إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيا الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على القانون عد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 تم اتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يهدف هذا الامر إلى ضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات.
الباب الأول – التنظيم الإداري
القسم الأول – رئيس الهيئة
الفصل 2 – يتولى رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات التسيير الإداري والمالي للهيئة.
ويمارس لهذا الغرض خاصة المشمولات التالية:
– ضبط ميزانية الهيئة والتصرف فيها.
– ضبط القوائم المالية للهيئة.
– إبرام الصفقات حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر.
– اقتراح تنظيم مصالح الهيئة ونظامها الداخلي وكذلك النظام الأساسي الخاص لأعوانها ونظام تأجيرهم وعرضها على مجلس التصرف.
– الإذن بصرف الدفوعات واستخلاص مستحقات الهيئة.
– تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
– القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة.
– الإذن بإجراء الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تقتضيها مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات.
– تنفيذ كل مهمة أخرى بنشاط الهيئة.
الفصل 3 – يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.
الفصل 4 – في صورة غياب الرئيس أو تعذر قيامه بمهامه، يتولى نائبه مهمة تسيير الهيئة.
القسم الثاني – مجلس التصرف
الفصل 5 – يحدث بالهيئة الوطنية للاتصالات هيكل إداري يسمى “مجلس التصرف” يساعد رئيس الهيئة على التسيير الإداري والمالي للهيئة وكذلك المصادقة على المسائل التالية:
– ميزانية الهيئة.
– القوائم المالية.
– الهيكل التنظيمي لمصالح الهيئة ونظامها الداخلي.
– مشاريع النظام الأساسي لأعوان الهيئة ونظام تأجيرهم.
– الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة.
– الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الهيئة.
– القروض التي تبرمها الهيئة.
– نتائج الدراسات والأبحاث التي يأذن بها رئيس الهيئة واعتمادها كسند للقرارات والآراء التي تصدرها الهيئة.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة والتي تعرض عليه من قبل رئيس المجلس.
الفصل 6 – يتركب مجلس التصرف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– رئيس الهيئة : رئيس.
– نائب رئيس الهيئة : عضو.
– العضو المباشر كامل الوقت المستشار لدى دائرة المحاسبات : عضو.
– ممثل عن الوزارة الأولى: عضو.
– ممثل عن وزارة المالية: عضو.
يتم تعيين ممثل الوزارة الأولى وممثل وزارة المالية بمقرر من رئيس الهيئة باقتراح من الوزير الأول ووزير المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها مرة واحدة.
ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات مجلس التصرف كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.
الفصل 7 – يجتمع مجلس التصرف بدعوة من رئيسه كلما اقتضى الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاث أشهر لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.
ويقدم جدول الاعمال عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم تدارسها في الاجتماع.
ولا يمكن لمجلس التصرف أن يجتمع بصفة قانونية غلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة.
وفي كل الحالات يتخذ مجلس التصرف قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
القسم الثالث – الكتابة القارة
الفصل 8 – تحدث بالهيئة الوطنية للاتصالات كتابة قارة تتكون من مكتب الاجراءات ومكتب الضبط.
الفصل 9 – يتولى مكتب الإجراءات بالخصوص :
– مسك دفاتر الهيئة الخاصة بالعرائض،
– تسجيل العرائض والوثائق المدلى بها،
– متابعة ملفات العرائض في جميع المراحل وتمكين الأطراف المعنية من الاطلاع عليها مع مراعاة أحكام الفصل 72 من مجلة الاتصالات،
– إعداد جدول أعمال جلسات الهيئة واستدعاء الأعضاء والأطراف المعنية طبقا لقرارات رئيس الهيئة،
– إعداد محاضر الجلسات،
– إبلاغ الأطراف المعنية بمقررات الهيئة،
– جمع القوانين والتراتيب والدراسات والبحوث المتعلقة بالاتصالات وبصفة عامة كل الوثائق التي لها علاقة بنشاط الهيئة وكذلك المحافظة عليها،
– تركيز بنك المعطيات وخزن المعلومات الضرورية لعمل الهيئة،
– القيام بكل مهمة أخرى يكلف بها من قبل رئيس الهيئة.
الفصل 10 – يسهر مكتب الضبط على تسجيل جميع المراسلات والعرائض الموجهة إلى الهيئة بدفتر خاص بالواردات. كما يتولى تسجيل المراسلات الصادرة عن الهيئة بدفتر خاص بالصادرات.
الفصل 11 – يسهر على تسيير الكتابة القارة كاتب قار.
الباب الثاني – التنظيم المالي
الفصل 12 – يضبط رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات ميزانية الهيئة ويعرضها على مجلس التصرف للمصادقة.
وتبين الميزانية تقديرات المقابيض والمصاريف.
الفصل 13 – تشتمل ميزانية الهيئة على المقابيض والمصاريف التالية :
أ. المقابيض:
– المداخيل المتأتية من معاليم إسناد الترقيم والعنونة،
– المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة، عند الاقتضاء إلى الهيئة،
– الهبات المختلفة التي تتحصل عليها الهيئة من جهات تونسية أو منظمات دولية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التصرف،
– القروض.
ب. المصاريف :
– مصاريف تسيير الهيئة،
– تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة،
– مصاريف التجهيز والتوسيع،
– مصاريف الدراسات والاختبارات.
الفصل 14 – تمسك حسابية الهيئة الوطنية للاتصالات طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.
وتخضع حسابية الهيئة إلى مراجعة يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حسب التراتيب الجاري بها العمل.
كما يجب على الهيئة أن تنشر سنويا وعلى نفقاتها نتائج تصرفها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 15 – تخضع الصفقات المبرمة من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات لإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة بعد مصادقة مجلس التصرف.
الباب الثالث – طرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات
الفصل 16 – يضبط رئيس الهيئة أعمال جلسات الهيئة ويوجه الدعوة إلى الأعضاء أسبوعا قبل انعقاد الجلسة.
الفصل 17 – يكلف رئيس الهيئة أحد أعضائها بدراسة مطالب الحجز وإسناد موارد الترقيم ومطالب الحصول على أسماء مجالات الأنترنات ويتولى العضو المكلف بذلك تحرير تقرير يتضمن ملحوظاته بخصوص كل مطلب ويحيله على رئيس الهيئة الذي يعرضه على الهيئة لاتخاذ قرارها.
الفصل 18 – الوزير الأول ووزيرا تكنولوجيات الاتصال والنقل والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أفريل 2003
.
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la loi n° 85- 78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avri11999,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications.
CHAPITRE PREMIER - L'organisation administrative
Section première - Le président de l'instance
Art. 2 - Le président de l'instance nationale des télécommunications assure la direction administrative et financière de l'instance.
A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes:
̶ arrêter le budget de l'instance et en assurer la gestion,
̶ arrêter les états financiers de l'instance,
̶ conclure les marchés conformément aux procédures prévues à l'article 15 du présent décret,
̶ proposer l'organisation des services de l'instance, son règlement intérieur, ainsi que le statut particulier de son personnel et son régime de rémunération et les soumettre au conseil de gestion,
̶ autoriser le paiement des dépenses et la perception des créances de l'instance,
̶ représenter l'instance auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
̶ conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'instance,
̶ autoriser la réalisation des études et des recherches techniques et économiques nécessitées par le contrôle du respect des obligations découlant des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications,
̶ exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'instance.
Art. 3 - Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues.
Art. 4 - En cas d'absence du président ou d'empêchement d'exercer ses attributions, le vice-président assure le fonctionnement de l'instance.
Section 2 - Le conseil de gestion
Art. 5 - Il est créé au sein de l'instance nationale des télécommunications un organe administratif dénommé conseil de gestion chargé d'assister le président de l'instance dans la gestion administrative et financière de l'instance, ainsi que l'approbation des questions suivantes :
̶ le budget de l'instance, -les états financiers,
̶ l'organigramme de l'instance et son règlement intérieur,
̶ les projets du statut particulier du personnel de l'instance ainsi que son régime de rémunération,
̶ les marchés et les conventions conclus par l'instance,
̶ les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'instance,
̶ les emprunts contractés par l'instance,
̶ les résultats des études et des recherches autorisées par le président de l'instance et leur adoption en tant que support pour
̶ les arrêts et décisions émis par l'instance,
̶ et d'une façon générale, toute question relevant de l'activité de l'instance et qui lui est soumise par le président du conseil.
Art. 6 - Le conseil de gestion est composé des membres suivants :
̶ le président de l'instance : président,
̶ le vice-président de l'instance : membre,
̶ le membre exerçant à plein temps conseiller auprès de la cour des comptes : membre,
̶ un représentant du Premier ministère : membre,
̶ un représentant du ministère des finances: membre.
̶ Le représentant du premier ministère et celui du ministère des finances sont désignés par décision du président de l'instance sur proposition du Premier ministre et du ministre des finances, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
̶ Le président de l'instance peut faire appel, lors des réunions du conseil de gestion, à toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.
Art. 7 - Le conseil de gestion se réunit, sur convocation de son président chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre pour étudier et approuver les questions inscrites à l'ordre du jour qui est communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion.
Le conseil de gestion ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion, quel que soit le nombre des membres présents pour examiner les questions urgentes.
Dans tous les cas, le conseil de gestion prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
En cas d'égalité, celle du président est prépondérante.
Section 3 - Le secrétariat permanent
Art. 8 - Il est créé au sein de l'instance nationale des télécommunications un secrétariat permanent composé d'un bureau des procédures et d'un bureau d'ordre.
Art. 9 - Le bureau des procédures est chargé notamment :
̶ de tenir le greffe,
̶ de l'enregistrement des requêtes et des documents présentés,
̶ du suivi des dossiers des requêtes à toutes les étapes et permettre la consultation des dossiers par les parties concernées, sous réserve des dispositions de l'article 72 du code des télécommunications,
̶ -de la préparation de l'ordre du jour des réunions de l'instance et la convocation des membres et des parties concernées conformément aux décisions du président de l'instance,
̶ de dresser les procès-verbaux des réunions,
̶ de notifier les décisions de l'instance aux parties concernées,
̶ de collecter et de conserver les textes à caractère législatif et réglementaire, les études et recherches relatives aux télécommunications, et d'une manière générale tous les documents ayant trait à l'activité de l'instance,
̶ de mettre en place une banque des données et archiver les données nécessaires au fonctionnement de l'instance,
̶ d'assurer toute autre mission qui lui sera confiée par le président de l'instance.
Art. 10 - Le bureau d'ordre assure de l'enregistrement de toutes les correspondances et requêtes adressées à l'instance dans un registre réservé au courrier arrivé.
Il est chargé également d'enregistrer les correspondances émises par l'instance dans un registre réservé au courrier départ.
Art. 11 - Le secrétariat permanent de l'instance est dirigé par un secrétaire permanent.
CHAPITRE II - L'organisation financière
Art. 12 - Le président de l'instance nationale des télécommunications arrête le budget de l'instance et le soumet au conseil de gestion pour approbation.
Le budget fait ressortir les prévisions des recettes et des dépenses.
Art. 13 - Le budget de l'instance comprend les recettes et les dépenses ci-après :
̶ Les revenus découlant des redevances d'attribution des numéros et des adresses,
̶ les subventions et dotations que l'Etat accorde, le cas échéant, à l'instance,
̶ les divers dont obtenus par l'instance de la part d'organismes nationaux ou internationaux, et ce, après approbation du conseil de gestion,
̶ les emprunts.
̶ les dépenses de fonctionnement de l'instance,
̶ les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles,
̶ les dépenses d'équipement et d'extension,
̶ les dépenses d'études et d'expertise.
Art. 14 - La comptabilité de l'instance nationale des télécommunications est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. La comptabilité de l'instance est soumise à une révision effectuée par un membre de l'ordre des experts comptables tunisiens conformément à la réglementation en vigueur.
L'instance doit en outre, publier chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les résultats de sa gestion financière.
Art. 15 - Les marchés conclus par l'instance nationale des télécommunications sont soumis à une procédure arrêtée par le président de l'instance après approbation du conseil de gestion.
CHAPITRE III - Modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications
Art 16 - Le président de l'instance fixe les travaux des réunions de l'instance et convoque les membres une semaine avant la tenue de la réunion.
Art. 17 - Le président de l'instance charge l'un de ses membres de l'étude des demandes de réservation et d'attribution des ressources de numérotation et des demandes d'obtention des noms de domaines d'internet, ce dernier est chargé de dresser un rapport comprenant les observations relatives à toute demande et de le transmettre au président de l'instance qui le présente à l'instance pour prendre ses décisions.
Art. 18 - Le Premier ministre, les ministres des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 avril 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.