Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté Promulguons la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier – Le présent statut général s’applique à tous les personnels employés, quelque titre que ce soit dans les administrations centrales de l’Etat et des services entés leurs en dépendant, les collectivités publiques locales ou les établissements publics à caractère administratif.
Le présent statut ne s’applique ni aux magistrats, ni aux personnels militaires, ni aux personnels des Forces de Sécurité Intérieure, ni aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial, qui sont régis par des textes particuliers.
Art. 2 (nouveau) – Modifié par la loi n° 91-62 du 22 Juillet 1991 – Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel les modalités d’application de la présente loi. Ces statuts particuliers sont pris sous forme de décret.
En ce qui concerne, les personnels du corps diplomatiques, du corps administratif et technique particulier au ministère des affaires étrangères, du corps enseignant, des corps supérieurs des services extérieurs de l’administration régionale, des agents des douanes, du corps des services actifs des forêts, du corps du contrôle général des services publics relevant du premier ministère, du corps du contrôle général des domaines de l’état, du corps de médical et juxtamédical, du corps des contrôleurs de la réglementation municipale, du corps technique, du corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse et de l’enfance, et du corps du contrôle l’économie nationale, du corps des inspecteurs du travail et de conciliation et du corps des agents du service social relavant du ministère des affaires sociales[1].Leurs statuts particuliers peuvent déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondaient pas à la nature des fonctions de ces agents
Art. 3 – L’agent public doit, dans le service, comme dans sa vie privée, éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la Fonction Publique et est tenu, en toute circonstance, de respecter et de faire respecter l’autorité de l’Etat.
Art. 4 – Le droit syndical est reconnu aux agents publics. Leurs syndicats professionnels, régis par le code du travail, peuvent ester en justice devant toute juridiction.
Tous organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité hiérarchique dont dépendent les agents publics appelés en faire partie.
Art. 5 – Il est interdit à tout agent public d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction sont fixées par décret.
Il est interdit à tout agent public, quelle que soit sa position, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Lorsque le conjoint d’un agent public exerce, titre professionnel, une activité privée lucrative, la déclaration doit en être faite à l’administration dont relevé l’agent.
L’autorité compétente prend, s’il y a lieu les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Art. 6 – Tout agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
L’agent chargé d’assumer la marche d’un service est responsable, à l’égard de ses supérieurs, de l’autorité qui lui a été conférée à cet effet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Art. 7 – Indépendamment des règles prévues dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent public est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces aux documents de service à des tiers sont formellement interdits.
L’agent public ne peut être d’élis de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent que par autorisation écrite du chef de l’administration dont il dépend.
Art. 8 – Toute faute commise par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Dans le cas où un agent est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’administration doit couvrir l’agent des condamnations civiles prononcées contre lui.
Art. 9 – L’agent public a droit, conformément aux textes en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l’objet
L’administration est tenue de protéger ragent public contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il peut être l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et de réparer, s’il y a lieu, le préjudice qui en est résulté
L’Etat ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subroge aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées à son agent.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins d’une action directe peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Art. 10 – Le dossier individuel de l’agent public doit contenir toutes les pièces concernant son état civil et sa situation de famine ainsi que celles intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité
En aucun cas, ne peut figurer à ce dossier Individuel une mention faisant et a des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de intéresse.
Art. 11 – Sous réserve des dispositions spéciales commandées par la nature des fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet, aucune distinction est faite entre les deux sexes pour l’application de la présente loi.
Art. 12 – Il est institué dans chaque administration une ou plusieurs commissions administratives paritaires dont les membres représentant le personnel sont élus.
Ces commissions sont compétentes dans les conditions fixées par la présente loi, en matière de titularisation, notation, promotion, mutation d’office pour nécessité de service avec changement de résidence et discipline des agents publics.
L’organisation et le fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixes par décret pris sur avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Art. 13 – Les agents de l’Etat, des collectivités publiques locales ou des établissements publics à caractère administratif ont droit, après service fait, à une rémunération. Cette rémunération est fixée par décret pris sur avis du Ministre des Finances.
Ils bénéficient en outre des régimes de retraite et de prévoyance dans les conditions prévues par la loi.
Art. 14 – Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit ne peut être accordée à un agent régi par le présent statut général, si elle n’a fait l’objet d’un décret pris après avis du Ministre des Finances.
Art. 15 – Le Premier Ministre veille à l’application du présent statut général. II préside le Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret.
Ce conseil donne son avis notamment sur les questions relatives à l’organisation, au fonctionnement, et au coût des services de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, à la modernisation de leurs méthodes et techniques de travail, au statut, à la carrière, aux conditions de travail et au rendement de leur personnel.
TITRE II – DES FONCTIONNAIRES
Chapitre I – Définition
Art. 16 – Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Le fonctionnaire appartient à un corps qui comprend un ou plusieurs grades. II est classé, selon son niveau de recrutement dans une catégorie déterminée.
Le corps groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Les fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre décroissant par les lettres A, B, C et D et définies par décret.
Chapitre II – Recrutement
Art. 17 – Nul ne peut être nommé à un emploi de fonctionnaire de l’Etat, d’une collectivité publique locale et d’un établissement public à caractère administratif :
Art. 18 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – Le recrutement a lieu par voie de concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers. Les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du premier ministre qui établit un classement des candidats par ordre de mérite.
Les élèves issus des écoles agréées sont recrutés par voie de nomination directe. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par les statuts particuliers à chaque corps.
Article 18 bis – Ajouté par la loi n° 2021-27 du 7 juin 2021 – La voie de concours externe, sur dossiers et sur épreuves, n’est pas applicable pour le recrutement direct des ouvriers de chantiers ayant dépassé l’âge de 45 ans.
Est soustraite de l’âge de l’ouvrier ayant dépassé l’âge de 45 ans, la durée équivalente à la période de services civils accomplis en qualité d’ouvrier de chantier dans les administrations publiques, les collectivités locales ou les établissements publics à caractère non administratif.
L’Etat s’engage à régulariser la situation des ouvriers de chantiers ayant dépassé l’âge de 45 ans et n’ayant pas atteint l’âge de 55 ans à la date du 20 octobre 2020, et ce, sur des tranches annuelles ou en octroyant un chèque de départ pour ceux qui choisissent le départ volontaire. Après cette régularisation, ce mode de recrutement ne peut plus être mis en œuvre.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret gouvernemental.
La mise en œuvre des dispositions susmentionnées est accomplie dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Art. 19 – Abrogé par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997.
Art. 20 – Tout candidat admis à un concours doit, pour ses nominations et affectation, se tenir Ia disposition entière de l’administration. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui est attribué, il est, après une mise en demeure, considéré comme ayant refusé la nomination et radié de la haute des candidats admis au concours.
Chapitre III – Notation et avancement
Section I – Notation
Art. 21 – II est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note globale chiffrée exprimant sa valeur professionnelle.
Le pouvoir de notation appartient au chef de l’administration à laquelle appartient le fonctionnaire.
Art. 22 – La note chiffrée est portée à la connaissance du fonctionnaire intéressé qui peut, cette occasion, demander à la commission administrative paritaire compétente d’inviter l’autorité ayant pouvoir de notation, à réviser, le cas échéant, la note décernée.
Section II – Avancement
Art. 23 – L’avancement d’échelon a lieu d’un échelon à celui immédiatement suivant.
Art. 24 – Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, 68, 69 et 70, l’avancement d’échelon a lieu automatiquement selon les cadences déterminées par les statuts particuliers.
Chapitre IV – Durée du travail
Art. 25 – La durée annuelle du travail effectif des fonctionnaires est fixée entre 2.000 et 2.400 heures.
Toutefois, certaines catégories de personnels occupant certains emplois déterminés par les statuts particuliers, peuvent exercer à mi-temps ; les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.
Art. 26 – Les jours fériés, donnant lieu à congé en faveur des fonctionnaires sont fixés par décret.
SOUS-TITRE I – DU FONCTIONNAIRE TITULAIRE
Chapitre I – Définition
Art. 27 – Est fonctionnaire titulaire, celui qui, nommé dans un emploi permanent, est titularisé dans un grade permanent prévu dans les cadres de l’administration dont il relève.
Chapitre II – Promotion
Art. 28 – La promotion est l’accession du fonctionnaire au grade immédiatement supérieur à celui dont il est titulaire.
Cette promotion a lieu selon les modalités ci-après :
Le mérite du fonctionnaire concerné est déterminé compte tenu de la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant l’année au titre de laquelle la liste est établie, des cycles de formation qu’il a suivis et des résultats qu’il y a obtenus, ainsi que de son ancienneté dans le grade. Un décret fixera les modalités d’application de ces dispositions.
Les commissions de promotion pourront demander entendre le fonctionnaire intéressé.
Les inscriptions sur la liste d’aptitude sont effectuées par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l’ancienneté générale ou si l’ancienneté est la même, par l’âge,
Le Ministre a toute latitude pour apporter des notifications à l’ordre d’inscription des agents appartenant aux catégories A et B.
La liste des agents à promouvoir arrêtée par le Ministre concerné est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 28 (bis) – Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – La promotion a lieu par voie de concours internes ou d’examens professionnels au profit des fonctionnaires justifiant d’au moins cinq années d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.
Les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du premier ministre, qui établit une classification des candidats par ordre de mérite.
La promotion a lieu également suite aux cycles de formation, ou aux choix, au profit des fonctionnaires titulaires dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.
Toutefois et en ce qui concerne les grades qui sont accessibles aux candidats externes, ils ne peuvent être accordés par voie de promotion au choix qu’à concurrence de dix pour cent (10%) des postes à promouvoir au titre de la même année et au profit des fonctionnaires qui justifient au moins de dix ans d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion et d’au moins 40 ans d’âge, ce mode de promotion n’est possible qu’une seule fois durant la vie professionnelle du fonctionnaire.
Art. 29 – Les nominations consécutives à la promotion doivent avoir lieu dans l’ordre figurant sur la liste d’aptitude définitive visée à l’article 28 de la présente loi.
Art. 30 – Est interdite toute promotion n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement une vacance.
Art. 31 – Pour chaque grade, il ne peut être établi qu’une seule liste d’aptitude au titre de chaque année.
Art. 32 – Tout fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entrainer l’annulation de sa nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 33 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – Le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.
Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.
Art. 34 – La composition des commissions administratives paritaires sera modifiée de telle façon, qu’en aucun cas, un fonctionnaire ne soit appelé à formuler une proposition relative et un fonctionnaire d’un grade supérieur.
Chapitre III – Congés
Section I – Dispositions générales
Art. 35 – Les congés sont accordés par les chefs des administrations, des collectivités publiques locales ou des établissements publics à caractère administratif
Sauf cas d’indisponibilité subite, à charge de régularisation ultérieure, aucun fonctionnaire ne peut interrompre l’exercice de ses fonctions s’il n’a demandé et obtenu un congé.
Toute absence non justifiée par un congé régulier conformément aux dispositions de la présente loi, donne lieu à retenue sur salaire au titre des Jour- fériés d’absence, sans préjudice, le cas échéant des sanctions disciplinaires.
Les congés se divisent en :
Les congés de maladie n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la durée de congés administratifs et réciproquement.
Un congé de repos peut faire suite à un congé de maladie.
En revanche, un congé de maladie ne peut faire suite à un congé de repos sauf autorisation de la commission médicale prévue à l’article 43 de la présente loi.
Art. 36 – Il est interdit au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de se livrer à toute activité rémunérée sous peine d’application des dispositions de l’article 56 de la présente loi.
Section II – Congés Administratifs
CONGÉ DE REPOS
Art. 37 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – Tout fonctionnaire en activité a droit à :
L’administration peut effectuer une répartition des congés compte tenu de la nécessité de service, elle peut également s’opposer à tout fractionnement du congé annuel de repos.
Les fonctionnaires ayant des enfants à charge bénéficient de la priorité pour le choix et la fixation de la période de congé annuel de repos.
Art. 38 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – L’administration peut décider, pour des raisons que l’intérêt du service peut rendre nécessaires, le report du congé de repos annuel attribué aux fonctionnaires, et ce pour une seule année suivant celle au titre de laquelle le congé est dû.
Art. 39 – Sous réserve des dispositions de l’article 35 de la présente loi le fonctionnaire qui ne rejoint pas son poste de travail à l’expiration du congé de repos peut être traduit devant le conseil de discipline.
CONGÉS EXCEPTIONNELS
Art. 40 – Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein traitement et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés de repos :
La durée des congés prévus aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article est égale au total des journées indiquées dans les convocations, augmentées, le cas échéant, des délais de routes nécessaires.
Section III – Congés pour raison de santé
CONGÉS DE MALADIE ORDINAIRE
Art. 41 – En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire peut obtenir un congé de maladie ordinaire.
Toute demande de congé pour maladie doit être appuyée d’un certificat médical indiquant le temps présumé pendant lequel le fonctionnaire est hors d’état d’exercer ses fonctions.
L’administration effectue tout contrôle utile par un médecin de la Santé Publique ou par le médecin désigné à cet effet.
Indépendamment de ce contrôle médical, elle prescrit toutes mesures de contrôle administratif à l’effet de s’assurer que le fonctionnaire n’use de son congé qu’en vue de se soigner.
Sauf cas d’urgence dûment établi le fonctionnaire, bénéficiant d’un congé de maladie, ne peut quitter sa résidence habituelle que sur autorisation de son administration.
Art. 42 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – Durant les premiers mois de son recrutement et tant qu’il n’a pas accompli une période minimum de 365 jours, le fonctionnaire a droit à un congé de maladie ordinaire à plein traitement, à raison de cinq jours pour chaque mois de service effectifs.
Le fonctionnaire qui a accompli ses fonctions pendant une période minimum de 365 jours a droit à un congé de maladie ordinaire dont la durée maximum est fixée à douze mois dont deux à plein traitement et dix à demi- traitement.
Pendant la durée du congé de maladie à demi- traitement, le fonctionnaire conserve la totalité des indemnités à caractère familial.
Sont inclus dans la période minimum de 365 jours les périodes de services effectifs, les congés de repos, les jours fériés, les congés pour formation continue, les congés de maternité et les congés exceptionnels.
Le fonctionnaire qui épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement ou à demi- traitement ne peut obtenir à nouveau un congé de maladie ordinaire, que lorsqu’il aura accompli ses fonctions durant une nouvelle période minimum commence à courir le jour de la reprise de service à l’issue du premier congé de maladie ordinaire obtenu au titre de la précédente période de travail de 365 jours.
Est considéré en disponibilité d’office tout fonctionnaire qui s’absente pour raison de maladie après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire.
Lorsque le fonctionnaire qui épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire est reconnu définitivement inapte, il est admis à la retraite.
Art. 43 – Les congés de maladie ordinaire, ne dépassant pas au total 30 jours par période de 365 jours, sont accordés directement par le chef de l’administration de la collectivité publique locale, ou de l’établissement public à caractère administratif.
Dans tous les autres cas, les congés de maladie ordinaire d’une durée supérieure à 30 jours ne peuvent être accordés par le chef de l’administration intéressée que sur avis conforme d’une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixes par décret.
CONGÉS DE MALADIE DE LONGUE DUREE
Art. 44 – Les congés de maladie de longue durée peuvent être accordés aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, en exercice ou en congé de maladie ordinaire, atteints d’une des maladies dont la liste est fixée par décret après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Ces congés ne pourraient, en aucun cas être accordés s’il est établi que ces maladies étaient consécutives à la consommation de boissons alcoolisées ou à l’usage de stupéfiants.
Ces congés sont attribués par le chef de l’administration du fonctionnaire soit à la demande de l’intéressé soit à l’initiative de l’administration, et cet après avis conforme d’une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixes par décret.
Art. 45 – Le congé de maladie de longue durée est accordé pour une période de cinq (5) ans dont trois (3) ans à plein traitement et deux (2) ans demi-traitement.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE
Art. 46 – Lorsque la maladie ordinaire ou de longue durée est contractée ou aggravée soit en service soit en accomplissant un acte de dévouement dans l’intérêt général soit à la suite d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de ses émoluments jusqu’il ce qu’il soit en état de reprendre son service. Dans tous ces cas, il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entrainent directement par la maladie ou l’accident.
Lorsque le fonctionnaire vise au paragraphe précèdent est reconnu définitivement inapte il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Dans ce cas il a droit à une rente viagère d’invalidité pour incapacité permanente cumulable avec la pension de retraite.
Art. 47 – Les congés de maladie à passer hors du territoire de la République doivent faire l’objet, sauf cas d’urgence, d’une autorisation préalable du chef de l’administration intéressée.
CONGÉ DE MATERNITE ET CONGÉ POST-NATAL
Art. 48 – Le fonctionnaire de sexe féminin bénéficie, sur production d’un certificat médical, d’un congé de maternité de deux mois à plein traitement cumulable avec le congé de repos.
A l’issue du congé de maternité, un congé post-natal destiné à lui permettre d’élever ses enfants et ne dépassant pas quatre mois, à demi-traitement, peut lui être accordé sur sa demande.
Ces congés sont accordés directement par le chef de l’administration.
Art. 48 (bis) – Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – Le repos d’allaitement
La femme fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un repos d’allaitement d’une heure, en début ou au terme de la séance de travail, à condition que la durée de la séance de travail ne soit pas inférieure à quatre heures.
Au cas où le travail est aménagé en deux séances, il est accordé à l’intéressée de deux repos d’une heure chacun, au début ou à la fin de chaque séance, à condition que la durée minimum totale de travail soit égale à sept heures par jour.
Le repos d’allaitement est accordé pour une période maximum de six mois à compter de la fin du congé de maternité.
Section IV – Congé pour formation continue
Art. 49 – Le fonctionnaire peut demander un congé pour participer à un cycle de formation continue organisée par l’administration.
Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.
Section V – Congé sans solde
Art. 50 – Des congés sans solde peuvent être accordes aux fonctionnaires. La durée du congé sans solde, qui ne peut excéder trois mois par année, n’est pas considérée comme service effectif.
Section VI – Congé pour la création d’une entreprise (nouveau)[3]
Art. 50 (bis) – Un congé pour la création d’une entreprise peut être accordé au fonctionnaire titulaire, pour une durée maximale d’une année renouvelable une seule fois. Ce congé est accordé par décret.
Durant la période du congé pour la création d’une entreprise, le fonctionnaire continue à bénéficier de la couverture sociale. Sur cette base l’intéressé doit procéder au paiement de sa cotisation au titre du régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès alors que l’administration se charge de payer les contributions mises à la charge de l’employeur. Dans ce cas l’intéressé perd son droit au bénéfice du traitement, de l’avancement et de la promotion.
Dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional et nonobstant les dispositions législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale et du demi-traitement, sans pour autant avoir le droit à l’avancement et à la promotion.
Art. 50 (ter) – Il est interdit au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise d’exercer une activité contraire au motif au titre duquel le congé a été accordé.
Le chef de l’administration, de la collectivité locale ou de l’établissement public à caractère administratif peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire concerné correspond réellement aux motifs pour lesquels le congé pour la création d’une entreprise a été accordé.
S’il est établi que l’intéressé a contrevenu aux conditions d’octroi de ce congé, il est immédiatement mis fin au congé et, le cas échéant, l’intéressé doit rembourser les sommes dont il a bénéficié, sans préjudice des poursuites disciplinaires.
Art. 50 (quater) – Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise doit demander sa réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une deuxième année dans un délai d’un mois au moins avant l’expiration de la période du congé, par lettre recommandée.
A l’expiration de la période du congé pour la création d’une entreprise, le fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d’origine même en surnombre. Ce surnombre doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps considéré.
Au cas où le fonctionnaire ne demande pas sa réintégration dans le délai ci-dessus indiqué, et après avoir été mis en demeure, il est considéré comme ayant rompu tout lien avec le service public.
Art. 50 (quinto) – Les procédures et les modalités d’application des dispositions prévues par les articles 35 (5ème sous paragraphe nouveau), 50 (bis), 50 (ter) et 50 (quater) de la présente loi sont fixées par décret.
Chapitre IV – Discipline
Art. 51 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – Le pouvoir disciplinaire est du ressort du chef de l’administration à laquelle appartient le fonctionnaire.
Le chef de l’administration concerné peut déléguer son pouvoir disciplinaire ou sa signature à l’un des cadres supérieurs de son administration, conformément à des conditions fixées par décret.
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires comprennent :
Les sanctions du premier degré, qui sont :
Les sanctions du 2ème degré, qui sont :
Les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées qu’après consultation du conseil de la discipline.
Les commissions administratives paritaires jouent dans ce cas le rôle de conseil de discipline, leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente loi.
Le fonctionnaire est traduit devant le conseil de discipline au vu d’un rapport écrit émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les rapports de traduction devant le conseil de discipline. Le rapport indique clairement les faits rapprochés au fonctionnaire et s’il y’a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Les sanctions sont prononcées par décision motivée émanant de l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire ou de cadre supérieur qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les sanctions disciplinaires. Toutefois, la sanction de révocation ne peut être prononcée que par l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire exclusivement.
Art. 52 – Le fonctionnaire a le droit d’obtenir, aussitôt l’action disciplinaire engagée, la communication de toutes les pièces relatives à l’inculpation avec la faculté de lever copies de ces dernières.
Il a droit, en outre, il la communication de son dossier individuel.
Cette communication a lieu sur place en présence d’un représentant de l’administration. Le fonctionnaire est tenu de déclarer par écrit avoir reçu cette communication ou, le cas échéant, y avoir renoncé volontairement.
II peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.
Le fonctionnaire doit être convoque par écrit au moins quinze (15) jours avant la réunion du conseil de discipline.
Art. 53 – S’il, ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés au fonctionnaire ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.
Art. 54 – Compte tenu des observations écrites produites devant lui et le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé des témoins et du défenseur ainsi des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entrainer les faits reprochés au fonctionnaire poursuivi et transmet, sans délai cet avis a l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Art. 55 – Le conseil de discipline doit transmettre son avis dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi.
Ce délai est porté à deux mois, lorsqu’il est procédé à une enquête ordonnée par le conseil de discipline.
Art.56 – En cas de faute grave commise par un fonctionnaire qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun l’auteur de cette faute est immédiatement suspendu de ses fonctions, par ordre de son chef direct, à charge pour ce dernier, d’en référer immédiatement au chef de L’administration qui doit prendre la décision voulue.
Lorsque la faute commise constitue un délit ou un crime et notamment lorsqu’il s’agit de corruption, de détournement de deniers publics, de faux, de violation du secret professionnel le Ministère Public doit être saisi sans délai.
Dans tous les cas, le conseil de discipline doit être saisi dans un délai maximum d’un mois et la situation administrative du fonctionnaire suspendu doit être réglé dans un délai maximum de trois mole d compter du jour de la décision de suspension a pris effet.
Si, à l’expiration du délai de trois mois susvisés, le fonctionnaire n’a pas été révoqué il a droit au remboursement de l’intégralité de son traitement afférent à la période de suspension déduction faite éventuellement du traitement correspondent a. la durée de l’exclusion temporaire de service.
Art. 57 – Les décisions portent sanctions disciplinaires sont classées au dossier individuel du fonctionnaire I/Adresse. Il en est de même des avis émis par le Conseil de Discipline et de toutes pièces et documents annexes, confortement aux dispositions de l’article 10 de la présente loi.
Art. 58 – Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire autre que La révocation peut, après 6 ans s’il s’agit d’une sanction du premier degré et après 10 ans, pour les sanctions du second degré, introduire auprès du chef de L’administration une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste pas à son dossier.
Si par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction, depuis la sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa requête et son dossier individuel sera reconstitué selon sa requête et son dossier individuel sera reconstitué selon sa nouvelle situation.
Le fonctionnaire qui a été révoqué à la suite d’une condamnation pénale et qui a recouvré ses droits civiques à la suite d’une amnistie ou grâce amnistiante, pour demander sa réintégration dans l’année qui suit cette réhabilitation. Dans ce cas l’administration peut le réintégrer dans son grade d’origine à l’échelon qu’il détenait à la date de sa révocation.
Chapitre V – Positions
Art. 69 – Tout fonctionnaire doit être placé dans une position régulière. ces positions sont les suivantes :
Section I – L’activité
Art. 60 – L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants
Pendant toute la durée d’un congé de quelque nature que ce soit, accorde à plein ou à demi-traitement, le fonctionnaire bénéficiaire est considéré comme étant en activité.
Section II – Le détachement
Art. 61 – Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.
Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office dans les conditions prévues par l’article 66 de la présente loi.
Le détachement est essentiellement révocable. Le détachement ne peut avoir lieu :
Dans ce cas, il est prononcé par arrêté du chef de l’administration dont relève le fonctionnaire après accord du chef de l’administration auprès de laquelle le fonctionnaire sera détaché.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 le détachement est prononce par arrêté du Premier Ministre.
Le détachement sur demande ne peut être accordé qu’aux fonctionnaires comptant au moins deux ans de services civils effectifs.
Le fonctionnaire détaché subit les retenues légales pour la retraite.
La subvention légale complémentaire pour La constitution de la pension de retraite est à la charge de l’administration, de la collectivité publique ou de l’organisme ou est détaché le fonctionnaire. Toutefois, le détachement auprès de l’Agence Tunisienne de Coopération Technique est exonéré de cette subvention.
Art. 62 – Le détachement peut être accorde pour une période maximum de cinq ans renouvelables à l’issue du détachement le fonctionnaire peut soit être réintègre dans son corps d’origine, soit être intègre dans les cadres de l’administration ou de l’organisme où il est détaché et ce dans les conditions fixées par décret.
Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les conditions prévues à l’article 61 de la présente loi.
Art. 63 – Le fonctionnaire détaché demeure réel par le statut particulier de son corps d’origine ; il est soumis, toutefois, à l’ensemble de règles régissant la fonction qu’il exerce par le fait de son détachement.
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son corps d’origine ;
Il est noté, dans les conditions prévues par les articles 21 et 22 de la présente loi, par le chef de l’administration, où il est détaché, qui transmet sa fiche de notation an chef de l’administration dont relève le fonctionnaire intéressé.
Art. 64 – A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et réaffecté à un emploi correspondent à son grade dans ce corps ; il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.
Si aucun emploi de son grade n’est vacant dans son corps d’origine, l’intéressé peut être réintégré en surnombre à charge de résorber ce surnombre à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.
Art. 65 – Le fonctionnaire, nommé stagiaire dans un grade autre que celui auquel il appartient est place vis à vis de ce dernier en position de détachement pour toute la durée du stage auquel il est astreint dans l’emploi considéré.
Lors de sa titularisation dans le nouveau grade, il doit être rayé de son corps d’origine.
Art. 66 – Dans le cas du transfert d’un service ou d’une activité publique d’une administration à une autre ou dans le cas où un service administratif a été déconcentré ou décentralisé, les fonctionnaires affectés à ce service sont, d’office, détaches ou mutés sans consultation de la commission administrative paritaire consentante.
Ces détachements ou mutations sont prononcés par errata du Premier Ministre sur proposition des chefs des administrations intéressées.
Art. 67 – Indépendamment du détachement, les fonctionnaires dont l’appellation et les conditions de rémunération sont communes à plusieurs administrations, collectivités publiques locales ou établissements publics à caractère administratif, peuvent sur leur demande ou d’office être mutés d’une administration à une autre.
Ces mutations sont prononcées par décision conjointe des chefs des administrations intéressées et lorsqu’il s’agit d’une mutation d’office après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
En ce qui concerne les fonctionnaires autres que ceux visés à l’alinéa premier ci-dessus les mutations d’offices, lorsqu’elles entrainent un changement de résidence, ne peuvent intervenir qu’après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Section III – La disponibilité
Art. 68 – La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de l’administration dont il relève, continue d’appartenir à son corps d’origine. Mais il cesse d’y bénéficier de ses droits à l’avancement, à, la promotion et à la retraite.
La disponibilité est prononcée par arrêté du chef de l’administration, de la collectivité publique locale ou de l’établissement public à caractère administratif ; intéressé, soit d’office, soit à la demande écrite du fonctionnaire.
La position de disponibilité n’ouvre droit à aucune rémunération.
Le fonctionnaire intéressé conserve les droits acquis dans son corps d’origine de la date de sa mise en disponibilité.
Le fonctionnaire mis en disponibilité demeure soumis aux dispositions énoncées dans les articles 5, 7 et 9 de la présente loi[4].
Art. 69 – La disponibilité d’office ne peut être prononcée que pour raisons de santé après avis de Ia commission administrative paritaire lorsque le fonctionnaire ne peut reprendre son service à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de maladie de longue durée. La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Il peut être renouvelé à deux reprises, pour la même période.
A l’expiration de cette durée, il faut :
Durant les périodes de disponibilité d’office, le fonctionnaire continue à bénéficier de la couverture sociale. Les contributions de l’employeur et du fonctionnaire au régime de couverture sociale dues au titre des périodes de mise en disponibilité d’office sont mises à la charge de l’employeur[5].
Art. 70 – La mise en disponibilité sur demande ne peut être accordée qu’au fonctionnaire justifiant de deux années de services civils effectifs au moins. Cette mise en disponibilité a lieu conformément aux dispositions suivantes
Art. 71 – Le fonctionnaire peut, sur sa demande être mis en disponibilité spéciale par arrêté du Premier Ministre et ce dans les conditions suivantes :
A la cessation de leur fonction parlementaire, les agents mis en disponibilité spéciale réintègrent de plein droit leur cadre d’origine en conservant le grade on la catégorie dont ils sont titulaires, Ils bénéficient des indemnités afférentes à l’emploi fonctionnel dont ils étaient chargés à la date de leur mise en disponibilité spéciale et ce jusqu’i la régularisation de leur situation administrative par leur nomination a un emploi fonctionnel équivalent à celui dont étaient chargés avant leur élection à la Chambre des Députes.
Cette réintégration est effectuée même en sur nombre au cas n’existe pas d’emploi vacant dans leur cadre d’origine.
Les députés mis en disponibilité spéciale qui optent pour le régime de retraite dont ns sont déjà bénéficiaires continuant à bénéficier de leurs droits à la retraite et à subir la retenue de cotisation pour la retraite sur le traitement et les indemnités afférents à leur grade, emploi fonctionnel, catégorie et échelon dans leur cadre d’origine.
La subvention correspondante au profit de l’organisme de retraite est prise en charge par la Chambre des Députes.
La liquidation de la pension de retraite s’effectue également sur la même base.
Dans la position de mise en disponibilité spécial, l’intéressé perd ses émoluments mais conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite. Les conditions d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.
Art. 72 – Le chef de l’administration, de la collectivité publique locale ou de l’établissement public à caractère administratif peut à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité sur sa demande.
Art. 73 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 Décembre 1983 – Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit demander sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité, par lettre recommandée.
A l’expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d’origine même en surnombre, lequel doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps considéré.
Au cas où le fonctionnaire n’a pas demandé sa réintégration dans le délai sus- indiqué, il est alors considéré comme ayant rompu tout lien avec le service public.
Art. 74 – Le fonctionnaire mis en disponibilité et qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigne, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Section IV – La position « Sous les drapeaux »
Art. 75 – Le fonctionnaire incorpore dans une formation militaire pour accomplir son temps de service actif, tel que prévu par la loi sur recrutement, est place dans une position spéciale dite sous les drapeaux.
Dans cette position, il perd les émoluments qu’il percevait, mais conserve ses droits à l’avancement, la promotion et à la retraite.
A sa libération l’intéressé est réintégré de droit dans son corps d’origine, même en surnombre a charge de résorber ce surnombre à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.
Section V – La cessation définitive des fonctions
Art. 76 – La cessation définitive des fonctions entrainant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
Art. 77 – La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoqué et inconditionnelle de quitter définitivement les cadres de son administration.
Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par le chef de l’administration concernée.
Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, le fonctionnaire peut saisir, de son cas, la commission administrative paritaire ; celle-ci émet un avis motive qu’elle transmette à l’autorité compétente.
Art. 78 – L’acceptation de la démission la rend définitivement irrévocable. Elle ne fait pas obstacle. Le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits que l’administration aurait découverts après cette acceptation.
Art. 79 – Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par la décision d’acceptation de la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Art. 80 – Le fonctionnaire dont la démission a été acceptée, ne peut être à nouveau recrute par l’administration, que s’il remplit toutes les conditions exigées des candidats à l’emploi envisage, sans aucune considération de son ancienne situation et de sa qualité de fonctionnaire.
Art 81 – Le fonctionnaire dont l’insuffisance professionnelle est établie, est :
Dans tous les cas, la décision est prise par le Chef de l’administration après consultation de la Commission Administrative Paritaire compétente, statuant comme en matière disciplinaire.
En cas de licenciement, et si intéresse ne peut pas prétendre à la pension de retraite, il bénéficie d’une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de services civils effectifs sans que cette l’indemnité puisse dépasser douze mois de rémunération.
Art. 82 – Le fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions pour l’une des causes prévues par l’article 76 de la présente loi ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer directement ou par personne interposée des activités privées en rapport avec ses anciennes fonctions et susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’administration.
Un décret fixe la durée de cette interdiction les sanctions encourues en cas de violation ainsi que les modalités d’application de ces dispositions.
Art. 83 – Les dispositions de l’article 7 de la présente loi s’appliquent au fonctionnaire ayant cessé définitivement les fonctions.
Art. 84 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – Le fonctionnaire ayant cessé définitivement d’exercer ses fonctions et ayants totalisé vingt ans au moins de service civil effectif, peut se voir conférer par décret l’honorariat dans le grade ou la fonction qu’il occupait avant la cassation de ses fonctions.
A la même condition d’ancienneté de service, l’honorariat peut être conféré au fonctionnaire qui, sans quitter définitivement l’administration, aura cessé d’appartenir à un corps déterminé.
A titre exceptionnel, l’honorariat peut être conféré au fonctionnaire l’administration dans le grade ou la fonction immédiatement supérieure.
SOUS TITRE II – DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE
Chapitre I – Définition
Art. 85 – Est fonctionnaire stagiaire L’agent public qui, recrute afin d’occuper un emploi permanent dans les cadres de l’administration dont il relève, accomplit, dans les conditions déterminées par le statut particulier qui lui est applicable, un stage préalablement à sa titularisation.
Chapitre II – Conditions de titularisation
Art. 86 – Les statuts particuliers déterminent les conditions de stage et de titularisation.
La durée du stage, est fixée a deux ans ; elle est d’une année pour les agents issue d’une école de formation agrée, ainsi que pour ceux ayant accompli, en cuisine de temporaire ou de contractuel, au moins deux années de services civils effectifs.
Toutefois, s’il n’a pas été statue sur sa titularisation et à respiration d’un délai de quatre ans compter du recrutement, le fonctionnaire est titularisé d’office.
Chapitre II – Congés
Art. 87 – Le fonctionnaire stagiaire bénéficie du même régime de congé que celui prévu pour fonctionnaire titulaire, à l’exclusion des congés pour formation continue.
Toutefois et au titre de la première année de service la durée du compte pour la période courue de la date de prise de fonctions à la date de la demande du congé et décomptée à raison de deux jours et demi par mois de service. La fraction du mois initial de service ouvre droit à une demie journée de conga par six jours pleins.
Art. 88 – Les dispositions prévues par la présente loi pour les fonctionnaires titulaires en matière de discipline, position et cessation de fonction sont applicables au fonctionnaire stagiaire.
TITRE III – DES OUVRIERS
Chapitre I – Définition
Art. 89 – Le corps des ouvriers régi par les dispositions du présent titre comprend :
Le personnel ouvrier est classé en unités, catégories et échelons. Chaque unité comprend plusieurs catégories et chaque catégorie est divisée en échelons.
Chapitre II – De l’ouvrier stagiaire
Art. 90 – Les ouvriers stagiaires sont ceux qui, recrutent afin d’occuper un emploi permanent dans la limite des effectifs des cadres de l’administration, de la collectivité publique locale ou de l’établissement public à caractère administratif, accomplissent dans les conditions preuve par les statuts particuliers un stage de deux ans préalablement à leur titularisation.
Ils doivent satisfaire aux conditions générales prévus par l’article 17 de la présente loi et aux autres conditions prévues par les statuts particuliers.
Art. 91 – L’ouvrier stagiaire ne peut être titularisé que s’il a satisfait aux conditions de titularisation prévues par les statuts particuliers.
A l’issue du stage, il est, après avis de la commission administrative paritaire soit titularisé, soit licencié, soit reclassé à la catégorie inférieure.
Toutefois, s’il n’a pas été statué sur la titularisation et à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter du recrutement, l’ouvrier est titularisé d’office.
Chapitre III – Recrutement
Art. 92 – Le personnel ouvrier ne peut être recruté qu’à la suite d’un test ou d’un examen professionnel dont les modalités sont déterminées par les statuts particuliers.
Chapitre IV – Avancement
Art. 93 – L’avancement du personnel ouvrier est le passage d’un échelon à celui immédiatement supérieur dans la même catégorie. Il a lieu dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires, et conformément aux règles édictées par les statuts particuliers.
Chapitre V – Promotion
Art. 94 – La promotion est Is passage d’une Catégoriel à une catégorie immédiatement supérieure.
Elle s’effectue :
Les conditions de promotion sont déterminées par les statuts particuliers.
Art. 94 (bis) – Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – Le personnel ouvrier qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.
Toutefois, l’augmentation provenant de la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que l’ouvrier aurait perçu suite à un avancement normal dans son ancien positon.
Chapitre VI – Intégration
Art. 95 – Le personnel ouvrier peut être intègre par voie d’examen professionnel dans les cadres des fonctionnaires, les conditions de cette intégration sont fixées par décret.
Chapitre VII – Discipline, notation, position, congé et cessation de fonctions
Art. 96 – Les dispositions prévues par la présente loi en matière de discipline, notation, position, congé et cessation de fonctions sont applicables au personnel ouvrier dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires titulaires.
Chapitre VIII – Durée du travail
Art.97 – La durée du travail pour le personnel ouvrier est fixée à quarante-huit heures par semaine
TITRE IV – DU PERSONNEL TEMPORAIRE
Chapitre I – Définition
Art. 98 – Sont considères temporaires les agents qui, appelés à participer directement à l’exécution d’un service public, sont recrutés par vote de nomination directe à titre précaire et révocable soit pour occuper un emploi vacant dans les cadres de l’administration, faute de titulaires, soit pour remplacer pour une période limitée un agent titulaire ou pour exécutera des travaux occasionnels ou accidentels.
Chapitre II – Recrutement
Art. 99 – Les agents temporaires doivent remplir les conditions générales prévues à l’article 17 de la présente loi
Chapitre III – Avancement
Art. 100 – Pendant la durée de leur recrutement les agents temporaires bénéficient de l’avancement d’échelon dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et conformément aux règles édictées par les statuts particuliers.
Chapitre IV – Discipline
Art. 101 – Les sanctions disciplinaires applicables au personnel temporaire comprennent :
Art. 102 – Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef de l’administration concernée, au vu d’un rapport d’enquête sur les faits reproches à l’agent, ce dernier dûment entendu.
Chapitre V – Cessation définitive de fonctions
Art. 103 – La cessation définitive des fonctions du personnel temporaire résulte.
Art. 104 – L’agent temporaire qui présente sa démission ne peut cesser ses fonctions qu’après acceptation de la démission par le Chef de l’administration.
Toutefois, en ce qui concerne le personnel temporaire enseignant, la démission ne peut être effectivement qu’à la fin d’année scolaire en cours.
Art. 105 – A l’exception du cas disciplinaire, l’agent temporaire ne peut être licencia qu’après un préavis d’un mois lorsqu’il a accompli au moins six rois de services effectifs.
Chapitre VI – Congés
Art. 106 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – Les agents temporaires ont droit :
Durant les premiers mois suivant le recrutement et tant qu’il n’a pas accompli une période minimum de 365 jours de services effectifs l’agent temporaire a droit à ces congés de maladie ordinaire à plein traitement à raison de cinq jours pour chaque mois de services effectifs.
Sont applicables aux agents temporaires les dispositions relatives aux congés sus- mentionnées dans les articles 35, 36, 38 (nouveau), 41, 43, 47 et 48 bis de la présente loi.
Chapitre VII – De la Titularisation
Art. 107 – Les agents temporaires nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire ou titularises dans leurs emplois bénéficient dans leur nouvelle situation et sans effet pécuniaire, d’une ancienneté égale celle acquise en qualité d’agent temporaire.
Les conditions de titularisation des agents temporaires sont fixées par décret.
TITRE V – DU PERSONNEL CONTRACTUEL
Chapitre I – Définition
Art. 108 – L’administration peut recruter par voie de contrats des agents, de nationalité tunisienne, pour l’exécution de missions particulières d’une durée limitée.
Le recrutement des personnels contractuels de nationalité étrangère est régi soit par les dispositions des accords de coopération administrative ou technique soit par les dispositions des contrats.
Chapitre II – Discipline
Art. 109 – Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels contractuels comprennent :
Art. 110 – Les sanctions sont prononcées par le chef de l’administration concernée dans les conditions prévues par l’article 102 de la présente loi
Chapitre III – Congés
Art. 111 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 – Les agents contractuels ont droit :
Durant les premiers mois suivant le recrutement et tant qu’il n’a pas accompli une période minimum de 365 jours de services effectifs, l’agent contractuel a droit à des congés de maladies ordinaire à plein traitement à raison de deux jours et demi pour chaque mois de services effectifs.
Sont applicables aux agents contractuels les dispositions relatives aux congés susmentionnés dans les articles 35, 36, 38, (nouveau) 41, 43, 47 et 48 bis de la présente loi.
Chapitre IV – Résiliation de contrat
Art. 112 – II peut être mis fin au contrat, à la requête de l’une des parties, sous réserve d’un préavis d’un mois.
TITRE VI – LA GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE (nouveau)[7]
Art. 112 (bis) – Une gratification exceptionnelle peut être accordée aux personnels régis par les dispositions de la présente loi.
Art. 112 (ter) – La gratification exceptionnelle citée à l’article 112 (bis) de la présente loi est accordée :
Art. 112 (quater) – La gratification exceptionnelle peut être accordée :
Art. 112 (quinquies) – La gratification exceptionnelle est accordée par le président de la république.
La gratification exceptionnelle peut être accordée sur proposition de l’autorité qui a pouvoir de nomination et ce sur la base d’un rapport circonstancié et après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 113 – Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.
Fait au Palais de Carthage le 12 décembre 1983 .
[1] Art. 2 – Alinéa 2 – Est ajoutée l’expression « du corps des inspecteurs du travail et de conciliation et du corps des agents du service social relavant du ministère des affaires sociales » par le décret-loi n° 2011-89 du 23 Septembre 2011.
[2] Art. 35 – Point 5 (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003.
[3] Section VI (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003.
[4] Art. 68 – Dernier paragraphe nouveau – Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997.
[5] Art. 69 -Dernier paragraphe nouveau – Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997.
[6] Art. 70 – Point 4 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997.
[7] Titre VI nouveau – Ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997.
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
العنــوان الأول - أحكــــام عــامة
الفصل 1 - ينطبق هذا النظام الأساسي العام على جميع الأعوان المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
ولا ينطبق هذا النظام على رجال القضاء والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية الذين يخضعون إلى نصوص متميزة.
فصل 2 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 62 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 - تضبط الأنظمة الأساسية الخاصة كيفية تطبيق هذا القانون بالنسبة لكل صنف من الأعوان وتتخذ هذه الأنظمة الأساسية في صيغة أمر.
وفيما يخص أعوان السلك الديبلوماسي وأعوان السلك الإداري والتقني الخاص بوزارة الشؤون الخارجية وأعوان سلك العالي للمصالح الخارجية التابعين للإدارة الجهوية وأعوان الديوانة وأعوان سلك المصالح النشيطة للغابات وأعوان سلك المراقبة العامة للمصالح العمومية التابعين للوزارة الأولى وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية التابعين لوزارة المالية وأعوان هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة وأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وأعوان سلك الأطباء ومن يوازيهم وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية وأعوان السلك التقني وسلك المنشطين الرياضيين التابعين لوزارة الشباب والطفولة وأعوان سلك المراقبة الاقتصادية التابعين لوزارة الاقتصاد الوطني وأعوان سلك متفقدي الشغل والمصالحة وأعوان سلك الخدمة الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية[1]، فانه يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة بهم أن تخالف بعض أحكام هذا القانون التي قد لا تتماشى وطبيعة وظائف هؤلاء الأعوان.
الفصل 3 - على العون العمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها.
الفصل 4 - الحق النقابي معترف به للأعوان العموميين ويمكن لنقاباتهم المهنية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل أن تتقاضى لدى أي محكمة.
وعلى كل منظمة نقابية للموظفين أن تودع خلال الشهرين من تاريخ تكوينها نظامها الأساسي وقائمة مسيريها لدى السلطة الإدارية التي يرجع إليها بالنظر الأعوان العموميون المدعون للانخراط فيها.
الفصل 5 - يحجر على كل عون عمومي أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه وتضبط بأمر الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير ويحجر على كل عون عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أي تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة إدارية إذا كانت هذه المصالح مخلة باستقلاله.
وعندما يمارس قرين العون العمومي بعنوان مهني نشاطا خاصا بمقابل يجب تقديم إعلان في ذلك للإدارة التي يتبعها العون.
وعند الاقتضاء تتخذ السلطة ذات النظر التدابير اللازمة لصيانة مصالح الإدارة.
الفصل 6 - كل عون عمومي مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام المناطة بعهدته. وكل عون مكلف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة التي منحت له بهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر.
ولا تعفيه المسؤولية الخاصة التي يتحملها مرؤوسوه من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.
الفصل 7 - بصرف النظر عن القواعد المنصوص عليها بالمجلة الجنائية فيما يخص السر المهني، فإن كل عون عمومي ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.
وكل اختلاس أو إحالة للغير لأوراق المصلحة أو وثائقها محجر تحجيرا باتا إذا كان مخالفا للتراتيب.
ولا يمكن أن يعفى العون العمومي من واجب كتمان السر أو أن يرفع عنه التحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة إلا برخصة كتابية من رئيس الإدارة التي يتبعها.
الفصل 8 - كل خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي.
وإذا وقع تتبع عون من طرف الغير من أجل خطئ وظيفي يجب على الإدارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر.
الفصل 9 - للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب.
والإدارة ملزمة بحماية العون العمومي من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك.
وتحل الدولة أو الجماعة العمومية الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدي عليه في حقوقه لكي نسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبلغ المدفوعة للعون التابع لها.
ولها في سبيل التحصيل على ما ذكر حق الدعوى المباشرة التي يمكن ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحكمة الزجرية.
الفصل 10 - يجب أن يحتوي الملف الشخصي للعون العمومي على جميع الأوراق المتعلقة بحالته المدنية وحالته العائلية وكذلك الأوراق التي تهم حالته الإدارية ويجب تسجيل هذه الأوراق وترقيمها وترتيبها بدون انقطاع.
ولا يمكن بأي حال أن يتضمن الملف الشخصي ما يشير إلى الأفكار السياسية أو الفلسفية أو الدينية للمعني بالأمر.
الفصل 11 - ليس هناك أي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثناء الأحكام الخاصة التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد.
الفصل 12 - تحدث بكل إدارة لجنة أو عدة لجان إدارية متناصفة يكون أعضاؤها الممثلون للأعوان المنتخبين.
ولهذه اللجان أهلية النظر حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون فيما يتعلق بالترسيم وإعطاء الأعداد والترقية والنقلة الوجوبية لضرورة العمل مع تغيير الإقامة والتأديب المتعلقة بالأعوان العموميين.
ويضبط تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة بأمر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
الفصل 13 - لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الحق في مرتب بعد انجاز العمل. ويضبط هذا المرتب بأمر بعد أخذ رأي وزير المالية.
ويتمتع هؤلاء الأعوان علاوة على ذلك بأنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون.
الفصل 14 - لا يمكن تخويل أي غرامة أو منحة مهما كان نوعها لعون خاضع لهذا النظام الأساسي العام إذا لم يصدر في شأنها أمر بعد أخذ رأي وزير المالية.
الفصل 15 - يسهر الوزير الأول على تطبيق هذا النظام الأساسي العام ويرأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الذي يضبط تركيبه وتسييره بأمر.
ويبدي هذا المجلس رأيه خاصة في المسائل المتعلقة بتنظيم وتسيير وتكاليف مصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك بتطوير وسائل وفنيات العمل والنظام الأساسي والحياة المهنية وظروف العمل وإنتاجية الأعوان.
العنــوان الثــاني - الموظفــــون
البــاب الأول - التعريــــف
الفصل 16 - يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين.
ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي ومعرفة بالحروف "أ" و"ب" و"ج" و"د" يقع ضبطها بأمر.
البــاب الثــاني - الانتــــداب
الفصل 17 - لا يمكن لأي شخص أن يعين في خطة موظف للدلو أو لجماعة عمومية محلية أو لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية:
1) إذا لم يكن محرزا على الجنسية التونسية مع مراعاة التحاجير المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية،
2) إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والأخلاق،
3) إذا لم يكن في وضع مطابق لأحكام القانون المتعلق بالتجنيد،
4) إذا لم يكن له من العمر ثمانية عشر سنة على الأقل،
5) إذا لم تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشح إليها.
الفصل 18 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - يتم الانتداب عن طريق مناظرات تعتمد الاختبارات أو الشهائد أو الملفات وتقوم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
وينتدب خريجو المدارس المصادق عليها عن طريق التسمية المباشرة وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك كيفية تطبيق هذه الحكام.
الفصل 18 مكرر - أضيف بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 - لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة.
تطرح من سن العامل الذي تجاوز سنه 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويتوقّف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
تضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.
يستكمل تنفيذ الأحكام المشار إليها أعلاه في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
الفصل 19 - ألغي بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
الفصل 20 - يجب على كل مترشح نجح في مناظرة أن يكون تحت كامل تصرف الإدارة بغية تسميته وتعيين مقر عمله وإذا ما رفض الالتحاق بالمركز المعين له يعتبر بعد التنبيه عليه رافضا للتسمية ويحذف من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة.
البــاب الثــالث - إعطــــاء الأعــداد والتــدرج
القســم الأول - إعطــــاء الأعــداد
الفصل 21 - يسند كل سنة لكل موظف في حالة مباشرة أو إلحاق عدد جملي مرقم يعبر عن مردوده المهني.
ويرجع حق إعطاء الأعداد لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف.
الفصل 22 - يطلع الموظف المعني بالأمر على العدد المرقم ويمكنه عندئذ أن يطلب من اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر أن تدعو السلطة التي لها حق إعطاء الإعداد بمراجعة العدد الممنوح عند اللزوم.
القســم الثــاني - التــدرج
الفصل 23 - يكون التدرج من درجة إلى الدرجة الموالية مباشرة.
الفصل 24 - يقع التدرج بصفة آلية حسب المدة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وذلك باستثناء أحكام الفصول 50 و51 و68 و70 من هذا القانون.
البــاب الــرابع - مــــدة العمــل
الفصل 25 - تتراوح مدة العمل السنوي الفعلي للموظفين بين 2000 و2400 ساعة إلا أنه يمكن لبعض الأصناف من الأعوان الشاغل لبعض الوظائف تحددها الأنظمة الأساسية الخاصة العمل نصف الوقت وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 26 - إن أيام الأعياد التي تخول للموظفين الحق في عطلة يقع ضبطها بأمر.
العنــوان الفرعــي الأول - المــوظف المتــرسم
البــاب الأول - التعريــــف
الفصل 27 - يعتبر موظفا مرسما من وقع تعيينه في خطة دائمة وتم ترسيمه في رتبة دائمة منصوص عليها بإطارات الإدارة التي يرجع إليها بالنظر.
البــاب الثــاني - التــرقيـــة
الفصل 28 - تتمثل الترقية في ارتقاء الموظف من الرتبة التي وقع ترسيمه بها إلى الرتبة العليا الموالية مباشرة.
وتقع هذه الترقية حسب الأساليب التالية:
أ- إثر مناظرة داخلية أو امتحان مهني أو مرحلة تكوين يقع تنظيمها من طرف الإدارة.
ب- بالاختيار لفائدة الموظفين المرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة يقع اعدادها بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة وتشتمل هذه القائمة على جميع الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية.
ويقع تقييم جدارة الموظف المعني بالأمر باعتبار معدل الإعداد المهنية لثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي يقع بعنوانها إعداد القائمة وكذلك نتائج مراحل التكوين التي شارك فيها وأقدميته في الرتبة. وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.
ويمكن للجان الترقية أن تطلب الاستماع إلى ملاحظات الموظف المعني بالأمر.
ويكون التسجيل بقائمة الكفاءة حسب الجدارة ويترتب المترشحون والذين تساوت جدارتهم حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت اقدمياتهم فحسب التقدم في السن.
وللوزير كامل الحرية لإدخال تحويرات على ترتيب التسجيل بالنسبة للأعوان المنتمين للصنفين "أ" و"ب".
ويختم الوزير المعني بالأمر قائمة الموظفين الذين ستقع ترقيتهم وتنشر هذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 28 (مكرر) - أضيف بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - تتم الترقية إثر المناظرات الداخلية أو الامتحانات المهنية لفائدة الموظفين الذين لهم على الأقل خمس سنوات أقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.
وتقوم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
كما تتم الترقية إثر مراحل التكوين أو بالاختيار لفائدة الموظفين المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.
وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.
غير أنه فيما يخص الرتب التي هي في متناول المترشحين الخارجين فإنه لا يمكن إسنادها عن طريق الترقية بالاختبار إلا في حدود عشرة بالمائة (10%) من الخطط المراد سد شغورها بعنوان نفس السنة وذلك لفائدة الموظفين الذين لهم على الأقل عشر سنوات (10) أقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأقل ولا تتم هذه الترقية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للموظف.
الفصل 29 - تقع التسميات في الرتبة المنجرة عن الترقية حسب الترتيب الوارد بقائمة الكفاءة النهائية المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون.
الفصل 30 - تحجر كل ترقية في الرتبة لا تكون القصد منها تسديد شغور طبقا للتراتيب.
الفصل 31 - بالنسبة لكل رتبة لا يمكن إعداد سوى قائمة واحدة كل سنة.
الفصل 32 - يجب على كل موظف انتفع بترقية في الرتبة أن يقبل الخطة التي تسند إليه ضمن رتبته الجديدة وإذا رفض ذلك يمكن إلغاء تسميته بعد استشارة اللجنة المتناصفة المختصة.
الفصل 33 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - يرتب الموظف المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.
غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه الموظف من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.
الفصل 34 - إن تركيب اللجان الإدارية المتناصفة يقع تغييره بصورة لا تخول بحال من الأحوال لموظف |أن يدعى لإبداء اقتراحات تتعلق بموظف من رتبة أعلى.
البــاب الثــالث - العطــــل
القســم الأول - أحكــــام عــــامة
الفصل 35 - تمنح العطل من طرف رؤساء الإدارات أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ولا يمكن لأي موظف أن ينقطع عن ممارسة وظائفه الا بعد طلب عطلة والحصول عليها ما عدا في صورة حدوث مانع مفاجئ وبشرط ان تقع تسوية ذلك فيما بعد.
وينجر عن كل غياب غير مبرر بعطلة قانونية طبقا لأحكام هذا القانون حجز عن المرتب بعنوان أيام الغيابات علاوة على العقوبات التأديبية إن اقتضى الأمر.
وتنقسم العطل إلى:
1) عطلة إدارية وتشمل عطل الاستراحة والعطل الاستثنائية.
2) عطل لأسباب صحية وتشتمل على عطل المرض العادي وعطل مرض طويل الامد وعطل الولادة وعطل الامومة.
3) عطل للتكوين المستمر.
4) عطل بدون مرتب.
5) عطلة لبعث مؤسسة[2].
ولا تدخل عطل المرض في حساب مدة العطل الإدارية والعكس بالعكس.
ويمكن أن تعقب عطلة الاستراحة عطلة المرض.
أما عطلة المرض فلا يمكن أن تعقب عطلة الاستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل الثالث والاربعين من هذا القانون.
الفصل 36 - يحجر على الموظف المنتفع بعطلة ان يمارس أي نشاط بمقابل وفي صورة المخالفة يمكن تطبيق الفصل 56 من هذا القانون.
القســم الثــاني - العطــــل الإداريــــة
أولا - عطــــل الاستــراحــة
الفصل 37 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - لكل موظف مباشر لعمله الحق:
1) في عطلة راحة أسبوعية مدتها يوم واحد.
2) في عطلة سنوية للاستراحة مدتها شهر واحد خالص الأجر عن كل سنة عمل منجز من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر، ويتمتع الموظفون الذين لم يباشروا عملهم طيلة كامل الفترة اللازمة لاستحقاق العطلة السنوية للاستراحة بعطلة خالصة الأجر تحتسب كالتالي:
- يومان ونصف عطلة عن كل شهر عمل فعلي.
- نصف يوم عطلة عن كل ستة (6) أيام عمل فعلي بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن شهر.
ويمكن للإدارة أن توزع العطل حسب ضرورة العمل كما يمكنها علاوة على ذلك أن تعترض على تقسيم العطلة السنوية للاستراحة.
ويتمتع الموظفون الذين لهم أطفال في كفالتهم بالأولوية في اختيار فترة الانتفاع بالعطلة السنوية للاستراحة وفي تحديد مدتها.
الفصل 38 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - يمكن للإدارة أن تقرر، لأسباب تحتمها ضرورة العمل، تأجيل العطلة السنوية للاستراحة المخولة للموظفين، وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.
الفصل 39 - يمكن أن يحال على مجلس التأديب الموظف الذي لا يلتحق بمركز عمله عند انتهاء عطلة الاستراحة باستثناء أحكام الفصل الخامس والثلاثين من هذا القانون.
ثــانيا - العطــل الاستثنــائية
الفصل 40 - يمكن أن تمنح عطل استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب وبدون أن تدخل في حساب عطل الاستراحة:
1) للقيام بإحدى الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود المدة اللازمة لذلك،
2) للقيام بمناسك الحج، ولا يمكن أن تمنح هذه العطلة الاستثنائية إلا لمدة شهر على أقصى تقدير طيلة موسم الحج ولمرة واحدة خلال الحياة المهنية للموظف،
3) للقيام بواجبات عائلية ملحة وفي حدود 6 أيام في السنة،
4) بمناسبة كل ولادة للموظف رئيس العائلة ومدة هذه العطلة يومان من أيام العمل تكون في أجل ينتهي بموفى عشرة أيام من تاريخ الولادة ولا تعطى ولادة توأمين أو توائم الحق إلا في عطلة واحدة من هذا الصنف.
5) بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية النقابية الجامعية والقومية والدولية أو اجتماع الهيئات المديرة وذلك لفائدة الموظفين الممثلين للنقابات والمنتدبين بصفة قانونية أو لفائدة الأعضاء المنتخبين بالهيئات المجيرة.
6) بمناسبة انعقاد مؤتمرات الأحزاب السياسية والمنظمات القومية ومنظمات الشباب.
7) بمناسبة الاستدعاء إلى مباريات دولية وذلك لفائدة الموظفين المنتمين إلى الفرق القومية الرياضية.
وتساوي مدة العطل المنصوص عليها بالفقرات 5 و6 و7 من هذا الفصل مجموع الأيام المذكورة الاستدعاءات يضاف إليها عند الاقتضاء آجال السفر اللازمة.
القســم الثــالث - العطــل لأسبــاب صحيــة
أولا - عطــل المــرض العــــادي
الفصل 41 - يمكن للموظف أن يتحصل على عطلة مرض عادي في صورة مرض ثابت يجعله في حالة عجز عن مباشرة وظائفه.
ويجب أن يكون كل مطلب للحصول على عطلة مرض عادي مؤيدا بشهادة طبية تبين المدة المحتملة التي يكون فيها الموظف في عجز عن مباشرة وظائفه.
وتقوم الإدارة بكل مراقبة تراها صالحة بواسطة طبيب للصحة العمومية أو الطبيب الذي تعينه لهذا الغرض.
وبصرف النظر عن هذه المراقبة الطبية تأذن الإدارة باتخاذ جميع إجراءات المراقبة الإدارية للتحقق من أن الموظف لا يستعمل عطلته إلا للتداوي.
ولا يمكن للموظف المنتفع بعطلة مرض أن يغادر محل إقامته العادي إلا برخصة من إدارته باستثناء حالة التأكد التي يجب إثباتها.
الفصل 42 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - خلال الأشهر الأولى الموالية للانتداب وما لم يقض الموظف فترة عمل دنيا تساوي 365 يوما، فان له الحق في عطلة مرض عادي بكامل الأجر بحساب خمسة (5) أيام عن كل شهر عمل فعلي.
وللموظف الذي باشر مهامه طيلة فترة دنيا تساوي 365 يوما الحق في عطل مرض عادي مدتها القصوى اثنا عشر (12) شهرا منها شهران (2) بكامل الأجر وعشرة أشهر (10) بنصف الأجر.
ويحتفظ الموظف طيلة فترة عطلة المرض العادي بنصف الأجر بكامل المنح ذات الصبغة العائلية.
وتحتسب ضمن الفترة الدنيا المساوية لـ365 يوما فترات العمل الفعلي وعطل الاستراحة وأيام الأعياد وعطل التكوين المستمر وعطل الولادة والعطل الاستثنائية.
ولا يمكن للموظف الذي استنفد حقوقه في التمتع بعطلة مرض عادي كامل الأجر أو بنصفه أن ينتفع مجددا بعطلة مرض عادي بكامل الجر أو بنصفه أن ينتفع مجددا بعطلة مرض عادي إلا بعد قضائه لفترة عمل دنيا جديدة تساوي 365 يوما. وتحتسب هذه الفترة الدنيا الجديدة ابتداء من يوم استئنافه للعمل بعد انقضاء عطلة المرض العادي الأولى المستحقة بعنوان فترة العمل السابقة المساوية لـ365 يوما.
ويعتبر في حالة عدم مباشرة وجوبية كل موظف تغيب لأسباب مرضية بعد استنفاذه لحقوقه في التمتع بعطلة مرض عادي.
وإذا ثبت أن الموظف الذي استنفد حقوقه في التمتع بعطل مرض عادي أصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة العمل فانه تتم إحالته على التقاعد.
الفصل 43 - عطل المرض العادي التي لا تتجاوز في مجموعها الثلاثين يوما لكل فترة مدتها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما تمنح مباشرة من طرف رئيس الإدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وفي جميع الحالات الأخرى فإن عطل المرض العادي التي تتجاوز مدتها ثلاثين يوما لا يمكن أن تمنح من طرف رئيس الإدارة المعنية إلا بناء على رأي بالموافقة من لجنة طبية يضبط تركيبها وتسييرها بأمر.
ثــانيا - عطــل المــرض طويــل الأمـــد
الفصل 44 - يمكن منح عطل المرض طويل الأمد لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المباشرين أو في عطلة مرض عادي والمصابين بمرض من الأمراض التي يضبط قائمتها بأمر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال منح هذه العطل إذا ما تبين أن هذه الأمراض ناتجة عن تناول المشروبات الكحولية أو عن استعمال المخدرات.
وتمنح هذه العطل من طرف رئيس الإدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر إما بطلب من المعني بالأمر وإما بمبادرة من الإدارة وذلك بناء على رأي بالموافقة من لجنة طبية يضبط تركيبها وتسييرها بأمر.
الفصل 45 - تمنح عطل المرض طويل الأمد لمدة خمس سنوات منها ثلاث سنوات بكامل المرتب وسنتان بنصف المرتب.
ثــالثا - أحكــام مشتركــة لعطــل المــرض
الفصل 46 - إذا حصلت الإصابة بالمرض أو تفاقم المرض أثناء مباشرة العمل أو كان المرض ناتجا عن إقدام الموظف بتفان على عمل لفائدة الصالح العام أو من جراء حادث طرأ بمناسبة ممارسة الوظائف يحتفظ الموظف بكامل مرتبه إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله وله الحق في كل هذه الحالات في استرجاع أجرة الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث.
وإذا ثبت أن الموظف المشار إليه بالفقرة السابقة أصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة عمله فإنه تقع إحالته على التقاعد وفي هذه الحالة له الحق في التمتع بجراية عمرية من أجل السقوط البدني المستمر قابلة للجمع مع جراية التقاعد.
الفصل 47 - أن عطل المرض التي تقضى خارج تراب الجمهورية ينبغي أن يرخص فيها مسبقا من طرف رئيس الإدارة المعنية باستثناء الحالات الاستعجالية.
رابــعا - عطلــة الــولادة وعطلــة الأمــومة
الفصل 48 - تنتفع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها شهران مع استحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة.
وفي نهاية هذه العطلة يمكن أن تمنح الموظفات بطلب منهن عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك لتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة.
الفصل 48 (مكرر) - أضيف بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - راحة الرضاعة - يحق للموظفة أن تمنح بطلب منها راحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن لا تقل مدة حصة العمل عن أربع ساعات.
وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للمعنية بالأمر راحتان مدة كل واحدة منهما ساعة واحدة وذلك في بداية كل حصة أو في نهايتها شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم .
وتمنح راحة الرضاعة لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.
القســم الــرابع - عطــلة التكويــن المستمــر
الفصل 49 - يمكن للموظف أن يطلب عطلة للمشاركة في مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة.
وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.
القســم الخــامس - العطلــة بــدون أجــر
الفصل 50 - يمكن أن تمنح للموظف عطل بدون أجر لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر خلال السنة ولا تعتبر هذه العطل خدمة فعلية.
القســم الســادس - العطلة لبعث مؤسســة (جديـد)[3]
الفصل 50 (مكرر) - يمكن أن تمنح للموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. تسند هذه العطلة بمقتضى أمر.
يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة العطلة لبعث مؤسسة ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويفقد المعني بالأمر في هذه الحالة التمتع بالمرتب والتدرج والترقية.
وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وبصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة فإن الموظف يواصل التمتع بالتغطية الاجتماعية وبنصف المرتب، دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية.
الفصل 50 (ثالثا) - يحجر على الموظف المنتفع بعطلة لبعث مؤسسة ممارسة نشاط مخالف للغرض الذي تم بعنوانه إسناده هذه العطلة.
ويمكن لرئيس الإدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط الموظف المعني يوافق فعلا الأسباب التي أسندت من أجلها عطلة لبعث مؤسسة.
وفي صورة ثبوت مخالفة المعني بالأمر لشروط إسناد هذه العطلة يتم حالا إنهاؤها واسترجاع المبالغ المالية التي انتفع بها عند الاقتضاء وذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية.
الفصل 50 (رابعا) - يجب على الموظف الذي أسندت له عطلة لبعث مؤسسة أن يطلب إرجاعه إلى الوظيفة أو تجديد إسناده هذه العطلة لسنة ثانية وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء مدة العطلة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
وعند انتهاء مدة العطلة لبعث مؤسسة يحق للموظف أن يرجع إلى سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.
وإذا لم يطلب الموظف إرجاعه إلى الوظيفة في الأجل المذكور أعلاه، وبعد التنبيه عليه، فإنه يعتبر قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.
الفصل 50 (خامسا) - تضبط بمقتضى أمر إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 35 (فقرة فرعية خامسة جديدة) والفصل 50 (مكرر) والفصل 50 (ثالثا) والفصل 50 (رابعا) من هذا القانون.
القسم السـابع - التــأديــــب
الفصل 51 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - يرجع حق التأديب إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف.
ويمكن لرئيس الإدارة المعني بالأمر أن يفوض إلى أحد الإطارات السامية بإدارته سلطته التأديبية أو إمضاءه حسب شروط يتم ضبطها بأمر.
وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على الموظفين على:
عقوبات من الدرجة الأولى وهي:
1) الإنذار.
2) التوبيخ.
عقوبات من الدرجة الثانية وهي:
1) تأخير في التدرج لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة على أقصى تقدير.
2) النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة.
3) الرفت المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر مع الحرمان من المرتب.
4) العزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد
وتتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بعد الاستماع إلى الموظف المعني بالأمر ودون استشارة مجلس التأديب.
ولا تتخذ العقوبات من الدرجة الثانية إلا بعد استشارة مجلس التأديب.
وتقوم اللجان الإدارية المتناصفة في هذه الحالة بدور مجلس التأديب وعندئذ يغير تركيبها طبقا لأحكام الفصل الرابع والثلاثين من هذا القانون.
ويحال الموظف على مجلس التأديب بمقتضى تقرير كتابي صادر عن السلطة التي لها حق التأديب أو الإطار السامي الذي له تفويض لممارسة السلطة التأديبية ولإمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب. ويبين تقرير الإحالة على مجلس التأديب بصفة واضحة الأفعال المنسوبة إلى الموظف وعند الاقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها.
وتتخذ العقوبات بقرار معلل من السلطة التي لها حق التأديب أو الإطار السامي الذي له تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء العقوبات التأديبية غير أن عقوبة العزل لا تتخذ إلا من قبل السلطة التي لها حق التأديب دون سواها.
الفصل 52 - للموظف الحق بمجرد رفع الدعوى التأديبية في الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتهمة وأخذ نسخ منها.
وعلاوة على ذلك فله الحق في الإطلاع على ملفه الشخصي .
ويكون هذا الإطلاع على عين المكان وبمحضر نائب عن الإدارة وينبغي على الموظف أن يصرح كتابيا بأنه قام بهذا الإطلاع أو أنه تنازل عنه بمحض إرادته.
ويمكنه أن يقدم لمجلس التأديب ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر شهودا وأن يستعين بشخص يختاره لدفاع عنه وللإدارة أيضا الحق في استحضار الشهود.
ويجب استدعاء الموظف كتابيا وفي أجل أدناه خمسة عشرة يوما قبل اجتماع مجلس التأديب.
الفصل 53 - إذا رأى المجلس أنه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في شأن الأعمال المنسوبة للموظف أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال يمكن له أن يأذن بإجراء بحث.
الفصل 54 - بناء على الملاحظات الكتابية المقدمة وعند الاقتضاء على البيانات الشفاهية التي أدلى بها المعني بالأمر والشهود ومن تولى الدفاع عنه وكذلك على نتائج البحث الذي قد يكون قد تم إجراؤه يبدي مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة التأديبية التي تستوجبها حسب اجتهاده الأفعال المنسوبة للموظف محل التتبع ويحيل فورا هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب.
الفصل 55 - يجب على مجلس التأديب أن يعطي رأيه في أجل شهر من تاريخ تعهده ويمدد هذا الأجل لشهرين إذا تم القيام ببحث بطلب من مجلس التأديب.
الفصل 56 - في صورة ارتكاب خطئ جسيم من طرف موظف سواء كان ذلك بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فإنه يقع إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته وذلك بإذن من رئيسه المباشر على أن يعلم هذا الأخير حالا بذلك رئيس الإدارة الذي يجب عليه اتخاذ القرار اللازم.
وفي صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق الأمر بالارتشاء أو اختلاس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء السر المهني فإنه يجب فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية.
وفي كل الحالات يجب دعوة مجلس التأديب في أجل أقصاه شهر وتقع تسوية وضعية الموظف الموقوف عن العمل في اجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مفعول قرار الإيقاف عن العمل.
وإذا لم يعزل الموظف عند انتهاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه يكون له الحق في استرجاع كامل مرتبه الموافق لمدة الإيقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء.
الفصل 57 - تحفظ القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية بالملف الشخصي للموظف المعني بالأمر كما تحتفظ به أيضا الآراء التي يبديها مجلس التأديب وجميع الحجج والوثائق الملحقة بها وذلك طبقا لأحكام الفصل العاشر من هذا القانون.
الفصل 58 - للموظف الذي ناله عقاب تأديبي غير العزل وبعد مدة خمس سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى وعشر سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية أن يقدم إلى رئيس الإدارة مطلبا يرمي إلى أن يمحى من ملفه كل اثر للعقاب الذي ناله.
وإذا تبين أن السلوك العام للمعني بالأمر أصبح مرضيا منذ تسليط العقاب عليه فإنه يستجاب لطلبه وتقع عندئذ إعادة تكوين ملفه الشخصي حسب وضعه الجديد.
ويمكن للموظف الواقع عزله اثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام أو بعفو تشريعي خاص أن يطلب إرجاعه للعمل خلال السنة التي تلي استرداد الحقوق وفي هذه الحال فإنه يمكن للإدارة أن تعيد إدماجه برتبته الأصلية وبالدرجة التي تحصل عليها في تاريخ العزل.
البــاب الخــامس - حــــالات الموظــــف
الفصل 59 - يجب أن يكون كل موظف في حالة قانونية وهذه الحالات الآتية:
1) المبــاشرة.
2) الإلحــاق.
3) عدم المبــاشرة.
4) تحت الســلاح.
القســم الأول - المبــــاشرة
الفصل 60 - حالة المباشرة هي حالة الموظف الذي هو مرسم برتبة بصفة قانونية ويباشر فعلا وظائف إحدى وظائف الخطط المقابلة لرتبته.
ويعتبر في حالة مباشرة الموظف المتمتع بعطلة ممنوحة مع استحقاق كامل الأجر أو نصفه مهما كان نوعها.
القســم الثــاني - الإلحــــاق
الفصل 61 - الإلحاق هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي ولكنه يواصل فيه التمتع بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.
ويقرر الإلحاق بطلب من الموظف أو وجوبا حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 66 من هذا القانون.
والإلحاق أساسا قابل للإلغاء.
ولا يمكن أن يقع الإلحاق إلا:
1- لدى إدارة أو جماعة عمومية محلية أو مؤسسة عمومية أو شركة قومية أو شركة ذات رأس مال مشترك. وفي هذه الحالة يكون الإلحاق بقرار صادر عن رئيس الإدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر بعد موافقة رئيس الإدارة التي سيلحق لديها الموظف.
2- لدى منظمة قومية.
3- لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني بالنسبة للموظفين المعينين للعمل لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية.
4- لممارسة وظيفة عضو للحكومة أو خطة انتخابية غير صفة النائب لدى مجلس النواب.
ويقرر الإلحاق المنصوص عليه بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة بقرار من الوزير الأول.
ولا يقرر الإلحاق بطلب من الموظف إلا بعد قضاء سنتين من عملا مدنيا وفعليا على الأقل.
ويجرى على الموظف الملحق الحجز القانوني من أجل جراية التقاعد.
وتحمل المنحة القانونية التكميلية لتكوين أو المؤسسة التي الحق لديها الموظف غير أن الإلحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني معفى من هذه المنحة.
الفصل 62 - يمكن أن يقرر الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن للموظف في نهاية الإلحاق إما أن يرجع للسلك الأصلي الذي ينتمي إليه وإما أن يدمج بإطارات الإدارة أو المؤسسة التي الحق لديها وذلك حسب شروط يقع ضبطها بأمر.
وينتهي الإلحاق بقرار يقع اتخاذه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل الواحد والستين من هذا القانون.
الفصل 63 - يبقى الموظف الملحق خاضعا للنظام الأساسي الخاص بالسلك الأصلي الذي ينتمي إليه إلا أنه يخضع كذلك لمجموع القواعد المتعلقة بالوظيفة التي يباشرها بسبب إلحاقه.
ويمكن تعويض الموظف الملحق ضمن السلك الأصلي الذي ينتمي إليه.
وتعطى له الأعداد حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين الواحد والعشرين والثاني والعشرين من هذا القانون من طرف رئيس الإدارة التي الحق لديها وتحال بطاقة هذه الأعداد على رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر.
الفصل 64 - عند انتهاء الإلحاق يرجع الموظف وجوبا إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه ويعين من جديد في خطة تناسب رتبته في هذا السلك وله أولوية التعيين في المركز الذي كان يشغله قبل إلحاقه.
وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبته في السلك الأصلي الذي ينتمي إليه يمكن إرجاعه لهذا السلك بصفة زائدة على العدد المحدد على أن يقع استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية بالأمر.
وعند ترسيمه في الرتبة الجديدة ينبغي أن يحذف من السلك الأصلي الذي كان ينتمي إليه.
الفصل 65 - الموظف الذي يسمى مترسما في رتبة غير الرتبة الذي ينتمي إليها يوضع تجاه هذه الرتبة في حالة إلحاق كامل مدة التربص الذي يخضع له في الخطة المعينة بالأمر.
وعند ترسيمه في الرتبة الجديدة ينبغي أن يحذف من السلك الأصلي الذي كان ينتمي إليه.
الفصل 66 - في صورة تحويل مصلحة أو نشاط عمومي من إدارة إلى أخرى أو في صورة إدخال اللامحورية أو اللامركزية على مصلحة إدارية فإن الموظفين بهذه المصلحة يقع وجوبا إما إلحاقهم وإما نقلتهم بدون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
ويقرر هذا الإلحاق أو النقلة بقرار من الوزير الأول باقتراح من رؤساء الإدارات المعنية بالأمر.
الفصل 67 - بقطع النظر عن الإلحاق فإن الموظفين الذين تكون رتبتهم وظروف تأجيرهم مشتركة بين جميع الإدارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يمكن نقلتهم بطلب منهم أو وجوبا من إدارة إلى أخرى.
وتقرر هذه النقلة بقرار من رئيسي الإدارتين المعنيتين بالأمر وإذا كانت النقلة وجوبية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
وفيما يخص الموظفين غير المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه فإن النقل الوجوبي ينجر عنها تغيير في محل الإقامة لا تقع إلا بعد استشار اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
القســم الثــالث - حــالة عــدم المبــــاشــرة
الفصل 68 - عدم المباشرة هي حالة الموظف الموضوع خارج الإدارة التي يرجع إليها بالنظر والذي يبقى تابعا للسلك الأصلي الذي ينتمي إليه إلا أنه قد زال انتفاعه فيه بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.
وتقرر الإحالة على عدم المباشرة بقرار من رئيس الإدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المعنية بالأمر إما وجوبا أو بطلب كتابي من الموظف.
ولا تخول حالة عدم المباشرة الحق في أي مرتب.
ويحتفظ الموظف المعني بالأمر بحقوقه المكتسبة في السلك الأصلي الذي ينتمي إليه في تاريخ إحالته على عدم المباشرة.
يبقى الموظف المحال على عدم المباشرة خاضعا للأحكام المنصوص عليها بالفصول 5 و7 و9 من هذا القانون[4].
الفصل 69 - لا تقرر الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة إلا لأسباب صحية وبعد أخذ رأي اللجنة الإداري المتناصفة وذلك عندما يكون الموظف غير قادر على استئناف عمله عند انتهاء عطلة مرض عادي أو عطلة مرض طويل الأمد ومدة الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة لا يمكن أن تتجاوز السنة ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة وعند انتهائها يجب:
- إما أن يرجع الموظف لإطارات إدارته الأصلية بشرط أن يدلي بشهادة طبية تثبت أنه في حالة صحية تسمح له باستئناف مهامه دون خشية الضرر.
- أو يحال على التقاعد.
- أو يشطب على اسمه من الإطارات عن طريق الإعفاء إذا لم يكن له الحق في جراية التقاعد وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
طيلة فترات عدم المباشرة الوجوبية، يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية. وتحمل مساهمات المشغل والموظف في نظام التغطية الاجتماعية والمستوجبة بعنوان فترات عدم المباشرة الوجوبية على كاهل المشغل[5].
الفصل 70 - لا تمنح الإحالة على عدم المباشرة بطلب من الموظف إلا إذا توفرت لديه أقدمية سنتين على الأقل في الخدمة المدنية الفعلية وتقع هذه الإحالة وفقا للأحكام التالية:
1- لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة من أجل حادث أو مرض خطير أصاب قرينه أو أحد أصوله أو فروعه.
2- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأبحاث أو دراسات تكتسي صبغة المصلحة العامة.
3- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين لتمكين المرأة الموظفة من القيام بتربية ولد أو عدة أولاد لم يبلغوا السادسة من عمرهم أو كانوا مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة.
4- لمدة أقصاها خمس سنوات لظروف استثنائية وتمنح هذه الإحالة على عدم المباشرة بأمر[6].
الفصل 71 - يمكن إحالة موظف بطلب منه على عدم مباشرة خاصة وذلك بقرار من الوزير الأول وحسب الشروط التالية:
- لمدة سنة قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك لكل موظف يكون قرينه الموظف قد نقل للعمل داخل تراب الجمهورية أو دعي للعمل بالخارج.
- لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك لفائدة الموظف المنتخب عضوا بمجلس النواب.
وفي صورة انتهاء مهامهم النيابية فإن الأعوان الموضوعين في حالة عدم مباشرة خاصة لدى مجلس النواب تقع إعادة إدماجهم وجوبا في إطارهم الأصلي في الرتبة أو الصنف المرتبين به مع انتفاعهم بالمنح المنجرة عن الخطة الوظيفية التي كانوا مكلفين بها في تاريخ إحالتهم على عدم المباشرة الخاصة لدى مجلس النواب إلى أن تقع تسوية وضعيتهم الإدارية وذلك بتسميتهم في خطة وظيفية معادلة للخطة التي كانونا يشتغلونها قبل انتخابهم بمجلس النواب.
وفي صورة عدم وجود شغور في إطارهم الأصلي تقع إعادة إدماجهم ولو فوق العدد المحدد.
ويتمادى النواب الموضوعون في حالة عدم المباشرة الخاصة والذين اختاروا نظام التقاعد المتمتعين به سابقا في الانتفاع بحقوقهم في التقاعد وفي تحمل الحجز من أجل التقاعد على المرتب والمنح التابعة لرتبتهم وخطتهم الوظيفية وصنفهم ودرجتهم في إطارهم الأصلي.
ويتحمل مجلس النواب الإعانة الموافقة لفائدة صندوق التقاعد. وتضبط بأمر شروط تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 72 - يمكن لرئيس الإدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط الموظف المعني بالأمر يوافق فعلا الأسباب التي أحيل من اجلها على عدم المباشرة بطلب منه.
الفصل 73 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - يجب على الموظف الذي وضع بطلب منه في حالة عدم المباشرة أن يطلب إرجاعه إلى الوظيفة شهرين على الأقل قبل انتهاء مدة الإحالة على عدم المباشرة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
وعند انتهاء مدة الإحالة على عدم المباشرة يحق للموظف أن يرجع إلى سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.
وإذا لم يطلب الموظف إرجاعه إلى الوظيفة في الجل المذكور أعلاه، فانه يعتبر قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.
الفصل 74 - أن الموظف المحال على عدم المباشرة والذي يرفض عند إرجاعه للعمل المركز الذي يعين فيه يمكن إعفاؤه بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
القســم الــرابع - حــالة الموظــف "تحـــت الســــلاح"
الفصل 75 - أن الموظف الذي يقع تنزيله بتشكيلة عسكرية للقيام بمدة خدمته المباشرة كما نص عليها القانون المتعلق بالتجنيد يوضع في حالة خاصة تدعى "تحــت الســلاح".
ويفقد في هذه الحالة المرتب الذي كان يتقاضاه ويحتفظ بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.
ويرجع وجوبا عند تسريحه إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه ولو بصفة زائدة على أن يقع استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية بالأمر.
القســم الخــامس - الانقطـــاع النهــائي عن مبــاشـرة الوظيـــفة
الفصل 76 - أن الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الذي يفضي إلى التشطيب على اسم الموظف من الإطارات وفقدان صفة الموظف يكون ناتجا عن:
1- فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق المدنية.
2- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية.
3- الإعفــاء.
4- العــزل.
5- الإحــالة على التقــاعد.
الفصل 77 - لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعبر فيه الموظف عن عزمه الصريح وغير المشروط على مغادرة إطارات إدارته بصفة نهائية.
ولا يكون لها مفعول إلا إذا قبلت من طرف رئيس الإدارة المعنية.
وإذا رفضت السلطة ذات النظر الاستقالة يمكن للموظف أن يرفع أمره إلى اللجنة الإدارية المتناصفة التي تبدي رأيا معللا وتحيله على السلطة ذات النظر.
الفصل 78 - قبول الاستقالة يجعلها باتة لا رجوع فيها وهو لا يمنع عند الاقتضاء من القيام بالدعوى التأديبية بسبب أفعال قد تكتشفها الإدارة بعد هذا القبول.
الفصل 79 - أن الموظف الذي ينقطع عن وظيفته قبل التاريخ المعين بقرار قبول الاستقالة يمكن أن يتعرض لعقوبة تأديبية.
الفصل 80 - الموظف الذي قبلت استقالته لا يمكن انتدابه من جديد من طرف الإدارة إلا إذا توفرت فيه جميع الشروط المطلوبة من المترشحين للخطة المعنية بدون أي مراعاة لحالته القديمة وسالف صفته كموظف.
الفصل 81 - أن الموظف الذي يثبت قصوره المهني يتخذ في شأنه ما يلي:
وفي كل الحالات يقع اتخاذ القرار من طرف رئيس الإدارة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر التي تبت في الموضوع كما لو كان الأمر يتعلق بالتأديب.
وفي صورة الإعفاء وإذا لم يكن للمعني بالأمر الحق في التمتع بجراية التقاعد فإنه يتمتع بغرامة إعفاء تساوي كامل مرتبه الشهري على كل سنة خدمات مدنية فعلية وبدون أن تفوق هذه الغرامة مرتب اثني عشرة شهرا.
الفصل 82 - لا يمكن للموظف الذي انقطع عن وظيفته بصفة نهائية لسبب من الأسباب المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا القانون أو الذي أحيل على عدم المباشرة أن يمارس بنفسه أو بواسطة الغير نشاطات خاصة لها علاقة بوظيفته السابقة والتي قد تضر بمصالح الإدارة.
وتضبط بأمر مدة هذا التحجير والعقوبات التي يمكن تسليطها عند المخالفة وكذلك كيفية تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 83 - تنطبق أحكام الفصل السابع من هذا القانون على الموظف الذي انقطع نهائيا عن مباشرة الوظيفة.
الفصل 84 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - يمكن للموظف الذي انقطع نهائيا عن مباشر مهامه والذي قضى عشرين عاما على الأقل في الخدمة المدنية الفعلية أن تسند إليه بأمر الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة التي كان يشغلها قبل انقطاعه عن مهامه.
وبنفس شرط الأقدمية في الخدمة يمكن أن تمنح الصفة الشرفية للموظف الذي دون أن يغادر الإدارة نهائيا قد ينفصل عن الانتماء إلى سلك معين.
وبصفة استثنائية يمكن أن تمنح للموظف الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة الموالية مباشرة.
العنــوان الفرعــي الثــاني - المــوظــف المتربــــص
البــاب الأول - التعريــــف
الفصل 85 - الموظف المتربص هو العون العمومي الذي انتدب ليشغل خطة دائمة بإطارات الإدارة التي يرجع إليها بالنظر ويقوم بتربص قبل ترسيمه حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص المنطبق عليه.
البــاب الثــاني - شـــروط الترسيــــم
الفصل 86 - تضبط الأنظمة الأساسية الخاصة شروط التربص والترسيم.
وحددت مدة التربص بسنتين وهي بسنة واحدة بالنسبة للأعوان المتخرجين من مدرسة للتكوين مصادق عليها وكذلك بالنسبة للذين قضوا على الأقل سنتين في الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين.
إلا أنه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد انتهاء اجل أربع سنوات من تاريخ الانتداب فإن الموظف يرسم وجوبا.
البــاب الثــالث - العطــــل
الفصل 87 - ينتفع الموظف المتربص بنفس نظام العطل المنطبق على الموظف المترسم باستثناء العطل من أجل التكوين المستمر.
غير أنه بالنسبة للسنة الأولى من الخدمات فإن مدة العطلة تحسب باعتبار يومين ونصف عن كل شهر عمل للمدة المتراوحة بين تاريخ مباشرة المهام وتاريخ تقديم مطلب للحصول على العطلة ويخول الجزء من الشهر الأول للعمل الحق في نصف يوم عطلة عن كل ستة أيام كاملة.
الفصل 88 - تنسحب على الموظف المتربص الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون لفائدة الموظف المترسم والمتعلقة بالتأديب والحالات والانقطاع عن الوظيفة.
العنــوان الثــالث - العمــــلـة
البــاب الأول - التعريــــف
الفصل 89 - يشتمل سلك العملة الخاضع لأحكام هذا العنوان على:
- العملة المتربصين.
- العملة المترسمين.
وينقسم سلك العملة إلى وحدات وأصناف ودرجات وكل وحدة تشتمل على عدة أصناف وكل صنف ينقسم إلى درجات.
البــاب الثــاني - العــــامل المتربــص
الفصل 90 - العملة المتربصون هم الذين انتدبوا ليشغلوا خطة دائمة في حدود مجموع عدد إطارات الإدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية ويقومون قبل ترسيمهم وحسب الشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بتربص لمدة سنتين.
ويجب أن تتوفر فيهم الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القانون والشروط الأخرى التي تنص عليها الأنظمة الأساسية الخاصة.
الفصل 91 - لا يمكن ترسيم العامل المتربص إلا إذا توفرت فيه شروط الترسيم المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة.
وعند نهاية التربص يقع بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة إما ترسيمه أو إعفاؤه أو ترتيبه بالصنف الادنى.
إلا أنه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد انتهاء أجل أربع سنوات من تاريخ الانتداب فإن العامل يرسم وجوبا.
البــاب الثــالث - الانتــــداب
الفصل 92 - لا يمكن انتداب العملة إلا بعد اختبار لمؤهلاتهم أو بعد امتحان صناعي تضبط كيفياته بالأنظمة الأساسية الخاصة.
البــاب الــرابع - التــــدرج
الفصل 93 - يكون تدرج العملة من درجة إلى الدرجة الموالية مباشرة بنفس الصنف ويتم بنفس الشروط التي تنطبق على الموظفين ووفقا للقواعد المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة.
البــاب الخــامس - التــــرقيــة
الفصل 94 - تكون الترقية من صنف إلى الصنف الموالي مباشرة.
وتتم:
1) إما بالاختيار بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
2) وإما بعد النجاح في اختبار المؤهلات أو امتحان صناعي وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصة شروط الترقية.
الفصل 94 (مكرر) - أضيف بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - يرتب العامل المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.
غير انه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العامل من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.
البــاب الســادس - الإدمـــــاج
الفصل 95 - يمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان المهني ضمن إطارات الموظفين وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج.
البــاب الســابع - التــأديــب وإعطــاء الأعـــداد والحــالات والعطــل والانقطــاع عن مبــاشرة الوظيــفة
الفصل 96 - ينطبق على العملة الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون والمتعلقة بالتأديب وإعطاء الأعداد والحالات والعطل والانقطاع عن مباشرة الوظيفة وذلك حسب نفس الشروط المنطبقة على الموظفين.
البــاب الثــامن - مــــدة العمــل
الفصل 97 - ضبطت مدة العمل بالنسبة للعملة بثمانية ,أربعين ساعة في الأسبوع.
العنــوان الــرابع - الأعــــوان الوقتييــن
البــاب الأول - التعريــــف
الفصل 98 - يعتبر وقتيين الأعوان الذين ينتدبون مباشرة قصد المشاركة الفعلية في تنفيذ خدمة عمومية وذلك بصفة وقتية قابلة للرجوع فيها إما لشغلوا خطة شاغرة بإطارات الإدارة لنقص في الأعوان المترسمين أو لتعويض عون مترسم لمدة محدودة أو للقيام بأعمال عرضية أو طارئة.
البــاب الثــاني - الانتــــداب
الفصل 99 - يجب أن تتوفر في الأعوان الوقتيين الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القانون.
البــاب الثــالث - التــــدرج
الفصل 100 - ينتفع الأعوان الوقتيون طيلة مدة انتدابهم بالتدرج حسب نفس الشروط المنطبقة على الموظفين وطبقا للقواعد المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة.
البــاب الــرابع - التــــأديــب
الفصل 101 - تشتمل العقوبات التأديبية المنطبقة على الأعوان الوقتيين على:
1- الإنـــذار.
2- التوبيــخ.
3- التوقيــف عن العمل مع الحرمــان من الأجر ولمدة لا تتجاوز شهرا.
4- العــــزل.
الفصل 102 - تقرر العقوبات من طرف رئيس الإدارة المعنية بناء على تقرير بحث بشأن الأفعال المنسوبة للعون وبعد الاستماع إلى هذا الأخير.
البــاب الخــامس - الانقطــــاع النهــــائي عن مبــاشرة الوظيــفة
الفصل 103 - الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة للأعوان الوقتيين يكون ناتجا عن:
1- فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق المدنية.
2- الاستقالة المقبولة بصفة نهائية.
3- الإعفــــاء.
4- العــزل.
5- الإحــالة على التقــاعد.
الفصل 104 - لا يمكن للعون الوقتي الذي يقدم استقالته أن ينقطع عن عمله إلا بعد قبول الاستقالة من طرف رئيس الإدارة.
غير أنه بالنسبة للأعوان الوقتيين المكلفين بالتدريس لا تكون الاستقالة فعلية إلا عند انتهاء السنة الدراسية الجارية.
الفصل 105 - ما عدا الحالة التأديبية لا يمكن إعفاء العون الوقتي إلا بعد شهر من إعلامه إذا كان له في الخدمة الفعلية ستة أشهر على الأقل.
البــاب الســادس - العطــــل
الفصل 106 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 - للأعوان الوقتيين الحق في:
1) عطلة الراحة الأسبوعية.
2) العطلة السنوية للاستراحة ومدتها شهر عن كل سنة خدمة.
3) عطلة الولادة.
4) عطلة الأمومة.
5) راحة الرضاعة.
6) عطلة المرض العادي في حدود شهرين مع استحقاق كامل المرتب وأربعة أشهر بنصف المرتب بعد قضاء فترة دنيا من العمل الفعلي تساوي 365 يوما.
خلال الأشهر الأولى الموالية للانتداب وما لم يقض العون الوقتي فترة عمل دنيا تساوي 365 يوما، فان له الحق في عطل مرض عادي بكامل الجر بحساب خمسة (5) أيام عن كل شهر عمل فعلي.
وتنطبق على الأعوان الوقتيين الأحكام المنصوص عليها بالفصول 35 و 36 و 38 (جديد) و41 و43 و47 و48 (مكرر) من هذا القانون والمتعلقة بالعطل المذكورة أعلاه.
البــاب الســابع - الترسيــــم
الفصل 107 - ينتفع الأعوان الوقتيون الذين وقعت تسميتهم بصفة موظفين متربصين أو الذين تم ترسيمهم بخطتهم بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي قضوها بصفة أعوان وقتيين وذلك ضمن وضعيتهم الجديدة وبدون مفعول مالي.
وتضبط بأمر شروط ترسيم الأعوان الوقتيين.
العنــوان الخــامس - الأعــــوان المتعــــاقدون
الفصل 108 - يمكن للإدارة انتداب أعوان تونسيين عن طريق التعاقد للقيام بمأموريات خاصة لمدة محدودة.
ويخضع انتداب الأعوان المتعاقدين الأجانب إما لأحكام اتفاقات التعاون الإداري أو التقني أو لأحكام العقود.
البــاب الثــاني - التــــأديب
الفصل 109 - تشتمل العقوبات التأديبية المنطبقة على الأعوان المتعاقدين على:
1- الإنـــذار.
2- التوبيــخ.
3- فســخ العقد بــدون ســابق إعلام.
الفصل 110 - تقرر العقوبات من طرف رئيس الإدارة المعنية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 102 من هذا القانون.
البــاب الثــالث - العطــــل
الفصل 111 - للأعوان المتعاقدين الحق في:
- عطلة الراحة الأسبوعية.
- عطلة استراحة بحساب يومين ونصف عن كل شهر خدمة فعلية.
- عطلة الولادة بنفس التراتيب التي يخضع إليها الموظفون.
- عطلة المرض العادي في حدود شهر عن كل سنة خدمة فعلية.
البــاب الــرابع - فســــخ العقــــد
الفصل 112 - يمكن فسخ العقد قبل نهايته بطلب من أحد الطرفين بشرط التنبيه قبل شهر.
العنوان الســــادس - المكافأة الاستثنائية (جديــد)[7]
الفصل 112 (مكرر) - يمكن أن تمنح مكافأة استثنائية للأعوان الخاضعين لأحكام هذا القانون.
الفصل 112 (ثالث) - تسند المكافأة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 112 (مكرر) من هذا القانون إلى:
أ- العون الذي أنجز طريقة عمل أو ابتكر وسيلة إنتاج ترتب عنها ارتفاع في الإنتاج أو اقتصاد في التكاليف أو تحسن في نوعية الخدمات الإدارية.
ب- العون الذي جنّب الإدارة أضرارا فادحة.
ت- العون الذي تميز بدرجة عالية من الإتقان في أداء مهامه.
الفصل 112 (رابعا) - تسند المكافأة الاستثنائية:
- إما في شكل ترقية إلى رتبة أو صنف أعلى مباشرة على أن تتوفر في العون الشروط الضرورية للقيام بمهامه الجديدة.
- أو في شكل تدرج بدرجة أو عدة درجات
- أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة.
الفصل 112 (خمسا) - تسند المكافأة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية.
ويمكن أن تسند المكافأة الاستثنائية باقتراح من السلطة التي لها حق التسمية وذلك بالاعتماد على تقرير معلل وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
الفصل 113 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قصــر قرطــاج في 12 ديسمبر 1983.
[1] أضيفت عبارة " وأعوان سلك متفقدي الشغل والمصالحة وأعوان سلك الخدمة الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية" بمقتضى المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
[2] الفصل 35 - نقطة 5 جديدة - أضيفت بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003.
[3] القسم السادس جديد - أضيف بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003.
[4] الفصل 68 - فقرة أخيرة جديدة - أضيفت بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
[5] الفصل 69 - فقرة أخيرة جديدة - أضيفت بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
[6] الفصل 70 - نقطة 4 جديدة - نقحت بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
[7] العنوان السادس جديد - أضيف بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.