قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ في 18 أفريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستوري
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول – المجلس الدستوري هيئة استشارية لها الشخصية القانونية والاستقلال المالي. الفصل 2 – مقر المجلس الدستوري تونس العاصمة. إلا أنه يمكن له أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية وذلك باقتراح من رئيس المجلس وبعد موافقة رئيس الجمهورية. الفصل […]
أمر عدد 903 لسنة 1997 مؤرخ في 19جوان1997 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمات الصحية المسندة للإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية بعنوان سنة 1997
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه: فصل وحيد ـ تضاف إلى آخر الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية فقرة في ما يلي نصها: الفصل 19 فقرة أخيرة: ـ في استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية […]
قرار مؤرخ في 14 جوان 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح
إن وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون […]
أمر عدد 762 لسنة 1999 مؤرخ في 10 أفريل 1999 يتعلّق بضبط المنحة السنوية لدعم صحافة الأحزاب السياسية وصيغ وطرق توزيعها
قرار مؤرخ في 25 أفريل 1961 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 جانفي 1958 الصادر في ضبط القانون الأساسي الخاص بالموظفين غير الضباط التابعين لفرق القمارق
أمر عدد 1335 لسنة 2004 مؤرخ في7جوان 2004 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف الأمنية لفائدة أعوان قوّات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2004
أمر عدد 153 لسنة 1968 مؤرخ في 31ماي 1968 تعلق بتنقيح الأمر عدد 183 لسنة 1965 المؤرخ في 8 أفريل 1965 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي مصالح التجول بالقمارق
قرار مؤرخ في 30مارس 2007 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب وكلاء أعلى للديوانة
قانون عدد 51 لسنة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بمصالح الموفق الإداري
إن رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس النواب. الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. أطلق عليها اسم مصالح الموفق الإداري، مقرها بتونس العاصمة ويديرها الموفق الإداري الذي يتم تعيينه بأمر. ويعين الموفق الإداري لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد[1]. الفصل 2 – الموفق الإداري مكلف في حدود شروط […]
