إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلـى مجلّـة المحاسبـة العمـوميّة الصادرة بمقتضى القانـون عدد 81 لسنـة 1973 المـؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النّصوص المنقّحة والمتمّمة لها وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المـؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى مجلّة الطّرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرّخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النّصوص المنقّحة والمتمّمة لها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة وآخـرها القانـون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الصناعيّة والتجاريّة والشركات التي تمتلك الدّولة أو الجماعـات العموميّـة المحليّـة رأس مالهـا بصفـة مباشـرة وكليّا كمـا تمّ تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانـون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرّخ في 8 ماي 1980 المتعلّق بالنظام المنطبق على المكلّفين بمأموريـة لـدى الدّواويـن الوزاريّـة كما تـمّ تنقيحـه بالأمـر عـدد 1182 لسنـة 2000 المـؤرّخ فـي 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرّخ في 11 فيفري 1988 المتعلّق باستعمال سيارات الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 2170 لسنة 1992 المؤرّخ في 16 ديسمبر 1992 والأمر عـدد 11 لسنـة 2005 المـؤرّخ فـي 10 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرّخ في 11 جوان 1990 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرّخ في 31 ماي 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرّخ في 19 أفريل 1993 المتعلّق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ماي 1999 المتعلّق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عـدد 132 لسنـة 2014 المؤرّخ فـي 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط قائمة الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،
وعلى الأمر عدد 154 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط طريقة استخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات العادية لمجلة الطرقات،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرّخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلّق بمراقبة المصاريف العموميّة،
وعلى الأمر عدد 2217 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبيّة العموميّـة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى قرار وزير النّقل المؤرّخ في 25 جانفي 2000 المتعلّق بتسجيل العربات،
وعلـى رأي وزير الدّاخليّة،
وعلـى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 6 (جديد) – تعدّ مخالفات عاديّة من الصنف الخامس على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات، الحالات الآتي ذكرها:
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n ° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, relative à la loi de finances pour l'année 2021,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont la dernière en date est la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,
Vu le décret n° 88-189 du 11 février 1988, relatif à l'utilisation des voitures de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 92-2170 du 16 décembre 1992 et le décret n° 2005-11 du 10 janvier 2005,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret n° 2000-710 du 5 avril 2000,
Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier,
Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, relatif à l'organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret n° 2014-132 du 16 janvier 2014,
Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite,
Vu le décret n° 2000-154 du 24 janvier 2000, fixant le mode de recouvrement des amendes pour infractions ordinaires au code de la route,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-647 du 26 mai 2017, relatif au contrôle de l'utilisation des véhicules administratifs lors de la circulation sur la route,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, portant cessation de fonctions de certains ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15 février 2021, chargeant le ministre des affaires religieuses de l'exercice des fonctions du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l'arrêté du ministre des transports du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules tel que modifié par l'arrêté du 18 octobre 2016,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'article 6 du décret gouvernemental n° 2017-647 du 26 mai 2017 relatif au contrôle de l'utilisation des véhicules administratifs lors de la circulation sur la route sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 6 (nouveau) - Sont considérées comme infractions ordinaires de la cinquième catégorie au sens de l'article 83 du code de la route, les infractions suivantes:
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 juin 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.