إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 5 ربيع الأول 1378 (19 سبتمبر 1958) المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 26 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تُحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية يشار إليها فيما يلي بـ “اللجنة الوطنية”.
كما تحدث لجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية في مستوى الولايات يشار إليها فيما يلي بـ “اللجنة الجهوية”.
العنوان الأول – في اللجنة الوطنية
الفصل 2 – تكلف اللجنة الوطنية خاصة بما يلي:
الفصل 3 – تُضبط تركيبة اللجنة الوطنية كما يلي:
يجب أن تتوفر في ممثلي الوزراء الأعضاء باللجنة خطة مدير عام.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة أي شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في حضوره فائدة دون المشاركة في التصويت.
وتعهد مهمة كتابة اللجنة الوطنية إلى الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 4 – تجتمع اللجنة الوطنية بصفة دورية مرة على الأقل خلال الأسبوع الأخير من كل ثلاثية وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها للنظر في المواضيع المعروضة عليها.
يضبط رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 5 – تنعقد اجتماعات اللجنة الوطنية بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائها يكون من بينهم وجوبا الوزير أو الوزراء المعنيون بالقطاعات المدرجة بجدول الأعمال.
ويتولى الوزير أو الوزراء المعنيون بالقطاعات المدرجة بجدول الأعمال إعداد تقارير بشأنها.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة الوطنية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول. وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الوطنية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تُتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية الأصوات، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيسها مرجحا.
الفصل 6 – تُضمّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر جلسات تمضى من قبل رئيسها والأعضاء الحاضرين وتحال إلى رئيس اللجنة الوطنية وأعضائها وإلى رؤساء اللجان الجهوية.
الفصل 7 – تتولى كتابة اللجنة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية وتلقي تقارير اللجان الجهوية وحوصلتها وموافاة أعضاء اللجنة الوطنية بها.
كما تتولى كتابة اللجنة إعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية وإحالته خلال الثلاثية الثانية من السنة الموالية لسنة التقرير إلى رئيسها الذي يعرضه على رئيس الحكومة.
العنوان الثاني – في اللجان الجهوية
الفصل 8 – تتولى اللجنة الجهوية خاصة:
الفصل 9 – تُضبط تركيبة اللجنة الجهوية كما يلي :
ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة أي شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في حضوره فائدة دون المشاركة في التصويت.
وتعهد مهمة كتابة اللجنة الجهوية إلى الإدارة الجهوية للتجارة.
الفصل 10 – تجتمع اللجنة الجهوية بصفة دورية مرة على الأقل خلال الأسبوع الأول من كل شهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها للنظر في المسائل المعروضة عليها.
يضبط رئيس اللجنة الجهوية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 11 – تنعقد اجتماعات اللجنة الجهوية بصفة قانونية بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة الجهوية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الجهوية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتخذ آراء اللجنة الجهوية بأغلبية الأصوات، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيسها مرجحا.
الفصل 12 – تتولى كتابة اللجنة تنظيم أعمال اللجنة الجهوية وتضمين مداولاتها بمحاضر جلسات وموافاة أعضاء اللجنة الجهوية بها.
كما تتولى كتابة اللجنة إعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة الجهوية وعرضه خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير على رئيسها الذي يحيله إلى رئيس اللجنة الوطنية.
الفصل 13 – وزير الداخلية ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministère de la défense nationale,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l'office du thermalisme.
Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant création du ministère de développement régional et fixant ses attributions,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créée au sein du ministère chargé du commerce une commission nationale de suivi de l'évolution des prix, de la régularité de l'approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle désignée ci-après par « la commission nationale ».
Sont également créées des commissions régionales de suivi de l'évolution des prix, de la régularité de l'approvisionnement et de lutte contre la contrebande et le commerce parallèle au niveau des gouvernorats désignées ci-après par «la commission régionale ».
Titre premier - La commission nationale
Art. 2 - La commission nationale est chargée notamment :
Art. 3 - La composition de la commission nationale est arrêtée comme suit :
Les représentants des ministres doivent avoir la fonction de directeur général.
Le président de la commission nationale peut, le cas échéant et à titre consultatif, faire appel à toute personne parmi les responsables et les compétences dont la présence est jugée utile sans participation au vote.
Le secrétariat de la commission nationale est confié à la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques au sein du ministère chargé du commerce.
Art. 4 - La commission nationale se réunit périodiquement une fois au moins pendant la dernière semaine de chaque trimestre et, en cas de besoin, sur demande de son président pour examiner les sujets qui lui sont soumis.
Le président de la commission nationale fixe l'ordre du jour de ses réunions qui sera transmis, accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés, à tous les membres dix jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.
Art. 5 - Les réunions de la commission nationale se tiennent valablement en présence des deux tiers de ses membres dont obligatoirement le ministre ou les ministres concernés par les secteurs inscrits à l'ordre du jour.
Le ministre ou les ministres concernés par les secteurs inscrits à l'ordre du jour préparent des rapports sur lesdits secteurs.
Si le quorum n'est pas atteint pour la première réunion, la commission nationale tiendra une deuxième réunion dans les sept jours qui suivent la date de la première réunion et les délibérations de la commission nationale sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres de la commission nationale trois jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix et en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Art. 6 - Les délibérations de la commission nationale sont confinées dans des procès-verbaux signés par son président et ses membres présents et transmis au président de la commission nationale et à ses membres ainsi qu'aux présidents des commissions régionales.
Art. 7 - Le secrétariat assure l'organisation des travaux de la commission nationale et la réception des rapports des commissions régionales, leur synthèse et leur transmission aux membres de la commission nationale.
Le secrétariat assure également la préparation du rapport d'activité annuel de la commission nationale et le transmet dans le courant du deuxième trimestre de l'année qui suit l'année du rapport à son président qui le soumet au chef du gouvernement.
Titre 2 - Les commissions régionales
Art. 8 - La commission régionale est chargée notamment :
Art. 9 - La composition de la commission régionale est arrêtée comme suit :
Le président de la commission régionale peut, le cas échéant et à titre consultatif, faire appel à toute personne parmi les responsables et les compétences dont la présence est jugée utile sans participation au vote.
Le secrétariat de la commission régionale est confié à la direction régionale du commerce.
Art. 10 - La commission régionale se réunit périodiquement une fois au moins pendant la première semaine de chaque mois et, en cas de besoin, sur demande de son président pour examiner les questions qui lui sont soumises.
Le président de la commission régionale fixe l'ordre du jour de ses réunions qui sera transmis, accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés, à tous les membres cinq jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.
Art. 11 - Les réunions de la commission régionale se tiennent valablement en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, la commission régionale tient une deuxième réunion dans les sept jours qui suivent la date de la première réunion et les délibérations de la commission régionale sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres de la commission régionale trois jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite.
Les décisions de la commission régionale sont prises à la majorité des voix et en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Art. 12 - Le secrétariat assure l'organisation des travaux de la commission régionale et la consignation de ses délibérations dans des procès-verbaux et leur transmission aux membres de la commission régionale.
Le secrétariat assure également la préparation du rapport d'activité annuel de la commission régionale et le transmet dans le courant du premier trimestre de l'année qui suit l'année du rapport à son président qui le soumet au président de la commission nationale.
Art. 13 - Le ministre de l'intérieur et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.