باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 15 ثالثا والفقرة الثانية من الفصل 18 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 15 مكرر فقرة أولى جديدة – للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.
الفصل 15 ثالثا فقرة أولى جديدة – يشترط لاستبدال السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة وأن لا يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية.
الفصل 15 ثالثا فقرة ثانية جديدة – وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه في رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتسجيل جوابه.
الفصل 18 فقرة ثانية جديدة – ينتفع المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بنفس النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبق على المساجين الذين ينجزون أعمالا طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها.
الفصل 2 – تضاف إلى أحكام المجلة الجزائية مطة 6 بالفقرة (أ) من الفصل 5 وفصل 15 رابعا على النحو التالي:
الفصل 5 الفقرة (أ) –
6- التعويض الجزائي.
الفصل 15 رابعا – تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.
ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا (20د) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000د) وإن تعدد المتضررين.
ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني.
ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي.
ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.
ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و87 و87 مكرر و90 و91 و101 و103 و104 و126 وفقرة أولى و127 و128 و143 و206 و209 و212 و214 و215 فقرة أولى و219 فقرة أولى و224 فقرة أولى و227 مكرر فقرة ثانية و228 مكرر و238 و240 مكرر و241 و243 و244 و284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات والفصلين 411 و411 ثالثا من المجلة التجارية.
الفصل 3 – تضاف بآخر الفقرة الفرعية الواردة بالفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية تحت عنوان “جرائم الاعتداء على الأشخاص” الجريمة التالية:
– إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد،
– وتضاف بآخر الفقرة الفرعية الواردة تحت عنوان “جرائم الاعتداء على الأموال والأملاك” الجرائم التالية :
– الاستيلاء على لقطة،
– افتكاك حوز بالقوة،
– الإضرار بملك الغير،
– الحريق عن غير عمد.
– وتضاف بآخر الفقرة الواردة تحت عنوان “جرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة” الجريمة التالية:
– مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء،
– وتضاف بآخر الفقرة الفرعية الواردة تحت عنوان “الجرائم الاجتماعية” الجرائم التالية :
– النميمة،
– الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ،
– الإيهام بجريمة،
– التكفّف.
– وتضاف بآخر الفقرة الفرعية الواردة تحت عنوان “الجرائم الاقتصادية والمالية” الجرائم التالية:
– إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر،
– الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع،
– الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة،
– تعطيل حرية الاشهارات.
– الفصل 4 ـ تضاف فقرة فرعية عاشرة بالفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية على النحو التالي:
– الجرائم العسكرية:
الفصل 5 – تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية فقرة ثانية بالفصل 335 ثالثا والفصول 336 ثالثا و350 مكرر وفقرة أخيرة بالفصل 365 على النحو التالي:
الفصل 335 ثالثا فقرة ثانية – كما يمكن لوكيل الجمهورية دون غيره إذا اقتضت ظروف الفعل ذلك عرض الصلح بالوساطة في الجريمة المنصوص عليها بالفصل 264 من المجلة الجزائية وذلك إذا كان المشتكى به غير عائد وتبيّن له أن النزعة الإجرامية غير متأصلة فيه بناء على بحث اجتماعي يأذن مصالح العمل الاجتماعي بإجرائه حول الحالة العائلية المادية والأدبية للمشتكى به.
الفصل 336 ثالثا – يتولى ممثل النيابة العمومية متابعة تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي.
ويسري أجل تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي بداية من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الجزائي الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.
ويجب الإدلاء لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتب ثابت التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تأمين المبلغ للمحكوم به بعنوان تعويض جزائي في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية.
وفي صورة عدم الإدلاء بما يفيد تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية يتولى ممثل النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها.
وإذا كان المحكوم عليه موقوفا تتولى النيابة العمومية إعلام السجن بالإذن بالإفراج على المحكوم عليه في صورة الإدلاء بما يفيد عدم حصول الطعن بالاستئناف وتنفيذ مقتضيات الحكم بالتعويض الجزائي في الأجل المحدد قانونا.
الفصل 350 مكرر – يترتب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية سقوط عقوبة السجن المحكوم بها ويفرج عند الاقتضاء على المحكوم عليه.
الفصل 365 فقرة أخيرة – لا تدرج الأحكام الصادرة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد 3.
الفصل 6 – يضاف إلى الجرائم المذكورة بالفصل 335 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية الفصلان “226 مكرر و296 من المجلة الجزائية” حسب ترتيبهما.
الفصل 7 – تعوض عبارة “ثلاثمائة ساعة” الواردة بآخر الفصل 344 من مجلة الإجراءات الجزائية بعبارة “ستمائة ساعة” كما تستبدل عبارة “ستة أشهر” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 346 من مجلة الإجراءات الجزائية بعبارة “عام واحد”.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 أوت 2009
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du paragraphe 1er de l'article 15 bis, les premier et deuxième paragraphes de l'article 15 ter, le deuxième paragraphe de l'article 18 du code pénal et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 15 bis paragraphe premier (nouveau) - Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d'une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison.
Art. 15 ter paragraphe premier (nouveau) - Pour remplacer la peine d'emprisonnement par la peine de travail d'intérêt général, il est exigé que l'inculpé soit présent à l'audience, qu'il ne soit pas récidiviste et qu'il soit établi au tribunal, d'après les circonstances du fait poursuivi, l'efficacité de cette sanction pour préserver l'intégration de l'inculpé dans la vie sociale.
Art. 15 ter paragraphe deux (nouveau) - Le tribunal doit informer l'inculpé de son droit de refuser le travail d'intérêt général et enregistre sa réponse.
Art. 18 paragraphe deux (nouveau) - Le condamné à une peine de travail d'intérêt général bénéficie du même régime juridique de réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles applicable aux détenus, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de travaux dont on leur demande l'exécution.
Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions du code pénal au paragraphe (A) de l'article 5 un tiret 6 et l'article 15 quater comme suit :
̶ L'article 5, paragraphe (A) tiret 6:
̶ La réparation pénale.
Art. 15 quater - La peine de réparation pénale tend à remplacer la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l'infraction.
Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq milles dinars nonobstant le nombre des personnes lésées.
La peine de réparation pénale n'empêche pas l'exercice du droit de recours en réparation civile, et le tribunal saisi doit prendre en compte le montant de la réparation pénale lors de l'appréciation de la réparation civile.
Dans le cas où il prononce une peine de prison ferme pour les contraventions ou une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois pour les délits, le tribunal peut, si les circonstances du fait poursuivi l'exigent, remplacer dans le même jugement la peine d'emprisonnement prononcée, par un peine de réparation pénale.
Il est exigé pour le prononcé d'une peine de réparation pénale que le jugement soit rendu d'une manière contradictoire et que l'inculpé n'ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d'emprisonnement.
L'exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de l'expiration du délai d'appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.
Il est interdit de remplacer la peine d'emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85 , 87, 87 bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du code pénal et les articles 89 et 90 du code de la route et les articles 411 et 411 ter du code de commerce.
Art. 3 - Est ajoutée à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions d'atteinte contre les personnes » prévu par l'article 15 bis du code pénal, l'infraction suivante :
̶ Atteintes corporelles involontaires à autrui.
Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions d'atteinte contre les biens et les propriétés », les infractions suivantes :
̶ l'appropriation d'une chose mobilière trouvée fortuitement
̶ dépossession par la force d'une propriété immobilière appartenant à autrui.
̶ dommage à la propriété d'autrui.
̶ incendie involontaire.
Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions d'atteinte aux bonnes mœurs » l'infraction suivante :
̶ Gène intentionnelle à autrui d'une façon qui porte atteinte à la pudeur.
Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions sociales » les infractions suivantes :
̶ Calomnie.
̶ Trouble après exécution.
̶ Simulation d'infraction.
̶ Mendicité.
Sont ajoutées à la fin du sous-paragraphe intitulé « les infractions économiques et financières »les infractions suivantes :
̶ Dissimulation de biens appartenant au commerçant débiteur.
̶ Impossibilité de payer après s'être fait servir des boissons ou des aliments.
̶ Refus sans motif légitime d'exécuter un contrat.
̶ Entrave à la liberté des enchères.
Art. 4 - Est ajouté un sous paragraphe 10 à l'article 15 bis du code pénal comme suit :
̶ Les infractions militaires :
L'inobservation de l'ordre de rejoindre l'unité citée au paragraphe premier de l'article 66 du code de la justice militaire.
Art. 5 - Sont ajoutés au code de procédure pénale un deuxième paragraphe à l'article 335 ter, les articles 336 ter, 350 bis et un dernier paragraphe à l'article 365 comme suit :
Art. 335 ter paragraphe deux - Si les circonstances du fait objet de la poursuite l'exigent, le procureur de la République peut seul proposer la transaction par médiation pour l'infraction citée à l'article 264 du code pénal à condition que le prévenu ne soit pas récidiviste et que le procureur considère que la tendance criminelle n'est pas encrée chez le prévenu sur la base d'une enquête sociale menée par les services de l'action sociale sur sa situation familiale, matérielle et morale.
Art. 336 ter - Le représentant du ministère public poursuit l'exécution de la peine de réparation pénale.
Le délai d'exécution de la peine de réparation pénale prend effet à compter de la date d'expiration du délai d'appel pour le jugement pénal rendu en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.
Un écrit à date certaine prouvant l'exécution de la peine ou la consignation du montant de la réparation pénale doit être présenté au représentant du ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement prononçant la peine de réparation pénale dans le délai prévu par l'article 15 quater du code pénal.
A défaut de présentation des moyens prouvant l'exécution de la peine de réparation pénale dans le délai prévu par l'article 15 quater du code pénal, le représentant du ministère public poursuivra les procédures d'exécution de la peine d'emprisonnement déjà prononcée.
Si le condamné est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt, le ministère public informe l'administration pénitentiaire de l'ordre de mise en liberté de l'inculpé s'il est établi que le jugement n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en appel et que les dispositions du jugement de la peine de réparation pénale ont été exécutées dans le délai légalement prévu.
Art. 350 bis - L'exécution de la peine de réparation pénale, dans le délai prévu par l'article 15 quater du code pénal, entraîne l'extinction de la peine d'emprisonnement rendue par le tribunal et le cas échéant la mise en liberté du condamné.
Art. 365 dernier paragraphe - Les jugements prononçant une peine de travail d'intérêt général ou une peine de réparation pénale ne sont pas inscrits au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Art. 6 - Sont ajoutés aux infractions citées à l'article 335 ter du code de procédure pénale les articles 226 bis et 296 du code pénal selon leur ordre respectif.
Art. 7 - Sont remplacés les termes « trois cent heures » cités à la fin de l'article 344 du code de procédures pénales, par les termes « six cent heures », de même que sont remplacés les termes « six mois » cités au paragraphe premier de l'article 346 du code de procédures pénales, par les termes « un an ».
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 12 août 2009.
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مرسوم عدد 75 لسنة 2011 مؤرخ في 6 أوت 2011 يتعلق بإتمام المجلة الجزائية.
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية
قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية
قانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية
قانون عدد 49 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
قانون عدد 89 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام المجلة الجنائية
قانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 93 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 23 لسنة 1989 مؤرخ في 27 فيفري 1989 يتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة
قانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 56 لسنة 1977 مؤرخ في 3 أوت 1977 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
مرسوم عدد 2 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 214 من المجلة الجنائية
قانون عدد 29 لسنة 1971 مؤرخ في 14 جوان 1971 يتعلق باتمام بعض أحكام المجلة الجنائية
قانون عدد 13 لسنة 1971 يتعلق بإلغاء الفصل 306 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 44 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة الجنائية
قانون عدد 21 لسنة 1969 مؤرخ في 27 مارس 1969 يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 1 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 34 لسنة 1964 مؤرخ في 2 جويلية 1964 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 248 من المجلة الجنائية
قانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 يتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.