إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على المجلة التجارية الصادرة بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 15 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 والمتممة بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العُملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وخاصة الفصول 4 و 5 و 7 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه
الفصل الأول – يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص في ممارسة أحد الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العُملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص تقديم ملف إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية يحتوي على الوثائق التالية:
1- بطاقة إرشادات يقع سحبها من المصالح المعنية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية تحتوي خاصة على البيانات التالية:
– الهوية الكاملة لطالب الرخصة مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الذات الطبيعية،
– اسم المؤسسة ونوعها أو نظامها القانوني وجنسيتها وعنوان مقرها الاجتماعي بالنسبة إلى الذوات المعنوية،
– نوع النشاط المزمع ممارسته وعنوان المحل المخصص لممارسة هذا النشاط.
2- شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة ذاتا طبيعية كان أو معنوية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر عند إيداع الملف،
3- شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط بصفة تاجر،
4- مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكوّنة قانونا،
5- القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال،
6- قائمة اسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب كلّ عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه.
يتم إيداع الملف المشار إليه بهذا الفصل مقابل وصل يسلم لطالب الترخيص.
الفصل 2 – يتم إسناد الرخصة من قبل وزير الداخلية والتنمية المحلية على مرحلتين:
1- الموافقة المبدئية:
تمنح الموافقة المبدئية لطالب الرخصة عند توفر الشروط القانونية المطلوبة بناء على الملف المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ إيداع الملف.
2- الموافقة النهائية:
تمنح الموافقة النهائية بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية في أجل شهرين من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية التالية:
– نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية،
– وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة،
– نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل أو المحلات المخصصة لتعاطي النشاط،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
– مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري،
– شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
– شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية من الحرائق للمحل أو المحلات المزمع استغلالها مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية.
الفصل 3 – يتعين على المتحصل على الموافقة المبدئية الإدلاء بالوثائق المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر في أجل أقصاه ستة أشهر بداية من تاريخ إبلاغه إداريا بتلك الموافقة مقابل إمضائه على جذر الإعلام.
في صورة عدم الاستجابة لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل يسقط حق الطالب في التمسك بالموافقة المبدئية الممنوحة إليه.
يتم إعلام المعني بالأمر بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية بمنح الترخيص أو برفضه وفق نفس الصيغ المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 4 – تخضع رخصة إحداث فرع أو توسيع النشاط إلى نفس الصيغ والإجراءات المتعلقة بالحصول على الرخصة لأول مرة. على أنه يقع الإدلاء بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بنسخة مطابقة للأصل من الرخصة الأصلية.
الفصل 5 – يخضع تجديد الرخص المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى تقديم ملف إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية قبل شهرين من انقضاء مدة صلوحيتها ويحتوي على الوثائق التالية:
– الوثيقتان عدد 1 و 2 المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر،
– شهادة في الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا،
– نسخة مطابقة للأصل من الرخصة الأصلية موضوع طلب التجديد،
– شهادة في مطابقة المحل لشروط الوقاية من الحرائق،
– قائمة في الأعوان المنتدبين وقائمة اسمية في الأعوان المزمع انتدابهم عند الاقتضاء طبقا لما نصت عليه الفقرة الفرعية 6 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر،
– شهادة خاصة بكل عون منتدب تثبت أنه تلقى تكوينا مستمرا في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة له من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 6 – يقع إعلام المعني وفق الصيغ المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر وذلك في أجل شهرين من تاريخ تقديم مطلب التجديد المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر بقرار الموافقة على أن يتم الإدلاء بوصل خلاص المعلوم الموظف على تجديد الرخصة.
في صورة رفض مطلب التجديد يعلم الطالب بقرار الرفض بنفس الصيغ المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 7 – ضبطت المعاليم الموظفة على تسليم وتجديد رخص ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العُملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص كما يلي:
– الأنشطة الخصوصية المتعلقة بمراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات وضمان سلامة الأشخاص الموجودين بتلك العقارات : ألفا دينار،
– الأنشطة الخصوصية المتعلقة بنقل وحراسة العُملة والمجوهرات والمعادن الثمينة : ثلاثة آلاف دينار،
– الأنشطة الخصوصية المتعلقة بحماية السلامة البدنية للأشخاص : ألف دينار.
وفي صورة الجمع بين ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بمراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات وضمان سلامة الأشخاص الموجودين بتلك العقارات وممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية السلامة البدنية للأشخاص فإن المعلوم الموظف على تسليم رخصة ممارسة تلك الأنشطة وتجديدها يكون خمسة آلاف دينار.
تستخلص المعاليم المنصوص عليها بهذا الفصل لدى قابض المالية المختص ترابيا على أساس بطاقات تصفية حسب نموذج تعدّه وتحرّره المصالح المعنية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 8 – وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2003
.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu le code du commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 15 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce,
Vu le code des sociétés commerciales, promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complété par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,
Vu la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes et notamment ses articles 4, 5 et 7,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Toute personne sollicitant l'autorisation pour l'exercice de l'une des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de la protection physique des personnes est tenue de présenter au ministère de l'intérieur et du développement local un dossier comportant les pièces suivantes :
1- une fiche de renseignements à retirer des services concernés du ministère de l'intérieur et du développement local comportant notamment les mentions suivantes :
- l'identité complète du requérant de l'autorisation avec une copie de la carte nationale d'identité pour la personne physique,
- la raison sociale, la nature ou le régime juridique, la nationalité et le siège social pour les personnes morales,
- le type d'activité à exercer et l'adresse du local affecté à l'exercice de cette activité,
2- une attestation de non faillite du requérant de l'autorisation qu'il soit une personne physique ou morale datant de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier,
3- une attestation de non interdiction relative à la gestion ou à l'administration des sociétés ou à l'exercice d'une quelconque activité en qualité de commerçant,
4- le projet de statut pour les personnes morales en cours de constitution ou le statut lui-même pour les personnes morales légalement constituées,
5- la liste nominative des membres fondateurs des personnes morales, de leurs présidents-directeurs généraux, leurs directeurs généraux ou gérants, leurs directeurs généraux adjoints, du président et des membres du conseil d'administration, des membres du directoire, avec indication de la répartition du capital entre les associés,
6- la liste nominative des agents à recruter indiquant les nom et prénom de chaque agent, la date et le lieu de sa naissance, le numéro de sa carte nationale d'identité, sa situation familiale, son état de santé, son niveau d'instruction et son adresse.
Le dossier mentionné au présent article est déposé contre récépissé délivré au requérant.
Art. 2 - L'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur et du développement local en deux étapes :
1- l'accord de principe :
L'accord de principe est attribué au requérant de l'autorisation lorsque les conditions légales requises sont remplies sur la foi du dossier prévu à l'article premier du présent décret, et ce, dans un délai ne dépassant pas les deux mois à partir de la date du dépôt dudit dossier.
2- l'accord définitif :
L'accord définitif est attribué par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local dans un délai de deux mois à partir de la date de présentation des pièces complémentaires suivantes :
- une copie du statut pour les personnes morales, accompagnée d'un extrait de l'insertion légale au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un est publié en langue arabe,
- le reçu de paiement du droit dû sur l'autorisation,
- une copie du contrat de location dûment enregistré ou du titre de propriété du local ou des locaux affectés à l'exercice de l'activité,
- une copie de la carte d'identification fiscale,
- un extrait indiquant l'état d'immatriculation au registre du commerce,
- un certificat d'aptitude professionnelle pour chaque agent dans le domaine d'activité pour lequel il a été recruté, délivré par un centre de formation spécialisé relevant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- une attestation de conformité du local ou des locaux à exploiter aux conditions de prévention des incendies délivrée par l'office national de la protection civile.
Art. 3 - Le titulaire de l'accord de principe est tenu de présenter les pièces mentionnées à l'article 2 du présent décret dans un délai maximum de six mois à partir de la date de notification administrative dudit accord, faite contre accusé de réception.
A défaut de satisfaction aux dispositions du paragraphe premier du présent article, le requérant sera déchu du droit de se prévaloir de l'accord de principe dont il a bénéficié.
L'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local portant décision d'autorisation ou de refus d'autorisation est notifié à l'intéressé selon les mêmes modalités prévues au paragraphe premier du présent article.
Art. 4 - L'autorisation de création d'un établissement secondaire ou d'extension de l'activité est soumise aux mêmes modalités et procédures relatives à l'obtention de l'autorisation initiale. Toutefois, une copie certifiée conforme à l'original de l'autorisation initiale doit être présentée en sus des pièces mentionnées à l'article premier du présent décret.
Art. 5 - Le renouvellement des autorisations prévues à l'article premier du présent décret est soumis à la présentation d'un dossier au ministère de l'intérieur et du développement local, deux mois avant l'expiration de leur durée de validité, comportant les pièces suivantes :
- les pièces n° 1 et n° 2 mentionnées à l'article premier du présent décret,
- l'attestation de situation fiscale délivrée par le bureau de contrôle des impôts territorialement compétent,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'autorisation initiale objet de la demande de renouvellement,
- une attestation de conformité du local aux conditions de prévention des incendies,
- une liste des agents recrutés et, le cas échéant, une liste nominative des agents à recruter conformément aux dispositions du sous-paragraphe 6 du paragraphe premier de l'article premier du présent décret,
- une attestation pour chaque agent recruté certifiant qu'il a suivi une formation continue dans le domaine d'activité pour lequel il a été recruté, délivrée par un centre de formation spécialisé relevant du ministère de l'intérieur et du développement local.
Art. 6 - Sous réserve de présentation de la quittance des droits dus sur le renouvellement de l'autorisation, la décision de renouvellement est notifiée à l'intéressé selon les modalités prévues au paragraphe premier de l'article 3 du présent décret dans un délai de deux mois à partir de la date de présentation de la demande de renouvellement prévue à l'article 5 du présent décret.
En cas de refus de la demande de renouvellement, la décision de refus est notifiée au requérant selon les mêmes modalités prévues au paragraphe premier du présent article.
Art. 7 - Les droits dus sur la délivrance et le renouvellement des autorisation relatives à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de la protection physique des personnes, sont fixés comme suit :
- les activités privées de contrôle, de gardiennage des biens meubles ou immeubles, et de la garantie de la sécurité des personnes se trouvant dans lesdits immeubles : deux mille dinars,
- les activités privées de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux et leur gardiennage : trois mille dinars,
- les activités privées de protection de l'intégrité physique des personnes : mille dinars.
En cas de cumul de l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage des biens meubles ou immeubles, et de la garantie de la sécurité des personnes se trouvant dans lesdits immeubles et l'exercice des activités de la protection de l'intégrité physique des personnes, le droit dû sur la délivrance et le renouvellement de l'autorisation pour l'exercice desdites activités est fixé à cinq mille dinars.
Les droits prévus par cet article sont perçus auprès du receveur des finances territorialement compétent sur la base de bulletins de liquidation selon un modèle établi et transcrit par les services concernés du ministère de l'intérieur et du développement local.
Art. 8 - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mai 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.