إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية فيانا للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخة في 19 ديسمبر 1988،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على اتفاقية باليرمو للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المؤرخة في 15 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 99 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالموافقة على اتفاقية نيويورك للأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة في 9 ديسمبر 1999،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مريدا للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر 2003،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 118 و119 منه،
وعلى الأمر عدد 1865 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي تنظيم وطرق سير اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بمقتضى الفصل 118 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.
ويشار إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية فيما يلي بـ “اللجنة”.
الفصل 2 – يعين أعضاء اللجنة بأمر حكومي لمدة ست سنوات وفي حالة الشغور قبل نهاية مدة العضوية يتم سد الشغور للمدة المتبقية وفقا لنفس شروط وإجراءات التعيين الأول.
يتم تجديد ثلث أعضاء اللجنة مرة كل سنتين. ويتم بصفة استثنائية تجديد ثلث الأعضاء في المرتين الأولى والثانية أثناء مدة العضوية الأولى عن طريق القرعة.
الفصل 3 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مرفوقة بجدول الأعمال. ويتعين على الأعضاء حضور الاجتماعات بصفة شخصية.
الفصل 4 – لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
تحرر المداولات بمحضر يمضيه رئيس اللجنة أو من ينوبه والأعضاء الحاضرون ويضمن بدفتر خاص.
ولرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه عند التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 5 – علاوة على المهام المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :
الفصل 6 – يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى السلط العمومية ولدى نظيراتها بالبلدان الأجنبية وبصفة عامة لدى الغير.
الفصل 7 – يرأس اجتماعات هيئة التوجيه رئيس اللجنة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة. ويشارك في اجتماعاتها ممثلون عن الكتابة العامة للجنة وعن الهياكل العمومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة وزارات الداخلية والعدل والمالية والديوانة والجهات المنصوص عليها بالفصل 115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه.
ولرئيس الهيئة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه عند تداول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 8 – تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. توجه الدعوة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل مرفوقة بجدول الأعمال.
يحرر محضر في كل جلسة تعقدها الهيئة يمضيه الرئيس أو من ينوبه وتحال نسخة منه إلى الكتابة العامة للجنة.
الفصل 9 – تتولى هيئة التوجيه بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القيام خاصة بالمهام التالية:
الفصل 10 – تتولى الخلية العملية تحت إشراف الكتابة العامة القيام خاصة بالمهام التالية :
وللقيام بمهامها، تضم الخلية العملية وحدات مكلفة خاصة بالأبحاث المالية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإدارة قاعدة البيانات ونظام المعلومات وبالتعاون الوطني والدولي.
ويلحق بإطارات الخلية العملية، خبير أو أكثر يعينه وزير الداخلية وخبير أو أكثر يعينه وزير المالية من سلك أعوان الديوانة.
الفصل 11 – يسير الكتابة العامة للجنة كاتب عام يعينه رئيس اللجنة من بين إطارات البنك المركزي التونسي.
ويحجر على الكاتب العام للجنة أن يجمع بين مهامه وأي مهام أخرى بالبنك المركزي التونسي.
الفصل 12 – تتولى الكتابة العامة للجنة تحت إشراف رئيس اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :
الفصل 13 – يضبط النظام الداخلي للجنة دليل الإجراءات وميثاق أخلاقيات المهنة.
الفصل 14 – يعين رئيس اللجنة الإطارات والأعوان القارين اللازمين لسير عمل مصالح اللجنة من ضمن أعوان البنك المركزي التونسي أو من خارجه في إطار انتدابات أو بمقتضى آلية الإلحاق ويضبط الامتيازات المرتبطة بالإلحاق.
ويضبط رئيس اللجنة الهيكل التنظيمي لمصالحها.
الفصل 15 – تخصص لفائدة اللجنة الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامها وتحمل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.
الفصل 16 – تلغى أحكام الأمر عدد 1865 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.
الفصل 17 – وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 90-67 du 24 juillet 1990, relative à la ratification de la convention de Vienne des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988,
Vu la loi n° 2002-63 du 23 juillet 2003, relative à l'approbation de la convention de Palerme des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale du 15 novembre 2000,
Vu la loi n° 2002-99 du 25 novembre 2002, relative à la ratification de la convention de New York des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999,
Vu la loi n° 2008-16 du 25 février 2008, relative à l'approbation de la convention Mérida des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 118 et 119,
Vu le décret n° 2004-1865 du 11 août 2004, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières, tel que complété par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef de gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières créée par l'article 118 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée.
La commission tunisienne des analyses financières est désignée ci-après par « la commission ».
Art. 2 - Les membres de la commission sont nommés par décret gouvernemental pour une durée de six ans. En cas de vacance avant le terme du mandat, il est pourvu à la vacance pour la durée restante du mandat, conformément aux mêmes conditions et procédures de la première désignation.
Le tiers des membres est renouvelé tous les deux ans. A titre exceptionnel, les deux premiers renouvellements du tiers des membres se font par tirage au sort lors du premier mandat.
Art. 3 - La commission se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois et chaque fois que nécessaire.
Les convocations sont adressées aux membres, sept jours au moins avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour. Les membres sont tenus d'assister personnellement aux réunions.
Art. 4 - Les délibérations des membres de la commission ne sont valables qu'en présence d'au moins six membres.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal signé par le président ou son suppléant et les membres présents et transcrit sur un registre spécial.
Le président ou son suppléant peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile, pour participer aux délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du jour, sans droit au vote.
Art. 5 - En plus des missions qui lui sont dévolues par la loi organique n° 2015-26 susvisée, la commission est chargée notamment de :
Art. 6 - Le président de la commission ou son suppléant représente la commission auprès des autorités publiques, de ses homologues dans les pays étrangers et en général auprès des tiers.
Art. 7 - Le président de la commission ou son suppléant parmi les membres de la commission, préside les réunions du comité d'orientation auxquelles participent des représentants du secrétariat général, des organes publics impliqués dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et notamment les ministères de l'intérieur, de la justice, des finances, la douane et les parties citées à l'article 115 de la loi organique n° 2015-26 susvisée.
Le président ou son suppléant peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile, pour assister aux délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 8 - Le comité se réunit tous les trois mois et chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou de son suppléant. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion accompagnées de l'ordre du jour.
Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal signé par le président ou son suppléant et dont copie est transmise au secrétariat général de la commission.
Art. 9 - Le comité d'orientation est chargé d'accomplir, en coordination avec les organes publics concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment les missions suivantes :
Art. 10 - La cellule opérationnelle est chargée d'accomplir, sous l'autorité du secrétariat général, les missions suivantes :
Pour accomplir ses missions, la cellule opérationnelle comprend des unités chargées notamment des investigations financières liées aux infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, de la gestion de la base de données et du système d'information et de la coopération nationale et internationale.
Sont détachés auprès de la cellule opérationnelle un ou plusieurs experts désignés par le ministère de l'intérieur et un ou plusieurs experts désignés par le ministère des finances parmi les agents du corps de la douane.
Art. 11 - Le secrétariat général de la commission est dirigé par un secrétaire général nommé par le président de la commission parmi les cadres de la Banque centrale de Tunisie.
Il est interdit au secrétaire général de cumuler sa fonction avec d'autres fonctions à la banque centrale de Tunisie.
Art. 12 - Le secrétariat général de la commission est chargé d'accomplir, sous l'autorité du président de la commission, notamment les missions suivantes :
Art. 13 - Le règlement intérieur de la commission fixe le manuel des procédures et le code de déontologie.
Art. 14 - Le président de la commission désigne le personnel permanent nécessaire au fonctionnement des services de la commission parmi les agents de la Banque centrale de Tunisie ou autre dans le cadre de recrutement ou de détachement dont il fixe les avantages y afférents.
Le président de la commission arrête l'organigramme de ses services.
Art. 15 - Il est alloué à la commission les crédits nécessaires à l'exercice de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la Banque centrale de Tunisie.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2004-l865 du 11 août 2004, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières, tel que modifié par le décret n° 2011-l62 du 3 février 2011.
Art. 17 - Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 août 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.