitution des étapes de la carrière professionnelle des agents y relevant.
Chaque employeur public est tenu de l’exécution de son programme précité avant l’extinction des délais mentionnés à l’article 13 et 14 du décret gouvernemental n° 2021-153 du 12 mars 2021 susvisé.
Art. 8 – La commission opère à la résolution des litiges survenus entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l'employeur public au sujet de l'interprétation des textes règlementaires relatifs à la rémunération des agents de ce dernier et à l'application de ses statuts particuliers ou une convention d’établissement ou des conventions collectives sectorielles.
Art. 9 – Chaque employeur public désigne un responsable référent des comptes individuels chargé de suivre l’application des recommandations et des propositions de la commission au niveau de la structure publique y relevant.
Chapitre II – La composition de la commission
Art. 10 – La commission est présidée par le président du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement et se compose des membres suivants :
Art. 11 – Les membres de la commission et le chargé de coordination prévu par l’article 10 du présent arrêté sont désignés par décision du Chef du Gouvernement sur proposition des ministères et des structures concernés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Art. 12 – Le secrétariat de la commission est confié à la direction générale de l'administration et de la fonction publique à la Présidence du gouvernement, qui est chargée notamment de :
Chapitre III – Modes de fonctionnement de la commission
Art. 13– La commission se réunie une fois tous les trois (3) mois au moins et chaque fois que de besoin sur convocation de son président pour délibérer sur les questions incluses dans son ordre du jour qui est transmis aux membres dix (10) jours au moins avant la date de la réunion y joint les dossiers et les documents objet des délibérations.
Art. 14 – Le président de la commission convoque un représentant de chaque employeur public concerné par les points inclus dans l’ordre du jour de la commission.
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile.
Art. 15 – La réunion de la commission n’est valable qu’en présence de la moitié de ses membres au moins.
Au cas où le quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée à se réunir une deuxième fois dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de la première réunion.
La deuxième réunion de la commission est considérée légale quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 16 – La commission soumet au Chef du Gouvernement un rapport annuel sur ses travaux contenants ses recommandations et ses propositions sur le fonctionnement du système de suivi de la carrière professionnelle des affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la tenue de leurs comptes individuels.
Art. 17 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2022.
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—-1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.