باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
الفصل 2 – يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله.
الفصل 3 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.
الفصل 4 – تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:
الفصل 5 – تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.
الباب الثاني – في الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة
القسم الأول – في الوقاية من العنف ضد المرأة
الفصل 6 – تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
الفصل 7 – على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:
الفصل 8 – على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة والأطفال المقيمين معها ضحايا العنف.
كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.
الفصل 9 – على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.
وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها.
الفصل 10 – تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.
كما تتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.
الفصل 11 – تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.
ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
الفصل 12 – تتولى الوزارة المكلفة بشؤون المرأة التنسيق بين مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 6 إلى 11 من هذا القانون وإرساء آليات الشراكة والدعم والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره.
كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد تقرير سنوي في الغرض يحال إلى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة.
القسم الثاني – في الحماية من العنف ضد المرأة
الفصل 13 – تتمتع المرأة ضحية العنف والأطفال المقيمون معها بالحقوق التالية:
الفصل 14 – على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.
لا يمكن مؤاخذة أيّ شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
الباب الثالث – في جرائم العنف ضد المرأة
الفصل 15 – تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 208 جديد – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة) – ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة) – ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:
الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة) – ويكون العقاب مضاعفا:
الفصل 226 ثالثا (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 جديد – يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 مكرر (جديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:
والمحاولة موجبة للعقاب.
عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.
الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة) –
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 16 – تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر كما يلي:
الفصل 221 (فقرة ثالثة) – ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
الفصل 223 (فقرة ثانية) – ويكون العقاب مضاعفا:
الفصل 224 (فقرة ثانية) – يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.
الفصل 224 مكرر – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.
ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء.
الفصل 17 – يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.
الفصل 18 – يعاقب كلّ مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار.
وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا.
الفصل 19 – يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله:
حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 20 – يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 21 – يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
الباب الرابع – في الإجراءات والخدمات والمؤسسات
القسم الأول – في الإجراءات
الفصل 22 – يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.
الفصل 23 – تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.
الفصل 24 – تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء.
يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجل مرقم خاص بهذه الجرائم.
الفصل 25 – يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.
الفصل 26 – تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية لقاضي الأسرة.
تبقى إجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.
الفصل 27 – تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا القانون.
الفصل 28 – لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.
ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.
الفصل 29 – يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.
ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.
ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا.
القسم الثاني – في مطلب الحماية
الفصل 30 – يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
الفصل 31 – يتضمن مطلب الحماية شرحا لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.
الفصل 32 – يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.
ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.
الفصل 33 – يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:
الفصل 34 – يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.
ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 30 و31 و32 من هذا القانون.
الفصل 35 – قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.
الفصل 36 – تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.
الفصل 37 – يعاقب بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 38 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
القسم الثالث – في الخدمات والمؤسسات
الفصل 39 – على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم:
الفصل 40 – يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.
يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية:
ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 41 – تتولى وزارة المرأة تلقي التقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة من كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها وإحالتها للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
الباب الخامس – أحكام ختامية
الفصل 42 – تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا و228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائيّة.
الفصل 43 – تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005.
الفصل 44 – تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 أوت 2016
.
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier - La présente loi vise à mettre en place les mesures susceptibles d'éliminer toutes formes de violence à l'égard des femmes fondée sur la discrimination entre les sexes afin d'assurer l'égalité et le respect de la dignité humaine, et ce, en adoptant une approche globale basée sur la lutte contre les différentes formes de violence à l'égard des femmes, à travers la prévention, la poursuite et la répression des auteurs de ces violences, et la protection et la prise en charge des victimes.
Art. 2 - La présente loi concerne toutes les formes de discrimination et de violence subies par les femmes fondées sur la discrimination entre les sexes, quelqu'en soient les auteurs ou le domaine.
Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par :
Ne sont pas considérées discriminatoires, les procédures et mesures positives visant à accélérer l'instauration de l'égalité entre les deux sexes.
La victime : la femme et les enfants qui résident avec elle, qui ont subi un préjudice physique, moral, psychologique, économique ou ont été privés de la jouissance de leurs libertés et droits par des actes, paroles ou des cas d'abandon constituant une violation des lois en vigueur.
Art. 4 - L'Etat s'engage à prendre en charge les femmes victimes de violence et les enfants qui résident avec elle conformément aux principes généraux suivants :
Art. 5 - L'Etat s'engage à élaborer les politiques nationales, les plans stratégiques et les programmes communs ou sectoriels et à prendre les règlements et mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le but d'éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes dans l'espace familial, l'environnement social, le milieu éducatif, de formation professionnelle, sanitaire, culturel, sportif et médiatique.
CHAPITRE II - De la prévention et la protection des violences à l'égard des femmes
Section première - De la prévention de la violence à l'égard des femmes
Art. 6 - L'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, notamment au niveau de la rémunération et la couverture sociale dans les différents secteurs, et interdire l'exploitation économique de la femme et l'employer dans des conditions de travail pénibles, dégradantes ou préjudiciables à sa santé, à sa sécurité et à sa dignité.
Art. 7 - Les ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la culture, de la santé, de la jeunesse, du sport, de l'enfance, de la femme et des affaires religieuses doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la violence à l'égard des femmes dans les établissements relevant de leur ressort, et ce, à travers :
Art. 8 - Le ministère chargé de la santé est appelé à établir des programmes intégrés en vue de lutter contre la violence à l'égard des femmes dans l'enseignement médical et paramédical, et former le personnel opérant dans le domaine de la santé, à tous les niveaux, pour détecter, évaluer et prévenir toutes les formes de violence à l'égard des femmes, ainsi que l'examen, le traitement et le suivi en vue de prendre en charge la femme et les enfants qui résident avec elle, victimes de violence.
Il doit également réserver des espaces destinés à l'accueil des victimes de violences et de leur fournir les services psycho-sanitaires.
Art. 9 - Le ministère chargé des affaires sociales est appelé à assurer la formation adéquate aux différents intervenants en matière sociale, dont notamment les travailleurs sociaux, afin de leur permettre d'acquérir les outils d'intervention et de prise en charge des femmes victimes de violences.
Les structures, les établissements de prise en charge, les établissements sociaux et les associations spécialisées, conventionnés avec le ministère chargé des affaires sociales, s'engagent à intégrer la lutte contre la violence à l'égard des femmes dans les programmes d'intervention sur le terrain, les programmes de formation spécifique, les plans d'intervention, les programmes de partenariat y afférents qu'il s'agisse de sensibilisation ou de détection précoce, de signalement, d'intervention ou d'accompagnement des femmes victimes des violences et des enfants qui résident avec elles.
Art. 10 - Les ministères de la justice et de l'intérieur élaborent des programmes intégrés de lutte contre la violence à l'égard des femmes dans l'enseignement et la formation au sein des établissements qui relèvent de leur ressort, et ce, pour développer les modes de traitement des plaintes et des affaires liées à la violence à l'égard des femmes.
Le ministère de la justice prend également toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter l'auteur de l'infraction de violence à l'égard des femmes et le réintégrer dans le milieu familial et social.
Art. 11 - Les médias publics et privés procèdent à la sensibilisation aux dangers de la violence à l'égard des femmes et aux méthodes de lutte et de prévention contre cette violence et veillent à former le personnel opérant dans le domaine médiatique pour faire face à la violence à l'égard des femmes, dans le respect de l'éthique professionnelle, des droits de l'Homme et de l'égalité.
Sont interdites la publicité et la diffusion, par tous moyens et supports médiatiques, des matières contenant des images stéréotypées, scènes, paroles, ou actes préjudiciables à l'image des femmes, ou concrétisant la violence exercée contre elles ou atténuant sa gravité.
La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle doit prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour lutter contre les violations mentionnées dans le paragraphe précédent du présent article.
Art. 12 - Le ministère chargé des affaires de la femme assure la coordination entre les différents intervenants mentionnés aux articles de 6 à 11 de la présente loi et l'instauration de mécanismes de partenariat, d'appui et de coordination avec les organisations de la société civile concernées aux fins de suivi de la mise en œuvre de ce qui a été approuvé.
Le ministère chargé des affaires de la femme élabore un rapport annuel à cet effet qui est soumis à la présidence de l'assemblée des représentants du peuple et à la Présidence du gouvernement.
Section 2 - De la protection de la violence à l'égard des femmes
Art. 13 - La femme victime de violence et les enfants qui résident avec elle, bénéficient des droits suivants :
Art. 14 - Toute personne, y compris celle tenue au secret professionnel, doit alerter les autorités compétentes tout cas de violence au sens de la présente loi, dès qu'elle en a pris connaissance, l'a observé ou a constaté ses effets.
Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour lancer de bonne foi l'alerte au sens de la présente loi.
Il est interdit à toute personne de dévoiler l'identité de celui qui a lancé l'alerte sauf avec son consentement ou dans le cas où les procédures juridiques l'exigent.
CHAPITRE III - Des infractions de violence à l'égard des femmes
Art. 15 - Sont abrogées, les dispositions des articles 208, 226 ter, 227, 227 bis, 229, le paragraphe 2 de l'article 218, le paragraphe 3 de l'article 219, le paragraphe 2 de l'article 222 et le paragraphe 2 de l'article 228 du code pénal et remplacées par ce qui suit :
Art. 208 (nouveau) - Le coupable est puni de vingt (20) ans d'emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. La peine est l'emprisonnement à vie, si :
Art. 218 (paragraphe 2 nouveau) - La peine est de deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux (2) mille dinars, si :
Art.219 (paragraphe 3 nouveau) - La peine est portée à douze (12) ans d'emprisonnement quel que soit le taux d'incapacité, si :
Art. 222 (paragraphe 2 nouveau) - La peine est portée au double, si :
Art. 226 ter (nouveau) - Est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq (5) mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel.
Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d'autrui par actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l'amener à se soumettre aux désirs sexuels de l'agresseur ou ceux d'autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d'affaiblir sa capacité à y résister.
La peine est portée au double, si :
Le délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité.
Art. 227 (nouveau) - Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement l'auteur du viol est puni de vingt ans d'emprisonnement.
Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est au-dessous de seize (16) ans accompli.
Est puni d'emprisonnement à vie, l'auteur du viol commis :
Le délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité.
Art. 227 bis (Nouveau) - Est puni de cinq (5) ans d'emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l'acte sexuel à un enfant qu'il soit de sexe féminin ou masculin dont l'âge est supérieur à seize (16) ans accomplis, et inférieur à dix-huit (18) ans accomplis, et ce, avec son consentement.
La peine est portée au double dans les cas suivants, si :
La tentative est punissable.
Lorsque l'infraction est commise par un enfant, le tribunal applique les dispositions de l'article 59 du code de la protection de l'enfance.
Le délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction d'acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court à compter de sa majorité.
Art. 228 (paragraphe 2 nouveau) - La peine est portée au double :
Le délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction d'attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité.
Art. 16 - Sont ajoutés au code pénal un paragraphe 3 à l'article 221, un paragraphe 2 à l'article 223, un paragraphe 2 à l'article 224 et l'article 224 bis comme suit :
Art. 221 (paragraphe 3) - La même peine est encourue par l'auteur de l'agression s'il en résulte une défiguration ou mutilation partielle ou totale de l'organe génital de la femme.
Art. 223 (paragraphe 2) - La peine est portée au double, si :
Art. 224 (paragraphe 2) - Encourt les mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque maltraite habituellement son conjoint ou une personne dans une situation de vulnérabilité apparente ou connue par l'auteur, ou ayant autorité sur la victime.
Art. 224 (bis) - Est puni de six (6) mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars, quiconque commet à l'encontre de son conjoint une agression répétée susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime, ou sa considération ou d'altérer sa sécurité physique ou psychologique par usage de paroles, signaux et actes.
La même peine est encourue, si les actes sont commis à l'encontre de l'un des ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés et si la relation entre l'auteur et la victime est le seul motif d'agression.
Art. 17 - Est puni d'une amende de cinq cent (500) à mille dinars quiconque gène volontairement une femme dans un lieu public, et ce, par tout acte, parole ou geste susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa considération ou d'affecter sa pudeur.
Art. 18 - Est puni d'une amende de mille dinars quiconque commet une violence politique.
La peine est portée à six (6) mois d'emprisonnement en cas de récidive.
Art. 19 - Est puni d'une amende de deux (2) mille dinars l'auteur de violence ou de discrimination économique fondée sur le sexe, s'il résulte de son acte :
La peine est portée au double en cas de récidive.
La tentative est punissable.
Art. 20 - Est puni de trois (3) à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de deux (2) à cinq (5) mille dinars, quiconque embauche volontairement et de manière directe ou indirecte, des enfants comme employés de maison.
Encourt la même peine prévue par le paragraphe précédent, quiconque se porte intermédiaire pour embaucher des enfants comme employés de maison.
La peine est portée au double en cas de récidive.
La tentative est punissable.
Art. 21 - Est puni d'un mois à deux (2) ans d'emprisonnement et d'une peine de mille à cinq (5) mille dinars ou de l'une de ces deux peines, quiconque exerce volontairement une discrimination au sens de la présente loi s'il résulte de son acte :
CHAPITRE IV - Des procédures, services et institutions
Section première - Des procédures
Art. 22 - Le procureur de la République charge un ou plusieurs de ses substituts de la réception des plaintes relatives aux violences à l'égard des femmes et du suivi des enquêtes y afférentes.
Art. 23 - Sont réservés aux magistrats spécialisés dans les affaires de violence à l'égard des femmes, des espaces séparés au sein des tribunaux de première instance, et ce, au niveau du ministère public, de l'instruction et de la justice de la famille.
Art. 24 - Est créée au sein de chaque commissariat de sûreté nationale et de garde nationale, dans tous les gouvernorats, une unité spécialisée pour enquêter sur les infractions de violence à l'égard des femmes conformément aux dispositions de la présente loi. Elle doit comprendre des femmes parmi ses membres.
Un registre spécial coté relatif à ces infractions est mis à la disposition de cette unité spécialisée.
Art. 25 - Aussitôt avisés d'un cas de flagrant délit de violence à l'égard des femmes, les agents de l'unité spécialisée doivent se déplacer sans délai sur le lieu pour procéder aux enquêtes et ce après avoir informé le procureur de la République.
Est puni d'un à six (6) mois d'emprisonnement, l'agent relevant de l'unité spécialisée d'enquête sur les infractions de violence à l'égard des femmes, qui exerce volontairement une pression, ou tout type de contrainte, sur la victime en vue de l'amener à renoncer à ses droits, à modifier sa déposition ou à se rétracter.
Art. 26 - L'unité spécialisée doit obligatoirement informer la victime de tous ses droits prévus par la présente loi, y compris la revendication de son droit à la protection auprès du juge de la famille.
L'unité spécialisée peut, sur autorisation du procureur de la République, et avant que l'ordonnance de protection ne soit rendue, prendre l'un des moyens de protection suivants :
Les procédures de protection continuent à prendre effet jusqu'à ce que l'ordonnance de protection soit rendue.
Art. 27 - L'unité spécialisée établit chaque six mois un rapport sur les procès-verbaux relatifs aux violences à l'égard des femmes, dont elle a été saisie et leurs suites. Ledit rapport est soumis à l'autorité de tutelle administrative et judiciaire et à l'observatoire national pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes prévu par l'article 40 de la présente loi.
Art. 28 - La confrontation avec le prévenu ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la victime de l'infraction de violence, à moins que la confrontation ne soit le seul moyen qui lui garantit le droit d'être disculpé.
La victime des infractions sexuelles peut demander d'être auditionnée en présence d'un psychologue ou d'un travailleur social.
Art. 29 - L'enfant victime des infractions sexuelles doit être auditionné en présence d'un psychologue ou d'un travailleur social. Les observations de ce dernier sont consignées dans un rapport établi à cet effet.
L'enfant victime des infractions sexuelles ne peut être auditionné plus qu'une fois. Son audition doit être enregistrée de façon à sauvegarder la voix et l'image.
La confrontation avec le prévenu dans les infractions sexuelles est interdite lorsque la victime est un enfant.
Section 2 - De la demande de protection
Art. 30 - Le juge de la famille est saisi de l'examen de la demande de protection suite à une requête écrite émanant de :
Le juge de la famille peut se saisir d'office de l'examen de l'octroi de la protection.
La saisine du juge de la famille de la demande de protection ne fait pas obstacle au droit de la victime d'exercer une action de fond devant les juridictions civiles et pénales compétentes.
Art. 31 - La demande de protection comprend un exposé des motifs, les mesures demandées, leur durée, et le cas échéant, le montant de la pension alimentaire et la pension de logement. Sont joints à la demande de protection, les justificatifs nécessaires.
Art. 32 - Le juge de la famille statue sur la demande de protection conformément aux procédures prévues en référé devant le tribunal cantonal.
Le juge de la famille reçoit les déclarations des parties et entend toute personne dont l'audition est jugée utile. Il peut être aidé dans ses travaux par les agents des services publics de l'action sociale.
Art. 33 - Le juge de la famille peut prendre, en vertu de l'ordonnance de protection, l'une des mesures suivantes :
Art. 34 - L'ordonnance doit prévoir la durée de la protection, qui ne doit dépasser, dans tous les cas, six (6) mois.
Le juge de la famille peut proroger la durée de l'ordonnance de protection émanant de lui ou de la cour d'appel, une seule fois pour la même durée, en vertu d'une décision motivée soumise aux mêmes procédures prévues par les articles 30, 31 et 32 de la présente loi.
Art. 35 - Les décisions du juge de la famille sont susceptibles d'appel. Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.
Art. 36 - Le ministère public exécute les ordonnances de protection et celles de leur prorogation.
Art. 37 - Est puni de six (6) mois d'emprisonnement au maximum et d'une amende de mille dinars ou des deux peines quiconque résiste ou empêche l'exécution des ordonnances et des moyens de protection.
La tentative est punissable.
Art. 38 - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars quiconque, viole volontairement les ordonnances et moyens de protection après leur exécution.
La tentative est punissable.
Section 3 - Des services et institutions
Art. 39 - Les personnes chargées de la protection de la femme de la violence, y compris les agents de la police judiciaire, les délégués à la protection de l'enfance, le personnel de santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales, de l'éducation et autres, doivent :
Art. 40 - Est créé un observatoire national pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes, soumis à la tutelle du ministère chargé de la femme.
L'observatoire est chargé, notamment, des missions suivantes :
L'observatoire établit un rapport annuel sur son activité, comprenant notamment les statistiques sur la violence à l'égard des femmes, les conditions d'accueil, d'hébergement, de suivi, d'accompagnement et d'intégration des victimes des violences, les suites des ordonnances de protection, des actions et jugements y afférents, les propositions et recommandations pour développer les mécanismes nationaux pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.
Le rapport est soumis au Président de la République, au président de l'assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement au cours du premier trimestre de chaque année. Ledit rapport est rendu public.
L'observatoire peut également émettre des communiqués sur ses activités et ses programmes.
L'organisation administrative et financière de l'observatoire, ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 41 - Le ministère de la femme reçoit de la part de tous les ministères et organismes publics concernés, chacun en ce qui le concerne, les rapports et les données relatifs à la violence à l'égard des femmes qu'il transmet à l'observatoire national de la prévention des violences à l'égard des femmes.
CHAPITRE V - Dispositions finales
Art. 42 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe 4 de l'article 218, les articles 226 quarter, 228 bis, 229, 239 et le paragraphe 2 de l'article 319 du code pénal.
Art. 43 - Sont abrogées les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi n° 65-25 du 1er juillet 1965, relative à la situation des employés de maison, telle que modifiée par la loi n° 2005-32 du 4 avril 2005.
Art. 44 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 11 août 2017.
مرسوم عدد 75 لسنة 2011 مؤرخ في 6 أوت 2011 يتعلق بإتمام المجلة الجزائية.
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية
قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية
قانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية
قانون عدد 49 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
قانون عدد 89 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام المجلة الجنائية
قانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 93 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 23 لسنة 1989 مؤرخ في 27 فيفري 1989 يتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة
قانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 56 لسنة 1977 مؤرخ في 3 أوت 1977 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
مرسوم عدد 2 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 214 من المجلة الجنائية
قانون عدد 29 لسنة 1971 مؤرخ في 14 جوان 1971 يتعلق باتمام بعض أحكام المجلة الجنائية
قانون عدد 13 لسنة 1971 يتعلق بإلغاء الفصل 306 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 44 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة الجنائية
قانون عدد 21 لسنة 1969 مؤرخ في 27 مارس 1969 يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 1 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 34 لسنة 1964 مؤرخ في 2 جويلية 1964 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 248 من المجلة الجنائية
قانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 يتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.