بعد الاطلاع على مقتضيات دستور الجمهورية التونسية،
صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2023 على نظامه الداخلي الآتي نصه:
البــاب الأول – أحكــــام عــــامة
الفصل الأوّل – يُمارس مجلس نواب الشّعب وظائفه طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل ووفق القواعد والإجراءات المضمنة بهذا النظام الداخلي.
الفصل 2 – تكفل أحكام هذا النظام الداخلي لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب حرية الرأي والفكر والتعبير بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة وتحقيق التعاون بين مجلس نواب الشعب وجميع المؤسسات الأخرى.
الباب الثاني – العضوية والكتل النيابية والحصانة
العنوان الأول – العضوية
الفصل 3 – كل عضو بمجلس نوّاب الشّعب هو ممثل عن دائرته الانتخابية وهو نائب عن الشعب بأكمله بداية من تاريخ نشر النّتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 – يتعيّن على كل عضو التصريح بالمكاسب طبقا للفصل 20 من الدستور.
كما يتعيّن على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في إطار أعماله النيابية.
الفصل 5 – يُحجّر على النائب ممارسة أي نشاط آخر بمقابل أو دون مقابل.
يُوضع النائب المُنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
الفصل 6 – يحدث الشُغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:
الفصل 7 – عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فوار الهيئة المكلفة بالانتخابات بحدوث الشغور.
يتمّ تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنية في أجل أقصاءه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.
ولا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.
الفصل 8 – تضبط المنح الشهرية المُخوّلة للنائب بمُقتضى مُقرّر من رئيس المجلس بعد مصادقة المكتب ويتمّ إدراجها ضمن ميزانية مجلس نواب الشعب.
تؤخذ بعين الاعتبار وضعيات النواب المنتخبين عن دوائر التونسيين بالخارج ووضعية النواب الممثلين عن دوائر الجهات الداخلية مع مراعاة قاعدة التناسب.
الفصل 9 – التصويت في كل هياكل المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.
الفصل 10 – حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وُجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها ما عدى في الحالات الاستثنائية التي يمكن إقرار العمل فيها عن بُعد والتي تُعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا.
وتكُون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس.
ولا يجوز للنائب التغيّب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي.
الفصل 11 – يتمّ الإعلام بالتغيّب طبقا للأنموذج المُضمن بالتطبيقية الإعلامية المُعدّة للغرض.
ويستوجب التغيب إثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيدات الضرورية في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ التغيب وإرفاقها بالتطبيقية الإعلامية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتم إثبات الحضور بالجلسة العامة إلكترونيا وإن تعذّ ر فبرفع الأيدي، في بداية أشغالها وقبل المرور إلى التصويت أو بالمشاركة في ثُلثي عمليات التصويت، وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لأشغال مكتب المجلس واللجان .
يستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف إذا تجاوز جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في أعمال اللجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعيّ عن أشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس .
ويضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع بما يتناسب مع مدّة الغياب.
يتمّ نشر قائمات الحضور والغياب بكل أشغال هياكل المجلس على الموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الأشغال. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.
الفصل 12 – يُراعى في عمل كل هياكل المجلس التخصيص الوجوبي لأسبوع في نهاية كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين وكافة الهياكل والمؤسسات بدوائرهم الانتخابية
العنوان الثاني – الكتل النيابية
الفصل 13 – تُشكّل الكتل النيابية في بداية المدة النيابية.
ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات المُتعلقة بتكوين الكتل.
الفصل 14 – تتكوّن الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمّن وُجوبا تصريح التكوين والنظام الأساسي للكتلة.
يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.
يتمّ الإعلان في أوّل جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
كما يتم الإعلان في الجلسة العامة عن حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين من المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارة السيادية.
الفصل 15 – لكـل خمسة عشر عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.
ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.
يُمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها.
ولا يُمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.
الفصل 16 – إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّ ة النيابية أو اثنائها لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
الفصل 17 – يُعلم رئيس الكتلة أو نائبه، كتابيا رئاسة مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ عليـها.
إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين، يُمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.
وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة، يُمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجّه لرئيس الكتلة المعنيّة.
إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يُمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.
وإذا كان التغيير مُتعلقا برئيس الكتلة يتولى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه.
الفصل 18 – يتمّ الإعلان عن التغييرات المتعلقة بالكتل في الـجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها. ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
الفصل 19 – إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة، لأي سبب من الأسباب فإنها تفقد وُجودها. ويتمّ الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلت الكتلة خلال الدورة العادية.
الفصل 20 – يضع مكتب المجلس تحت تصرّف مُختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين الفضاءات والموارد البشرية والمادية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حُسن سير أعمالها.
كما يضع مجلس نواب الشعب على ذمة الكُتل النيابية وغير المنتمين الى كتل مساعدين برلمانيين بمقتضى عقود قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يُكلفونهم بها.
ويُمنع على النواب الاستعانة بمُساعدين من بين الاجراء لدى المنظّمات الأجنبية المُنتصبة بالجمهورية التونسية أو المُمولين من قبلها.
وتُضبط بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ أري مكتب المجلس حصص الكُتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم.
العنوان الثالث – الحصانة البرلمانية
الفصل 21 – لا يُمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يُبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس.
الفصل 22 – لا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 23 – لا يتمتع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس.
الفصل 24 – يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المُكلفة بالحصانة التي تتولى داسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ أريه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النّظر فيما يُعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
الفصل 25 – لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلفة بالحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه.
وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما.
الفصل 26 – في حالة التلبّس بالجريمة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذّر أحد نائبيه، دعوة اللجنة المُكلفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذّ ر فعن بعد لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة
الفصل 27 – ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعدّه اللجنة والذي يُوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.
يتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء.
يتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس .
وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.
الفصل 28 – إذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.
الباب الثالث –هياكل المجلس
العنوان الأول – مكوّناتها وآليات اختيارها
الفصل 29 – يتكوّن مجلس نواب الشعب من الهياكل التالية:
تُشكّل هذه الهياكل وتعمل وفق ما هو مُبيّن بهذا النظام الداخلي.
الفصل 30 – يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية.
وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور.
الفصل 31 – يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـا عدى نائبيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين.
يُعاد تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المُقرّرة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة.
الفصل 32 – عند حصول شغور في منصب أحد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبه، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وُجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تـقرير في شأنه يُعرض على الجلسة العامة التي تلي المُعاينة.
الفصل 33 – ينتخب مجلس نواب الشعب لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
ويُعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة.
الفصل 34 – تتكون ندوة الرّؤساء من أعضاء بالصفة وهم:
العنوان الثاني – رئاسة المجلس
الفصل 35 – رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.
يُشرف رئيس المجلس على حُسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
يُصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه وتستوجب القرارات والتدابير الخاصة بأعضاء مجلس نواب الشعب وباقتراح الوظائف العُليا لأعوانه العرض على التداول في مكتب المجلس.
تُسند الخطط الوظيفية بمُقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول.
تُضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب بعد أخذ أري مكتب المجلس القواعد المنظمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين هياكله وأعضاء مجلس نواب الشعب وفيما بين هياكله .
الفصل 36 – يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويُديرها بمساعدة نائبيْه، وإذا حضر جلسات اللجان فإنّه يرأس الجلسة.
الفصل 37 – ينوب رئيس المجلس في مهامه عند الاقتضاء نائبته وإن تعذر نائبه.
ولرئيس المجلس أن يُفوض بعضا من صلاحياته لأيّ من نائبيه.
الفصل 38 – يُمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي مُعلل يُقدم على الأقل من ثُلث الأعضاء لمكتب المجلس وُيودع بمكتب الضبط المركزي.
يأذن رئيس المجلس بنشر هذا الطلب بالموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه 24 ساعة من تلقيه.
يدعو رئيس المجلس مكتبه للانعقاد في غُضون 72 ساعة من تاريخ إيداع طلب سحب الثقة.
ويُعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
ويتمّ سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بهذا النظام الداخلي.
الفصل 39 – في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب يُمارس، حسب الحالة، نائبُه إذا كان الرئيس امرأة أو نائبتُه إذا كان الرئيس رجلا، كل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.
العنوان الثالث – مكتب المجلس
الفصل 40 – يتكـوّن مكتـب المجلـس مـن رئـيس مجلـس نـواب الشـعب رئيسـا ومـن نائبيْـه ومن عشـرة نواب مساعدين للرئيس وهم:
الفصل 41 – يضطلع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:
الفصل 42 – يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبيّة الحاضرين على أن لا تقلّ عن الثُلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام.
الفصل 43 – يتولى النواب المساعدون للرئيس تحت إشرافه، كل في حدود اختصاصه، مُساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يُصادق عليها المكتب في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد أوّل جلسة للمكتب في بداية كل دورة عادية.
ولرئيس المجلس عند الاقتضاء تفويض أحد نوابه المساعدين لمهمة مُحدّدة.
الفصل 44 – يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كلّ يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصّح اجتماعه إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقلّ عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيْه.
الفصل 45 – اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب.
ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.
العنوان الرابع – ندوة الرؤساء
الفصل 46 – ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.
الفصل 47 – تتولى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:
الفصل 48 – اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص.
ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.
وُيصادق مكتب المجلس على مُلخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره
العنوان الخامس – اللجان القارّة واختصاصاتها وسير أعمالها
القسم الأّوّل – اختصاصات اللجان القارة
الفصل 49 – لمجلس نواب الشعب ثلاث عشرة لجنة قارة سيادية تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية وتتولى، في هذا الإطار، بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها.
وهذه اللجان هي:
وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى.
وكل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح.
القسم الثاني – العضوية باللجان
الفصل 50 – ينتمي كل نائب وجوبا لإحدى اللجان القارة للمجلس ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس.
الفصل 51 – لكل عضو الحق بأن يُرشح نفسه لعضوية احدى اللجان أو مكتبها.
لا يجوز للنائب ان يكون عضوا في أكثر من لجنة من اللجان القارة للمجلس إلا إذا كانت الثانية لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.
لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان.
الفصل 52 – تتكوّن كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية، من خمسة عشر عضوا وتتكون بقية اللجان القارة من عدد أعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد عن احدى عشر عضوا.
يتمّ تكوين اللجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي
تنتخب الكتل ممثليها في اللجان جسب حصة كل منهما في كل لجنة بأغلبية أعضائها. وينسحب نفس الإجراء على غير المنتمين للكتل.
يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لعضوية اللجان تباعا ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها.
تقدمّ الترشحات لكل لجنة قارة الواحدة تلو الأخرى وتعتمد القرعة لتحديد تتالي اللجان في عملية تقديم الترشحات والاقتراع .
ويأذن رئيس الجلسة بالشروع في عملية الاقتراع السرّي على المترشحين وفق القواعد المتعلقّة بسير عمليات الانتخاب المضمّنة بهذا النظام الداخلي.
يفوز بعضوية اللجنة المترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة . وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشح الأصغر سنا، فإن انتفى فارق السن يتمّ اللجوء الى القرعة لتحديد الفائز.
في نهاية عملية انتخاب أعضاء اللجان يتمّ التصريح بالنتائج لكل اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقية في كل لجنة إن وجدت.
وتعتمد انتخابات في دورة ثانية لاستكمال تركيبة اللجان التي لم تحصل على العدد الكافي لأعضائها بنفس الطريقة.
لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء بالنسبة لكل لجنة أو الترفيع فيه ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه.
الفصل 53 – في حالة حدوث شغور في إحدى اللجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتبعة في تكوين اللجان.
لا ينجر عن أي تغير يطرأ على الكتلة او انحلالها تغيير في تركيبة اللجان والمسؤوليات داخلها.
القسم الثالث – مكاتب اللجان
الفصل 54 – يضم مكتب كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا. ويقع اعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وجد.
يضبط مكتب اللجنة جدول أعمالها بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية الاصوات.
يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها ويشرف على أشغالها ويترأسّ جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللجّنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللجّنة ونائبه يحلّ المقرّر محلهّما.
الفصل 55 – تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام عمل على الأكثر أول اجتماع لها بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وبمساعدة نائبيه فتنتخب كل منها مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها مع مراعاة الفقرة الأولى من الفصل 54 من هذا النظام الداخلي.
يُعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس اللجنة ونائبه والمقرر ويتلقّى الترشحات في نفس الجلسة ويُعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت صبرة واحدة في نفس ورقة التصويت.
وفي صورة عدم حصول أي مترشح في كل منصب على الأغلبية المطلوبة في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية يتقدّ م إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات.
ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأصغر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة وعن اسمي نائب رئيس اللجنة والمقرر، وإثر ذلك ترفع الجلسة.
الفصل 56 – في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب مكاتب اللجّان تتولى اللجنة المعنيةّ إعلام مكتب المجلس لتسديد الشغور وفق أحكام هذا النظام الداخلي.
الفصل 57 – يتمّ الإعلان في أول جلسة عامّة للمجلس تعقد بعد انتخاب مكاتب اللجان عن تركيبة اللجان ومكاتبها.
وتنشر بالموقع الإلكتروني للمجلس.
القسم الرابع – أعمال اللجان
الفصل 58 – تتمتع اللجان بحق الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها وعلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.
الفصل 59 – تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توف رّ النصاب القانوني، ت نعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.
ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة.
الفصل 60 – جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سريةّ جلستها بأغلبية أعضائها .
ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلقّ أولا باللجنة القارة المكلفّة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.
وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب.
كما تتولى نشر قائمات الحضور.
الفصل 61 – لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيد الدرس والمشاركة في النقّاش وفق ما يسمح به الوقت المخصص، ولا يجوز له المشاركة في التصّويت .
كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة توجه إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس قبل الموعد المحدد للنظّر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها.
الفصل 62 – لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدارسته وتقديم تقرير في شأنه.
الفصل 63 – يُمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيهم وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.
يُمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية. وفي صورة تعذّ ر الحضور يجب إرسال تقرير كتابي في الغرض قبل موعد انعقاد اللجنة. وللجنة الاكتفاء بالتقرير أو تحديد جلسة استماع لاحقا.
كما يُمكن لأعضاء الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما.
تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدّمة عن طريق المنصّة الالكترونية المُعدّة للغرض. كما يمكن دعوة المنظمات والجمعيات المُتخصصّة في جلسات استماع أمام اللجنة.
الفصل 64 – تتخذ اللجان قرارتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يُوجد نص مخالف لذلك .
ولا تدخل أصوات المحتفظين والممتنعين عن التصويت في احتساب الأغلبية المطلوبة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مُ رجّحا.
ولا يتمّ التصويت باللجان الا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة.
ويُمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة.
الفصل 65 – تدون محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر تأليفي ويُمضيانه، وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط.
الفصل 66 – تُنهي اللجنة نظرها في مشاريع ومقترحات القوانين بالمصادقة على تقرير يلخّص جملة مداولاتها وتدون فيه نقاط الخلاف، ولا يُدرج في نص المشروع المُ حال إلى الجلسة العامة إلا ال أري المحرز على أغلبية الأصوات.
الفصل 67 – يُعد مقرر اللجنة تقاريرها ويعرضها على اللجنة للمصادقة. ويُمكن للجنة أن تفوض لمكتبها المصادقة على التقرير.
يتم رفع التقرير ممضى من المقرر ورئيس اللجنة الى مكتب المجلس ويتم نش ره مرفقا بالمشروع على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب حال المصادقة عليه. كما يتمّ توجيه نُسخ الكترونية إلى كافة أعضاء المجلس.
لا يمكن برمجة مشروع أو مقترح قانون في الجلسة العامة قبل مضي اثني عشر يوم عمل على الأقل من نشره ما عدى في حالات استعجال النظر التي يقررها مكتب المجلس. كما يتم إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة.
الفصل 58 – يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النشاط الدّاخلة في دائرة اختصاصاتها أو دارستها لموضوع محدّد، ويُراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة.
تتعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة تضمنه نتائج اعمالها وتوصياتها وترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء ويوجّه إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
الفصل 69 – يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة أجلا للنظر في مشاريع ومقترحات القوانين وفي الأمور المُحالة عليه بناء على مكتوب إحالة.
يتولى النائب المساعد للرئيس المك لف بالتشريع التنسيق مع مكتب اللجنة لتحديد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويُمكن بصفة استثنائية لمكتب اللجنة طلب التمديد في آجال إيداع تقرير اللجنة لمرة واحدة على أن يكون هذا الطلب معللا .
ويُسحب مشروع أو مقترح القانون الذي لم تُنه اللجنة أعمالها بخصوصه في الآجال المضبوطة بقرار من المكتب ليتم برمجته مباشرة بالجلسة العامة. وفي هذه الحالة تتمّ تلاوة شرح أسباب مشروع القانون أو المقترح عوضا عن تقرير اللجنة.
الفصل 70 – يُمكن لكل لجنة قارة بعد إعلام مكتب المجلس أن تطلب من إحدى اللجان الأخرى إبداء أريها للاستئناس به في جوانب داخلة في اختصاصها من م وضوع معروض عليها. ويضبط المكتب الأجل المخ وّل للجنة غير المتعهدة أصالة لإنجاز مهامها.
ولا يُعرض على الجلسة العامة إلا تقرير واحد للجنة المتعهدة أصالة يستوعب ما ورد عليها من لجان أخرى.
الفصل 71 – يجوز للجان القارة أن تك لف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو ثلث أعضائها ،عضوين أو أكثر، بمهمة مُ تابعة تطبيق نص تشريعي مع يّن تمّ ت المصادقة عليه من اللجنة، باتفاق مع مكتب مجلس نواب الشعب.
يتعين على رئيس المجلس أن يسهر على توفير الإمكانيات الضرورية لقيام أعضاء اللجنة بمهامهم .
يُعدّ النوّاب المك لفون بالمهام تقريرا عن كلّ مهمة مُتابعة.
الفصل 72 – في صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يُحيل رئيس اللجنة المعنية المسألة بمقتضى مذكرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبت فيه.
الفصل 73 – يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويُشترط في الطلب أن يكون مُعللا وعلى اللجنة أن تقدّم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.
الفصل 74 – تُقدّم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع أو مقترح قانون وجوبا عن طريق التطبيقية الإعلامية المعدة للغرض ،في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا يُمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كلّ التعديلات في ذات الفصل. ويُشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة ويحدّد من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء.
لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل
يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتُنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويُفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل. ولا يحق في هذه الحالة أن تتقدّ م الكتلة الواحدة بأكثر من طلب.
يتمّ تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعدّ دوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور نائب الرئيس المكلف بشؤون التشريع.
في صورة تقديم أكثر من مقترح تعديل بنفس الصيغة تُعطى الأولوية في تقديمه للأسبق منهم .
ويبقى حقّ سحب مقترح التعديل مُخوّل لمن ورد اسمه أولا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه.
لا يجوز تقديم مقترحات التعديل بانقضاء الآجال المحدّدة. وتبقى لجهة المبادرة إمكانية تقديم مقترحات التعديل في صيغة مضبوطة ومكتوبة.
وتوزّع على جميع النواب بالجلسة وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.
الفصل75 – إذا كان مشروع أو مقترح القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقررة بالفصل 67 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن أرى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.
القسم الأول – احكام عامة
الفصل 76 – تفتتح الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والجلسات المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو القائم بالمهام ومخاطبة رئيس الجمهورية للمجلسيْن، وجوبا، بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية.
القسم الثاني – الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس
الفصل 77 – يعقد مجلس نوّاب الشّعب دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النّهائيّة للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المُنتهية مدّته أو بدعوة من رئيس الجمهوريّة في حالة حلّ مجلس نوّاب الشّعب.
وفي صورة تزامن بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب مع عطلته السّنويّة، تفتتح دورة استثنائيّة لمدّة خمسة عشر يوما.
كما يُمكن أن يجتمع مجلس نوّاب الشّعب أثناء عطلته في دورة استثنائيّة بطلب من رئيس الجمهوريّة أو من ثلث أعضائه للنّظر في جدول أعمال مُحدّد.
الفصل 78 – يفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة ثم يُحيل رئاستها الى أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا. وفي حالة حلّ المجلس يفتتح الجلسة أكبر الأعضاء سنّا وذلك بمُ ساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.
الفصل 79 – يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
الفصل 80 – يُؤدّي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين التالية بصورة جماعية:
“أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها.”
كما يُؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويُعتبر أداء اليمين شرط مباشرة.
الفصل 81 – ينتخبُ المجلس بالأغلبية المُ طلقة لأعضائه ولكامل المدّ ة النيابية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت بناء على الترشحات المقدّمة وذلك في بداية الجلسة الافتتاحية للمجلس.
وتتركب اللجنة من ثمانية أعضاء مع اعتماد مبدأ التناصف.
الفصل 82 – يُعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويُ سجّ لها ويُعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.
الفصل 83 –يتم انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته، بالتصويت السرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
وفي صورة عدم حصول أي مترشّح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية يتق دّم إليها المترشحان المُ تحصّ لان على أكثر عدد من الأصوات.
ويُعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يُرجح المترشح الأصغر سنّا ،وفي حالة استمرار التساوي يتمّ اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
يُعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشّح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبه ونائبته، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.
الفصل 84 – تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نواب الشّعب وبمساعدة نائبيْه للنظر في مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا.
القسم الثالث – سير عمليات الانتخاب
الفصل 85 – يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي.
تُجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أواري خاصة وباستعمال ظروف موجّدة الشّكل تحمل ختم المجلس في خلوة خاصة.
الفصل 86 – لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية المطلوبة في أي عملية انتخاب.
وتعتبر ملغاة:
القسم الرابع – الجلسات العامة الممتازة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين
الفصل 87 – يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعيْن اليمين التالية: ” أقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دُستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة.”
ويُحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.
وتنسحب هذه الإجراءات على القائم بمهام رئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها بالفصل 109 من الدستور.
القسم الخامس – الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم
الفصل 88 – لرئيس الجُمهورية أن يُخاطب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم معا طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
ويحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.
القسم السادس – الجلسات العامة العادية
الفرع الأول – انعقاد الجلسة العامة
الفصل 89 – تنظر الجلسة العامة في مشا ريع ومقترحات القوانين وفي مشروع ميزانية الدولة وغلق الميزانية ومخططات التنمية بعد دراستها واعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وغيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
الفصل 90 – الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:
الفصل 91 – للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من عشرة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء .
لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلاّ بإذن من رئيس المجلس.
وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين.
يلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية المداولات.
الفصل 92 – تُجرى مداولات مجلس نواب الشعب باللغة العربية ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين لا يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة.
الفصل 93 – يُحرر محضر أوّلي يتضمّن كامل مداولات كلّ جلسة عامة، يُعلن عن استكمال إعداده يوجّه عبر التطبيقية الإعلامية المعدة للغرض الى كافة النواب للاطلاع عليه وطلب تصحيحه بناء على ثبوت عدم مطابقته للمداولات وذلك في أجل أسبوع. وبانقضاء الأجل يصبح المحضر نهائيا ويُنشر بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
الفصل 94 – يعقد المجلس جلساته العامّة كل يوم ثلاثاء، ما لم يُقّر المكتب خلاف ذلك.
كما يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس وفق روزنامة محددة.
الفصل 95 – يتولى مكتب المجلس ضبط الوقت المحدد لمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين وكل المسائل المعروضة على جدول أعمال الجلسة العامة.
يُراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن يتمّ :
الفصل 96 – يُعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدد لكل متدخّل سواء من النواب أو أعضاء الحكومة ويُعرض الوقت المحدد على شاشة داخل القاعة بصورة واضحة ويتمّ قطع الصوت بانتهاء الوقت.
الفصل 97 – يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المع يّن لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل .
وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول أعمالها ويتم التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
الفصل 98 – تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها.
ولرئيس الجلسة، أو رئيس كتلة ،أو أكثر، أو عشرة نواب من غير المنتمين اقتراح تعديل جدول الأعمال
وفي الصورة التي يكون فيها الطلب صادرا عن رئيس كتلة أو أكثر أو عشرة نواب من غير المنتمين يشترط ان يتم تقديمه قبل افتتاح الجلسة وفي صيغة كتابية.
تُعطى الكلمة لمن رغب فيها من رؤساء الكتل أو من ممثل عن النواب غير المنتمين للتدخل حول مقترح التعديل المقدّم قبل عرضه للمصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
قبل الشروع في المداولة حول النّقاط المُ درجة في جدول الأعمال، يُعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المُتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخّلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها.
الفرع الثاني – تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات
الفصل 99 – تتوزع المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية.
وتُرتب الأجنحة من يمين رئيس الجلسة إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كل كتلة. ويخصّص الجناح الأخير للأعضاء غير المنتمين للكتل حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.
يتقدّم كلّ جناح مقعد رئيس الكتلة وترتّب بقية المقاعد باقتراح من رئيس الكتلة أو حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.
لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا لأعضاء مجلس نواب الشعب وموظفي المجلس المُرخص لهم في ذلك من قبل الرئيس. ويجوز دخول قاعة الجلسات العامة بناء على دعوة بالنسبة لأعضاء الحكومة والديوان الرئاسي ومساعديهم وأعضاء الهيئات الدستورية وكلّ من تتقرر جلسة للحوار معه أو للاستماع إليه.
الفصل 100 – تخصص شرفة قاعة الجلسات العامة لاستقبال المواطنين والإعلاميين والمجتمع المدني وفق التراتيب التي يضبطها مكتب المجلس
الفرع الثالث – سير الجلسة
الفصل 101 – يسيّر رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيْه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظّم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته .
الفصل 102 – بحسب ما يتقرر من تنظيم للجلسة، يسجّل الأعضاء الراغبون في التدخّل في النّقاش العام أسمائهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة بالنسبة للأعضاء غير المنتمين وعن طريق رئيس كل كتلة بالنسبة للأعضاء المنتمين إلى كتل.
ويتلو رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النقاش وأثناءه أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش ويراعى في ذلك التداخل بين الكتل.
الفصل 103 – كل عضو لا يكون حاض ار عند المناداة عليه يُعتبر كمن تدخل.
يلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يُسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه.
الفصل 104 – إذا تبيّن لرئيس الجلسة أنّ المدّة المخصّصة للنّقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة، وتتخذ الجلسة العامّة في هذه الحالة قرارها بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين ودون نقاش مع مراعاة مقتضيات الفصل 95 من هذا النظام الداخلي .
الفصل 105 – تعطى الكلمة إلى ممثل جهة المبادرة وأحد أعضاء مكتب اللجنة المعنيّة وكلما طلبوها.
الفصل 106 – تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى له الكلمة فوار أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخّل وعليه أن يُبيّن ما للمسألة التي يُريد إثارتها من علاقة بفصل مُعين من النظام الداخلي لمدّة لا تتجاوز دقيقتين وإلا تُسحب منه الكلمة.
ولا يُمكن للنائب أن يتناول الكلمة بمُقتضى نقطة نظام إلا مرة واحدة فقط في نفس الجلسة.
الفصل 107 – يُمكن للنائب طلب نقطة استيضاح أثناء النقاش العام وتُعطى له الكلمة فوار أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل على أن لا يتجاوز دقيقة واحدة ولا تسحب منه الكلمة.
الفصل 108 – إذا أراد أحد النواب التدخّل في أمر هام ومُستعجل، فعليه أن يُقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة لمدّ ة لا تتجاوز ثلاث دقائق.
تُدون التدخلات على معنى هذا الفصل ويُمكن للمجلس أن يُتابعها مع عضو أو أعضاء الحكومة المعنيين.
الفرع الرابع – النّصاب والتّصويت
الفصل 109 – عند انتهاء النقاش العام يقرر المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التعاقب أو إعادة المشروع إلى اللجنة أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة.
في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، تعلق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في موعد لاحق يحدّده مكتب المجلس.
الفصل 110 – يتولى مقرر اللجنة وإن تعذر أحد أعضاء مكتبها تلاوة نص الفصل في صيغته المعروضة من اللجنة ويتم تلاوة مقترحات التعديل الواردة تباعا.
وتُعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه ثم تُعطى، عند الاقتضاء، لأحد النواب ليُعارض المقترح على أن لا تتجاوز مدة التدخّل ثلاثة دقائق .
تعرض المقترحات ويصوت عليها تباعا كما تم ترتيبها من قبل مكتب اللجنة.
يجرى التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.
الفصل 111 – يعقُب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي بعد التصويت على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على التصويت.
ولا تجوز إثارة أيّ نقاش من جديد حال الشروع في التصويت.
الفصل 112 – إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.
كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض.
الفصل 113 – في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون، بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدأ مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تم القبول، تتمّ مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل.
الفصل 114 – يكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.
وبصرف النظر عن الانتخاب على الأشخاص، يتمّ التصويت علنيّا باعتماد إحدى الطّرق ال تالية:
أولا: التصويت الإلكتروني
ثانيا: التّصويت برفع الأيدي،
ثالثا: التصويت بالمناداة.
رابعا: التصويت عن بعد إذا تم إقراره في إطار الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.
ولا يُمكن الجمع بين طريقتين في نفس عملية التصويت إلا في حالات استثنائية يُعلنها رئيس الجلسة .
الفصل 115 – لكل ممثّل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع.
الفصل 116 – يُصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:
الفصل 117 – يُعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار الجلسة العامة المترتب عنه ولا يجوز التعليق على القرار بعد الإعلان عليه أو التراجع عن التصويت باستثناء ما يقتضيه الفصل 112 من هذا النظام الداخلي .
وتُنشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس في أجل أقصاه 48 ساعة.
الفرع الخامس – حفظ النّظام
الفصل 118 – لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة بذلك.
الفصل 119 – بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة لرئيس الجلسة أن يتخذ الإجراءات التنظيمية التالية:
الفصل 120 – وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المُتّخذة في شأنه بموجب الفصل السابق بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس وتعطيل أشغاله أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عـامة، لرئيس الجلسة أن يأمر النائب المخالف بالخروج من قاعة الجلسات العامة إلى نهاية الجلسة ولا تعطى الكلمة للتعقيب على هذا الإجراء.
وفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة، لرئيس الجلسة تعليق اشغالها لمدة لا تتجاوز نصف ساعة ويُدعى النائب المعني بأي وسيلة تترك اث ار لاجتماع فوري لمكتب المجلس بحضور لجنة الحكماء ودون تصويت أعضاءها لاتخاذ الإجراءات التالية:
وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبات الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أث ار كتابيا.
وفي صورة العود، يتم الجمع بين أكثر من عقوبة.
يتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه .
فاذا بلغ الإخلال بالنظام حد تعطيل السير العادي للجلسة لمكتب المجلس أن يُقرر الآليات المُتاحة الضرورية لتطبيق الفصل 66 من الدستور .
الفصل 121 – لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة.
الباب الرابع – النظر في المبادرات التشريعية
العنوان الأول – الإيداع والسحب
الفصل 122 – لرئيس الجمهوريّة حقّ عرض مشاريع القوانين.
وللنواب حقّ عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ .
ويختصّ رئيس الجمهوريّة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين الماليّة.
ولمشاريع رئيس الجمهوريّة أولويّة النظر.
مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدّم بها النّواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات الماليّة للدّولة.
وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنية يبتّ في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ أري لجنة المالية.
الفصل 123 – على مكتب المجلس أن يُحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصّة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.
ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس.
الفصل 124 –لا يجوز إعادة تقديم مبادرة تشريعية تمّ رفضها من الجلسة العامة إلا بعد مُضيّ 45 يوما من تاريخ الرفض .
كما يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تُعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا .
العنوان الثاني – اجراءات المصادقة على المبادرات التشريعية
الفصل 125 – يُوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس وجهة المبادرة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة. ويُمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة.
الفصل 126 – يُفتتح النقاش في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى مقرر اللجنة ثم إلى ممثل جهة المبادرة إن طلب ذلك.
يجوز للمقرّر عند تقديم تقرير اللجنة حول مشروع القانون موضوع النّظر الاقتصار على عرض مُوجز لمضامينه إذا تم توزيعه على الأعضاء.
ويتولى ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة على تدخّلات الأعضاء .
الفصل 127 – لا يُمكـن التصويـت على فصـول المعاهـدات أو الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 74 من الدستور ولا قبول التعديلات بشأنها. وللمجلس أن يُقرّر الموافقة، أو الموافقة بتحفظ ،أو تأجيل النظر أو الرفض.
ويقتصر تصويت المجلس على مشروع قانون الموافقة عليها، فإن تضمّ ن تحفظات، يُعرض كل تحظ على التصويت على حدة.
الباب الخامس – النظــر في اللوائح
الفصل 128 – يُمكن لثلاثين نائبا على الأقل التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف سياسي حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي وأن لا يتعارض مع أحكام الدستور وأن لا يتعلق بمجال التشريع. وتتضمّن هذه اللائحة وجوبا تفويضا لثلاث نواب من المُ مضين عليها للدفاع عنها واتخاذ جميع قرارات التعديل بشأنها.
يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية بها فوار. ويمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية إرسال ممثلين لحضور اجتماع مكتب المجلس وذلك بحضور النواب المفوضين للدفاع عن اللائحة لإبداء ال اري بخصوص اللائحة المعروضة.
وتُعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المُرور باللجان في أجل لا يتجاوز شه رين من تاريخ تقديمها.
ولا تُقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة.
تُصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها .
وتُنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب السادس – مراقبة العمل الحكومي
العنوان الأول – الأسئلة الكتابية
الفصل 129 – لكل عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء من الحكومة وعن طريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمّن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
تُودع الأسئلة الكتابية بالتطبيقة الالكترونية المعدّة للغرض.
يُحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي، بعد التثبت من احترام الشروط الشكلية المُضمّنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على الحكومة في أجل أقصاه خمس عشرة يوما من تلقيه.
يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة الكترونية في أجل أقصاه خمس عشرة يوما من تاريخ تلقيها السؤال. يُسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.
ويُمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل إحالتها.
ويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي تُجيب عنها الحكومة بنشرها على الموقع الالكتروني للمجلس.”
العنوان الثاني – الأسئلة الشفاهية
الفصل 130 – “لكلّ عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يُبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة وتحديد من ينوبه في صورة تعذّر الحضور في الجلسة المبرمجة لطرح السؤال.
ويتمّ إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه شهر.
يُحدّد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية كل يوم اثنين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى.
يتولّى النائب عرض سؤاله في مدّة لا تتجاوز 10 دقائق.
ويتولّى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدّة لا تتجاوز 10 دقائق.
وللنائب فقط الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 5 دقائق.
ولا يمكن لأي عضو سحب أو إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة العامة.
كما يُمنع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقي الدورة العادية في صورة تغيّبه أو تغيّب من ينوبه لطرح السؤال.
في صورة عدم حضور عضو الحكومة المعني إلى الجلسة دون اعتذار وتحديد موعد لاحق يتمّ نشر ذلك على الموقع الرسمي للمجلس.
العنوان الثالث – جلسات الحوار مع الحكومة
الفصل 131 – يُخصّص المجلس طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول السياسة التي يتمّ اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول اليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس.
تفتتح جلسات الحوار بعرض يُقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولى الإجابة عن أسئلة النواب تباعا وله حقّ طلب إمهاله مدّة لإعداد الردود.
العنوان الرابع – لائحة اللوم
الفصل 132 – يُمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين توجيه لائحة لوم ضدّ الحكومة على معنى الفصل 115 من الدستور.
ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 96 و109 من الدستور.
ويحدد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مقتضيات تطبيق هذا الفصل.
العنوان الخامس – لجان التحقيق
الفصل 133 – يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الأعضاء على الأقل احداث لجان تحقيق وتصادق الجلسة العامة على احداثها بأغلبية أعضائها الحاضرين على ألا يقل عدد الموقوفين عن الثلث
تعد كل لجنة تحقيق عند اختتام اعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.
تنحل هذه اللجان اليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما لم تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة التحقيق لعملها في اتجاه مزيد التدقيق والبحث.
الباب السابع – الحوار مع الهيئات
الفصل 134 – يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية ومع مخافظ البنك المركزي التونسي وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويُحدد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة
الفصل 135 – يُحيل مكتب المجلس تقرير كلّ من الهيئات المعنية حال وروده إلى اللجنة المختصّة للاطلاع وإبداء الرأي وإعداد ملاحظات تضمن صُلب تقرير في أجل أسبوعين من تاريخ إحالة التقرير عليها.
الفصل 136 – تُرسل نسخ رقمية من تقرير الهيئة وتقرير اللجنة الى أعضاء المجلس أربعة أيام قبل موعد الجلسة العامة المخصّصة للنقاش.
الفصل 137 – تفتتح جلسة الحوار مع كل هيئة بعرض يقدمه رئيس الهيئة المعنية يليه عرض لتقرير اللجنة المتعهدة. ثم تحال الكلمة لأعضاء المجلس للنقاش في حدود الحصة المقررة. وتعاد الكلمة لرئيس الهيئة للتفاعل مع تدخلات النواب في حدود الوقت المخصص.
الباب الثامن – تمثيل المجلس في الهيئات
والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية
الفصل 138 – يبتّ المكتب في تعيين من يمثّل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنيّة والعربية والد ولية مع الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها ومن غير المنتمين.
يتولى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتعيينات التي تمّ إقرارها و ُعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس.
يجب على كلّ عضو يمثّل المجلس في إحدى الهيئات والمجالس المذكورة أن يُعدّ تقريرا دوريا عن نشاطه في هذه الهيئة يُوافي به مكتب المجلس في أجل أسبوعين من إنجاز مهمته ويُنشر بالموقع الرسمي للمجلس. وتعتمد نفس الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية. وفي صورة عدم احت ارم العضو المعني للآجال المشار اليها آنفا لتقديم التقرير فإنه يمنع من المشاركة العرضية في الوفود البرلمانية مع إعلام الجلسة العامة.
الفصل 139 – يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقّى طلبات تكوينها والانخراط فيها. وإذا فاق عدد طلبات الانخراط الحد الأقصى للعضوية الذي قرّره مكتب المجلس تكون الأولوية لمن لم يطلب الانخراط في مجموعة أخرى، فإن تساوى المترشحون في عدد طلبات الانخراط يحسم الأمر بالقرعة.
لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس المجلس.
يجوز لكلّ عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية واحدة على ألاّ تتجاوز جملة الانخراطات العدد الذي يُحدّده نظام مجموعات الصّداقة البرلمانية.
تعيّن كلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتبا يتألف من رئيس ونائب رئيس ومقرّر وتقع إعادة التمثيل النسبي في إسناد هذه المسؤوليات. ولا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.
يأذن رئيس المجلس بنشر قائمات مجموعات الصّداقة وبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من تغيرات وجميع أنشطتها بالموقع الالكتروني للمجلس. كما يدعو رئيس المجلس، عند استقباله لوفد برلماني أجنبي ،مكتب مجموعة أو مجموعات الصداقة المعنيّة للحضور.
الباب التاسع – العلاقة مع الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني
الفصل 140 – يعمل مجلس نواب الشعب في تعاون وشراكة استراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ الى المعلومة.
يضبط مكتب المجلس التراتيب والإجراءات التي تضمن حسن قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وتُسهّل عمل الصحافة والإعلام.
الفصل 141 – تُواكب المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المرخص لها من طرف الدولة، وفق الإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب مجلس نواب الشعب، كافة أشغال المجلس متى طلبت ذلك وبعد حصولها على بطاقة اعتماد للغرض.
كما يُواكب ممثلو المجتمع المدني أشغال اللجان والجلسة العامة وذلك طبقا للشروط التي يضبطها مكتب المجلس
الفصل 142 – تُخصّص فضاءات للنقاط الإعلامية والتصوير والحوا ارت مع أعضاء مجلس نواب الشعب.
يلتزم في التغطية الإعلامية لأشغال المجلس عدم انتهاك خصوصيات النواب داخل فضاءات المجلس.
الفصل 143 – تعمل اللجان في إطار نظرها في مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة عليها وفق مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية عبر إطلاق استشارت مواطنية خاصة في المسائل الجوهرية التي تُحدد خيارات استراتيجية. ويتمّ تنظيم إعمال هذه الآلية الاستشارية عبر منظومة إلكترونية تُدار قواعد بياناتها طبق ضوابط الشفافية والأمان وحماية المعطيات الشخصية. وتضبط إجراءاتها وتنظيمها بقرار من مكتب المجلس.
الباب العاشر – اقتراح تنقيح الدستور
الفصل 144 – لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة أو بعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
تعرض وجوبا كل مبادرة لتنقيح الدستور من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بالدستور.
الفصل 145 – ينتخب المجلس لجنة خاصة وقتية بمناسبة تنقيح الدستور تتولى تحديد موضوع التنقيح المزمع إدخاله ودرسه وفق ما هو منصوص عليه بالفصل 137 من الدستور.
تتكون هذه اللجنة من خمسة وعشرون عضوا وتخضع في انتخابها وتنظيم وسير أعمالها إلى الأحكام المتعلقة باللجان القارة. تنحل بختم مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره.
الفصل 146 – ينظر المجلس في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة ،
وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتمّ الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الباب الحادي عشر – التدابير الاستثنائية
الفصل 147 – يُمكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية التي يتعذر معها القيام بمهامه بصفة عادية أن يتخذ تدابير استثنائية وذلك بهدف ضمان استمرارية عمله .
وتعتمد هذه التدابير لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
إذا تجددت الحاجة لإقرار هذه التدابير أو استمرت الظروف الموجبة لهذه التدابير بعد انقضاء الأجل الأقصى، تنعقد الجلسة العامة وجوبا للنظر في تجديد العمل بهذه التدابير وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب.
الفصل 148 – تُحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الظروف الاستثنائية بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها. وتتركّب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس اللجنة المختصة وممثل عن غير المنتمين باعتماد ممثل عن كل خمسة عشر نائبا غير منتم. وتبقى في حالة انعقاد دائم.
الفصل 149 – تستثنى الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي من التدابير الاستثنائية.
الفصل 150 – في إطار عمل مجلس نواب الشعب تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير لـ :
فيما زاد على المشاريع والمسائل الواردة بالنقاط المذكورة أعلاه يعرض مكتب المجلس مشاريع ومقترحات القوانين على الجلسة العامة بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الفصل 151 – تضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:
أولا: إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحدّ من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة . ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة،
ثانيا: تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفّر نصاب محدد،
ثالثا: يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوت ،
رابعا: يمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد،
الباب الثاني عشر – قيم ومبادئ وقواعد العمل البرلماني
العنوان الأول – القيم الأساسية
الفصل 152 – يتعهّد أعضاء مجلس نواب الشعب أثناء أدائهم لمهامهم النيابية داخل المجلس وخارجه بالعمل وفق قواعد الأمانة والاحت ارم والتواضع والصدق والوفاء والعدالة والكرامة والصبر .
الفصل 153 – يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل لمصلحة الوطن والمواطنين والدفاع عنها وإيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة.
الفصل 154 – على النائب التقيّد بأحكام الدستور وبالمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة وبقوانينها، كما عليه الالتزام بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
الفصل 155 – يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب باحترام الاختلاف فيما بينهم ويُمنع استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على قذف أو ثلب أو استف ازز خلال أشغال مجلس نواب الشعب.
156 – يلتزم النائب بالتحرّي حول صدقية المعلومات التي يتداولها أثناء أدائه لمهامه، كما يلتزم بعدم التستّر عن أي فساد إداري ومالي والإبلاغ عنه وبالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بأسرار مؤسسات الدولة وأمنها الوطني
يتقيّد أعضاء المجلس بالنزاهة والموضوعية في كل ما يصدر عنهم من تقارير حول أعمال المجلس التشريعية والرقابية وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء أدائهم لمهامهم النيابية إلا فيما يتصل بتلك المهام.
الفصل 157 – يتساوى النواب في الحقوق والواجبات ويعملون في تضامن لإيجاد حلول مستدامة للمواطنين بما يكفل كرامتهم.
الفصل 158 – يراعي كل النواب هيبة المجلس من خلال هندامهم وسلوكهم داخل فضاءاته.
العنوان الثاني – المبادئ الأساسية للعمل البرلماني
الفصل 159 – يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل وفق مبادئ الاستقلالية والمسؤولية، والنزاهة، والشراكة، والانفتاح.
يعمل كل النواب على تعزيز مبدأي الوحدة الوطنية والتسامح.
الفصل 160 – يتعيّن على النواب أن لا يكونوا في حالة تبعية لشخص طبيعي أو لذوات معنوية وأن لا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي لأفراد أو منظمات قد يؤثر في أداء واجباتهم البرلمانية
الفصل 161 – على كل عضو بمجلس نواب الشعب مسؤولية أمام ناخبيه وأمام الشعب بأكمله للذود عن سيادة الوطن والمساواة بين كل المواطنين والمواطنات واحت ارم حقوق الإنسان في كليتها وشموليتها وعدم وضع قيود تمسّ من جوهر هذه الحقوق إلا فيما يتناسب وأهدافها ودواعيها.
الفصل 162 – يُراعى في كافة أشغال المجلس مبدأ الشفافية والانفتاح والشمولية بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة وبما يضمن السير العادي للأنشطة.
يلتزم المجلس برقمنة كل هياكله ومصالحه الإدارية وتطوير آليات التواصل والاتصال وفقا لاستراتيجية عمل لدعم هذه المبادئ وتكريسها.
العنوان الثالث – الوسائل والآليات
الفصل 163 – تقوم الإدارة البرلمانية بإسناد العمل النيابي وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمراريه المرفق العام وهي خاضعة لواجب التحفظ المهني.
تعمل الإدارة البرلمانية لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية، والنزاهة، والنجاعة، والمسؤولية.
كما تعمل إدارة مجلس نواب الشعب على تركيز منظومات للتبادل الالكتروني للمعطيات وللعمل عن بعد طبقا لأحكام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة والسلامة المعلوماتية.
الفصل 164 – يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.
الفصل 165 – يتمتّع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة..
يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظّم بمقتضاه الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس.
يضبط القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية المجلس وهياكلها
الفصل 166 – لمجلس نوّاب الشّعب ميزانية مستقلة تُدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
الفصل 167 – يُوفّر مجلس نواب الشعب فرص التكوين المستمر والتطوير الاستراتيجي ويضع على ذمّة أعضائه وإدارته وسائل التأطير الأكاديمي من المهارات التقنية والتنظيمية والسلوكية .
الباب الثالث عشر – الأحكام الانتقالية والختامية
الفصل 168 – يسنّ المجلس قانونا ينظّم بمقتضاه العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه .
الفصل 169 – يمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء
يتولى رئيس المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على اللجنة القارة المكلفة بالنظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
كما يُمكن لهذه اللجنة المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي.
الفصل 170- لا يعتبر النواب ممتنعين عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية
ويلتزم النواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
الفصل 171 – تنحل وبصفة استثنائية لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت المحدثة في الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية وتعوض بانتخاب لجنة قارة جديدة حال المصادقة على هذا النظام الداخلي.
الفصل 172 – يدخل النظام الداخلي حيّز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Titre premier – Dispositions générales
Article premier – L'Assemblée des Représentants du Peuple exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la Constitution, des lois en vigueur et selon les règles et procédures contenues dans le présent règlement intérieur. Art. 2 – Les dispositions du présent règlement intérieur garantissent à tous les membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple la liberté d'opinion, de pensée et d'expression sans préjudice des dispositions de la Constitution et garantissent la liberté d'opposition et la réalisation de coopération entre l'Assemblée et toutes autres institutions.Titre II – Du statut des membres, des blocs parlementaires et de l’immunité
Chapitre premier – Du statut des membres
Art. 3 – Chaque membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple est un représentant de sa circonscription électorale et de tout le peuple à partir de la date de publication des résultats définitifs des élections législatives au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 4 – Chaque membre est tenu de déclarer son patrimoine conformément à l'article 20 de la Constitution. Chaque membre est tenu également de déclarer tout conflit d'intérêts dans le cadre de l’exécution de ses fonctions parlementaires. Art. 5 – Il est interdit au député d’exercer une quelconque activité, à titre onéreux ou gratuit. Le membre appartenant à la fonction publique est mis en position de disponibilité spéciale, conformément aux dispositions des lois en vigueur. Art. 6 – La vacance définitive d’un des sièges de l’Assemblée se produit dans l’une des situations suivantes :Chapitre 2 – Des blocs parlementaires
Art. 13 – Les blocs parlementaires sont formés au début de la législature. Le Président de l’Assemblée émet une décision en vertu de laquelle il fixe les délais de dépôt des dossiers relatifs à la constitution des blocs. Art. 14 – Le bloc parlementaire est réputé constitué après le dépôt d’un dossier auprès de la présidence de l'Assemblée des Représentants du Peuple comportant obligatoirement la déclaration de constitution et le statut du bloc. La déclaration comporte la dénomination du bloc et la liste de ses membres avec leurs signatures, en spécifiant les noms du président et du vice-président. La composition du bloc parlementaire concerné est annoncée lors de la première séance plénière qui suit le dépôt du dossier de la constitution prévu à l’alinéa premier du présent article. Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple autorise la publication de la liste des blocs au Journal officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il est annoncé lors de la même séance plénière, la part de chaque bloc et celle-ci des députés non-membres des responsabilité au sein du bureau de l’Assemblée et de la composition des commissions permanentes souveraines. Art. 15 – Chaque quinze membres ou plus ont le droit de former un bloc parlementaire. Un même parti ou coalition ne peut former qu’un seul bloc parlementaire. Chaque membre de l’Assemblée a le droit d’appartenir à un bloc de son choix. Toutefois, il ne peut faire partie que d'un seul bloc. Art. 16 – Si un député se retire du bloc parlementaire auquel il appartenait au début ou durant la législature, il lui est interdit de rejoindre un autre bloc. Art. 17 – Le président d’un bloc ou son vice-président informe par écrit la présidence de l’Assemblée des Représentants du Peuple de toute modification qui peut intervenir dans le bloc. S’il s'agit d’une nouvelle adhésion, la notification est signée par le président du bloc et le membre concerné. S’il s'agit d'une démission, la notification est signée par le membre concerné après le dépôt d’une première notification auprès du président du bloc concerné. S’il s'agit d'une révocation, la notification est signée uniquement par le président du bloc. Si la modification concerne le président du bloc, la procédure susmentionnée est appliquée par le vice-président. Art. 18 – Les modifications relatives aux blocs sont annoncées en séance plénière qui suit la date de leur notification. Le Président autorise la publication au Journal officiel des délibérations de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Art. 19 – Si, pour une quelconque raison, le nombre des membres d’un bloc devient inférieur à dix (10), le bloc cesse d’exister. L’annonce y faite en séance plénière conformément aux dispositions du présent règlement intérieur. La dissolution du bloc n'entraîne pas de changement dans la composition des membres du bureau de l’Assemblée si cette dernière intervient au cours de la session ordinaire. Art. 20 – Afin de garantir le bon déroulement de leurs activités, le bureau de l’Assemblée met à la disposition des différents blocs parlementaires et des groupes des députés non appartenant aux blocs les espaces et les ressources humaines et matérielles nécessaires en tenant compte du nombre de leurs membres. L'Assemblée des Représentants du Peuple met également à la disposition des blocs et des députés non appartenant aux blocs des assistants parlementaires en vertu de contrats afin de fournir à leur profit des services techniques et administratifs et d'accomplir d'autres tâches en rapport avec l'activité parlementaire qu'ils leur confient. Il est interdit aux députés de se faire assister par des assistants parmi les salariés des organisations étrangères établies dans la République tunisienne ou financés par elles. Les parts des blocs parlementaires et des députés non appartenant à des blocs des assistants parlementaires ainsi que les éléments de leur rémunération et les exigences de leur travail sont fixés par décision du Président de l’Assemblée après avis du bureau de l’Assemblée.Chapitre 3 – De l’immunité parlementaire
Art. 21 – Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées, de propositions présentées ou d’actes entrant dans le cadre de ses fonctions parlementaires au sein de l’Assemblée. Art. 22 – Aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté pendant son mandat en raison de poursuites pénales, tant que l’Assemblée des Représentants du Peuple n’aura pas levé l’immunité qui le couvre. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation, l’Assemblée est informée sans délai et l’arrestation est maintenue en cas de levée de l’immunité. Durant les vacances de l’Assemblée, le bureau le remplace. Art. 23 – Le député ne bénéficie pas de l'immunité parlementaire à l'égard des infractions d'injure, de diffamation et d'échange de violences commises à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Assemblée, et il n'en bénéficie pas également au cas où il entrave le fonctionnement régulier de l'Assemblée. Art. 24 – L’examen d’une demande de levée d’immunité se fait en vertu d’une demande présentée par l’autorité judiciaire au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple accompagnée des justificatifs nécessaires. Le Président de l’Assemblée, et à défaut un des deux vice-présidents, transmet le dossier dès sa réception à la commission chargée de l’immunité qui procède à son examen et à l’audition du membre concerné qui peut charger un de ses collègues parmi les membres de l’Assemblée ou son avocat pour transmettre son avis devant la commission. La commission procède à l’examen des dossiers qui lui sont soumis et à l’élaboration des rapports y afférents et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à partir de la date de la transmission et soumet son rapport au bureau de l’Assemblée qui le transmet à la séance plénière dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Art. 25 – Les membres qui n’appartiennent pas à la commission chargée de l’immunité ne peuvent assister aux travaux de cette commission que pour témoigner ou répondre aux questions de la commission, et ce dans la limite du temps nécessaire pour leurs auditions. Lorsque la personne concernée par la demande de levée d'immunité ou le demandeur dans le dossier présenté sont membres de la commission, la commission examine le dossier en leur absence. Art. 26 – En cas de flagrant délit, le président de l’Assemblée, et à défaut l'un de ses deux vice-présidents, convoque la commission chargée de l'immunité à se réunir en présentiel dans un délai maximum de 24 heures, à défaut à distance, afin d’élaborer son rapport à la lumière de la notification adressée à l’Assemblée et de le transmettre à la séance plénière aux fins de le présenter dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures. La suspension de l’arrestation prend fin en cas de décision de l’Assemblée de ne pas lever l'immunité après notification immédiate à l'autorité judiciaire de la décision de la séance plénière. Art. 27 – L’Assemblée examine toutes ces demandes à la lumière du rapport élaboré par la commission et distribué à tous les membres avant la tenue de la séance plénière. Il est procédé à la lecture du rapport de la commission, puis à l’audition du membre concerné par la procédure, s’il souhaite s’exprimer, ou bien à un de ses collègue qu’il le remplace. L’Assemblée statue sur les demandes de levée d’immunité à la majorité des membres présents. Le Président de l’Assemblée notifie la décision prise aux parties concernées. Les réunions relatives à l’immunité se tiennent à huis clos. Art. 28 – Si l’Assemblée décide de rejeter la demande de levée d’immunité, aucune nouvelle demande relative aux mêmes faits ayant motivé la demande initiale ne peut être présentée.TITRE III – Des structures du Parlement
Chapitre premier – De leurs composantes et des mécanismes de sélection
Art. 29 – L'Assemblée des Représentants du Peuple est composée des structures suivantes :Chapitre 2 – De la présidence de l’Assemblée
Art. 35 – Le Président de l’Assemblée est son représentant légal, chef de son administration et l’ordonnateur de son budget. Il veille à l’application des dispositions du règlement intérieur et à l’exécution des décisions de la séance plénière et du Bureau. Le Président de l’Assemblée supervise le bon fonctionnement de tous les services de l’Assemblée, et prend toutes les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur de l’Assemblée et à son enceinte. Le Président de l’Assemblée prend toutes les décisions et mesures relatives aux statuts administratifs et financiers des membres de l’Assemblée et de ses agents. Les décisions et mesures relatives aux membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple et à la proposition aux emplois supérieurs de ses agents doivent être soumises à la délibération au bureau de l’Assemblée. Les emplois fonctionnels sont accordés en vertu d’une décision du président de l’Assemblée conformément aux dispositions légales en vigueur. Sont fixées par décision du président de l'Assemblée des Représentants du Peuple après avis du bureau de l'Assemblée, les règles régissant l’échange électronique des données entre ses structures, les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple et entre ses structures elles-mêmes. Art. 36 – Le Président de l'Assemblée préside le bureau de l’Assemblée, la Conférence des présidents et les séances plénières, et les dirige avec l’assistance de ses deux vice-présidents. Il préside les séances des commissions au cas où il y assiste. Art. 37 – Pour l’exécution de ses fonctions, le Président de l’Assemblée est remplacé, le cas échéant, par sa vice-présidente, à défaut, par son vice-président. Le Président de l’Assemblée peut déléguer certaines de ses prérogatives à l’un des vice-présidents. Art. 38 – L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance de son Président ou l’un de ses vice-présidents à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, et ce par une demande écrite et motivée présentée au Bureau de l’Assemblée par au moins un tiers (1/3) des membres et consignée au bureau d’ordre central. Le Président de l’Assemblée autorise la publication de la demande au site officiel de l’Assemblée dans un délai ne dépassant pas 24h depuis sa réception. Le Président de l’Assemblée convoque son bureau pour réunion dans les 72 heures suivant la date de dépôt de la demande de retrait de confiance La demande est soumise à la séance plénière pour voter sur le retrait de confiance ou non dans un délai ne dépassant pas trois (3) semaines de son dépôt au bureau d’ordre. La vacance constatée suite à un retrait de confiance est comblée par la même procédure d’élection prévue par le présent règlement intérieur. Art. 39 – En cas de vacance définitive au poste de Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, selon le cas, son vice-président si la président est femme ou sa vice-présidente si le président est homme, exerce toutes ses prérogatives jusqu’à l’élection d’un nouveau président conformément aux dispositions du présent règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de la vacance.Chapitre 3 – Du bureau de l’Assemblée
Art. 40 – Le bureau est composé du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, qui le préside, ses deux vice-présidents et dix (10) députés adjoints au président qui sont:Chapitre 4 – De la conférence des présidents
Art. 46 – La conférence des présidents est un comité de coordination consultatif qui se réunit obligatoirement à la demande de son président ou du tiers de ses membres une fois tous les six (6) mois et à chaque fois que cela s'avère nécessaire, pour examiner l’ordre du jour établi par la partie ayant convoqué la réunion. Art. 47 – La conférence des présidents est chargée particulièrement de ce qui suit:Chapitre 5 – Des commissions permanentes, leurs compétences et le déroulement de leurs travaux
Section première – Des compétences des commissions permanentes
Art. 49 – L’Assemblée des Représentants du Peuple établit treize (13) commissions permanentes souveraines auxquelles sont confiées des missions législatives, de contrôle et électorales. Dans ce cadre, elles sont chargées, en particulier, de l’étude des projets et propositions de lois soumis pour examen à l’Assemblée et d’apporter les amendements qu’elles jugent nécessaires avant de les transmettre à la séance plénière, ainsi que l’examen de toutes les questions dont elles sont saisies et le suivi des dossiers et affaires relevant de leur compétence. Ces commissions sont :Section 2 – De la participation aux comités
Art. 50 – Chaque député appartient obligatoirement à l'une des commissions permanentes de l’Assemblée, à moins qu'il ne soit membre au bureau de l’Assemblée. Art. 51 – Chaque membre a le droit à se porter candidat au statut de membre dans l’une des commissions ou de son bureau. Un député ne peut être membre de plus d'une commission permanente de l’Assemblée, à moins que la deuxième ne soit la commission de dépouillement et de contrôle des opérations de vote. Un membre ne peut pas être à la fois membre du Bureau de l'Assemblée et d'une commission. Art. 52 – La commission de législation générale et la commission des finances et du budget sont composées chacune de quinze (15) membres. Le reste des commissions permanentes sont composées de dix (10) membres au moins et de onze (11) membres au plus. Les commissions sont formées selon la règle de l'élection en séance plénière, en tenant compte de la représentation proportionnelle. Les blocs élisent leurs représentants dans les commissions en fonction de la part de chacun d'eux dans chaque commission à la majorité de ses membres. La même procédure s'applique aux députés non appartenant aux blocs. Le président de la séance consacrée à l’élection des commissions permanentes annonce respectivement l'ouverture des candidatures aux commissions, reçoit et annonce les candidatures au cours de la même séance. Les candidatures à chaque commission permanente sont soumises l'une après l'autre. Le président de la séance ordonne le début de l’opération de scrutin secret plurinominal conformément aux règles relatives aux déroulement des opérations d’élection prévues au présent règlement intérieur. Deviennent membres à la commission, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la limite du nombre des membres de la commission. En cas d'égalité des voix, l’avantage est donné au candidat le plus jeune. A défaut de différence d'âge, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le vainqueur. A l'issue de l’opération de l'élection des membres des commissions, les résultats de toutes les commissions sont proclamés, en précisant le nombre de sièges vacants restants dans chaque commission, s’ils existent. Des élections auront lieu au second tour pour compléter la composition des commissions n’ayant pas obtenu le nombre suffisant de leurs membres selon la même procédure. Le bureau de l’Assemblée peut, à titre exceptionnel, décider de diminuer ou d'augmenter le nombre des membres de chaque commission. Cette décision doit être motivée et prise à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 53 – En cas de vacance dans l'une des commissions, les sièges vacants sont pourvus à nouveau selon les mêmes procédures suivies pour la constitution des commissions. La modification ou la dissolution d'un bloc n'entraîne pas des changements dans la composition des commissions et les responsabilités en son sein.Section 3 – Des bureaux des commissions
Art. 54 – Le bureau de chaque commission comprend un président, un vice-président et un rapporteur. S’il y a lieu, la parité s’applique entre le président et le vice-président. Le bureau de la commission fixe son ordre du jour par consensus, à défaut, à la majorité. Le président de la commission dirige ses affaires, supervise ses travaux, préside et convoque ses réunions par tout moyen laissant une trace écrite, après avoir avisé le Président de l'Assemblée. En cas d'absence du président de la commission, il est remplacé par son vice-président, et en l'absence de ces derniers, le rapporteur les remplace. Art. 55 – Les commissions se réunissent, trois jours ouvrables au plus dès leur élection, sous la présidence du Président de l'Assemblée assisté par ses deux vice-présidents. Chacune d’entre elles élit son bureau au suffrage secret et à la majorité absolue de ses membres sous réserve des dispositions de l’alinéa premier de l’article 54 du présent règlement intérieur. Le président de la séance annonce l'ouverture des candidatures aux postes du président de commission, de son vice-président et du rapporteur. Il reçoit et annonce les candidatures à la même séance avant d’ordonner le début du scrutin une seule fois sur le même bulletin de vote. En cas où aucun candidat n’a recueilli la majorité requise au premier tour, il est procédé à un deuxième tour auquel se présentent les candidats ayant été classés premier et deuxième d’après le nombre de voix recueillis. Est désigné vainqueur, le candidat ayant recueilli le plus de voix. En cas d’égalité des voix entre les candidats, le moins âgé est privilégié. En cas de poursuite d’égalité, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le vainqueur. Le président de la séance annonce le nom du candidat vainqueur à la présidence de la commission ainsi que les noms du vice-président de la commission et du rapporteur, après quoi la séance est levée. Art. 56 – En cas de vacance dans l'une des responsabilités au sein des bureaux des commissions, la commission concernée en informe le bureau de l’Assemblée de la vacance à pourvoir conformément aux dispositions du présent règlement intérieur. Art. 57 – La composition des commissions et leurs bureaux est annoncée lors de la première séance plénière de l’Assemblée qui se tient après l'élection des bureaux des commissions. Elle est publiée sur le site électronique de l’Assemblée.Section 4 – Des travaux des commissions
Art. 58 – Les commissions sont en droit de prendre connaissance de tous les dossiers et d'obtenir tous les documents qu'elles demandent. Toutes les administrations, entreprises et établissements publics doivent fournir les moyens nécessaires pour faciliter la réalisation de leurs missions. Art. 59 – Les commissions se réunissent à des dates qu'elles fixent en dehors des séances plénières et en présence de la majorité absolue de leurs membres. Si le quorum n'est pas atteint, elles se réunissent de façon régulière une demi-heure après l'horaire initialement prévu, avec les membres présents. Les commissions peuvent se réunir exceptionnellement lors des séances plénières pour examiner des sujets urgents, importants ou imprévus, à la demande du président de l'Assemblée des Représentants du Peuple ou de la séance plénière. Art. 60 – Les réunions des commissions sont publiques et peuvent se tenir à huis-clos à la demande de la majorité des membres de la commission. La commission peut décider, à titre exceptionnel, de limiter la présence à ses membres uniquement, en ce qui concerne, premièrement, la commission permanente chargée de l’élection des membres des instances dont leur composition et l'élection de leurs membres sont attribuées à l'Assemblée par la loi, et deuxièmement, la commission permanente chargée de la sécurité et défense, suite à la demande de la partie exécutive, après approbation des deux tiers des membres de la commission. La commission annonce les dates et l'ordre du jour de ses réunions sur le site électronique de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Elle se charge également de publier les listes de présence. Art. 61 – Tout membre n'appartenant pas à la commission a le droit d'être présent aux réunions, d’exposer son point de vue sur le sujet objet d'examen, et de participer au débat dans les limites du temps imparti. Il n'a pas le droit de participer au vote. Tout membre n'appartenant pas à la commission a également le droit d'émettre par écrit un avis sur tout sujet soumis à la commission, et de faire des propositions à son propos et ce, au moyen d'une note remise au président de la commission ou au Président de l'Assemblée, avant la date fixée pour l'examen du sujet en question. Le président de la commission doit en informer les membres. Art. 62 – Toute commission chargée d'une question donnée peut la confier à l'un de ses membres ou constituer une sous-commission parmi ses membres en vue de l'examiner et élaborer un rapport y afférent. Art. 63 – Les commissions peuvent, dans le cadre d’un examen approfondi des questions qui leur sont soumises, faire appel aux personnes dont les avis sont jugés utiles, et ce, soit en demandant des rapports écrits sur des points précis, soit en les invitant à se présenter aux séances d’audition au siège de l'Assemblée. Les commissions peuvent demander l’audition d’un représentant du gouvernement ou d’un dirigeant des institutions et instances publiques. A défaut de pouvoir se présenter, un rapport écrit doit être transféré à cet effet avant la date de la tenue de de la commission. La commission peut se contenter du rapport ou fixer une séance d’audience ultérieure. Les membres du gouvernement peuvent également demander à participer aux séances des commissions pour éclaircir une question quelconque. Les commissions œuvrent à interagir avec les propositions de la société civile présentées via la plateforme électronique conçue à cet effet. Des organisations et associations spécialisées peuvent être également invitées à des séances d’audition devant la commission. Art. 64 – Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des présents de ses membres par vote public à main levée, à moins qu’un texte en vigueur prévoit le contraire. Les voix des abstentionnistes et des non-votants ne sont pas comprises dans le calcul de la majorité requise à l’alinéa premier du présent article. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le vote à la commission n'a lieu qu'en présence d'au moins un tiers des membres de la commission. Avant le vote, la séance peut être levée pour concertation pour une durée n'excédant pas une demi-heure. Art. 65 – Les procès-verbaux des réunions des commissions sont consignés, et le président et le rapporteur de la commission prennent connaissance de chaque procès-verbal et le signent. Le procès-verbal est publié dans un délai d'un mois à compter de la date de la tenue de la réunion, à moins que la réunion en question est à huis-clos ou limitée à la présence des membres uniquement. Art. 66 – La commission clôt l'examen des projets et propositions de lois par l'approbation d’un rapport résumant l'ensemble de ses délibérations et y consignant les points litigieux. Seule la proposition qui a eu la majorité des voix est incluse dans le projet soumis à la plénière. Art. 67 – Le rapporteur de la commission élabore ses rapports et les soumet à la commission pour approbation. La commission peut déléguer à son bureau l’approbation du rapport. Le rapport est soumis au bureau de l’Assemblée, signé par le rapporteur et le président de la commission. Dès son approbation, il est publié au site électronique de l'Assemblée accompagné du projet. Des copies électroniques sont également transmises à tous les membres de l’Assemblée. Le projet ou proposition de loi ne peut être programmé en séance plénière avant l’expiration d’au moins douze (12) jours ouvrables à partir de sa publication sauf dans les cas d’urgence décidés par le bureau de l’Assemblée. Les membres de l'Assemblée en sont également informés par des messages électroniques (SMS). Art. 68 – Toute commission a le droit de faire des visites sur terrain soit dans le cadre d'un suivi des activités des secteurs qui relèvent de ses compétences, soit dans le cadre de l'examen d'un sujet donné. La commission veille à faire participer dans ces visites les membres de l'Assemblée élus dans la région visitée. La commission prépare un rapport dans la semaine qui suit sa visite assortie des résultats de ses travaux et des recommandations. Elle le soumet au bureau de l'Assemblée qui le met à la disposition de tout membre qui le demande et adresse une copie aux membres du gouvernement concernés. Art. 69 – Le bureau de l'Assemblée fixe, en concertation avec le bureau de la commission, un délai pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les questions qui lui ont été soumis en vertu d’un écrit. Le député adjoint au président, chargé de la législation coordonne avec le bureau de la commission pour fixer le délai prévu à l’alinéa premier du présent article. Le bureau de la commission peut, à titre exceptionnel, demander la prolongation du délai de dépôt du rapport de la commission pour une seule fois, à condition que cette demande soit motivée. Le projet ou la proposition de loi dont les travaux y afférents n’ont pas été achevés dans les délais impartis par la commission est retiré sur décision du bureau et est programmé directement en séance plénière. Dans ce cas, il y aura lecture des exposés des motifs du projet de loi ou de la proposition au lieu du rapport de la commission. Art. 70 – Toute commission permanente peut, après en avoir informé le bureau de l'Assemblée, demander à l'une des autres commissions d'émettre un avis relativement à des aspects liés à ses compétences qui font partie d'un sujet dont elle est saisie. Le bureau fixe le délai dont dispose la commission initialement non concernée pour accomplir ses missions. Seulement un rapport de la commission initialement concernée comprenant ce qui a lui a été soumis de la part d'autres commissions est présenté à la séance plénière. Art. 71 – Les commissions permanentes peuvent charger, à la demande de leur président après approbation du bureau de la commission ou d'un tiers de ses membres, deux ou plusieurs de ses membres, d’assurer le suivi de la mise en œuvre d'un texte législatif approuvé par la commission, en accord avec le bureau de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Le président de l’Assemblée veille à offrir les ressources nécessaires aux membres de la commission pour accomplir leurs missions. Les députés, chargés de mission, élaborent un rapport sur chaque mission de suivi. Art. 72 – En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le président de la commission concernée par la question soumet au Président de l'Assemblée une note à ce propos qui le transmet à son Bureau pour examen. Art. 73 – Le bureau de l'Assemblée peut demander l'examen en priorité d'un projet ou proposition de loi. Cette requête doit être motivée, et la commission concernée est alors tenue d'élaborer son rapport dans un délai ne dépassant pas une semaine à partir de la date de soumission de la demande d'examen prioritaire. Art. 74 – Les amendements portant sur les projets ou propositions de loi sont présentés obligatoirement par voie de l’application informatique conçue à cet effet dans un délai ne dépassant pas quatre (4) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l'Assemblée, sans compter le jour de publication. Les propositions d'amendement sont présentées par au moins cinq (5) membres. Aucun d'entre eux ne peut participer à la présentation de plus d'une proposition de texte qui rassemble tous les amendements portant sur cet article. La proposition d'amendement doit être présentée de manière précise et sous forme écrite. Il est précisé dans la feuille de la proposition celui qui prendra la parole pour la défendre ou celui qui le remplace le cas échéant. La proposition de suppression d'un article n'est pas acceptée au niveau de la forme. Le bureau de la commission se charge d'organiser les propositions d'amendement et de les classer dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l'Assemblée, sans compter le jour de publication. La totalité des propositions d'amendement est publiée sur le site électronique de l'Assemblée, et un délai de deux (2) jours est ouvert pour présenter les demandes d'intervention contre toute proposition. Dans ce cas, chaque bloc n'est autorisé à présenter qu'une seule demande. Il est procédé à la détermination de l'intervenant pour chaque sujet sur la base que la prise de parole revient de droit à la seule personne l'ayant demandée relativement au sujet ou en donnant la priorité à celui qui n'a pas été désigné pour intervenir relativement à un sujet précédent. Si les demandes se multiplient, le choix entre eux est effectué par tirage au sort qui se fait de la part du bureau de la commission en présence de le député adjoint du Président chargé de la législation. En cas de dépôt de plusieurs propositions d'amendement ayant la même formulation, la priorité de présentation est donnée à la première d'entre elles. Le droit de retrait de la proposition d’amendement est accordé à celui dont le nom figure premier dans l’ordre. S’il s’absente, le tour est donné au suivant. À l'expiration des délais fixés pour présenter les propositions d'amendement, il n'est pas possible de présenter des propositions d’amendement. La partie initiatrice se réserve la possibilité de présenter des propositions d’amendement de manière précise et sous forme écrite et de les distribuer aux députés à la séance. Ces amendements sont soumis au vote sans débat. Art. 75 – Si le projet ou la proposition de loi fait l’objet d'une demande d'examen en priorité, le bureau de l’Assemblée estime soit le respect des délais prévus par l'article 67 ou l'adoption de délais raccourcis. Si des délais raccourcis sont adoptés, il est possible, dans ce cas, de présenter les propositions d'amendement jusqu'à la clôture du débat général.Chapitre 6 – Des séances plénières
Section première – Dispositions générales
Art. 76 – La séance inaugurale de l’Assemblée des Représentants du Peuple et les séances communes avec le Conseil national des régions et des districts de prestation du serment constitutionnel du président de la République ou du chargé des fonctions et du discours du président de la République adressé aux deux assemblées, sont obligatoirement ouvertes par la récitation de versets coraniques puis par l'hymne officiel de la République Tunisienne.Section 2 – De la séance inaugurale des travaux de l’Assemblée
Art. 77 – L’Assemblée des Représentants du Peuple se réunit en session ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de chaque année et prenant fin au cours du mois de juillet, toutefois la première session de la législature de l’Assemblée des Représentants du Peuple débute dans un délai maximum de quinze jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections, sur convocation du Président de l’Assemblée sortante, ou sur convocation du Président de la République en cas de dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Dans le cas où le début de la première session de la législature coïncide avec les vacances annuelles de l’Assemblée des Représentants du Peuple, une session extraordinaire est ouverte pour une période de quinze jours. L’Assemblée des Représentants du Peuple peut également se réunir en session extraordinaire au cours de ses vacances, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres, pour examiner un ordre du jour déterminé. Art. 78 – Le Président de l'assemblée sortant ouvre la séance, puis en cède la présidence au plus âgé des membres, assisté par le plus jeune membre de sexe masculin et le plus jeune membre de sexe féminin. En cas de dissolution de l’Assemblée, la séance est ouverte par le plus âgé des membres, assisté par le plus jeune membre de sexe masculin et le plus jeune membre de sexe féminin. Art. 79 – Le président de séance ou l'un de ses assistants procède à la lecture des noms des membres élus définitivement en vertu des décisions de l'Instance supérieure indépendante pour les élections relatives à la proclamation des résultats définitifs des élections des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Art. 80 – Les membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple prêtent collectivement le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de faire tout mon possible avec loyauté et dévouement pour accomplir le devoir sacré national et s'acquitter de la meilleure façon de mes responsabilités, mon souci majeur en cela étant l'intérêt suprême de la nation, dans le respect de la Constitution du pays et de ses lois. » Le nouveau membre prête également serment tel que prévu par l’alinéa premier du présent article et ce lors de la première séance plénière qui se tient après qu'il a rejoint l'Assemblée. La prestation de serment vaut condition d’entrée en activité. Art. 81 – A l’ouverture de la séance inaugurale, l'Assemblée élit à la majorité absolue de ses membres et pour tout le mandat, une commission permanente pour le décompte des voix et la supervision des opérations de vote et du décompte des voix en vertu des candidatures présentées. La commission se compose de huit membres en prenant compte le principe de parité. Art. 82 – Le président de séance plénière inaugurale annonce l'ouverture des candidatures au poste du président de l'Assemblée ainsi que celui du premier vice-président et du second vice-président, reçoit et consigne les candidatures, annonce les noms des candidats et autorise le démarrage de l’opération du vote. Art. 83 – Le président de l'Assemblée et ses vice-présidents sont élus au suffrage secret et à la majorité absolue des membres. En cas où aucun candidat n’a obtenu la majorité au premier tour, il est organisé un second tour dans lequel se présentent les deux candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Est déclaré vainqueur, le candidat ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est nommé. En cas de poursuite de l’égalité, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le vainqueur. Le président de séance annonce le nom du candidat vainqueur de la présidence de l’Assemblée et les noms de son vice-président et sa vice-présidente, suite à quoi la séance inaugurale est levée. Art. 84 – La séance plénière reprend ses travaux sous la présidence du président de l'Assemblée des Représentants du Peuple assisté par ses deux vice-présidents pour examiner le projet d'ordre du jour fixé préalablement.Section 3 – Du déroulement des opérations de vote
Art. 85 – L'élection est au scrutin secret. Toutes les opérations d'élection qui se déroulent au sein de l'Assemblée se font en utilisant des bulletins spéciaux et des enveloppes à format identique portant le cachet de l'Assemblée dans un isoloir. Art. 86 – Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité requise, et ce, pour toute opération de vote. Est considéré comme nul :Section 4 – Des séances plénières extraordinaires relatives à la prestation de serment du Président de la République
Art. 87 – Le Président de la République élu, prête devant l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil national des régions et des districts en séance commune, le serment suivant: « Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l’indépendance de la patrie et son intégrité, de respecter la Constitution et la législation de l'État, et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la patrie ». La loi régissant les relations entre les deux assemblées détermine les conditions d'organisation de cette session. Ces procédures s'appliquent au président de la République par intérim dans le cas prévu à l'article 109 de la Constitution.Section 5 – Des séances plénières communes avec le conseil national des régions et des districts
Art. 88 – Le président de la République peut s'adresser à l’Assemblée des Représentants du Peuple et au conseil national des régions et des districts réunis, conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution. La loi régissant les relations entre les deux assemblées fixe les conditions d'organisation de cette séance.Section 6 – Des séances plénières ordinaires
Sous-section 1 – De la tenue de la session plénière
Art. 89 – L'Assemblée réunie en séance plénière examine les projets et proposition de loi, le projet de budget de l'État, la clôture du budget, les plans de développement, une fois que les commissions appropriées l’ont examiné et ont préparé des rapports à leur sujet. Elle examine aussi tout autre point inscrit à l'ordre du jour. Art. 90 – Les séances plénières sont publiques. Les informations relatives à leur tenue sont communiquées par divers moyens, dont :Sous-section 2 – De l’organisation des sièges dans la salle des séances plénières
Art. 99 – Les sièges sont distribués au sein de la salle des séances plénières en ailes réservées aux divers blocs parlementaires. Les ailes sont organisées en partant de la droite du Président de la séance vers sa gauche, selon l’importance de nombre des membres de chaque bloc La dernière aile est réservée aux membres n'appartenant à aucun bloc selon l'ordre alphabétique des prénoms. Le premier siège de chaque aile est occupé par le président du bloc. Les sièges restants sont organisés selon un ordre proposé par le président du bloc ou selon l'ordre alphabétique des prénoms. Seuls les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple et les fonctionnaires de l'Assemblée autorisés par le Président peuvent accéder à la salle des séances. L’accès à la salle des séances plénières est autorisé sur convocation pour les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ainsi que leur adjoints et les membres des instances constitutionnelles, et toute personne convoquée à une séance de dialogue ou d'audition. Art.100 – La galerie de la salle des séances plénières est réservée à l'accueil des citoyens, des journalistes et des organisation de la société civile selon les règlements fixés par le bureau de l’Assemblée.Sous-section 3 – Du déroulement de la session plénière
Art. 101 – Le Président ou, en cas d'empêchement, l'un des deux vice-présidents, dirige, lève les séances et maintient l'ordre. Il annonce l'ouverture et la clôture des débats, assure le bon déroulement des opérations de vote et en annonce les résultats. Art. 102 – Suivant ce qui a été décidé pour organiser la séance, les membres qui désirent prendre la parole lors du débat général doivent, en début de séance, inscrire leurs noms, et ce, en soumettant par écrit leurs demandes au président de la séance directement pour les membres n'appartenant à aucun bloc, ou par l'intermédiaire du président de chaque bloc parlementaire pour les membres appartenant aux blocs. Avant le début du débat, le président de la séance donne lecture de la liste des intervenants et de leur ordre de passage. Il est pris en considération l'alternance entre les blocs. Art. 103 – Tout membre qui n'est pas présent lorsque son nom est appelé est considéré comme ayant intervenu. Le temps de parole peut être délégué à autrui sans dépasser la limite de temps pour les interventions des blocs. L'orateur ne doit pas s'écarter de la question traitée. S'il s'en écarte ou s'il dépasse son temps de parole, le président l'avertit. S'il n'obtempère pas, le président peut lui retirer la parole. Si l'orateur poursuit, le président ordonne de couper le microphone et de ne pas consigner dans le procès-verbal les paroles du membre en question qui ont été émises après la décision de retrait de parole. Art. 104 – Si le président de séance estime que le temps alloué au débat est insuffisant, il peut proposer de l'étendre, auquel cas l'Assemblée statue à la majorité des membres présents et sans débat, sous réserve des dispositions de l'article 95 du présent règlement intérieur. Art. 105 – La parole est donnée au représentant de la partie initiatrice et à l’un des membres de la commission concernée, chaque fois qu'ils en font la demande. Art. 106 – Lors du débat général, la priorité est accordée à celui qui soulève une question d'ordre, ayant un rapport avec le déroulement de la séance. La parole lui est donnée immédiatement ou après que le membre qui intervenait a terminé. Il doit démontrer que la question qu'il soulève a un rapport avec un article bien déterminé du règlement intérieur, et ce en deux minutes au maximum ; à défaut la parole lui sera retirée. Le député ne peut prendre la parole qu'une seule fois en vertu d’une question d’ordre au cours d'une même séance. Art. 107 – Le député peut demander un éclaircissement au cours du débat et la parole lui est donnée immédiatement ou après la fin de la parole de celui qui vient d'intervenir, à condition qu'elle ne dépasse pas une minute et à défaut la parole lui soit retirée. Art. 108 – Si un député souhaite prendre la parole pour discuter une question importante et urgente, il doit présenter une demande écrite précisant le motif de sa requête. Il revient au président de lui accorder la parole à la fin de la séance pour une durée n’excédant pas trois minutes . Les interventions sont consignées au sens du présent article et l’Assemblée peut en assurer le suivi avec le membre ou les membres du gouvernement concernés.Sous-section 4 – Du quorum et du vote
Art. 109 – À la clôture du débat général, l'Assemblée décide, par la majorité des membres présents, soit de passer à la discussion des articles successivement, soit de renvoyer le projet à la commission, soit de reporter l'examen du projet à une séance ultérieure. S'il est décidé de renvoyer le projet de loi à la commission, le débat est suspendu jusqu'à la soumission d'un nouveau rapport à son sujet à une date ultérieure fixée par le Bureau. Art. 110 – Le rapporteur de la commission, en cas d’empêchement de l'un des membres de son bureau, procède à la lecture du texte de l’article dans sa version soumise par la commission. Lecture est donnée aux propositions d’amendement reçues successivement. La parole est donnée à l'auteur de la proposition d'amendement pour défendre sa proposition, puis elle est donnée, le cas échéant, à l'un des députés pour s'opposer à la proposition, à condition que le temps d'intervention n'excède pas trois minutes. Les propositions d’amendement sont présentées et votées successivement selon l’ordre établi par le bureau de la commission. Le vote sur le contenu de l'amendement se déroule avec la même majorité que celle exigée pour le vote de l'article à amender. Art. 111 – Après le vote sur les amendements, il est procédé au vote de chaque article conformément aux conditions du présent règlement intérieur, à la suite de quoi le projet dans sa totalité est soumis au vote. Aucun retour au débat n'est autorisé une fois que le vote a commencé. Art. 112 – Lorsque l'Assemblée adopte un amendement à un article, et si cet amendement entraîne des effets sur un article déjà adopté, elle doit revenir sur cet article pour en débattre et le soumettre à un nouveau vote. L'Assemblée peut, à la demande du représentant de la partie initiatrice, ou du président de la commission compétente ou de son rapporteur, rouvrir le débat concernant un article déjà adopté, si de nouveaux éléments pertinents apparaissent avant la clôture des délibérations du projet en cours. Art. 113 – En cas de rejet par la commission d'un projet ou d'une proposition de loi, il est remis à la séance plénière qui décide, après la lecture du rapport de la commission et du projet de loi, à la majorité requise pour l'adoption du projet, de passer directement et sans débat au vote sur le principe de la discussion du projet ou non. Si approuvé, la discussion se déroule suivant les procédures usuelles y compris les propositions d'amendement. Art. 114 – Le vote est exprimé comme suit : acceptation, refus ou abstention. Outre les élections des personnes, le vote est public ; il a lieu par :Sous-section 5 – Du maintien de l'ordre
Art. 118 – À l'exception du président de séance, aucun membre ne peut interrompre un orateur, ou lui adresser des remarques. Aucun membre ne peut prendre la parole sans y être autorisé par le président de séance. Art. 119 – Aux fins de maintenir l'ordre en séance plénière, le président de la séance prend les mesures d'organisation suivantes :TITRE IV – De l’examen des initiatives législatives
Chapitre premier – Du dépôt et du retrait
Art. 122 – Le Président de la République a le droit de soumettre des projets de loi. Les députés ont le droit de soumettre des propositions de loi, à condition qu’elles soient présentées par au moins dix députés. Le Président de la République est seul habilité à présenter les projets de loi d'approbation des traités et les projets de loi de finances. Les projets du Président de la République ont la priorité. Les propositions de loi ou d'amendement présentées par les députés ne sont pas recevables si elles portent atteinte aux équilibres financiers de l'État. Si le défaut de ladite condition est soulevé par la majorité des membres de la commission concernée, le bureau De l’Assemblée statue sur la question sur avis de la commission chargée des finances. Art. 123 – Le bureau de l'Assemblée doit transmettre les propositions et projets de loi à la commission chargée de leur étude dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de leur dépôt. Il en autorise la distribution à tous les députés et leur publication au site officiel de l’Assemblée. Art. 124 – L’initiative législative rejetée par la séance plénière ne peut être présentée de nouveau avant un délai de 45 jours de la date de son rejet. La partie ayant l'initiative législative peut la retirer avant sa présentation devant la séance plénière. Le retrait doit être motivé.Chapitre 2 – Des procédures d'approbation des initiatives législatives
Art. 125 – Le Président de l'Assemblée transmet aux membres de l'Assemblée et la partie initiatrice l'ordre du jour par tout moyen laissant une trace écrite et ce, au moins une semaine avant la tenue de la séance plénière. En cas d'urgence, il est possible de réduire ce délai à quarante-huit (48) heures. Art. 126 – Le débat relatif aux projets de loi soumis à la séance plénière est ouvert en donnant la parole au rapporteur de la commission, puis au représentant de la partie initiatrice - si elle la demande. Le rapporteur de la commission peut se limiter lors de son intervention à une présentation succincte du contenu du projet si les membres détiennent une copie du rapport relatif au projet de loi objet des délibérations. Le représentant de la partie initiatrice ou le président de la commission, selon les cas, se chargent de répondre aux interventions des membres. Art. 127 – Les articles des traités ou des accords internationaux prévus par l’alinéa 2 de l’article 74 de la Constitution ne peuvent être soumis à un vote ou à des modifications. L'Assemblée peut décider soit l’approbation, soit l’approbation sous réserve, soit le report d’examen, soit le rejet. Le vote de l'Assemblée est limité au projet de loi portant leur approbation. Si des réserves sont émises, chaque réserve est soumise au vote séparément.Titre V – De l’examen des motions
Art. 128 – Trente députés au moins peuvent soumettre un projet de motion pour discussion et approbation en séance plénière de l’Assemblée dans le but d’annoncer une position politique sur un sujet unique, à condition que le contenu de la motion ne concerne pas l’une des motions réglementées par le règlement intérieur, ne soit pas contraire aux dispositions de la Constitution et ne relève pas du domaine de la législation. Ladite motion comporte obligatoirement une délégation à trois députés parmi ceux qui l'ont signée pour la défendre et prendre toutes décisions d’amendement la concernant. La motion est présentée à la présidence de l'Assemblée qui en informe immédiatement la présidence de la République. La présidence de la République peut envoyer des représentants pour assister à la réunion du bureau de l’Assemblée pour donner leur avis sur la motion présentée, en présence des députés délégués pour défendre la motion. La motion est soumise à la discussion et à l'adoption en séance plénière sans passer par les commissions, dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date de sa présentation. Les propositions d'amendement concernant les desdites motions ne sont acceptées par les députés qu'avec l'accord des auteurs de l’initiative. La séance plénière adopte le projet de la motion à la majorité absolue de ses membres. Les motions adoptées sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne.TITRE VI – Du contrôle de l’activité gouvernementale
Chapitre premier – Des questions écrites
Art. 129 – Chaque député ou plus peut soumettre aux membres du gouvernement, et par l'entremise du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, des questions écrites en forme abrégée et précise et ne comportant des données à caractère personnel conformément à la législation relative à la protection des données personnelles Les questions écrites sont consignées dans l'application électronique destinée à cet effet. Le bureau de l'Assemblée transmet la question écrite au gouvernement, après s'être assuré que les conditions formelles prévues à l’alinéa premier du présent article sont respectées, dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de sa réception. Le gouvernement est tenu de fournir une réponse en version électronique au Président de l'Assemblée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la question. Le Président de l'Assemblée remet une copie de la réponse au membre concerné et autorise la publication de la question ainsi que la réponse écrite du gouvernement au Journal Officiel des délibérations de l'Assemblée des Représentants du Peuple et sur le site électronique de l'Assemblée. Chaque membre ayant soumis des questions écrites peut les retirer avant qu’elles ne soient transmises. Le Président de l'Assemblée autorise l’annonce des questions auxquelles le gouvernement ne répond pas en les publiant au site électronique de l'Assemblée.Chapitre 2 – Des questions orales
Art. 130 – Tout membre peut, au cours d'une séance plénière, adresser des questions orales aux membres du gouvernement. Pour ce faire, le membre remet au Président de l'Assemblée une notification écrite indiquant le sujet de ses questions et le membre du gouvernement auquel les questions sont adressées et la qualité de celui qui va le représenter en cas d’empêchement à la séance prévue pour poser la question. Le gouvernement est informé des sujets des questions et de la date de la séance plénière consacrée aux réponses, à condition qu'elle se tienne dans un délai ne dépassant pas un mois. Le bureau de l’Assemblée fixe des séances plénières consacrées aux questions orales tous les lundis de chaque semaine et peut, à titre exceptionnel, les reporter à d'autres séances plénières. Le député pose sa question dans un délai n'excédant pas dix (10) minutes. Le membre du gouvernement présente sa réponse dans la même séance pour une durée n'excédant pas dix (10) minutes. Seul le député a le droit de répliquer une seule fois et pour une durée ne dépassant pas 5 minutes. Aucun membre ne peut retirer ou ajouter une question orale après qu'elle a été programmée en séance plénière. Il est également interdit à chaque membre d’adresser une question orale pour le reste du mandat au cas où lui-même ou son représentant serait absent pour poser la question. Si le membre du gouvernement concerné n'assiste pas à la séance sans excuse et en fixant une date ultérieure, publication en est faite de cela au site officiel de l’Assemblée.Chapitre 3 – Des séances de dialogue avec le gouvernement
Art.131 – Conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution, l’Assemblée consacre des séances périodiques au dialogue avec le gouvernement ou un de ses membres sur les objectifs de la politique suivie, les résultats et les indicateurs de performance réalisés ou en cours de réalisation, une fois au moins tous les quarante-cinq (45) jours, et toutes les fois que cela est nécessaire, à la demande du bureau ou de la majorité des membres de l'Assemblée. Les séances de dialogue débutent par un exposé présenté par le membre du gouvernement, puis il répond respectivement aux questions des députés et il a le droit de demander un délai pour préparer ses réponses.Chapitre 4 – De la motion de censure
Art. 132 – L’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil national des régions et des districts peuvent collectivement adresser une motion de censure contre le gouvernement au sens de l'article 115 de la Constitution. Une motion de censure ne peut être présentée contre le gouvernement dans les cas prévus aux articles 96 et 109 de la Constitution. La loi régissant les rapports entre l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil national des régions et des districts fixe les conditions d'application du présent article.Chapitre 5 – Des commissions d'enquête
Art. 133 – L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, à la demande d’au moins un quart (1/4) de ses membres, créer des commissions d'enquête. La séance plénière approuve la création à la majorité de ses membres présents, à condition que le nombre des votes d’approbation ne soit pas inférieur au tiers (1/3). Chaque commission d'enquête prépare, à la conclusion de ses travaux, un rapport qu'elle soumet au bureau de l'Assemblée qui le transmet obligatoirement à la séance plénière pour discussion. Ces commissions sont dissoutes automatiquement après soumission de leur rapport à la séance plénière, à moins que la séance plénière n’en décide la poursuite de leur travail pour plus de précision et de recherche.TITRE VII – Du dialogue avec les instances
Art. 134 – Le bureau de l'Assemblée fixe des séances plénières annuelles pour dialoguer avec les instances constitutionnelles, les organismes nationaux, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie conformément à la législation en vigueur Le bureau de l'Assemblée fixe les dates de ces séances plénières. Art. 135 – Le bureau de l'Assemblée transmet le rapport de chacune des instances concernées, dès sa réception, à la commission spécialisée pour le consulter, donner son avis et préparer ses observations à inclure au sein d'un rapport, dans un délai de deux semaines à partir de la date de la transmission du rapport. Art. 136 – Une copie numérique du rapport de l'instance et du rapport de la commission sont envoyés aux membres de l'Assemblée quatre (4) jours avant la date de la séance plénière consacrée au débat. Art. 137 – La séance de dialogue avec chaque instance est ouverte par un exposé présenté par le Président de l'instance concernée suivi d'un exposé du rapport de la commission qui en est chargée. La parole est ensuite donnée aux membres de l'Assemblée dans la limite du temps décidé. Le Président de l'instance reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l'Assemblée dans la limite du temps alloué.Titre VIII – De la représentation de l’Assemblée auprès des instances, des assemblées nationales et des relations internationales
Art. 138 – Le bureau statue sur la désignation d’un représentant de l’Assemblée auprès des instances et des assemblées nationales, arabes et internationales, en veillant à inclure des membres issus des différents blocs de manière à refléter leur taille et des membres parmi les non appartenant aux blocs. Le Président de l’Assemblée informe la séance plénière des désignations et les communique aux instances concernées à l'extérieur de l'Assemblée. Chaque membre représentant l'Assemblée dans l’une des instances et des assemblées précitées doit élaborer un rapport périodique sur son activité qu’il le soumet au bureau de l'Assemblée dans un délai de deux semaines à partir de l’exécution de sa mission. Le rapport est publié au site électronique officiel de l’Assemblée. Les mêmes procédures sont appliquées lorsqu’il s’agit de délégations parlementaires. Dans le cas où le membre concerné ne respecte pas les délais précités pour la présentation du rapport, il lui est interdit de participer, à titre occasionnel, aux délégations parlementaires et notification en est faite à la séance plénière. Art. 139 – Le bureau de l’Assemblée fixe la liste des groupes d'amitié parlementaires et des accords de jumelage et reçoit les demandes de sa constitution et adhésion. Si le nombre de demandes d'adhésion dépasse la limite maximale fixée par le bureau de l'Assemblée pour être membre, la priorité est accordée à ceux qui n'ont pas demandé d'adhérer à un autre groupe. En cas d'égalité des candidats dans le nombre des demandes d'adhésion, il est procédé à un tirage au sort. Chaque membre a le droit d'adhérer à un groupe d'amitié parlementaire, tout comme il a le droit de s'y retirer. Il adresse une lettre à cet effet au Président de l'Assemblée. Chaque membre peut à adhérer à plus d’un groupe d'amitié parlementaire, à condition que la totalité des adhésions ne dépasse pas le nombre fixé par le système des groupes d'amitié parlementaire. Chaque groupe d'amitié parlementaire désigne parmi ses membres un bureau constitué d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur. La distribution des responsabilités tient compte de la représentation proportionnelle. Un membre ne peut pas appartenir à plus d'un bureau des bureaux de ces groupes. Le Président de l'Assemblée autorise la publication au site électronique de l’Assemblée des listes des groupes d’amitié, la composition de leurs bureaux, les modifications qui leur sont apportées ainsi que leurs activités. Le président de l’Assemblée invite également, lors de la réception d'une délégation parlementaire étrangère, le bureau du groupe ou des groupes d'amitié concernés à y assister.Titre IX – Des relations avec les médias, les citoyens et la société civile
Art. 140 – L’Assemblée des Représentants du Peuple œuvre en coopération et partenariat stratégique avec les médias pour transmettre l'information parlementaire au citoyen et aux différents observateurs des affaires parlementaires d'une manière à garantir le droit à l'information et le droit d’accès à l'information. Le bureau de l’Assemblée fixe les modalités et les procédures garantissant un bon accueil aux citoyens, aux représentants de la société civile et aux invités, et facilitant le travail de la presse et des médias. Art. 141 – Les médias publics, privés et étrangers, autorisés par l'Etat, assurent, selon les procédures et modalités fixées par le bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple, la couverture des travaux de l’Assemblée chaque fois qu'ils en font la demande et après obtention d'une carte d'accréditation à cet effet. Des représentants de la société civile accompagnent également les travaux des commissions et de la séance plénière, dans le respect des conditions fixées par le bureau de l’Assemblée. Art. 142 – Des espaces sont réservés aux points de presse, au tournage et aux interviews avec les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. La couverture médiatique des travaux d’Assemblée ne doit pas porter atteinte à la vie privée des députés à l’intérieur des espaces de l’Assemblée. Art. 143 – Les commissions œuvrent dans le cadre de l’examen des propositions et des projets de loi qui lui sont soumis, conformément aux principes et mécanismes de la démocratie participative à travers le lancement de consultations citoyennes ponctuelles sur des questions essentielles qui déterminent les choix stratégiques. La mise en œuvre de ce mécanisme consultatif est réglementée via un système électronique dont les bases de données sont gérées selon les exigences de la transparence, de la sécurité et de la protection des données personnelles. Ses modalités ainsi que son organisation sont fixées par décision du bureau de l’Assemblée.Titre X – De la proposition de révision de la Constitution
Art. 144 – Le Président de la République ou le tiers au moins des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple sont habilités à proposer une révision de la Constitution. La révision ne peut porter atteinte à la forme républicaine de l’Etat ni porter à la hausse le nombre ou la durée des mandats présidentiels. Le Président de la République peut soumettre au référendum les projets de révision de la Constitution. Toute initiative de révision de la Constitution est soumise obligatoirement par la partie initiatrice du projet de révision à la Cour constitutionnelle, afin de vérifier que celle-ci ne porte pas sur les matières qui ne peuvent faire l’objet de révision conformément à la Constitution. Art. 145 – L’Assemblée élit une commission spéciale provisoire à l’occasion de la révision de la Constitution qui se charge d’identifier l’objet de la révision à introduire et de l’examiner selon les dispositions prévues à l’article 137 de la Constitution. Ladite commission se compose de vingt-cinq (25) membres. Son élection, l’organisation et le déroulement de ses travaux obéissent aux dispositions relatives aux commissions permanentes. Elle est dissoute suite à la promulgation du projet de loi constitutionnelle ou sa non-adoption. Art. 14 – L’Assemblée délibère sur la révision proposée après résolution pris à la majorité absolue. En cas de non-recours au référendum, le projet de révision de la Constitution est approuvé par l’Assemblée des Représentants du Peuple à la majorité des deux tiers de ses membres en deux lectures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins après la première.Titre XI – Des mesures exceptionnelles
Art. 147 – L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, dans des circonstances exceptionnelles rendant entravant l'accomplissement régulier et normal de ses tâches, prendre des mesures exceptionnelles en vue d'assurer la continuité de ses travaux. Ces mesures sont appliquées pour une durée d'un mois renouvelable deux fois, sur décision du bureau après approbation de la cellule de crise à la majorité des deux tiers des membres présents. Si la nécessité se fait sentir à nouveau d'approuver ces mesures ou les circonstances inhérentes à ces mesures persistent après l'expiration du délai, la séance plénière est convoquée obligatoirement pour examiner le renouvellement de ces mesures, conformément aux dispositions garantissant la continuité du travail de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Art. 148 – Est créée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, une cellule de crise pour suivre l'évolution des circonstances exceptionnelles du pays et la contribution du Parlement à faire face à ses répercussions. Elle est composée des membres du bureau, des présidents des blocs parlementaires, du président de la commission spécialisée et d'un représentant parmi les députés non appartenant aux blocs à raison d'un représentant pour quinze (15) députés non appartenant aux blocs. Elle demeure en état de session permanente. Art. 149 – Sont exclues des mesures exceptionnelles, les séances plénières liées aux opérations électorales prévues au présent règlement intérieur. Art. 150 – Dans le cadre des travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple, la priorité d’examen de la séance plénière durant la période de mise en œuvre desdites mesures est donnée aux :Titre XII – Des valeurs, principes et règles du travail parlementaire
Chapitre premier – Des valeurs fondamentales
Art. 152 – Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple s'engagent, lors de l'exercice de leurs fonctions parlementaires à l'intérieur et à l'extérieur de l'Assemblée, d’œuvrer selon les règles de loyauté, du respect, de l’humilité, de la sincérité, de la loyauté, de la justice, de la dignité et de patience. Art. 153 – Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple sont tenus à œuvrer dans l'intérêt de la patrie et des citoyens, de le défendre et de faire prévaloir l'intérêt général sur tout autre intérêt sectoriel ou privé. Art. 154 – Le député est tenu de se conformer aux dispositions de la Constitution, des traités et accords ratifiés par l'Etat et des lois. Il est également tenu d'appliquer les dispositions du présent règlement intérieur. Art. 155 – Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple doivent respecter les différences entre eux. Il est interdit de faire usage de mots ou d’expressions laissant entendre une insulte, une diffamation ou intimidation durant les travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Art. 156 – Le député doit vérifier la véracité des informations qu'il diffuse lors l'exercice de ses fonctions. Il est également tenu à ne pas dissimuler et signaler une quelconque corruption administrative et financière, et à préserver le secret des données personnelles et la confidentialité des informations relatives aux secrets des institutions de l'État et à sa sécurité nationale. Les membres de l’Assemblée doivent respecter l'intégrité et l'objectivité dans leurs rapports relatifs aux travaux législatifs et de contrôle de l’Assemblée et ne pas utiliser les informations qu'ils reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires que dans ce qui est en rapport avec ces fonctions. Art. 157 – Les députés sont égaux en droits et en devoirs et œuvrent solidairement à identifier des solutions durables aux citoyens de manière à garantir leur dignité. Art. 158 – Tout député doit tenir compte du prestige de l'Assemblée à travers sa tenue et son comportement à l’intérieur de ses espaces. Chapitre 2 – Des principes fondamentaux du travail parlementaire Art. 159 – Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple s'engagent à travailler dans le respect des principes d'indépendance, de responsabilité, d'intégrité, de partenariat et d'ouverture. Tous les députés s’emploient à renforcer les principes d'unité nationale et de tolérance. Art. 160 – Les députés doivent ne pas être en situation de dépendance à l’égard d’une personne physique ou des personnes morales et ne pas se soumettre à une quelconque obligation financière vis-à-vis de personnes ou d'organismes pouvant affecter l'exercice de leurs fonctions parlementaires. Art. 161 – Il incombe à chaque membre à l’Assemblée des Représentants du Peuple une responsabilité devant ses électeurs et devant le peuple tout entier de défendre la souveraineté du pays, l'égalité entre tous les citoyens et citoyennes, le respect des droits de l'homme dans leur acception globale et universelle, et à ne pas apporter des restrictions qui sont de nature à porter atteinte à la substance des droits et libertés, sauf en proportion de leurs objectifs et raisons. Art. 162 – Les principe de transparence, d'ouverture et d'inclusion sont pris en compte dans tous les travaux de l’Assemblée de manière à garantir le droit d'accès du citoyen à l'information et le déroulement normal des activités. L’Assemblée s'engage à digitaliser ses structures et services administratifs et à promouvoir les mécanismes de communication et d’information conformément à une stratégie de travail afin de consolider et de consacrer ces principes. Chapitre 3 – Des moyens et mécanismes Art. 163 – L'administration parlementaire attribue le travail parlementaire conformément aux principes de neutralité, d'égalité et de continuité du service public. Elle est soumise à l’obligation de discrétion professionnelle. L'administration parlementaire œuvre au service de l'intérêt général selon des règles de transparence, d'intégrité, d'efficacité et de responsabilité. L'administration de l’Assemblée des Représentants du Peuple s’emploie également à mettre en place de systèmes d'échange électronique de données et de travail à distance, conformément aux dispositions de la législation relative à la protection des données personnelles, à l'accès à l'information et à la sécurité de l'information. Art. 164 – L’Assemblée des Représentants du Peuple édicte une loi portant statut général de la fonction publique parlementaire conformément aux spécificités de la fonction publique parlementaire et aux nécessités du travail administratif de l'Assemblée. Art. 165 – L’Assemblée des Représentants du Peuple jouit de l'autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l'Etat. L’autonomie administrative et financière de l’Assemblée sera régie par une loi édictée par l’Assemblée des Représentants du Peuple. La loi relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée des Représentants du Peuple fixe les mécanismes et les organes de contrôle de l’exécution du budget de l’Assemblée. Art. 166 – L’Assemblée des Représentants du Peuple a un budget autonome inclus dans le budget général de l’État. Art. 167 – L’Assemblée des Représentants du Peuple offre des opportunités de formation continue et de développement stratégique et met à la disposition de ses membres et de son administration des moyens d'encadrement académique des compétences techniques, organisationnelles et comportementales.TITRE XIII – Disposition transitoires et finales
Art. 168 – La relation entre l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil national des régions et des districts est régie par une loi édictée par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Jusqu’à sa mise en place, les attributions du Conseil national des régions et des districts sont exercées par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Art. 169 – Dix membres peuvent soumettre par écrit un projet d'amendement du règlement intérieur de l'Assemblée. Les projets d'amendement conformes aux exigences de forme sont transmis obligatoirement par le Président de l'Assemblée à la commission permanente chargée d’examiner les propositions d’amendement du règlement intérieur dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Ladite commission peut également prendre l'initiative de présenter des propositions d'amendement du règlement intérieur. Art. 170 – Les députés ne sont pas considérés comme s’abstenant de procéder à la déclaration de leur patrimoine face à l'impossibilité procédurale de ne pas pouvoir présenter les déclarations auprès de l'instance nationale de lutte contre la corruption en raison de la suspension de ses activités en vertu des mesures exceptionnelles. Les députés s’engagent à procéder à la déclaration de leur patrimoine et intérêts, une fois que les causes de l’empêchement cessent d'exister. Art. 171 – A titre exceptionnel, la commission de dépouillement des voix et de contrôle des opérations de vote créée à la séance inaugurale de la législature en cours est dissoute et remplacée par l'élection d'une nouvelle commission permanente, une fois que le présent règlement intérieur a été adopté. Art. 172 – Le règlement intérieur entre en vigueur à partir de la date de son adoption par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. [1] Règlement intérieur de l’ARP adopté lors de la séance plénière du vendredi 28 avril 2023, publié au JORT (version arabe) n°44 du 2 mai 2023.–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
—-ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
—-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.