إن رئيس الجمهورية
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر الرئاسي الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق أحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بــ 62 سنة.
الفصل 2 – تطبّق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان العموميين الذين بلغوا سن السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بـــخمسة عشر (15) سنة، باستثناء الفئات التالية:
الفصل 3 – تضبط آجال تقديم المطالب بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 4 – يتم تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عن طريق التسلسل الإداري. وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر.
الفصل 5 – تعرض مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية مصحوبة بتقرير يتضمن رأي الرئيس المباشر على لجنة مختصة تحدث بكل وزارة.
الفصل 6 – يترأس اللجنة الوزارية المختصة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة.
تعهد كتابة اللجنة لممثل عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة المعنية.
الفصل 7 – تجتمع اللجنة الوزارية المذكورة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال اليومين المواليين للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. وتضمن مداولاتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 8 – تتولى اللجنة الوزارية دراسة المطالب والبت فيها بصفة نهائية على ضوء توفر الشروط المطلوبة مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني.
وتعطى الأولوية للأعوان الذين هم في عطلة مرض طويل الأمد أو الذين هم في حالة عدم مباشرة وجوبية لأسباب صحية في تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي. كما تعطى الأولوية للأعوان الذين في كفالتهم أحد الفروع أو أحد الأصول من ذوي الإعاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل للبت في الملفات المعروضة عليها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التعهد بها وتعد قائمة في الأعوان الذين حظيت مطالبهم بالقبول. وفي صورة عدم الموافقة يتعيّن تعليل قرار الرفض.
يمكن للعون المعني، بمقتضى طلب كتابي، يقدّم عبر التسلسل الإداري، التراجع عن مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ما لم تبّت اللجنة المذكورة في الملف.
وتعتبر المطالب التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
الفصل 9 – تتولى اللجنة الوزارية المختصة إعلام الإدارة التي يرجع إليها العون المعني بالنظر بقرارها بخصوص مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتحدّد تاريخ الإحالة على التقاعد.
يتعيّن على الإدارة التي يرجع إليها العون المعني بالنظر، حال توصلها بموافقة اللجنة، إعداد قرار الإحالة على التقاعد وإرساله بصفة فورية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تتولى اللجنة الوزارية المختصة بصفة شهرية إحالة جدول تفصيلي في الملفات التي تم البت فيها إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 10 – لا تتم الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلا عند بلوغ 57 سنة على الأقل ويتم التمتع بالجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد.
الفصل 11 – يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتاريخ بلوغ سن 62 سنة.
تحوّل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتضبط إجراءات التحويل ضمن اتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 12 – تتم تصفية الجرايات المسندة للأعوان المحالين على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في إطار هذا البرنامج الخصوصي، وفقا لنفس القواعد المعمول بها في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه، على أساس الأقدمية الفعلية مع الانتفاع بتنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون سن 62 سنة.
لا يخول الجمع بين مدة التنفيل وفترات النشاط المتراكبة والمقضاة بنظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 13 – تحدث لجنة مركزية برئاسة الحكومة تكلف بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتتركب من:
تتعهد اللجنة المركزية، علاوة على متابعة تقدم تنفيذ برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، بالنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تعترض اللجان الوزارية المختصة وإبداء رأيها في الاستشارات المعروضة عليها من قبل الوزارات والهياكل العمومية.
تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.
ترفع اللجنة المركزية تقريرا كل ستة أشهر إلى رئيس الحكومة حول مدى تقدّم تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية يتضمن مختلف المعطيات والإحصائيات وكذلك الملاحظات والاقتراحات خلال مراحل تنفيذ البرنامج كما تتولى إعداد وتقديم تقرير ختامي حول نتائج البرنامج وتوصياتها في الغرض.
الفصل 14 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2022.
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2016-34 du 28 août 2016,
Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la Cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret-loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,
Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2021-27 du 7 juin 2021,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022, et notamment son article 14,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier – Les dispositions du présent décret Présidentiel fixent les catégories concernées, les procédures, les modalités et les délais d’application des dispositions de l’article 14 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 susvisé, relatives au programme spécifique pour la mise à la retraite avant l'âge légal fixé à 62 ans.
Art. 2 – Les dispositions du présent décret Présidentiel s'appliquent aux agents publics qui atteignent au moins l'âge de cinquante-sept (57) ans pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, et qui ont accompli la période minimale de service requise pour l’obtention d’une pension de retraite fixée de quinze (15) ans, à l’exception des catégories suivantes :
Art. 3 – Les délais pour présenter les demandes sont fixés par arrêté du Chef du Gouvernement.
Art. 4 - Les demandes de mise à la retraite avant l’âge légal sont présentées par voie hiérarchique. Ces demandes peuvent être accompagnées, le cas échéant, par les pièces justifiant la situation sociale et l’état de santé de l’intéressé.
Art. 5 – Les demandes de mise à la retraite avant l’âge légal sont soumises à une commission spéciale créée au sein de chaque ministère et doivent être accompagnées d'un rapport contenant l'avis du supérieur hiérarchique.
Art. 6 – La commission ministérielle compétente est présidée par le ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative ou celui qui le supplée. Elle est composée des membres suivants :
Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative, sur proposition des ministères et structures intéressés.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.
Le secrétariat de cette commission est confié au représentant de la direction chargée des ressources humaines au sien du ministère ou de l’établissement intéressé.
Art. 7 – La commission ministérielle se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de la commission et assure sa direction.
Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, une deuxième réunion sera tenue dans les deux jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.
Art. 8 – La commission ministérielle procède à l’étude des demandes et statue définitivement sur ces demandes, tenant compte des conditions requises et en considérant le maintien du bon fonctionnement et l’équilibre de la structure des ressources humaines des services intéressés et les spécificités du secteur auquel appartient l’agent intéressé.
La priorité est accordée aux agents qui sont en congés de maladie de longue durée ou qui sont mis en disponibilité d’office pour raison de santé à la date de publication du présent décret Présidentiel. La priorité est accordée aussi aux agents qui ont à leur charge l’un des descendants ou ascendants handicapés conformément à la législation en vigueur.
La commission se réunit au moins une fois par mois pour statuer sur les dossiers qui lui ont été présentés, et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine, elle établit une liste des agents dont leurs demandes ont été acceptées. Et en cas de rejet de la demande, la décision doit être motivée.
L’agent intéressé peut, sur demande écrite présentée par la voie hiérarchique, se désister de la demande de sa mise à la retraite avant l'âge légal, à moins qu’il n’y ait été statué.
Les demandes approuvées par la commission ministérielle sont considérées comme étant définitives et irrévocables.
Art. 9 – La commission ministérielle compétente informe l’administration dont relève l’agent intéressé de sa décision à propos la demande de sa mise à la retraite avant l'âge légal et fixe la date de la mise à la retraite.
L’administration dont relève l’agent intéressé, procède dès la réception de l’accord de la commission, à l’élaboration de l’arrêté de mise à la retraite et le notifie immédiatement à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale accompagné des documents nécessaires conformément à la réglementation en vigueur.
La commission ministérielle compétente transmet mensuellement un tableau détaillé des dossiers qui ont fait l'objet d'une décision à la commission centrale prévue à l'article 13 du présent décret Présidentiel.
Art. 10 – La mise à la retraite avant l'âge légal n’a lieu qu’à l'âge de 57 ans au moins. Le bénéfice de la pension de retraite allouée est immédiat à compter de la date de la mise à la retraite.
Art. 11 – L’employeur prend en charge les montants des pensions de retraite, ainsi que les contributions sociales nécessaires, durant la période allant de la date de la mise à la retraite avant l’âge légal jusqu’ à la date d’atteinte de l'âge de 62 ans.
Les montants des pensions de retraite et des contributions sociales prévues au premier alinéa du présent article sont transférés à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale. Les procédures de transfert sont fixées par convention qui sera conclue entre le ministre chargé des finances, le ministre chargé des affaires sociales et le président-directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Art. 12 – La liquidation des pensions servies aux agents mis à la retraite avant l'âge légal en vertu de ce programme spécifique, sera opérée selon les modalités en vigueur prévues par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susvisée et sur la base de l’ancienneté effective avec une bonification égale à la période qui reste à accomplir pour atteindre l'âge de 62 ans.
La durée de bonification n’est pas cumulable avec les périodes d’activité superposées et déclarées auprès d’un autre régime de retraite après la mise à la retraite avant l'âge légal au sens des dispositions du présent décret Présidentiel.
Art. 13 – Il est créé au sein de la Présidence du Gouvernement une commission centrale chargée du suivi de l’exécution du programme spécifique pour la mise à la retraite avant l'âge légal. Elle est composée du:
Outre le suivi de l’avancement de la réalisation du programme spécifique pour la mise à la retraite avant l'âge légal, la commission centrale assure la résolution des difficultés et les problématiques confrontés par les commissions ministérielles compétentes. Elle émet son avis sur les consultations qui lui sont soumises par les ministères et structures intéressés.
Le secrétariat de cette commission est confié à la direction générale d’administration et de la fonction publique.
La commission centrale soumet au Chef du Gouvernement un rapport semestriel sur l’état d’avancement de l’exécution du programme spécifique pour la mise à la retraite avant l'âge légal, il comporte les données, les statistiques ainsi que les remarques et propositions durant les étapes d’application du dit programme. La commission élabore et présente un rapport final relatif aux résultats dudit programme et ses recommandations.
Art. 14 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.