إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين خاصة الفصل 14 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 المصادق عليه بالقانون عدد 67 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 والقانون عدد 44 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بالتنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 112 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2242 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط إجراءات إسناد جراية مقاوم وتحديد مقدارها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمقاومين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ وإجراءات إسناد بطاقة العلاج المجاني لفائدة المقاومين وأولي الحق منهم وسحبها طبقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين.
الفصل 2 – تتولى وزارة الصحة إعداد بطاقات العلاج المجاني وطباعتها وفقا لأنموذج يضبط من قبل الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 3 – تتولى المصالح المحلية والجهوية المختصة للصندوق الوطني للتأمين على المرض تسليم بطاقات العلاج المجاني الخاصة إلى مستحقيها وفقا للقائمة الاسمية للمنتفعين بجراية مقاوم التي يضبطها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمقاومين ويحيلها إلى المصالح المختصة بوزارتي الدفاع الوطني والصحة ولا تكون هذه البطاقات صالحة للاستعمال إلا إذا كانت تحمل ختم المصالح المختصة.
الفصل 4 – تكون بطاقة العلاج المجاني صالحة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إسنادها.
ويتم التصديق عليها سنويا من قبل المصالح المختصة لوزارتي الدفاع الوطني والصحة وذلك بوضع ختمها بالخانة المناسبة للسنة المعنية. ولهذه البطاقة صلوحية عامة لدى جميع الهياكل الصحية التابعة لوزارتي الدفاع الوطني والصحة.
ويمكن للمنتفع طلب تجديد انتفاعه بالعلاج المجاني. وفي هذه الحالة يجب أن يقدم مطلب التجديد إلى المصالح المحلية والجهوية المختصة للصندوق الوطني للتأمين على المرض ستة (6) أشهر على الأقل قبل انقضاء مدة صلوحية بطاقة الانتفاع المسندة.
الفصل 5 – في صورة ضياع بطاقة العلاج المجاني الخاصة بالمقاومين أو إتلافها يتم طلب تعويضها بناء على طلب كتابي يقدم إلى المصالح المحلية والجهوية المختصة للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ويخضع تعويض بطاقة العلاج المجاني إلى نفس إجراءات إصدارها.
الفصل 6 – تلغى بطاقة العلاج المجاني في صورة فقدان المعني بالأمر حق الانتفاع بجراية مقاوم على معنى أحكام الفصلين 12 و 13 من القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين.
الفصل 7 – يتعين على المنتفع ببطاقة العلاج المجاني أن يصرح لدى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بكل تغيير يطرأ على حالته العائلية أو الاجتماعية وكذلك على تلك المتعلقة بأولي الحق منه المستفيدين بالعلاج المجاني، وذلك في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ حصول التغيير المذكور.
عند الإدلاء بمعطيات مغلوطة أو الامتناع عن التصريح في الأجل القانوني يقوم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالتنبيه على المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول لتسوية وضعيته في أجل لا يتعدى خمس عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالتنبيه.
ويتم سحب بطاقة العلاج المجاني المسندة في صورة عدم التسوية.
ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إعلام وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني واللجنة الوطنية للمقاومين بذلك.
الفصل 8 – لغاية تمكين الهياكل المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الصيغ الجديدة في إسناد بطاقات العلاج المجاني حيز التطبيق وفقا لأحكام هذا الأمر الحكومي، تبقى بطاقات العلاج المجاني المسندة طبقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين سارية المفعول لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 9 – وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزيرة المالية ووزيرة الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2017
.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment le décret-loi n° 80-8 du 27 août 1980, ratifié par la loi n° 80-67 du 10 novembre 1980 et la loi n° 87-44 du 2 août 1987,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, telle que modifiée par le décret n° 2008-2342 du 16 juin 2008,
Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, relatif au règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 96-269 du 14 Février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998, fixant les conditions et modalités d'attribution et de retrait de la carte de soins gratuits, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret gouvernemental n° 2016-112 du 25 janvier 2016,
Vu le décret n° 2014-2242 du 24 juin 2014, fixant les procédures d'attribution de la pension de résistant et son montant,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1097 du 24 août 2016, fixant l'organisation administrative et financière de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis en tant qu'établissement public de santé et à l'approbation de son organigramme,
Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis de la commission nationale des résistants,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont le teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les modalités et les procédures d'attribution et de retrait de la carte de soins gratuits au profit des résistants et leurs ayants droit conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants.
Art. 2 - Les cartes de soins gratuits sont établies et imprimées par le ministère de la santé conformément au modèle fixé par les ministères chargés de la défense nationale, de la santé, et des affaires sociales.
Art. 3 - Les cartes de soins gratuits sont délivrées par les services locaux et régionaux compétents de la caisse nationale d'assurance maladie sur la base de la liste nominative des bénéficiaires de la pension de résistant, établie par la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale et transmise aux services compétents du ministère de la défense nationale et du ministère de la santé, après avis de la commission nationale des résistants. Ces cartes ne sont valables que si elles portent l'apposition du cachet des services compétents.
Art. 4 - La carte de soins gratuits est valable pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de son attribution.
Elle est validée annuellement par les services compétents du ministère de la défense nationale et du ministère de la santé, et ce, par l'apposition de leur cachet dans la case afférente de l'année concernée. Cette carte confère à son titulaire le droit aux différents soins délivrés par toutes les structures sanitaires relevant du ministère de la défense nationale et du ministère de la santé.
Le bénéficiaire peut demander le renouvellement de la validité de la carte de soins gratuits.Dans ce cas, il doit présenter la demande de renouvellement auprès des services locaux et régionaux compétents de la caisse nationale d'assurance maladie six (6) mois au moins avant l'expiration de la validité de la carte attribuée.
Art. 5 - En cas de perte ou de détérioration de la carte de soins gratuits des résistants, le titulaire peut demander son remplacement par une demande écrite déposée auprès des services locaux et régionaux compétents de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le remplacement de la carte de soins gratuits est soumis aux mêmes procédures de sa délivrance.
Art. 6 - La carte de soins gratuits est annulée au cas où l'intéressé perd son droit à pension de résistant conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 74-9 du 9 mars1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants.
Art. 7 - Le titulaire de la carte de soins gratuits doit déclarer tout changement intervenu dans sa situation familiale ou sociale et dans celle de ses ayants droit, bénéficiaires de la gratuité des soins auprès des services de la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date dudit changement.
En cas de fausse ou abstention de déclaration dans le délai légal, la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale procède à la mise en demeure de l'intéressé par une lettre recommandée pour régulariser sa situation dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure.
La carte de soins gratuits est retirée en cas de non régularisation de la situation.
La caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale en informe le ministère de la santé, le ministère de la défense nationale et la commission nationale des résistants.
Art. 8 - Afin de permettre aux structures intéressées de prendre les mesures nécessaires pour la mise en vigueur des nouvelles modalités d'attribution des cartes de soins gratuits, conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, demeurent valables les cartes de soins gratuits attribuées conformément aux dispositions de la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants pour une période n'excédant pas une année à compter de la date de la publication du présent décret gouvernemental au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 9 - Le ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, la ministre des finances, la ministre de la santé et le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mars 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.