إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 والأمر عدد 2142 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 45 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 45 (جديد) – يتركب مجلس الشرف الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية من:
– وزير المالية: رئيس،
– المدير العام للديوانة : نائب رئيس،
– أربعة (4) أعضاء رسميين وأربعة (4) أعضاء نواب يتم تعيينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من قبل وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة من بين الضباط القادة أو الضباط السامين للديوانة،
– عونين رسميين وعونين نائبين تابعين لنفس رتبة العون الذي يهمه الأمر يقع تعيينهم من قبل وزير المالية لمدة ثلاث (3) سنوات بواسطة القرعة من بين الأعوان المرسمين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للديوانة لهذا الغرض.
في حالة حصول مانع لرئيس مجلس الشرف ولنائبه يتولى ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في أعلى رتبة رئاسة جلسة مجلس الشرف.
يقع تعويض ممثلي الإدارة والأعوان بمجلس الشرف للديوانة، سواء منهم الأعضاء الرسميين أو النواب، حسب إجراءات التعيين المنصوص عليها أعلاه في حالة انقطاعهم عن مباشرة المهام التي عينوا من أجلها أثناء الثلاث سنوات لسبب الاستقالة أو عطلة مرض طويلة الأمد أو الإحالة على عدم المباشرة أو لأي سبب آخر.
تتولى الإدارة المكلفة بالأعوان القيام بمهام كتابة المجلس.
الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 20 جويلية 2004.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 et le décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions de l'article 45 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 45 (nouveau) - Le conseil d'honneur du corps des agents des services douaniers se compose:
- du ministre des finances : président,
- du directeur général des douanes : vice-président,
- de quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants, désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par le ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes parmi les officiers généraux ou les officiers supérieurs des douanes,
- de deux agents titulaires et deux agents suppléants appartenant au même grade de l'agent intéressé, désignés pour une période de trois (3) ans par le ministre des finances, par tirage au sort parmi les agents inscrits sur des listes annuelles établies à cet effet par le directeur général des douanes.
En cas d'empêchement du président ou du vice-président, le conseil d'honneur est présidé par le représentant de l'administration le plus ancien dans le grade hiérarchiquement le plus élevé.
Les représentants de l'administration et des agents siégeant au conseil d'honneur du corps des agents des services douaniers, qu'ils soient titulaires ou suppléants, sont remplacés selon la procédure de leur désignation susvisée, et ce, au cas où ils cessent d'accomplir durant les trois ans la mission pour laquelle ils ont été désignés, pour cause de démission, de congé de maladie de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause.
Le secrétariat dudit conseil est assuré par la direction chargée du personnel.
Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juillet 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.