احدث القوانين

>

I. تنظيـم القوات المسلحة

أمر عدد 718 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بضبط الأحكام الخاصة بقبول ورسو وتنقلات السفن العسكرية بالموانئ البحرية التجارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيري الدفاع الوطني والنقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية وخاصة الفصل 2 من هذه المجلة.

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية،

وعلى القانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية التجارية وخاصة الفصل 5 من هذه المجلة،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 مارس 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – لتطبيق هذا الأمر تعتبر “سفينة عسكرية” كل سفينة تابعة للقوات المسلحة وتحمل العلامات الخارجية المميّزة للسفن العسكرية وتكون تحت إمرة ضابط معيّن رسميا ويظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما يعادلها ويشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة النظامية.

الفصل 2 – يتم قبول السفينة العسكرية بميناء بحري تجاري إثر حصولها على ترخيص من قبل وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية وبعد أخذ رأي وزير النقل.

الفصل 3 – يتم إعلام السلطة المينائية بطلب رسوّ سفينة عسكرية أجنبية بميناء بحري تجاري من طرف وزارة الدفاع الوطني شهرا قبل التاريخ المحتمل لوصول السفينة ويتضمن هذا الإعلام خاصة البيانات التالية :

اسم السفينة وجنسيتها،
نوع السفينة وأهم خصائصها التقنية،
اسم ورتبة ربّان السفينة،
تاريخ وساعة الوصول المحتمل،
تاريخ وساعة المغادرة المحتمل،
برنامج الأنشطة أو التظاهرات عند الاقتضاء،
خدمات الميناء المطلوبة.

وفي حالة الرسوّ الاضطراري فإنه يقع إعلام السلطة المينائية في الإبان من طرف وزارة الدفاع الوطني مع بيان أسباب هذا الرسوّ.

الفصل 4 – تعيّن السلطة المينائية الرصيف الذي سترسو به السفينة العسكرية. ويمكن للسلطة المينائية إذا اقتضت ضرورة استغلال الميناء أو السلامة ذلك، أن تطلب من ربان السفينة العسكرية تغيير مكان رسوّ سفينته وذلك تحت مسؤوليته.

الفصل 5 – يكون إجباريا اللجوء إلى خدمات الإرشاد وخدمات شدّ وفكّ رباط السفن بالنسبة لكل سفينة عسكرية أجنبية عند دخولها إلى الميناء وخروجها منه وخلال كل تنقلاتها داخل حدوده.

ويكون اختياريا مساعدة السفن العسكرية بالجرّ.

الفصل 6 – يجب على كلّ سفينة عسكرية أجنبية راسية بميناء بحري تجاري أو بمنطقة الإرساء المكشوفة الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزارة الدفاع الوطني وإعلام السلطة المينائية بذلك قبل القيام خاصة بالعمليات التالية :

إقلاع طائرات أو مروحيات انطلاقا من السفينة أو نزولها عليها،
أشغال تحت الماء تهم السفينة،
إنزال غواصين إلى الماء،
إجراء إرسالات راديوكهربائية أو إلكترونية.

يمنع على هذه السفن إنزال أشخاص مسلحين أو أسلحة أو معدات عسـكرية أو ذخـيرة إلا إذا كانــت هــذه الأســلحـة أو المعدات العسكرية أو الذخيرة موردة بصفة رسمية لفائدة القوات المسلحة التونسية.

الفصل 7 – تضع السلطة المينائية على ذمة ربّان السفينة العسكرية الأجنبية قائمة المهنيين المرسمين بدفاتر مهن البحرية التجارية ووكلاء العبور والمتدخلين بالميناء المرسمين بالدفتر المينائي وذلك للحصول على أي خدمة تخص السفينة أو طاقمها.

الفصل 8 – يجب على ربّان السفينة العسكرية الراسية بميناء بحري تجاري أو بمنطقة الإرساء المكشوفة التابعة له، إعلام السلطة المينائية في الإبّان بكل حادث تتسبّب فيه سفينته ومن شأنه أن يمسّ بسلامة الأرواح البشرية أو بسلامة الملاحة البحرية أو بسلامة المنشآت والتجهيزات المينائية أو بسلامة البيئة.

الفصل 9 – وزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والنقل، مكلفون كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 مارس 2001.

Décret n° 2001-718 du 19 mars 2001, fixant les dispositions relatives à l’admission, l’accostage et les mouvements des navires militaires dans les ports maritimes de commerce

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de la défense nationale et du transport,

Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime et notamment l'article 2 de ce code,

Vu la loi n° 85-6 du 22 février 1985, portant ratification de la convention des nations unies sur le droit de la mer,

Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires,

Vu la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la marine marchande,

Vu la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, portant promulgation du code des ports maritimes de commerce et notamment l'article 5 de ce code,

Vu le décret n° 86-863 du 15 mars 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - Pour l'application du présent décret, on entend par "navire militaire", tout navire appartenant aux forces armées portant des marques extérieures spécifiques aux navires militaires. Il doit être sous le commandement d'un officier officiellement désigné dont le nom figure sur la liste du service correspondant ou d'un service équivalent. Il doit être armé avec un équipage soumis aux règles de la discipline des forces armées réglementaires.

Art. 2 - Le navire militaire est admis dans un port maritime de commerce suite à l'obtention de l'autorisation des ministres de la défense nationale et des affaires étrangères et après avis du ministre du transport.

Art. 3 - L'autorité portuaire est saisie de la demande d'accostage d'un navire militaire étranger dans un port maritime de commerce par le ministère de la défense nationale, un mois avant la date prévue d'arrivée du navire.

Les informations communiquées à l'autorité portuaire doivent comprendre notamment :

le nom du navire et sa nationalité,
le type du navire et ses principes caractéristiques techniques,
le nom et le grade du capitaine du navire,
la date et l'heure prévues d'arrivée,
la date et l'heure prévues de départ,
le programme des activités ou manifestations, le cas échéant,
les prestations portuaires sollicitées.

En cas de relâche forcée, l'autorité portuaire est saisie sans délai par le ministère de la défense nationale qui précisera les causes de cette relâche.

Art. 4 - L'autorité portuaire affecte le poste à quai auquel le navire militaire sera amarré. L'autorité portuaire peut, en cas de nécessité inhérente à l'exploitation du port ou à la sécurité, demander au capitaine du navire militaire de déplacer son navire sous sa propre responsabilité.

Art. 5 - Le pilotage à l'entrée, à la sortie du port et lors de tout mouvement dans les limites des eaux portuaires ainsi que l'amarrage et le désamarrage sont obligatoires pour tout navire militaire étranger.

L'assistance des navires militaires par des remorqueurs est facultative.

Art. 6 - Tout navire militaire étranger en escale dans un port maritime de commerce ou en rade doit obtenir l'autorisation préalable du ministère de la défense nationale et doit informer l'autorité portuaire avant d'effectuer notamment les opérations suivantes :

le décollage d'avions ou d'hélicoptères à partir du navire ou leur atterrissage,
les travaux sous-marins concernant le navire,
la mise à l'eau des plongeurs,
les émissions radioélectriques ou électroniques.

Il est interdit à ces navires de débarquer des personnes armées, des armes, des équipements militaires ou des munitions, sauf si ces armes ou équipements militaires ou munitions sont importés officiellement au profit des forces armées tunisiennes.

Art. 7 - L'autorité portuaire met à la disposition du capitaine du navire militaire étranger la liste des professionnels inscrits sur les registres des professions de la marine marchande et des transitaires ainsi que les intervenants du port inscrits sur le registre portuaire, et ce, pour tout besoin du navire ou de son équipage.

Art. 8 - Le capitaine d'un navire militaire en escale dans un port maritime de commerce ou en rade doit informer immédiatement l'autorité portuaire de tout événement survenu à cause de son navire, de nature à compromettre la sécurité des vies humaines, la sécurité de la navigation maritime, la sécurité des installations et équipements portuaires ou la sécurité de l'environnement.

Art. 9 - Les ministres de la défense nationale, des affaires étrangères et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mars 2001.