الحمد لله وحده،
نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين يوم 23 أكتوبر 2011.
سعيا منا لتجسيد مبادئ الثورة المجيدة وتحقيق أهدافها، ووفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال، وحرصا على إنجاح المسار التأسيسي الديمقراطي وضمان الحريات وحقوق الإنسان،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 والقاضي بإعلان الجمهورية،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وباعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالإشراف على إدارة شؤون البلاد إلى حين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة،
نصدر باسم الشعب التونسي القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية :
الفصل الأول – تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها.
الباب الأول – مهام المجلس الوطني التأسيسي
الفصل 2 – يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية، كما يتولى أيضا بالخصوص المهام التالية:
1- ممارسة السلطة التشريعية.
2- انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3- انتخاب رئيس الجمهورية.
4- الرقابة على عمل الحكومة.
الباب الثاني – السلطة التأسيسية
الفصل 3 – يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه، ثم تتم بعد ذلك المصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى، وإن تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء العام للمصادقة الإجمالية عليه وذلك بأغلبية المقترعين.
الباب الثالث – السلطة التشريعية
الفصل 4 – يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه. (فقرة أولى جديدة – أضيفت نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014)
يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون.
للحكومة أو عشرة أعضاء على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين. يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه.
ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 5 – يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء رئيسه من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس برئاسة النائب الأول للرئيس المعفى في أجل أسبوع من الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة الانتخاب الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون، ويتولى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
الفصل 6 – تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ :
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ :
ويضبط القانون المبادئ الأساسية لـ :
والنصوص المتعلقة ببقية المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة وتكون في شكل أوامر ترتيبية.
الفصل 7 – إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط العمومية ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله بأغلبية أعضائه أن يصرّح بتحقق ذلك الظرف ويفوّض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوّض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتوافق بينهم.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسّر اجتماعه لإعلان إنهاء التفويض بأغلبية أعضائه، ثم ينظر في المراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها.
الفصل 8 – لا يمكن تتبع عضو المجلس الوطني التأسيسي أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابته.
ولا يمكن تتبع أو إيقاف أحد الأعضاء طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة، أما في حالة التلبّس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
الباب الرابع – السلطة التنفيذية
القسم الأول – رئيس الجمهورية
الفصل 9 – يشترط في المترشح أو المترشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأبوين تونسيين بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة.
يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم التالي أمام المجلس التأسيسي :
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال وتجسيدا لأهداف الثورة“.
الفصل 10 – يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من أعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد.
وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا.
الفصل 11 – يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:
1- تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما.
2- ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يختمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه.
4- تعيين مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
5- القيادة العليا للقوات المسلحة.
6- إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
7- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
8- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ختم المعاهدة.
9- ممارسة العفو الخاص.
10- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة.
11- التعيينات في الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية.
12- قبول اعتماد ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لديه.
13- التعيينات في الوظائف السامية بوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
14- إصدار قرار جمهوري لإدخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر إذا لم تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري.
الفصل 12 – المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 13 – يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.
وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد.
الفصل 14 – لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوّض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت إلى لائحة لوم.
وعند تجاوز مدة التعذر ثلاثة أشهر أو عند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو وفاة أو استقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيس مهام رئيس الجمهورية مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون.
القسم الثاني – الحكومة
الفصل 15 – يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.
يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها.
على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيس فور بلوغه إليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
عند تجاوز أجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال السابقة.
الفصل 16 – على رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي أن يستقيل من عضوية المجلس إن كان عضوا به.
وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما لا يجوز له المشاركة في التصويت عندما يتعلق الأمر بلائحة لوم أو بقانون المالية.
الفصل 17 – تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـ:
1- رئاسة مجلس الوزراء.
2- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
3- إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
4- تأشير القرارات التي يتخذها الوزراء.
5- التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء.
الفصل 18 – تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 – يمكن التصويت على لائحة لوم الحكومة أو أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. (فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014)
ألغيت الفقرة الثالثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014.
تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي. وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة. (فقرة رابعة جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014)
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.
وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى يقدمها للمجلس الوطني التأسيسي للحصول على ثقته في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور.
ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها أو الوزير الجديد مهامه.
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الخامس عشر من هذا القانون.
القسم الثالث – في تنازع الاختصاص
الفصل 20 – ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع إلى المجلس الوطني التأسيسي من الأحرص من الجهتين.
القسم الرابع – الجماعات المحلية
الفصل 21 ـ تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية مهامها حسبما يضبطه القانون إلى حين مراجعته من المجلس الوطني التأسيسي ولرئيس الحكومة بعد استشارة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة في المجلس الوطني التأسيسي حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة أو التمديد للنيابات المحدثة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الباب الخامس – السلطة القضائية
الفصل 22 – تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة.
بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء.
يسن المجلس الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من خلالها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
الفصل 23 – تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.
الباب السادس – العدالة الانتقالية
الفصل 24 – يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينظم العدالة الانتقالية ويضبط أسسها ومجال اختصاصها.
الباب السابع – هيئة الانتخابات
الفصل 25 – يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة الذكورة.
الباب الثامن – أحكام تخص البنك المركزي التونسي
الفصل 26 – يعين محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا إلا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن يتخذ القرار في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
ويعين نائب محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بناء على اقتراح مقدم من محافظ البنك المركزي.
ويعين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة.
ويتم إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه بنفس الصيغة المعتمدة في تعيينه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
ويتم إعفاء نائب محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة بنفس الصيغ المعتمدة في تعيينهم بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
الباب التاسع – أحكام ختامية
الفصل 27 – يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الأول من جوان 1959 ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول.
الفصل 28 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قرطاج في 16 ديسمبر 2011
.
Louange à Dieu,
Nous, les membres de l'Assemblée constituante élus le 23 octobre 2011 ;
Afin de concrétiser les principes de la glorieuse révolution et réaliser ses objectifs ;
Afin de demeurer fidélité aux martyrs et aux sacrifices des générations successives de Tunisiens ;
Afin de réussir le processus constituant démocratique et garantir les libertés et les droits de l'Homme
Vu la décision de l'Assemblée nationale constituante du 25 juillet 1957 ;
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011 relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics.
Considérant que l'Assemblée nationale constituante incarne l'autorité légitime originaire ; qu'elle est mandatée par le peuple pour élaborer une Constitution qui réalise les objectifs de la révolution tunisienne et assure la gestion des affaires de l'État jusqu'au terme de la promulgation de la nouvelle Constitution et l'instauration d'institutions pérennes ;
Nous promulguons, au nom du peuple tunisien, la loi constitutionnelle relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics.
Article premier - Les pouvoirs publics de la République tunisienne sont provisoirement organisés conformément à la présente loi et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle Constitution et l'instauration d'institutions pérennes.
Titre premier - Les attributions de l'Assemblée nationale constituante
Art. 2 - L'Assemblée nationale constituante se charge principalement d'élaborer la Constitution de la République tunisienne. En outre, l'Assemblée exerce, notamment, les attributions suivantes:
Titre II - Le pouvoir constituant
Art. 3 - L'Assemblée nationale constituante vote les dispositions du projet de la Constitution article par article, à la majorité absolue de ses membres. L'intégralité du projet de la Constitution est ensuite approuvée, en bloc, à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le projet est approuvé à la majorité lors d'une deuxième lecture dans un délai n'excédant pas un mois. Si le désaccord persiste, le projet de la Constitution est soumis au référendum pour être adopté à la majorité des votants.
Titre III - Le pouvoir législatif
Art. 4 - L'assemblée nationale constituante jouit de l'autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l'Etat. Le Président assure son fonctionnement. (Alinéa 1 - nouveau - Ajouté par la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014)
L'Assemblée nationale constituante exerce le pouvoir législatif conformément aux dispositions de la présente loi.
Le Gouvernement et dix membres, au moins, de l'Assemblée nationale constituante disposent du droit de proposer des projets de loi. L'Assemblée nationale constituante adopte les lois organiques à la majorité absolue de ses membres.
Les lois ordinaires sont adoptées à la majorité des membres présents, à condition que les votes d'approbation ne soient pas inférieurs au tiers des membres de l'Assemblée nationale constituante.
Art.5 - L'Assemblée nationale constituante peut démettre son président avec l'aval de la majorité absolue au moins de ses membres, et ce, à l'initiative d'un tiers des membres de l'Assemblée ayant déposé une demande motivée à cet effet auprès du bureau de l'Assemblée relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics
Le cas échéant, l'Assemblée nationale constituante, sous la présidence de son premier vice-président, élit un nouveau président dans le délai d'une semaine conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. La présidence intérimaire est exercée par le premier vice-président de l'Assemblée jusqu'à l'élection du nouveau président.
Art.6 - Sont pris sous forme de lois organiques les textes relatifs à :
Sont pris sous forme de lois ordinaires les textes portant sur :
La loi détermine les principes fondamentaux concernant :
Les textes concernant les autres domaines relèvent du pouvoir réglementaire général du chef du Gouvernement qui l'exerce voie décrétale.
Art. 7 - En cas de circonstances exceptionnelles entravant le fonctionnement normal des pouvoirs publics ainsi que l'activité de l'Assemblée nationale constituante, cette dernière constate, à la majorité de ses membres, les dites circonstances. Elle délègue alors toutes ou partie de ses attributions législatives au président de l'Assemblée nationale constituante, au président de la République et au chef du Gouvernement.
Les trois exercent les prérogatives qui leur ont été déléguées par consensus et via des décrets lois.
À l'initiative de son président ou du tiers de ses membres, l'Assemblée se réunit quand cela devient possible, pour déclarer, à la majorité de ses membres, la fin de la délégation. Dès lors, l'Assemblée examine les décrets lois promulgués pour les ratifier, les amender ou les abroger.
Art. 8 - Aucun membre de l'Assemblée nationale constituante ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé pour des opinions ou des propositions qu'il formule, ainsi que pour tout acte accompli dans l'exercice de son mandat.
De même, aucun membre ne peut être poursuivi ou arrêté durant son mandat pour crime ou délit sans la levée de son immunité par l'Assemblée.
En cas d'arrestation en flagrant délit, l'Assemblée en est informée immédiatement. La détention est suspendue si l'Assemblée le requiert.
Titre IV - Le pouvoir exécutif
Chapitre premier - Le président de la République
Art. 9 - Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat ou la candidate doit être exclusivement Tunisien, musulman, né(e) de mère et de père Tunisiens ayant atteint l'âge de 35 ans.
Le président de la République, dès son élection, démissionne de toute responsabilité partisane ainsi que de son mandat à l'Assemblée nationale constituante si tel est le cas. Il prête le serment suivant/
« Je jure par Dieu tout puissant de veiller à l'indépendance de la nation, à la sauvegarde de l'intégrité de son territoire et de son régime républicain ; de respecter la loi constitutionnelle relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics ; d'œuvrer à la protection des intérêts de la nation ; à garantir l'émergence d'un État de droit et des institutions, et ce, pour demeurer fidèle à la mémoire des martyrs ainsi qu'aux sacrifices des différentes générations de Tunisiens et concrétiser les objectifs de la révolution »
Art.10 - Dès l'adoption de la présente loi, l'Assemblée nationale constituante élit le président de la République au scrutin secret à la majorité absolue de ses membres parmi des candidats parrainés, chacun, par au moins 15 membres de l'Assemblée.
Chaque membre de l'Assemblée nationale constituante ne peut parrainer qu'un seul candidat.
Si, aucun, parmi les candidats n'atteint la majorité absolue lors du premier tour du scrutin, un second tour, soumis au vote majoritaire, est organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé l'emporte.
Art.11 - Sont conférées au président de la République les prérogatives suivantes :
Les actes promulgués par le président de la République prennent la forme d'arrêté républicain.
Art. 12 - Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis et banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.
Art. 13 - Avec l'approbation de la majorité absolue de ses membres, l'Assemblée nationale constituante peut démettre de ses fonctions le président de la République, et ce, à la demande motivée à cet effet par un tiers des membres de ladite Assemblée. Cette demande est déposée auprès du président de l'Assemblée.
Le cas échéant, l'Assemblée nationale constituante élit un nouveau président de la République dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi. Le président de l'Assemblée exerce les fonctions de président de la République par intérim jusqu'à l'élection du nouveau président.
Art. 14 - En cas d'empêchement provisoire, le président de la République peut déléguer ses pouvoirs au chef du Gouvernement pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le président de la République informe le président de l'Assemblée nationale constituante de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la République, le gouvernement, même s'il est l'objet d'une motion de censure, demeure en fonction jusqu'à la fin de cet empêchement.
Si la durée de l'empêchement dépasse les trois mois, tout comme en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, démission ou empêchement absolu, le président de l'Assemblée nationale constituante est immédiatement investi des fonctions de président de la République par intérim pour une période n'excédant pas les 15 jours conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi.
Chapitre II - Le Gouvernement
Art. 15 - Le président de la République, après concertation, charge le candidat du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale constituante de former le Gouvernement.
Le chef du Gouvernement chargé, selon l'alinéa précédent, de former un Gouvernement, remet au président de la République le résultat de ses démarches dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de sa désignation. Le dossier remis, comporte la composition du Gouvernement et un exposé concis de son programme.
Dès la réception du dossier de la composition du Gouvernement, le président de la République le transmet au président de l'Assemblée nationale constituante.
Le président de l'Assemblée nationale constituante convoque, dans un délai de trois jours à compter de la réception du dossier, une assemblée générale pour accorder, à la majorité absolue de ses membres, la confiance au Gouvernement.
En cas d'échec de la formation du Gouvernement ou si la confiance n'est pas accordée par l'Assemblée nationale constituante dans un délai de quinze jours, le président de la République, après concertation avec les partis, les coalitions et les groupes de l'Assemblée, désigne la personnalité la plus à même de former un Gouvernement selon les mêmes modalités et délais précités.
Art.16 - Si le chef du Gouvernement est membre de l'Assemblée nationale constituante, il démissionne son mandat après avoir obtenu le vote de confiance.
Hormis le chef du Gouvernement, il est permis de cumuler les fonctions gouvernementales avec celles du mandat à l'Assemblée nationale constituante. Le cas échéant, les membres du Gouvernement élus à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du bureau de ladite assemblée, ni être membre de ses commissions permanentes. De même, ils ne peuvent pas prendre part aux votes concernant la motion de censure, ni aux votes relatifs à l'adoption de la loi de finances.
Art.17 - Le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif, à l'exception des attributions conférées au président de la République.
Le Gouvernement veille à l'exécution des lois. Le chef du Gouvernement signe les décrets à caractère réglementaire et individuel après délibération en Conseil des ministres. Il les promulgue après en avoir informé le président de la République.
Outre les prérogatives susmentionnées, le chef du Gouvernement dispose des attributions suivantes :
Art.18 - Le Gouvernement veille à la direction des affaires de l'État et assure le fonctionnement normal des services publics, de l'administration et de la force publique.
Conformément à la législation en vigueur, chaque ministre veille, selon son domaine de compétence, à la direction de l'administration centrale et à la supervision des offices et établissements publics, ainsi qu'à la direction de l'administration et des services régionaux et locaux, sous l'autorité du Chef du Gouvernement.
Art.19 - Le vote d'une motion de censure contre le Gouvernement ou un ministre peut avoir lieu à la demande d'un tiers, au moins, des membres de l'Assemblée nationale constituante. Cette demande motivée est déposée auprès du président de ladite Assemblée.
La confiance ne peut être retirée qu'après approbation à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée. (Alinéa 2 nouveau - Modifié par la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014)
Alinéa 3 - Abrogé par la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014.
La majorité énoncée à l'alinéa 2 nouveau est applicable jusqu'à la date des élections législatives qui sera fixée par l'assemblée nationale constituante. En cas de dépassement dudit délai, la majorité absolue des membres de l'assemblée sera applicable pour le retrait de confiance du gouvernement. (Alinéa 4 nouveau - Modifié par la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014)
Si la majorité absolue n'est pas atteinte, il ne peut y avoir de vote pour une nouvelle motion de censure contre le Gouvernement ou le ministre en question avant un délai de trois mois.
Si la motion de censure contre le gouvernement est approuvée, celui-ci est considéré comme démissionnaire. Le président de la République désigne alors la personnalité la plus à même de former un nouveau Gouvernement, lequel se présentera devant l'Assemblée nationale constituante pour obtenir sa confiance, selon les mêmes modalités et délais énoncés à l'article 15 de la présente loi.
Si le retrait de confiance est voté à l'encontre de l'un des ministres, il sera considéré comme démissionnaire. Le chef du Gouvernement présentera alors une nouvelle personnalité à l'Assemblée nationale constituante afin de requérir sa confiance, selon les mêmes modalités et délais énoncés à l'article 15 de la présente loi, applicable, du reste, aux cas de vacance.
La démission n'entre en vigueur qu'à l'issue de la prise de fonction du nouveau Gouvernement ou du nouveau ministre.
En cas de vacance au poste de chef du Gouvernement pour cause de décès ou empêchement absolu, le président de la République désigne en tant que nouveau chef du Gouvernement le candidat du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale constituante, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente loi.
Chapitre III - Des conflits de compétence
Art. 20 - Les conflits de compétence entre les attributions du président de la République et celles du chef du Gouvernement sont soulevés devant l'Assemblée nationale constituante à la demande de l'une des parties.
L'Assemblée nationale constituante tranche le conflit à la majorité de ses membres après avis de l'assemblée plénière du Tribunal administratif.
Chapitre IV - Les collectivités locales
Art. 21 - Les conseils municipaux, les délégations spéciales, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale exercent leurs fonctions conformément à la loi en vigueur, jusqu'à son amendement par l'Assemblée nationale constituante. En outre, le chef du Gouvernement peut, après concertation avec le président de la République, le président de l'Assemblée nationale constituante et les élus de la région à la Constituante, dissoudre les conseils ou les délégations existantes, nommer de nouvelles délégations ou proroger leurs missions, si nécessaire.
Titre V - Le pouvoir judiciaire
Art. 22 - Le pouvoir judiciaire exerce ses attributions en toute indépendance.
Après concertation avec les magistrats, l'Assemblée nationale constituante adopte une loi organique qui détermine la composition, les attributions et les modalités de création d'une instance représentative provisoire. Se substituant au Conseil supérieur de la magistrature, cette instance supervisera la justice judiciaire.
L'Assemblée nationale constituante vote les lois organiques qui réorganisent la justice, restructurent les Conseils supérieurs de la magistrature judiciaire, administrative et financière et fixent les bases de la réforme judiciaire conformément aux standards internationaux relatifs à l'indépendance de la justice.
Art. 23 - Le Tribunal administratif et la Cour des comptes exercent leurs attributions conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs à leurs organisations, prérogatives, domaines de compétence et procédures ayant cours auprès d'elles.
Titre VI - La justice transitionnelle
Art. 24 - L'Assemblée nationale constituante vote une loi organique qui organise la justice transitionnelle et en détermine les bases et le champ d'application.
Titre VII - L'instance chargée des élections
Art. 25 - L'Assemblée nationale constituante vote une loi créant une instance publique indépendante et permanente qui gère, organise et supervise les élections et les référendums. La même loi fixe la composition et l'organisation de ladite instance.
Titre VIII - Dispositions relatives à la Banque centrale de Tunisie
Art. 26 - Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie est nommé par arrêté républicain après accord entre le président de la République et le chef du Gouvernement. La nomination ne devient exécutoire qu'après sa ratification par la majorité des membres présents de l'Assemblée nationale constituante. Celle-ci se prononce, au plus tard, 15 jours à compter de la date du dépôt de la demande [de ratification] auprès du président de l'Assemblée nationale constituante.
Sur la proposition du gouverneur de la Banque centrale, le vice-gouverneur de la Banque est nommé par arrêté républicain après accord entre le président de la République, le président de l'Assemblée nationale constituante et le chef du Gouvernement.
Les membres du conseil d'administration de la Banque centrale sont nommés par arrêté républicain après accord entre le président de la République, le président de l'Assemblée nationale constituante et le chef du Gouvernement.
Le gouverneur de la Banque centrale est révoqué de ses fonctions selon les mêmes modalités -pour sa nomination- énoncées à alinéa premier du présent article ou à la demande du tiers des membres de l'Assemblée nationale constituante.
Le vice-gouverneur de la Banque centrale ainsi que les membres du conseil d'administration sont révoqués de leurs fonctions selon les mêmes modalités -pour leurs nominations- énoncées aux alinéas deux et trois du présent article.
Titre IX - Dispositions finales
Art. 27 - L'Assemblée nationale constituante entérine la suspension de la Constitution du 1er juin 1959 et met un terme à son application dès la promulgation de la présente loi constitutionnelle.
Ne sont plus en vigueur ni le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ni les lois qui sont en contradiction avec cette loi constitutionnelle. Les textes légaux qui n'entrent pas en conflit avec la présente loi constitutionnelle demeurent en vigueur.
Art. 28 - La présente loi constitutionnelle entrera en vigueur immédiatement après son adoption par l'Assemblée nationale constituante.
La présente loi sera publiée au journal officiel de la République tunisienne et sera exécutée comme loi de l'État.
Carthage, le 16 décembre 2011.
[i] Traduction non officielle, faite par le Bureau du DCAF à Tunis.
مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1 جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من الدستور
قانون دستوري عدد 90 لسنة 1995 مؤرخ في 6 نوفمبر 1995 يتعلّق بالمجلس الدستوري
قانون أساسي عدد 71 لسنة 1981 مؤرخ في 9 أوت 1981 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 25 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 60 لسنة 1974 مؤرخ في 2 جويلية 1974 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 57 لسنة 1959 مؤرخ في غرّة جوان 1959 يتعلق بختم دستور الجمهورية وإصداره
–الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن
–الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن
—-أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
—-ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—-2- التنظيم المؤقت للسلط العمومية
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.