أمر عدد 2471 لسنة 1993 مؤرخ في 13 ديسمبر 1993 يتعلق بضبط مقدار منحة خطر العدوى المخولة لفائدة العسكريين

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية […]

أمر عدد 1062 لسنة 1990 مؤرخ في 18 جوان 1990 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة بجيش الطيران

إن رئيس الجمهورية، وباقتراح من وزير الدفاع الوطني، وبعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الاساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وحاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 وعلى الأمر عدد 385لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 […]

أمر عدد 217 لسنة 1977 مؤرخ في 15 مارس 1977 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 590 لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش

ألغي بمقتضى الأمر عدد 96 لسنة 1979 مؤرخ في 11 جانفي 1979 يتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية ونظام التموين بالجيش.

أمر عدد 561 لسنة 1982 مؤرخ في 3 مارس 1982 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 771 لسنة 1981 المؤرخ في8 جوان 1981 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 10 جانفي1957 والمتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له. وعلى القانون عـ20ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي للعسكريين. وعلى القانون عـ29ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.