إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين وخاصة الفصل 2 منه.
يصدر القرار الآتي نصه:
الفصل الأول – ينطلق تقديم مطالب المغادرة الاختيارية من قبل الأعوان العموميين عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من أول مارس 2018.
الفصل 2 – تضبط روزنامة التدخلات المنصوص عليها بأحكام الفصول 2 و3 و4 من الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
بيان التدخلات |
سريان المدة |
تقديم المطالب من قبل الأعوان العموميين |
من 1 مارس إلى 30 أفريل 2018 |
البت في المطالب من قبل الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية محدثة للغرض |
من 2 إلى 31 ماي 2018 |
تعهد اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات |
من 1 إلى 30 جوان 2018 |
الفصل 3 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 فيفري 2018
.
Le Chef du gouvernement,
Sur proposition du Ministre auprès du Chef du gouvernement chargé du suivi des grandes réformes,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2018-5 du 23 janvier 2018, relative au départ volontaire des agents publics
Vu le décret gouvernemental n° 2018-205 du 23 février 2018, fixant les modalités, les procédures et les délais d'application des dispositions relatives au départ volontaire des agents publics.
Arrête ce qui suit :
Article premier - Le dépôt des demandes de départ volontaire des fonctionnaires commence le 1er mars 2018 et ce à travers la hiérarchie administrative jusqu'au ministre qui exerce l'autorité hiérarchique ou de supervision administrative.
Art. 2 - Le calendrier des interventions prévues dans les articles 2, 3 et 4 du décret gouvernemental n° 2018-205 du 23 février 2018 susvisé est fixé comme suit :
Exposé des interventions | Délais |
Dépôt des demandes de la part des fonctionnaires publics | A partir du 1er mars jusqu'au 30 avril 2018 |
Décision des ministres après consultation du comité technique créée à cet effet | Du 2 au 31 mai 2018 |
Saisine du comité spécial de la Présidence du gouvernement des dossiers approuvés par les ministres | Du 1er au 30 juin 2018 |
Art. 3 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 février 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.