أمر عدد 2943 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بحل مجلس بلدية بوعرادة من ولاية سليانة وتعيين نيابة خصوصية بها

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون […]

أمر رئاسي عدد 241 لسنة 2015 مؤرخ في 13 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2015 المؤرخ في 3 نوفمبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وعلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة […]

قانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات

باسم الشعب، وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 28 مكرر والفقرة الثالثة من الفصل 57 والمطة عدد 3 من الفصل 74 والفصل 75 من مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد […]

أمر رئاسي عدد 262 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر الرئاسي عدد 251 لسنة 2015 المؤرخ في 24 نوفمبر 2015 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. يصدر الأمر الرئاسي الآتي […]

قانون عدد 62 لسنة 2008 مؤرخ في 28 أكتوبر 2008 يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد – تمت الموافقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي، الملحق بهذا القانون والمعتمد من قبل مجلس التعاون القمرقي ببروكسال يوم 30 جوان 2007. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 28 […]

أمر حكومي عدد 271 لسنة 2016 مؤرخ في 2 مارس 2016 يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في […]

منشور عدد 6 لسنة 2016 مؤرخ في 10 فيفري 2016 حول إجراءات اتخاذ القرارات الوزارية ذات الصبغة الفردية

المرجع: الدستور وخاصة الفصل 94 منه. يهدف هذا المنشور إلى ضبط الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات الوزارية الفردية وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 94 من الدستور الذي لم يشترط تأشير رئيس الحكومة على هذا الصنف من القرارات الوزارية حتى تكون مستوفية لمستلزمات نفاذها. وعليه فإنه خلافا لما كان معمولا به ، تكون القرارات الوزارية الفردية معفاة […]

منشور عدد 21 لسنة 1998 مؤرخ في 12 جوان 1998 حول مشمولات مكاتب العلاقات مع المواطن

المرجع: الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1459 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 وبعد، تطبيقا للقرار الصادر عن سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للجمعيات والمتعلق […]

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : فصل وحيد – تمت الموافقة على الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية، الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2010[1]. ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.