احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

أمر حكومي عدد 2217 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 5 جانفي 1992 والأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،

وعلى الأمر عدد 242 لسنة 2006 المؤرخ في 12 أكتوبر 2006 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي وبضبط مقدار المنحة التكميلية المسندة لفائدة مسيريها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط مقادير عناصر تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 968 لسنة 2015 المؤرخ في 6 أوت 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير المديرين العامين للبنوك العمومية ورؤساء مجالس إدارتها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما تم تعريفها بالفصلين 8 و33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية وهي الشركات التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن 50 %.

ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر حكومي، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي المديرين العامين للبنوك العمومية.

ويقصد ضمن الفصول الموالية بعبارة “المؤسسة” كل المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الخاضعة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 – ترتب “المؤسسة” في أحد الأصناف التالية :

  • صنف استثنائي
  • صنف “ك”
  • صنف “م”
  • صنف “أ”
  • صنف “ب”
  • صنف “ج”

ويضبط ترتيب “المؤسسة” بأحد الأصناف المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من رئيس الحكومة.

وتضبط بأمر حكومي قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي

الفصل 3 – يمكن تأجير رئيس “المؤسسة” بطلب منه على أساس إحدى الصيغتين التاليتين :

الصيغة الأولى : يحافظ رئيس “المؤسسة” على مقدار الأجر المسند له بصفة قانونية قبل تسميته مباشرة على رأس “المؤسسة” المعنية، وتضاف إليه منحة تسمى “منحة تكميلية بعنوان المسؤولية” يضبط مقدارها حسب صنف “المؤسسة” كما يلي :

صنف المؤسسة

مقدار المنحة التكميلية بعنوان المسؤولية (د. ت)

استثنائي

ك

م

أ

ب

ج

.

745

610

560

515

445

ولا تنطبق هذه الصيغة على الأعوان الذين مارسوا قبل تسميتهم مباشرة مهام وزير أو كاتب دولة أو والي أو ضمن بعثة ديبلوماسية بالخارج أو رئيس مؤسسة.

ويتمتع رئيس “المؤسسة” في هذه الوضعية بكل زيادة في عناصر الأجر المرتبطة بالرتبة أو ما يعادل الرتبة والتي يتم إقرارها بصفة قانونية لفائدة نظرائه في إطاره الأصلي.

الصيغة الثانية : يؤجر رئيس “المؤسسة” على أساس عناصر التأجير المرتبطة بصنف “المؤسسة”.

الفصل 4 – تضبط عناصر التأجير المرتبطة بصنف “المؤسسة” كما يلي :

  • مرتب أساسي،
  • منحة السكن، ولا تسند هذه المنحة إلا في صورة عدم تمتع المعني بالأمر بمحل سكنى على ملك “المؤسسة”. ويحجر تسويغ محل للسكنى لفائدته،
  • منحة المسؤولية

وتضبط مقادير هذه العناصر كالتالي :

صنف “المؤسسة”

مقادير عناصر التأجير (د.ت)

“استثنائي”

“ك”

“م”

“أ”

“ب”

“ج”

المرتب الأساسي

900

900

900

900

900

900

منحة السكن

200

200

200

200

200

200

منحة المسؤولية

4600

3795

3010

2410

1985

1690

وتصرف هذه العناصر شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وأنظمة الضمان الاجتماعي.

الفصل 5 – لرؤساء “المؤسسات” التي يتمتع أعوانها بنظام تأمين جماعي أن ينخرطوا فيه طبقا لما هو جاري به العمل في “المؤسسة علاوة على عناصر التأجير المشار إليها أعلاه، تسند لرئيس “المؤسسة” الامتيازات التالية :

  • سيارة وظيفة واحدة لا يمكن أن تفوق 9 خيول جبائية. ويخضع اقتناء السيارة إلى موافقة مجلس الإدارة أو المؤسسة وترخيص من وزارة الإشراف القطاعي. وتتحمل “المؤسسة” المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان.
  • حصص وقود تقدر بـ 500 لتر في الشهر. ويمكن في بعض الحالات الاستثنائية الناتجة عن التوزيع الجغرافي لهياكل أو فروع “المؤسسة” المعنية التي تقتضي تنقلات إضافية إسناد حصص إضافية من الوقود بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة. ولا تكون قصاصات الوقود المسندة في إطار الحصص المشار إليها أعلاه صالحة للاستعمال إلا بالنسبة للسيارة الوظيفية وفي حدود المدة اللازمة.
  • مسكن وظيفي : في صورة امتلاك “المؤسسة” محلا سكنيا يمكن لرئيسها الانتفاع به مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. وفي هذه الحالة يتحمل رئيس “المؤسسة” شخصيا جميع المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف.
  • الخدمات الهاتفية : تمنح لرئيس “المؤسسة” 120 دينار بعنوان خدمات هاتفية كل ثلاثة أشهر يتم إسنادها في شكل بطاقات شحن.
  • غير أنه يمكن بالنظر لطبيعة نشاط “المؤسسة” إسناد خدمات هاتفية إضافية بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة.
  • التأمين : يمكن ” التي يشرفون على تسييرها.

الفصل 6 – في صورة قيام شخص واحد بخطة رئيس “مؤسستين” أو أكثر يتم الترفيع في منحة المسؤولية أو المنحة التكميلية المرتبطة بالمسؤولية المسندة إليه بما قدره 150 دينارا في الشهر وتتحمل “المؤسسات” غير التي يتقاضى بعنوانها المرتب المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي أعباءها بالتساوي.

الفصل 7 – لا يمكن أن يضاف لمرتبات رؤساء “المؤسسات” كما وقع تحديدها بأحكام هذا الأمر الحكومي أي امتياز آخر أو منح وخاصة منح الحضور بعنوان “المؤسسة” التي يشرفون عليها والأرباح ومنحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر وغيرها وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. غير أن رئيس “المؤسسة” يواصل عند الاقتضاء تمتعه بالمنح ذات الصبغة العائلية.

الفصل 8 – يتمتع رئيس “المؤسسة” بعطلة استراحة خالصة الأجر ضبطت مدتها السنوية بشهر واحد وذلك بترخيص من وزير الإشراف القطاعي.

وفي صورة انتهاء مهامه على رأس “المؤسسة” المعنية ولم يتمتع بحقه كاملا في الاستراحة تمنح له رخصة بعنوان العطل السنوية المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس “المؤسسة” والتي تخول له الحق في الانتفاع بها ـ بدون أن تفوق مدتها ثلاثة أشهر ـ عندئذ تواصل “المؤسسة” إسناد كامل مرتبه شهريا وبدخول الغاية مع التمتع بجميع الامتيازات السابق ذكرها ما عدا الخدمات الهاتفية وخدمات السائق.

غير أنه عند تعيين المعني بالأمر في خطة وظيفية جديدة قبل انتهاء فترة عطلة الاستراحة يتعين على “المؤسسة” إيقاف العمل بهذا الإجراء.

وفي كل الحالات يمنع على “المؤسسة” أن تعوض عطلة الاستراحة السنوية التي لم يتمكن رئيسها من التمتع بها سواء عند مباشرة مهامه أو عند الانتهاء منها وذلك بإسناده منحة تعويضية أو أي امتياز مهما كان نوعه.

الفصل 9 – يمكن لرؤساء “المؤسسات” المباشرين عند صدور هذا الأمر الحكومي أن يختاروا إحدى الصيغتين المنصوص عليهما بالفصل 3 أعلاه وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبانقضاء الأجل المذكور أعلاه يحافظ رئيس “المؤسسة” بصفة آلية على تأجيره الجاري به العمل.

الفصل 10 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة :

  • الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المشار إليه أعلاه والنصوص التي نقحته وتممته.
  • الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط مقادير عناصر تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.

الفصل 11 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ديسمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:2217
تاريخ النص:2015-12-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2015-12-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3017 - 3019

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.