قانون عدد 51 لسنة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بمصالح الموفق الإداري

 

إن رئيس الجمهورية،

وبعد موافقة مجلس النواب.

الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. أطلق عليها اسم مصالح الموفق الإداري، مقرها بتونس العاصمة ويديرها الموفق الإداري الذي يتم تعيينه بأمر.

ويعين الموفق الإداري لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد[1].

الفصل 2 – الموفق الإداري مكلف في حدود شروط تضبط بأمر بالنظر في الشكاوي الفردية الصادرة عن الأشخاص الماديين والمتعلقة بالمسائل الإدارية التي تخصهم والتي ترجع بالنظر لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذا ت الصبغة لإدارية والمنشآت العمومية وغيرها من الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عمومي.

وينظر كذلك في الشكاوي الصادرة عن الذوات المعنوية المتعلقة بالمسائل الإدارية التي تخصها، على أن تقدم الشكوى من طرف شخص مادي له مصلحة مباشرة.

وأثناء نظره في هذه الشكاوي لا يتلقى الموفق الإداري تعليمات من أي سلطة عمومية[2].

الفصل 2 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 – يكون للموفق الإداري ممثلون جهويون.

ويتم تعيين الممثلين الجهويين للموفق الإداري وضبط مهامهم بمقتضى أمر.

الفصل 3 – يضبط التنظيم الإداري والمالي لمصالح الموفق الإداري وطرق عمل الموفق الإداري بأمر.

الفصل 4 – تكون ميزانية مصالح الموفق الإداري ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية.

والموفق الإداري هو الآمر بالصرف وله أن يفوض إمضاءه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 ماي 1993. 

 


[1]  الفصل الأول – فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002.

[2]  الفصل 2 – فقرة ثالثة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002.