إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و 35 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعلى النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2000 المؤرخ في 4 أفريل 2000،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصل 79 منه،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وكذلك طرق سيرها.
الفصل 2 (جديد) – منقح بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 – يعين أعضاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأمر لمدة ثلاث سنوات من بين الأعوان الذين لهم خطة وظيفية لا تقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها.
ويمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة التونسية للتحاليل المالية بكامل الاستقلالية إزاء إدارتهم الأصلية.
الفصل 3 – تجتمع اللجنة التونسية للتحاليل المكلفة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
توجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة مرفوقة بجدول الأعمال.
وللرئيس أو من ينوبه أن يدعو كل شخص يرى في الاستماع إلى رأيه فائدة، نظرا لكفاءته، لحضور اجتماعات اللجنة عند التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 4 (جديد) – منقح بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 – لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل.
وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
يحرر محضر في كل جلسة تعقدها اللجنة يمضيه الكاتب العام ويضمن بدفتر مداولات.
يحرر محضر في كل جلسة تعقدها اللجنة يمضيه الرئيس أو من ينوبه والكاتب العام ويضمن بدفتر مداولات.
الفصل 5 – يتولى رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى السلط العمومية ولدى نظيراتها بالبلدان الأجنبية وبصفة عامة لدى الغير.
كما يتولى تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بمجال منع المسالك المالية غير المشروعة والتصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.
الفصل 6 – تتكون اللجنة التونسية للتحاليل المالية من:
– هيئة توجيه،
– خلية عملية،
– كتابة عامة.
الفصل 7 – تتولى هيئة التوجيه خاصة:
– إعداد المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المحددين بالفصل 74 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المذكور أعلاه من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها[1]،
– درس البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدّي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،
– درس أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة كل نشاط له علاقة بميدان تدخّل اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
– درس مشاريع اتفاقيات التعاون بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية ونظيراتها بالبلاد الأجنبية.
الفصل 8 (جديد) – منقح بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 – يرأس هيئة التوجيه محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه.
وتتركب الهيئة من خبراء معينين من الوزارات والهياكل المحددة بالفصل 79 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المذكور أعلاه، بشرط أن لا تكون لهم في نفس الوقت صفة عضو باللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الفصل 9 – تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. توجّه الدعوة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وبدون أجل عند التأكّد مرفوقة بجدول الأعمال.
وللرئيس أو من ينوبه أن يدعو كلّ شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه، نظرا لكفاءته لحضور اجتماعات الهيئة عند تداول المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 10 – لا تكون مداولات الهيئة صحيحة إلاّ بحضور ستة أعضاء على الأقل.
تتّخذ الهيئة آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
يحرر محضر في كل جلسة تعقدها الهيئة يمضيه الرئيس والكاتب العام وتحال نسخة منه على اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الفصل 11 – تتولى الخليّة العمليّة معالجة التصاريح الواردة على اللجنة التونسية للتحاليل المالية وتقديم اقتراحات في شأنها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبت في مآلها.
كما تتولى إحداث قاعدة بيانات المنصوص عليها بالفصل 83 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المذكور أعلاه وإدارتها.
الفصل 12 – تتركب الخلية العملية من أعوان يعينهم محافظ البنك المركزي التونسي من ضمن أعوان البنك ومن خبير يعينه وزير الداخلية وخبير يعينه وزير المالية من بين أعوان سلك الديوانة[2].
ويضبط رئيس اللجنة التونسية للتحاليل
المالية مهامهم والنظام الداخلي للخلية بعد أخذ رأي اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الفصل 13 – تتولى الكتابة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية خاصة:
– الإشراف على نشاط الخلية العمليّة،
– تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة والبت في اقتراحات الخلية العملية بشأنها والإعلام بمآلها[3]،
– تسيير الشؤون الإدارية والمالية والفنية للجنة التونسية للتحاليل المالية،
– إعداد القرارات وتنفيذها،
– إعداد تقرير سنوي يعرض على اللجنة التونسية للتحاليل المالية للمصادقة.
الفصل 14 (جديد) – منقح بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 – يعين محافظ البنك المركزي التونسي الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية من بين إطارات البنك المركزي التونسي.
ويحجر على الكاتب العام للجنة أن يجمع بين مهامه ومهام أخرى.
الفصل 15 – تخصّص لفائدة اللجنة التونسية للتحاليل المالية الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامها وتحمّل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.
الفصل 16 – وزراء الداخلية والتنمية المحلية والعدل وحقوق الإنسان والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2004.
[1] الفصل 7 (مطة أولى جديدة) – نقحت بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.
[2] الفصل 12 (فقرة أولى جديدة) – نقحت بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.
[3] الفصل 13 (مطة ثانية جديدة) – نقحت بمقتضى الأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2000-37 du 4 avril 2000,
Vu la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment son article 79,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre des finances,
Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières.
Art. 2 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011 - Les membres de la commission tunisienne des analyses financières sont nommés par décret pour une durée de trois ans parmi les agents ayant au moins la fonction de directeur d'administration centrale ou une fonction équivalente.
Lesdits membres exercent leurs missions au sein de la commission tunisienne des analyses financières en toute indépendance vis-à-vis de leurs administrations d'origine.
Art. 3 - La commission tunisienne des analyses financières se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président ou de son suppléant.
Les convocations sont adressées aux membres de la commission, accompagnées de l'ordre du jour.
Le président ou son suppléant peut, lors de la délibération sur les questions inscrites à l'ordre du jour, inviter aux réunions de la commission toute personne dont l'avis est jugé utile, eu égard à sa compétence et sans droit au vote.
Art. 4 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011 - La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de six membres au moins.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
Il est établi pour chaque réunion tenue par la commission un procès-¬verbal signé par le secrétaire général et transcrit sur un registre des délibérations.
Art. 5 - Le président de la commission tunisienne des analyses financières ou son suppléant représente la commission auprès des autorités publiques, de ses homologues dans les pays étrangers et en général auprès des tiers.
Il représente également les différents services et organismes concernés par l'interdiction des circuits financiers illicites, la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent au niveau national et international et facilite la communication entre eux.
Art. 6 - La commission tunisienne des analyses financières se compose:
- d'un comité d'orientation,
- d'une cellule opérationnelle, et
- d'un secrétariat général.
Art. 7 - Le comité d'orientation est chargé notamment de:
- préparer les directives générales susceptibles de permettre aux personnes citées à l'article 74 de la loi n° 2003-75 susvisée de détecter des opérations et transactions suspectes et de les déclarer[1],
- étudier les programmes visant à lutter contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent,
- étudier les activités de recherche, de formation et d'études et en général toute activité ayant trait au domaine d'intervention de la commission tunisienne des analyses financières,
- étudier les projets de conventions de coopération entre la commission tunisienne des analyses financières et ses homologues dans les pays étrangers.
Art. 8 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011 - Le comité d'orientation est présidé par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son suppléant.
Le comité se compose d'experts désignés par les ministères et les organes prévus à l'article 79 de la loi n° 2003-75 susvisée, à condition qu'ils ne disposent pas simultanément de la qualité de membre de la commission tunisienne des analyses financières.
Art. 9 - Le comité se réunit tous les trois mois et chaque fois qu'il est jugé nécessaire sur convocation de son président ou de son suppléant. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la tenue de la réunion et sans délai en cas d'urgence, accompagnées de l'ordre du jour.
Le président ou son suppléant peut, lors de la délibération sur les questions inscrites à l'ordre du jour, inviter aux réunions de la commission, toute personne dont l'avis est jugé utile, eu égard à sa compétence et sans droit au vote.
Art. 10 - Le comité ne peut valablement délibérer qu'en présence de six membres au moins.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi, pour chaque réunion du comité, un procès-verbal signé par le président et le secrétaire général et dont copie est transmise à la commission tunisienne des analyses financières.
Art. 11 - La cellule opérationnelle examine les déclarations parvenues à la commission tunisienne des analyses financières et lui présente des propositions sur la suite à leur donner.
Elle assure la mise en place et la gestion de la base de données prévue à l'article 83 de la loi n° 2003-75 susvisée.
Art. 12 - La cellule opérationnelle est composée d'agents désignés par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie parmi le personnel de la banque, d'un expert désigné par le ministre de l'intérieur et d'un expert désigné par le ministre des finances parmi les agents du corps de la douane[2].
Le président de la commission tunisienne des analyses financières fixe le règlement intérieur de la cellule opérationnelle et les missions de ses membres, après avis de la commission tunisienne des analyses financières.
Art. 13 - Le secrétariat général de la commission tunisienne des analyses financières est chargé notamment de:
- superviser l'activité de la cellule opérationnelle,
- recueillir les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes, statuer sur les propositions de la cellule opérationnelle les concernant et notifier la suite qui leur est donnée[3],
- gérer les affaires administratives, financières et techniques de la commission tunisienne des analyses financières,
- préparer les décisions et en assurer l'exécution,
- préparer un rapport annuel à soumettre pour approbation à la commission Tunisienne des analyses financières.
Art. 14 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie nomme le secrétaire général de la commission tunisienne des analyses financières parmi les cadres de la banque centrale de Tunisie.
Il est interdit au secrétaire général de cumuler sa fonction avec d'autres fonctions.
Art. 15 - Il est alloué à la commission tunisienne des analyses financières les crédits nécessaires à l'exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la banque centrale de Tunisie.
Art. 16 - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de la justice et des droits de l'Homme et des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 août 2004.
[1] Art. 7 - Premier tiret nouveau - Modifié par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011.
[2] Art. 12 - Alinéa premier nouveau - Modifié par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011.
[3] Art. 13 - Deuxième tiret nouveau - Modifié par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.