إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تكلف بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
الفصل 2 – تكلف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.
الفصل 3 – يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه لجنة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.
الفصل 4 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهرا من صدور هذا الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.
الفصل 5 – ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.
الفصل 6 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2020.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé auprès de la Présidence de la République un Comité chargé du dossier de recouvrement des biens mal acquis existant à l'étranger.
Art. 2 - Le Comité est chargé d'évaluer les différentes mesures qui ont été prises pour le recouvrement des biens mal acquis existant à l'étranger. Le Comité peut proposer de prendre toute mesure qui conduirait au recouvrement de ces biens.
Art. 3 - Le Comité de recouvrement des biens mal acquis existant à l'étranger est présidé par le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger ou son suppléant. Le Comité est composé des membres ci-après désignés :
Le président du Comité peut convoquer toute personne qu'il juge la présence utile pour participer à ses travaux.
Art. 4 - Le Comité se réunit sur convocation de son président dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la publication du présent décret présidentiel. Le comité fixe son règlement intérieur et les modalités de son fonctionnement.
Art. 5 - Le Comité remet au Président de la République, tout les trois mois, un rapport sur ses activités et l'avancement de ses travaux.
Art. 6 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 22 octobre 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.