أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
بمقتضى أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021. ينهى تكليف السيد توفيق بودربالة برئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 1 أفريل 2021.
منشور عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 24 فيفري 2021 حول وجوب طلب مضمون من السجل الوطني للمؤسسات في كل المعاملات مع المتعاملين الاقتصاديين
من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية المرجع: القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. وبعد، فقد استوجب الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات تسجيل المؤسسات من أشخاص طبيعيين ومعنويين وترتيبات قانونية وجمعيات […]
مشروع قانون يتعلق بإعادة استعمال المعلومات العمومية
معروض على استشارة العموم إلى غاية 15 جويلية 2021. الباب الأول – أحكام عامة الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى دفع وتسهيل إعادة استعمال المعلومات العمومية بما يمكّن بالخصوص من تحقيق الغايات التالية: دعم نجاعة العمل الإداري وتحسين جودة إسداء الخدمات العمومية بكلفة منخفضة، تشجيع الأفراد والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة على الابتكار والتجديد وإتاحة […]
أمر عدد 1329 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 لمؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 […]
قانون أساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
باسم الشعب، وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الباب الأول – أحكام عامة الفصل الأول – تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة. الفصل 2 – تتمتع […]
قرار ترتيبي عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 13 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط أحكام استثنائية متعلقة بالمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعنوان سنة 2017
إن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 113 منه، وعلى مجلة المحاسبة العمومية، مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل […]
أمر حكومي عدد 1052 لسنة 2020 مؤرّخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلّق بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 21 من الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين
إنّ رئيس الحكومـة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1 فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميّة وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الشركات […]
قانون أساسي عدد 32 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة الإنتخابية
قانون عدد 54 لسنة 1992 مؤرخ في 9 جوان 1992 يتعلق بضبط الحقوق والامتيازات والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول – يضبط هذا القانون الحقوق والامتيازات والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج. الفصل 2 – يعتبر العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون في حالة مباشرة فعلية […]
أمر عدد 101 لسنة 1970 مؤرخ في 23 مارس 1970 يتعلق بإحداث مصلحة قومية لخفر السواحل
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بشرطة الملاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 المتعلق بتحويل التشريع الخاص بشرطة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصول من 31 إلى 35. وعلى الأمر […]
