نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 والمتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـ5ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 6 ديسمبر 1986،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى المر عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على العسكريين المباشرين بالجيش، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى ألمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1453 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 والأمر عدد 1484 لسنة 1985 المؤرخ في 7 نوفمبر 1985.
وعلى رأي وزيري الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والتخطيط والمالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – ألغي الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عـ735ـدد لسنة 1979 المِؤرخ في 22 أوت 1979 وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 1 (الجديد) – تتكون وزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى الديوان ورئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني والقضاء العسكري ومعهد الدفاع الوطني من:
– المجلس الأعلى للجيوش،
– الهياكل المختصة،
– المصالح المشتركة،
– المصالح الفنية،
الفصل 2 – أضيف إلى الباب الأول “أحكام عامة” من الأمر المشار إليه أعلاه عـ735ـدد لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 الفصول 3 مكرر و3 ثالثا و3 رابعا و3 خامسا و3 سادسا الآتية:
الفصل 3 مكرر – يمارس القضاء العسكري مجموعة الهياكل القضائية المذكورة في مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية المشار إليها أعلاه.
وينسق بين هاته الهياكل إدارة للقضاء العسكري.
الفصل 3 ثالثا – تقوم إدارة القضاء العسكري تحت سلطة وزير الدفاع الوطني مباشرة بالمهام الآتية زيادة عن مهمة التنسيق المذكورة:
– تفقد مختلف المحاكم العسكرية
– دراسة الملابسات التي قد تدعو لإحالة قضية من محكمة عسكرية إلى محكمة عسكرية أخرى
وتنفيذا لتعليمات وزير الدفاع الوطني يقوم الوكيل العام مدير القضاء العسكري بالإجراءات اللازمة في خصوص هذه الإحالة وفقا لمقتضيات الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية.
– الإشراف على تكوين ضباط العدالة العسكريين
– تنظيم تربصات عدلية لفائدة القضاة العسكريين وكتبة المحاكم العسكرية.
– القيام بالأبحاث الأولية التي يطلب وزير الدفاع الوطني إجراءها في المستوى العالي لإنارة السبيل قبل إصدار الأمر بالتتبع.
– الاضطلاع بجميع المهام الإدارية التي يمكن أن يسندها لها وزير الدفاع الوطني.
الفصل 3 رابعا – تشتمل إدارة القضاء العسكري على الخطط الوظيفية التالية:
– وكيل عام مدير القضاء العسكري
– مساعد أول للوكيل العام مدير القضاء العسكري
– مساعدان للوكيل العام مدير القضاء العسكري
وتضبط شروط التعيين في الخطط المذكورة بالفقرة السابقة والامتيازات المحولة لأصحاب هذه الخطط بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
ويعين في هذه الخطط ضباط من هيئة ضباط القضاء العسكري بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 13 والفقرة الثانية من الفصل 14 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
ويقوم بأعمال الكتابة في إدارة القضاء العسكري مجموعة من الكتاب العسكريين والمدنيين يترأسهم ضابط متخرج من هيئة ضباط صف القضاء العسكري.
الفصل 3 خامسا – يقوم معهد الدفاع الوطني بالمهام الآتية:
– تنظيم دورات تتعلق بشؤون الدفاع الوطني زمن السلم وزمن الحرب يشارك فيها سامي إطارات الدولة.
– إجراء بحوث حول مقتضيات الدفاع الوطني.
الفصل 3 سادسا – ينظم معهد الدفاع الوطني وتضبط الدراسات فيه بقرار من الوزير الأول وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
يعين مدير المعهد من بين الضباط القادة أو الضباط السامين وذلك بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
يعين الوزير الأول المشاركين في دورات معهد الدفاع الوطني من بين الإطارات العليا وذلك باقتراح من الوزراء الذي يرجعون إليهم بالنظر بحكم وظائفهم أو أعمالهم.
الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 مارس 1987.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Sur proposition du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 86-5 du 12 septembre 1986 ratifié par la loi n° 86-101 du 6 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 72-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels officiers, sous-officiers et caporaux-chefs d'active de l'armée ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 82-1453 du 19 novembre 1982 et le décret n° 85-1484 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'avis des ministres de la fonction publique et de la réforme administrative et du plan et des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif ;
Décrétons :
Article premier - L'article 1er du décret susvisé n° 79-735 du 22 août 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Le ministère de la défense nationale comprend outre le cabinet, le chef de l'Etat-major des armées auprès du ministre de la défense nationale, la justice militaire et l'institut de défense nationale :
- Le comité supérieur des armées ;
- Les organes spécialisés ;
- Les services communs ;
- Les services techniques.
Art. 2 - Il est ajouté au chapitre premier « Dispositions générales » du décret susvisé n° 79-735 du 22 août 1979 les articles 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinté et 3 sixtes ci-après :
Art. 3 bis - La justice militaire est exercée par un ensemble d'organes judiciaires mentionnées dans le code de la justice militaire sus-indiqué.
La coordination entre ces organes est assurée par la direction de la justice militaire.
Art. 3 ter - La direction de la justice militaire est chargée sous l'autorité directe du ministre de la défense nationale en plus de la coordination suscitée de :
- L'inspection des différents tribunaux militaires ;
- L'étude des équivoques qui pourraient entrainer un transfert d'une affaire d'un tribunal militaire à un autre tribunal militaire.
- Et en application des instructions du ministre de la défense nationale, le procureur général de la justice militaire engage les procédures nécessaires relatives à ce transfert conformément à l'article 294 du code de procédures pénales.
- Veiller sur la formation des officiers de la police judiciaire militaire ;
- L'organisation des stages dans le domaine de la justice militaire soit au niveau des magistrats militaires soit au niveau des greffiers des tribunaux militaires ;
- Engager les premières requêtes demandées par le ministre de la défense nationale à un haut niveau en vue de l'éclairer avant qu'il ne donne l'ordre d'informer ;
- Assurer toutes les missions administratives qui pourraient lui être confiées par le ministre de la défense nationale.
Art. 3 quater - La direction de la justice militaire comprend les emplois fonctionnels suivant :
- Un procureur général directeur de la justice militaire ;
- Un premier substitut du procureur général directeur de la justice militaire.
Les conditions de nomination aux postes mentionnés au paragraphe précédent ainsi que les avantages accordés aux titulaires de ces postes sont fixés par décret.
Sont désignés dans ces postes des officiers du corps des officiers de la justice militaire, par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale et ce conformément aux dispositions de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 14 du code de la justice militaire.
Les travaux de secrétariat dans la direction de la justice militaire sont assurés par des secrétaires militaires et civils dirigés par un officier issu du corps des sous-officiers de la justice militaire.
Art. 3 quinté - L'institut de défense nationale a pour mission :
- d'organiser des sessions relatives aux problèmes de la défense nationale en temps de paix et en temps de guerre auxquelles participent des hauts cadres de la nation ;
- d'effectuer des travaux de recherche concernant ces problèmes.
Art. 3 sixte - L'organisation de l'institut de défense nationale ainsi que celle des études sont fixées par arrêté pris par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense nationale.
Le directeur de l'institut est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense nationale parmi les officiers généraux ou supérieurs.
Les participants aux sessions de l'institut de défense nationale sont désignés par le Premier ministre, parmi les hauts cadres et ce sur proposition des chefs des départements ministériels dont ils relèvent de par leur fonction ou leur activité.
Art. 3 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 4 - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 10 mars 1987.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.