إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 أوت 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 أوت 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، مع استعجال النظر فيه،
وعلى الدستور وخاصة الفصول 28 و69 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس:
حيث يتعلق المشروع المعروض بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية،
وحيث يستمد من الفصلين 28 و69 من الدستور أن القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الإدارية وتحديد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها يعتبر قانونا أساسيا،
وحيث أن الأحكام المعروضة والمتممة للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 تهم اختصاص المحكمة الإدارية،
وحيث ورد المشروع المعروض في شكل قانون أساسي فهو يتطابق بالتالي في شكله مع أحكام الدستور،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،
وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس، يندرج ضمن العرض الوجوبي.
من حيث الأصل:
حيث يتعلق المشروع المعروض بإضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المذكور، يسند بمقتضاها اختصاصا إلى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية يتمثل في النظر في استئناف القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين،
وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي:
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 27 أوت 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la lettre du Président de la République en date du 17 août 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 20 août 2007 et lui soumettant un projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif en déclarant l'urgence,
Vu la Constitution et notamment ses articles 28,69 et 72,
Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2002 relative au Conseil constitutionnel,
Vu le projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif,
Vu le rapport relatif au projet soumis,
Après délibération,
Sur la nature de la loi et la saisine du Conseil :
Considérant que le projet soumis porte sur la modification de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des articles 28 et 69 de la Constitution que la loi relative à l'organisation du Tribunal administratif, à la détermination de ses compétences et aux procédures applicables devant cet organe, revêt le caractère d'une loi organique ;
Considérant que les dispositions soumises complétant la loi n° 7240 du 1er juin 1972 concerne la compétence du Tribunal administratif ;
Considérant que le projet soumis revêt la forme de loi organique et qu'il se conforme ainsi, dans sa forme, aux dispositions de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République, quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de lois organiques ;
Considérant que le projet de loi soumis au Conseil s'intègre dans le cadre de la saisine obligatoire;
Sur le fond :
Considérant que le projet soumis ajoute un dernier paragraphe à l'article 19 de la loi n° 72-40 précitée, qui attribue une compétence aux chambres d'appel au sein du Tribunal administratif, relative à l'examen de l'appel interjeté contre les décisions du Comité Général des Assurances ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de ces dispositions qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles lui sont compatibles ;
Emet l'avis suivant :
Le projet de la loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif ne soulève aucune inconstitutionnalité.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le lundi 27 août 2007, sous la présidence de monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres, madame Faïza Kefi, messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi , Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine et Néjib Belaïd.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.