قانون عدد 22 لسنة 2000 مؤرخ في 21 فيفري 2000 يتعلق بالمصادقة على إتفاق المقر المبرم في 27 أفريل 1999 بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الجهوي للإستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا

محتوى الاتفاق غير منشور بالرائد الرسمي. باسم الشعب، بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: فصل وحيد –تمت المصادقة على اتفاق المقر، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 27 أفريل 1999، بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون […]

أمر عدد 902 لسنة 1975 مؤرخ في 12 ديسمبر 1975 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1985 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958. وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975. وعلى […]

أمر عدد 1208 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 يتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987، وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر […]

أمر عدد 878 لسنة 1987 مؤرخ في 18 جوان 1987 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش

ألغي بمقتضى الأمر عدد 263 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.