إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975 وخاصة الفصلين 80 و81 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1973 المؤرخ في 16 مارس 1973 المتعلق بضبط رواتب الرقباء ورقباء البحرية من الصنف الثاني والجنود وجنود جيش البحر المباشرين بعد المدة القانونية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2935 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الإحتياط كما تم إتمامه بالأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1681 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (مطة ثانية جديدة) –
– نظام منحة شهرية.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية
الفصل 3 (جديد) – تسند المنحة الشهرية إلى المجندين لأداء الخدمة الوطنية في أحد الشكلين التاليين :
– خدمة عسكرية مباشرة.
– خدمة وطنية خارج وحدات القوات المسلحة لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وتصرف المنحة المذكورة طيلة المدة القانونية ولمدة لا تتجاوز سنتين بالنسبة إلى المجندين الذين يتم إبقاؤهم تحت السلاح بعد المدة القانونية.
حدد مبلغ المنحة الشهرية كما يلي :
الوضعية |
مبلغ المنحة الشهرية |
مجند متحصل على شهادة عليا |
200 دينار |
مجند غير متحصل على شهادة عليا |
100 دينار |
الفصل 3 – تعوض بالفصلين 5 و7 من الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه عبارة “الراتب الخاص” بعبارة “المنحة الشهرية”.
الفصل 4 – تلغى أحكام الفصل 11 من الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 11 (جديد) – تحمل نفقات المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 5 – يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من غرة جويلية 2011.
الفصل 6 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu le code de justice militaire promulgué par le décret du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-56 du 13 juin 2000,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment ses articles 80 et 81 relatifs à la création du fonds du service national,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-66 du 18 décembre 2007,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, fixant le statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 1-2004 du 14 janvier 2004, relative au service national, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-17 du 20 avril 2010,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 73-105 du 16 mars 1973, fixant la solde des caporaux, quartiers-maîtres de 2ème classe, soldats et matelots servant au-delà de la durée légale,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979, fixant la solde des militaires non classés dans la grille des salaires mensuels de la fonction publique et le régime de l'alimentation dans l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2010-2935 du 9 novembre 2010,
Vu le décret n° 79-452 du 9 mai 1979, fixant le statut particulier des personnels de l'armée effectuant le service militaire et des personnels de l'armée de réserve, tel que complété par le décret n° 88-1588 du 2 septembre 1988,
Vu le décret n° 2004-516 du 9 mars 2004, fixant les modalités de désignation des incorporés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées et le taux de la participation pécuniaire mensuelle à la charge des incorporés dans le cadre des affectations individuelles et dans le cadre de la coopération technique, tel que modifié par le décret n° 2010-1681 du 5 juillet 2010.
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du deuxième tiret de l'article premier du décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier - (deuxième tiret nouveau)
- un régime d'indemnité mensuelle.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 3 (nouveau) - L'indemnité mensuelle est octroyée aux incorporés pour l'accomplissement du service national dans l'une des deux formes suivantes :
- service militaire actif,
- service national en dehors des unités des forces armées auprès des ministères, des collectivités locales et des établissements publics.
L'indemnité précitée est payable durant la durée légale, et pour une durée ne dépassant pas deux années pour les incorporés maintenus sous les drapeaux au-delà de la durée légale.
Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé comme suit :
Situation | Montant de l'indemnité mensuelle |
Incorporé titulaire d'un diplôme supérieur | 200 Dinars |
Incorporé non titulaire d'un diplôme supérieur | 100 Dinars |
Art. 3 - Est remplacée l'expression « la solde spéciale » mentionnée aux articles 5 et 7 du décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 susvisé, par l'expression « l'indemnité mensuelle ».
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions de l'article 11 du décret n° 2004-516 du 9 mars 2004 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 11 (nouveau) - Les dépenses des incorporés désignés pour accomplir le service national auprès des ministères, des collectivités locales et des établissements publics sont à la charge du ministère de la défense nationale.
Art. 5 - Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 2011.
Art. 6 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mai 2011.
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
—III. أجــــــور العسكرييــــــــن
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.