باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول (جديد) نقح بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 – للمقاومين الذين يقل دخلهم السنوي عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن الحق في جراية مقاوم.
الفصل 2 – يعتبر مقاومين حسب مدلول هذا القانون الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم بين 2 مارس 1934 وأول جويلية 1962 لتحقيق استقلال تونس وتتوفر فيهم إحدى الشروط الآتية:
الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 – يضبط مبلغ هذه الجراية بأمر وتضبط الجراية في كل حالة بمبلغ إذا ما أضيف إلى موارد المنتفع بها أصبح له دخل يساوي المبلغ المقرر وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل
الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 44 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987 – لأرامل المقاومين المنتفعين بهذا القانون الحق في جراية تساوي 80 في المائة من الجراية التي تحصل عليها الزوج أو كان من حقه الحصول عليها
تضاف إلى جراية الأرملة عند الاقتضاء منحة التكاليف العائلية التي تعطى حسب نفس الشروط ونفس الإجراءات المتبعة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة.
الفصل 5 – في صورة التزوج من جديد تفقد الأرملة نهائيا جميع الحقوق في الجراية التي آلت إليها من زوجها السابق.
الفصل 6 – في صورة وفاة الأم أو كانت هذه الأخيرة لا تستحق جراية أو حرمت من حقوقها تنقل الحقوق المحددة بالفصل 4 من هذا القانون إلى اليتامى الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة.
إلا أن اليتامى المصابين بمرض لا يرجى برؤه أو بسقوط يجعلهم عاجزين عن القيام بأي عمل مأجور وكذلك اليتامى الطلبة يستمرّون في التمتّع بالجراية بعد بلوغ سن الرشد فبالنسبة للأولين بدون تحديد في السن وبالنسبة للآخرين إلى النهاية العادية للدراسة التي يزاولونها وفي هذه الصورة الأخيرة يمكن الجمع بين هذه الجراية والمنح الدراسية المخولة البقية الطلبة.
كما ينتقل الحق في الجراية بالنسبة لليتامى للأب الذين كانت والدتهم المتوفاة تنتفع بجراية بصفتها مقاومة.
الفصل 7 – عند فقدان الأرملة واليتامى ينتقل الحق في جراية المقاوم إلى أبيه وأمه بدون شرط السن بالنسبة للام وابتداء من سن 50 عاما فقط بالنسبة للأب. إلا أن شرط السن بالنسبة للأب لا يقع اعتباره إذا كان الأب مصابا بمرض أو سقوط لا يرجى برؤه.
تساوي الجراية بالنسبة لكل من الأبوين نصف الجراية التي تمتعت الأرملة أو كان من حقها أن تتمتع بها.
الفصل 8 – يقرر الوزير الأول القبول للانتفاع بجراية مقاوم وما يقرره الوزير الأول يكون في شكل قرار يؤخذ باقتراح من مدير الحزب الاشتراكي الدستوري وبعد اخذ رأي وزير المالية ويضبط هذا القرار قائمة المنتفعين والمبلغ الفعلي للجراية التي يستحقونها في أول جانفي 1974 وفقا لأحكام الفصول من 1 إلى 7 من هذا القانون.
ويقع إعداد اقتراح مدير الحزب الاشتراكي الدستوري طبقا للطريقة التي يضبطها قرار من الوزير الأول.
الفصل 9 – تضبط نسبة السقوط بالنسبة للمقاومين السواقط من طرف لجنة سقوط يضبط تركيبها بقرار من الوزير الأول وتضم وجوبا طبيبا وموظفا من وزارة المالية.
الفصل 10 – تتحمل ميزانية الدولة الجرايات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويتولى تسليم الجرايات الصندوق القومي للتقاعد.
ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة.
تدفع الجرايات شهريا بانتهاء الشهر.
يتثبت الصندوق القومي للتقاعد كل ستة أشهر من التغييرات التي قد تطرأ على حالة المقاوم المدنية ويقوم الصندوق تلقائيا عند الاقتضاء بتعديل الجراية أو تحويلها.
الفصل 11 – الجرايات المنصوص عليها بهذا القانون غير قابلة للإحالة أو للعقلة إلا:
1. في صورة دين لفائدة الدولة أو الجماعات والمؤسسات العمومية أو ديون ممتازة، وفي هذه الحالة يمكن أن يسلط حجز على الجراية إلى غاية الخمس من مبلغها.
2. في صورة دين له صبغة النفقة وفي هذه الحالة يمكن أن يبلغ الحجز ثلث مبلغ الجراية.
الفصل 12 – كل جراية أو جزء من جراية قبضت بدون موجب يمكن أن تفضى إلى تتبعات مدنية قصد ترجيع ما وقع قنصه بدون موجب بقطع النظر عن تطبيق أحكام الفصل 199 من المجلة الجنائية.
الفصل 13 – يزول حق الحصول والمتمتع بالجراية:
1. بفقدان الجنسية التونسية
2. بحكم ينجر عنه الحرمان من الحقوق المدنية.
الفصل 14 – يتمتع المقاومون المنتفعون بهذا القانون وكذلك من يؤول إليهم حقهم بمجانية العلاج بالمستشفيات العسكرية والمدنية وبكل المؤسسات الصحيّة التابعة لوزارة الصحّة العمومية.
الفصل 15 – تعفى الجرايات المنصوص عليها بهذا القانون بهذا الأداء على المرتبات والأجور والجرايات العمرية ومن الضريبة الشخصية للدولة.
الفصل 16 – يجري العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من أول جانفي 1974.
وتقع مراجعة الجرايات المصفاة حسب الطرق المنصوص عليها بالمرسوم عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 17 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات الممنوحة للمقاومين المصابين بالسقوط ولأرامل وأيتام ووالدي المقاومين الذين استشهدوا في سبيل استقلال تونس والمصادق عليه بالقانون عدد 72 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972.
الفصل 17 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصّة المرسوم المشار إليه أعلاه عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 17 أكتوبر 1972.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 مارس 1974.
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier (nouveau) - Modifié par le décret -loi n° 80-8 du 27 août 1980 - Les résistants dont le revenu annuel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti ont droit à une pension de résistant.
Art. 2 - Sont considérées comme résistants au sens de la présente loi les personnes qui, ayant exposé leur vie entre le 2 mars 1934 et le 1er juillet 1962, ont contribué à l'indépendance de la Tunisie et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
Être titulaire de la carte de résistant délibérée par le ministère de l'intérieur,
Art. 3 (nouveau) -Modifié par le décret -loi n° 80-8 du 27 août 1980 - Le montant de cette pension est fixé par décret.
Cette pension est fixée dans tous les cas, à un montant qui en s'ajoutant aux ressources dont dispose le bénéficiaire, lui assure un revenu égal fixé conformément au premier alinéa du présent article
Art. 4 (nouveau) - Modifié par la loi n° 87-44 du 2 août 1987 - Les veuves des résistants tributaires de la présente loi ont droit à une pension égale à 80% de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.
A la pension de veuve s'ajoutent, le cas échéant, les allocations familiales attribuées dans les conditions et suivant les mêmes modalités que pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
Art. 5 - en cas de remariage, la veuve perd définitivement tous les droits à pension qu'elle tient de son précédent mari.
Art. 6 - En cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis à l'article 4 de la présente loi passent aux orphelins âgés de 18 ans au plus.
Toutefois les orphelins atteints d'une maladie incurable ou d'une infirmité les rendant inaptes à tout travail rémunéré, de même que les orphelins étudiants continueront à bénéficier de la pension au-delà de la majorité, les premiers sans limite d'âge, les seconds jusqu'au terme normal des études pour suivies, la pension étant dans ce dernier cas cumulable avec les bourses de droit commun.
Le droit à réversion est également acquis aux orphelins de père dont la mère décédée était titulaire d'une pension en sa qualité de résistante.
Art. 7 - A défaut de veuve et orphelins, les droits à pension de résistant sont transférés à ses père et mère sans condition d'âge pour la mère et seulement à partir de l'âge de 50 ans pour le père. Toutefois, aucune condition d'âge ne sera exigée pour le père s'il est atteint d'une maladie ou d'une infirmité incurable.
Pour chacun de ses ascendants, la pension est égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou à laquelle pu prétendre la veuve.
Art. 8 - L'admission au bénéficie de la pension de résistant est prononcée par le premier Ministre.
La décision du premier ministre fait l'objet d'un arrêté pris sur proposition du directeur du parti Socialiste Destourien et avis du ministre des finances.
Cet arrêté fixe la liste des bénéficiaires et le montant effectif de la pension qui leur est due au 1er janvier 1974 au titre des dispositions des articles 1 à 7 de la présente loi.
La proposition du directeur de parti Socialiste Destourien est élaborée conformément à la procédure qui sera fixé par arrêté du premier ministre.
Art. 9 - Pour les résistants invalides, l'invalidité est fixée par une commission de réforme dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre et qui comprendra nécessairement un médecin et un fonctionnaire du ministère des finances.
Art. 10 - Les pensions prévues par la présente loi sont supportée par le budget de l'Etat.
Le service en est assuré par la Caisse nationale des retraites.
A cet effet, il est alloué annuellement et à terme échu.
La caisse nationale des retraites constate semestriellement les changements éventuels intervenus dans l'Etat civil du résistant et procède automatiquement aux ajustements et réversion éventuels de la pension.
Art. 11 - Les pensions prévues par la présente loi sont incessibles et insalissables sauf :
Art. 12 - Toute pension ou partie de pension indûment perçue pourra donner lieu à des poursuites civiles en vue de restitution de l'indu, sans préjudice des dispositions de l'article 199 du code pénal.
Art. 13 - Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension disparait :
Art. 14 - Les résistants bénéficiaires de la présente loi ainsi que leur ayant cause bénéficieront de la gratuité des soins dans les hôpitaux militaires et civils ainsi que dans toutes les formations sanitaires dépendant du ministère de la santé publique.
Art. 15 - Les pensions prévues par la présente loi sont exonérées de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions, et rentes viagères et de la contribution personnel d'Etat.
Art. 16 - Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du 1er janvier 1974.
Donneront lieu à révision les pensions liquidées suivant les modalités prévues par les dispositions du décret - loi n° 72-5 du 17 octobre 1972, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants invalides et aux veuves, orphelins et ascendants des résistants morts pour l'indépendance de la Tunisie ratifié par la loi n° 72-72 du 11 novembre 1972.
Art. 17 - Sont abrogés toutes dispositions antérieurs contraires à la présente loi et notamment le décret-loi n° 72-5 du 17 octobre 1972.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 mars 1974.
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
—IV. نظام الحيطة الاجتماعية للعسكرييــن
—-نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.