إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية يشار إليها فيما يلي بــ”اللجنة الوطنية“.
كما تحدث لجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية في مستوى الولايات يشار إليها فيما يلي بــ”اللجنة الجهوية“.
العنوان الأول – في اللجنة الوطنية
الفصل 2 – تكلف اللجنة الوطنية خاصة بما يلي:
متابعة تطور الوضع العام بالسوق الداخلية على مستوى التزويد والأسعار والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ودراسة المقترحات الواردة عليها من اللجان الجهوية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي،
وتتفرع اللجنة الوطنية إلى أربعة (4) لجان فرعية تشرف على إدارة كل لجنة منها بما في ذلك أعمال التنسيق والتنفيذ والمتابعة الوزارات أو الهياكل الآتي ذكرها وفقا لما يلي :
الفصل 3 – يترأس رئيس الحكومة أو من ينوبه اللجنة الوطنية التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
وتعهد مهمة كتابة اللجنة الوطنية إلى الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 4 – تجتمع اللجنة الوطنية مرة في الشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينوبه للنظر في المواضيع المعروضة عليها.
يضبط رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 5 – تنعقد اجتماعات اللجنة الوطنية بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائها يكون من بينهم وجوبا الوزير أو الوزراء المعنيون بالقطاعات المدرجة بجدول الأعمال.
ويتولى الوزير أو الوزراء المعنيون بالقطاعات المدرجة بجدول الأعمال إعداد تقارير بشأنها.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة الوطنية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول. وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الوطنية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 6 – تضمّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر جلسات تمضى من قبل رئيسها وتحال إلى رؤساء اللجان الفرعية واللجان الجهوية الذين يتعين عليهم تنفيذ مختلف هذه القرارات في المجالات الراجعة لهم بالنظر ورفع تقارير دورية إلى رئيس اللجنة الوطنية بخصوص ما تم إنجازه في الغرض.
الفصل 7 – تتولى الكتابة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية وتلقي تقارير اللجان الجهوية وحوصلتها وموافاة رئيس اللجنة الوطنية وأعضائها بها.
العنوان الثاني – في اللجان الجهوية
الفصل 8 – تتولى اللجنة الجهوية خاصة ما يلي :
الفصل 9 – يترأس الوالي اللجنة الجهوية التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
وتعهد مهمة كتابة اللجنة الجهوية إلى الإدارة الجهوية للتجارة.
الفصل 10 – تجتمع اللجنة الجهوية بصفة دورية كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها الذي يتولى الإشراف الفعلي على اجتماعاتها للنظر في المسائل المعروضة عليها.
يضبط رئيس اللجنة الجهوية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 11 – تنعقد اجتماعات اللجنة الجهوية بصفة قانونية بحضور أغلبية أعضائها وفق التركيبة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة الجهوية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الجهوية قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتخذ آراء اللجنة الجهوية وقراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيسها مرجحا.
الفصل 12 – تتولى كتابة اللجنة تنظيم أعمال اللجنة الجهوية وتلقي تقارير نشاط أعضائها وحوصلتها وتضمين مداولاتها بمحاضر جلسات وموافاة رئيس اللجنة الجهوية وأعضائها بها.
الفصل 13 – يتولى رئيس اللجنة الجهوية موافاة رئيس اللجنة الوطنية وكتابتها بمحاضر جلساتها وبتقارير شهرية حول نشاطها.
كما يتولى إعداد التقرير السنوي حول نشاط اللجنة الجهوية ويعرضه على رئيس اللجنة الوطنية.
الفصل 14 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 101 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية.
الفصل 15 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة ووزيرة الصحة بالنيابة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2019.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,
Vu la loi n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l'infraction aux règlements d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2016-30 du 5 avril 2016,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du premier ministre,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministère de la défense nationale,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l'office du thermalisme.
Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant création du ministère de développement régional et fixant ses attributions,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et des sports, des fonctions du ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créée au sein de la Présidence du gouvernement une commission nationale de suivi de l'évolution des prix, de la régularité de l'approvisionnement et de lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l'installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments, désignée ci-après par « la commission nationale ».
Sont également créées des commissions régionales de suivi de l'évolution des prix, de la régularité de l'approvisionnement et de lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l'installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments au niveau des gouvernorats désignées ci-après par «la commission régionale ».
Titre premier - La commission nationale
Art. 2 - La commission nationale est chargée notamment :
La commission nationale est subdivisée en quatre sous-commissions dont la gestion de chacune, y compris la coordination, l'exécution et le suivi, est assurée par les ministères et les organismes indiqués ci-dessous, et ce comme suit :
Art. 3 - La commission nationale est présidée par le chef du gouvernement ou son représentant et composée des membres suivants :
Le président de la commission nationale peut, le cas échéant et à titre consultatif, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile sans participation au vote.
Le secrétariat de la commission nationale est confié à la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques au sein du ministère chargé du commerce.
Art. 4 - La commission nationale se réunit une fois par mois et, en cas de besoin, sur demande de son président ou de son représentant pour examiner les sujets qui lui sont soumis.
Le président de la commission nationale fixe l'ordre du jour de ses réunions qui sera transmis, accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés, à tous les membres avant la date de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 5 - Les réunions de la commission nationale se tiennent valablement en présence des deux tiers de ses membres dont obligatoirement le ministre ou les ministres concernés par les secteurs inscrits à l'ordre du jour.
Le ministre ou les ministres concernés par les secteurs inscrits à l'ordre du jour préparent des rapports sur lesdits secteurs.
Si le quorum n'est pas atteint pour la première réunion, la commission nationale tiendra une deuxième réunion dans les sept jours qui suivent la date de la première réunion et les délibérations de la commission nationale sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres de la commission nationale trois jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 6 - Les délibérations de la commission nationale sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président et transmis aux présidents des sous¬-commissions régionales qui doivent exécuter les décisions relevant de leurs compétences et présenter au président de la commission nationale des rapports périodiques sur ce qui a été réalisé.
Art. 7 - Le secrétariat de la commission nationale assure l'organisation de ses travaux et la réception des rapports des commissions régionales, leur synthèse et leur transmission au président et aux membres de la commission nationale.
Titre 2 - Les commissions régionales
Art. 8 - La commission régionale est chargée notamment :
Art. 9 - La commission régionale est présidée par le gouverneur et composée des membres suivants :
Le président de la commission régionale peut, le cas échéant et à titre consultatif, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile sans participation au vote.
Le secrétariat de la commission régionale est confié à la direction régionale du commerce.
Art. 10 - La commission régionale se réunit périodiquement au moins une fois par quinzaine et, en cas de besoin, sur convocation de son président qui doit effectivement superviser ses réunions pour examiner les questions qui lui sont soumises.
Le président de la commission régionale fixe l'ordre du jour de ses réunions qui sera transmis, accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés, à tous les membres avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.
Art. 11 - Les réunions de la commission régionale se tiennent valablement en présence de la majorité de ses membres conformément à la composition prévue par l'article 9 du présent décret gouvernemental.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, la commission régionale tient une deuxième réunion dans les trois jours qui suivent la date de la première réunion et les délibérations de la commission régionale sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres de la commission régionale avant la date de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite.
Les avis et les décisions de la commission régionale sont prises à la majorité des voix et en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Art. 12 - Le secrétariat assure l'organisation des travaux de la commission régionale. Il assure ainsi la réception et la récapitulation des rapports d'activité de ses membres, la consignation des délibérations dans des procès-verbaux et leur transmission au président et aux membres de la commission régionale.
Art. 13 - Le président de la commission régionale soumet au président de la commission nationale et à son secrétariat les procès-verbaux et les rapports mensuels d'activité.
Il assure également l'élaboration du rapport d'activité annuel de la commission régionale et le soumet au président de la commission nationale.
Art. 14 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret gouvernemental n° 2016-101 du 11 janvier 2016, relatif à la création d'une commission nationale et de commissions régionales de suivi de l'évolution des prix, de la régularité de l'approvisionnement et de la lutte contre la contrebande et le commerce parallèle.
Art. 15 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre du commerce, la ministre de la santé par intérim et le ministre des affaires locales et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.