نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العامة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر المؤرخ في 6 أكتوبر 1955 المتعلق بإحداث وزارة الداخلية وضبط تنظيمها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 348 لسنة 1971 المؤرخ في 29 أكتوبر 1971 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى رأي الوزير الأول،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – تقوم وزارة الداخلية في إطار مشمولاتها بالسهر على تنفيذ تعليمات الحكومة في جميع الميادين وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتبلغ الحكومة تطور الوضع العام بالبلاد ويمكنها في هذا الصدد أن تقترح البوادر اللازمة.
كما تسهر على احترام القانون وتحافظ على النظام العام في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 2 – تمارس وزارة الداخلية سلطتها على الإدارة الجهوية التي تقوم بتوجيهها وتنسيق أعمالها ومراقبتها ويترأس وزير الداخلية الندوة الدورية للولاة.
وتمارس الرقابة والإشراف على الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها[1].
الفصل 3 – إن وزارة الداخلية مسؤولة على تنظيم وحسن إجراء العمليات الانتخابية وكذلك التصريح بنتائجها[2].
الفصل 4 – إن وزارة الداخلية بوصفها مسؤولة عن المحافظة على النظام العام في كامل تراب الجمهورية مكلفة خاصة:
الفصل 5 – توجه وزارة الداخلية وتنسق مجموع الإجراءات والعمليات لفائدة الوقاية المدنية.
الفصل 6 – تباشر وزارة الداخلية سلطة الشرطة الإدارية ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة:
الفصل 7 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 8 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قصــر قرطـاج في 30 ماي 1975.
[1] بمقتضى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، تتولى وزارة الشؤون المحلية السهر على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها.
[2] بمقتضى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أحدثت هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” تتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها.
[3] الفصل 4 – نقطة 4 – نقحت بمقتضى الفصل 1 من الأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001.
[4] بمقتضى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، أصبح تأسيس الجمعيات يخضع إلى نظام التصريح بمراسلة الكاتب العام للحكومة. وتعتبر الجمعية مكونة قانونا من يوم إرسال المكتوب المشار إليه وتكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 21 septembre 1955, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret du 6 octobre 1955, portant création du Ministère de l'Intérieur et fixant son organisation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 71-354 du 29 octobre 1971, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre de l'intérieur ;
Vu l'avis du Premier Ministre ;
Décrétons :
Article Premier - Le Ministère de l'intérieur a pour mission de veiller dans le cadre de ses attributions à l'exécution des directives du gouvernement dans tous les domaines et notamment en matière politique, économique et sociale.
II tient le gouvernement informé de l'évolution de la situation générale dans le pays et peut, à cet effet, suggérer toutes mesures appropriées.
Il veille au respect de la loi et assure le maintien de l'ordre public sur tout le territoire de la République.
II est responsable de la protection civile.
Art. 2 - Le Ministère de l'intérieur exerce son autorité sur l'Administration régionale qu'il oriente, coordonne et contrôle.
Le Ministre de l'Intérieur préside la conférence des gouverneurs.
II assure le contrôle et la tutelle des collectivités publiques locales et des établissements publics qui leur sont rattachés[1].
Art. 3 - Le Ministère de l'intérieur est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales ainsi que de la proclamation de leurs résultats[2].
Art. 4 - En tant que responsable du maintien de l'ordre public sur tout le territoire national, le Ministère de l'Intérieur est chargé notamment :
Art. 5 - Le Ministère de l'intérieur dirige et coordonne l'ensemble des mesures et opérations destinées à la protection civile.
Art. 6 - Le Ministère de l'intérieur exerce le pouvoir de police administrative.
A ce titre, il est chargé notamment :
Art. 7 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 8 - Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage, le 30 mai 1975.
[1] En vertu du décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions, ledit ministère veille au contrôle de l'action des services des collectivités locales et des établissements publics y relevant.
[2] En vertu de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, portant création de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, est créée une instance publique indépendante et permanente dénommée "l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections" qui est chargée de toutes les opérations liées à l'organisation, l'administration et la supervision des élections et référendums.
[3] Art. 4 - tiret 4 - Modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001.
[4] En vertu du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif aux associations, la constitution des associations est désormais régie par le régime de déclaration auprès du secrétaire général du gouvernement. L'association est réputée légalement constituée à compter du jour de l'envoi de la lettre susmentionnée et acquiert la personnalité morale à partir de la date de publication de l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.