أمر حكومي عدد 132 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الرقابة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1411 لسنة […]
أمر حكومي عدد 354 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية […]
أمر حكومي عــدد 603 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتكوين وتطوير الكفاءات وشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية وضبط مشمولاتهما وطرق سيرهما
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، كما تم […]
أمر حكومي عدد 49 لسنة 2021 مؤرخ في 15 جانفي 2021 يتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية
إن رئيس الحكومة، باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، وعلى القانون عدد 112 […]
أمر حكومي عدد 365 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بضبط شروط انطباق النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ […]
أمر حكومي عدد 1049 لسنة 2018 مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 […]
أمر حكومي عدد 1271 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد
إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي […]
أمر حكومي عدد 2131 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية الزهور بولاية القصرين
إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000، وعلى القانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بإصدار القانون الأساسي […]
أمر حكومي عدد 230 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية العيون من ولاية القصرين
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد 1264 […]
أمر حكومي عدد 410 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق […]
