إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المحدث للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بمصالح الموفق الإداري كما وقع إتمامه بالقانون عدد 21 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002،
وعلى الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 ديسمبر 1980 المتعلق بإحداث منحة التكاليف الخاصة لفائدة أعوان رئاسة الجمهورية والنصوص المنقحة والمتممة وخاصة الأمر المؤرخ في 5 نوفمبر 1992،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بتسمية مدير الديوان الرئاسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ينتفع إطارات وأعوان كل من:
بالمنح والامتيازات المخولة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية وفقا للأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 ديسمبر 1980 والنصوص المنقحة والمتممة له.
الفصل 2 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير الاقتصاد والمالية ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والموفق الإداري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2015 .
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre directeur du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution et notamment son article 148,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014 et notamment son article 17,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011 et notamment son article 14,
Vu la loi n° 93-50 du 3 mai 1993, relative au haut comité du contrôle administratif et financier,
Vu la loi n° 93-51 du 3 mai 1993, relative aux services du médiateur administratif, tel que complétée par la loi n° 2002-21 du 14 février 2002,
Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier,
Vu le décret du 16 décembre 1980, portant création d'une indemnité de sujétion spécial au profit des agents de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 5 novembre 1992,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2014-1 du 31 décembre 2014, portant nomination du directeur du cabinet présidentiel,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Les cadres et les agents du :
- Haut comité du contrôle administratif et financier,
- Services du médiateur administratif.
Bénéficient des indemnités et avantages accordés aux agents et cadres de la Présidence de la République conformément aux dispositions du décret susmentionné du 16 décembre 1980 et les textes qui l'on modifié ou complété.
Art. 2 - Le ministre directeur du cabinet présidentiel, le ministre de l'économie et des finances, le président du haut comité du contrôle administratif et financier et le médiateur administratif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.