إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الحرس الوطني والحماية المدنية،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصول 83 و100 و101 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين الأول و3 من الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) – يخصم من مبلغ الخطايا المتعرض لها إما بعنوان خطية استخلاص أو بمقتضى حكم بعد تأمين مبلغ الخطية إثر ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 83 و101 مكرر من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه، إسقاط قدره 6% لفائدة الأعوان المعاينين المذكورين بالفصل 100 من هذه المجلة.
الفصل 3 (جديد) – تصرف مبالغ الإسقاطات عند انتهاء كل ثلاثة أشهر بناءا على قائمتين مفصلتين تحرران طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية وتتم المصادقة عليهما إما من قبل المدير العام للأمن الوطني أو المدير العام آمر الحرس الوطني حسب الاختصاص.
الفصل 2 – يجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من أول جانفي 2020.
الفصل 3 – وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2019.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 82-68 du 6 août 1982, portant constitution d'une mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationale et des prisons et de la rééducation,
Vu la loi n° 82-69 du 6 août 1982, portant constitution d'une mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 83, 100, 101 - bis,
Vu le décret n° 85-849 du 25 juin 1985, relatif aux remises revenant aux agents verbalisateurs sur les montants des amendes encourues pour infractions au code de la route,
Vu le décret n° 2010-262 du 15 février 2010, fixant la liste des contraventions aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article premier et l'article 3 du décret n° 85-849 du 25 juin 1985 relatif aux remises revenant aux agents verbalisateurs sur les amendes encourues pour infractions au code de la route, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Il sera prélevé au profit des agents verbalisateurs mentionnés à l'article 100 du code de la route une remise de 6% sur le montant des amendes encourues soit à titre de composition soit en vertu du jugement après perception à titre de consignation suite à la commission de l'une des infractions prévues par l'article 83 et l'article 101¬bis du code de la route susvisé.
Article 3 (nouveau) - L'ordonnancement des remises sera effectué trimestriellement sur la production de deux états détaillés établis conformément au modèle annexé au présent décret gouvernemental par les services spécialisés de ministère des finances après l'approbation soit de directeur général de la sûreté nationale ou de directeur général-commandant de la garde nationale compétent.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.