احدث القوانين

>

هـ. القضـــاء العسكــــري

أمر عدد 771 لسنة 1981 مؤرخ في 8 جوان 1981 يتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهذه الوظائف

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عـ20ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي للعسكريين.

وعلى القانون عـ29ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى المر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ158ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البر وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ385ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بالمنح المخولة لأفراد جيش الطيران المباشرين وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ389ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بالمنح المخولة لعسكريي جيش البحر وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ233ـدد لسنة 1973 المؤرخ في 25 ماي 1973 المتعلق بضبط نظام الإسكان للإطارات العسكرية.

وعلى الأمر عـ369ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط المنح الراجعة إلى بعض الأصناف من أعوان وزارة العدل وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ436ـدد لسنة 1973 المؤرخ في27 نوفمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة التابعون للسلك القضائي وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له،

وعلى الأمر عـ214ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة العسكريون.

وعلى الأمر عـ958ـدد لسنة 1980 المؤرخ في 25 جويلية 1980 المتعلق بإسناد منحة قضاء للقضاة التابعين للسلك العدلي.

وعلى رأي وزراء العدل والدفاع الوطني والتخطيط والمالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1: إن المهام التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحكمة العسكرية الدائمة وأفراد هيأة القضاء العسكري هي الآتية:

أ‌- القضاة المدنيون:

– رئيس المحكمة العسكرية الدائمة (في حالة السلم)

– نائب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة (في حالة السلم)

ب‌- القضاة العسكريون:

1) رئيس المحكمة العسكرية (في حالة الحرب)

2) وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

3) المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

4) قاضي تحقيق أول

5) قاضي تحقيق

6) مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

7) قاض مقرر

الفصل 2 (جديــد) – إن المنح والامتيازات المخولة للقضاة الذين يمارسون الوظائف المذكورة في الفصل الأول أعلاه هي نفسها المرتبطة برتب قضاة السلك القضائي وبخططهم طبقا لما جاء في جدول المطابقة الآتي:

الخطط بالقضاء العسكري

الرتب والخطط المطابقة لها بهيأة القضاة العدليين

ملاحظات

الرتبة

الخطة

رئيس مدني للمحكمة العسكرية الدائمة (في حالة سلم)………………

نائب رئيس مدني للمحكمة العسكرية الدائمة (1) …………………

رئيس عسكري للمحكمة العسكرية (في حالة الحرب)……….

وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة……………………….

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة………….

قاضي تحقيق أول بالمحكمة العسكرية الدائمة ………………….

قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة………………………..

مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة…………………..

قاضي مقرر بالمحكمة العسكرية الدائمة.

الثالثة

الثانية

الأولى

رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

قاضي تحقيق أول

قاضي تحقيق

مساعد وكيل الجمهورية

قاضي من الرتبة الأولى

(1) ينوب الرئيس الأصلي عند التعذر

الفصل 2 مكرر (أضيف بمقتضى الفصل 2 من الأمر عـدد 561 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر وإتمام الأمر عـدد 771 لسنة 1981 المؤرخ في 8 جوان 1981 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيأة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهذه الوظائف) – تم الجدول المذكور في الفصل الأول من هذا الأمر كما يلي:

تمنح الرتبة الثانية في القضاء العدلي لكل قاضي عسكري من بين الضباط السامين.

وتمنح الرتبة الثالثة في القضاء العدلي لكل قاضي عسكري يحمل رتبة عقيد فما فوق.

الفصل 3: يضبط الحد الأدنى من الشروط المطلوب توفيرها لإسناد الوظائف المشار إليها بالفصل الأول (ب) أعلاه كما يلي:

الوظائف	أدنى الشروط المطلوب توفيرها
– رئيس المحكمة العسكرية (في حالة حرب) – وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة	مقدم من هيأة القضاء العسكري له ثلاثة أعوام أقدمية في هذه الرتبة
– المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة – قاضي تحقيق أول بالمحكمة العسكرية الدائمة	رائد من هيأة القضاء العسكري له أربعة أعوام أقدمية في هذه الرتبة.
– قاضي تحقيق	ملازم أول من هيأة القضاء العسكري له خمسة أعوام أقدمية في هذه الرتبة
– مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة	ملازم أول من هيأة القضاء العسكري
– قاضي مقرر	ملازم من هيأة القضاء العسكري

إلا أنه عند الضرورة، يمكن تخفيض نصف الأقدمية المشار إليها أعلاه.

الفصل 4: لا يمكن:

– بالنسبة للقضاة المشار إليهم بالفصل الأول (أ)، الجمع بين المنح المقررة بالفصل الثاني من هذا الأمر وبين المنح المخولة لهم من وزارة العدل بعنوان خطة وظيفية أو عند الاقتضاء منحة الكلف المرصودة للقضاة الذين لم تسند لهم خطة وظيفية.

– بالنسبة للقضاة المشار إليهم بالفصل الأول (ب)، الجمع بين المنح المقررة بالفصل الثاني من هذا المر وبين كل المنح الخاصة بالعسكريين.

على أنه للقاضي العسكري إمكانية الاختيار بين مجموع المنح المقررة لفائدة القضاة الراجعين بالنظر لوزارة العدل ومجموع المنح الخاصة بالعسكريين (جديدة – أضيفت بمقتضى الفصل 3 من الأمر عـدد 561 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر وإتمام الأمر عـدد 771 لسنة 1981 المؤرخ في 8 جوان 1981 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيأة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهذه الوظائف).

الفصل 5: يتم بأمر التعيين بالوظائف المشار إليها بالفصل الأول (ب) من هذا الأمر وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني.

ويمكن لوزير الدفاع الوطني، في حالة حصول شغور بإحدى هذه الوظائف أن يسدده مؤقتا بقرار، إلا أنه ينبغي تصحيح الوضعية بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بداية من تاريخ القرار.

الفصل 6: ألغي الأمر المشار إليه أعلاه عـ214ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977.

الفصل 7: وزراء العدل والدفاع الوطني والتخطيط والمالية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جويلية 1980 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جوان 1981

Décret n° 81-771 du 8 juin 1981, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats civils du tribunal militaire permanent et les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités accordés au titre de ces fonctions

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 67-20 du 31 Mai 1967 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 67-29 du 14 Juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété

Vu le décret n° 72-380 du 6 Décembre 1972, portant statut particulier des militaires;

Vu le décret du 10 janvier 1957, partant promulgation du Code de Justice Militaire, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 67-158 du 31 Mai 1967 fixant les indemnités applicables aux personnels de l'Armée de Terre, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 68-385 du 12 Décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l'Armée de l'Air, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 73-233 du 25 Mai 1973 relatif au régime d'occupation de logement par les personnels militaires ;

Vu le décret n° 72-369 du 27 Novembre 1972 relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de personnels du Ministère de la Justice, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 73-436 du 21 Septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les Magistrats de l'Ordre Judiciaire, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 77-214 du 4 Mars 1977, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats militaires ;

Vu le décret n° 80-958 du 25 Juillet 1980, portant attribution d'une indemnité de Magistrature aux magistrats de l'Ordre Judiciaire ;

Vu l'avis des Ministres de la Défense Nationale, de la Justice et du Plan et des Finances,

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrétons :

Article premier - Les fonctions exercées par les Magistrats Civils du Tribunal Militaire Permanent et les Magistrats du Corps de la Justice Militaires sont les suivants :

A- Magistrats Civils :

- Président du Tribunal Militaire Permanent (en temps de paix) ;

- Président Suppléant du Tribunal Militaire Permanent (en temps de paix)

B- Magistrats Militaires :

1- Président du Tribunal Militaire Permanent (en temps de guerre) ;

2- Procureur de la République près du Tribunal Militaire Permanent ;

3- Premier Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Militaire Permanent ;

4- Premier Juge d'instruction ;

5- Juge d'instruction ;

6- Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Militaire Permanent ;

7- Juge Rapporteur.

Art. 2 (nouveau) - Modifié par le décret n° 82-561 du 30 mars 1982 - Les indemnités et avantages accordés aux magistrats exerçant les fonctions énumérées à l'article premier ci-dessus sont ceux

Fonction de la Justice Militaire	Grade et fonctions équivalents des Magistrats de l'Ordre Judiciaire		OBSERVATIONS
Fonction de la Justice Militaire	Grade	Fonction	OBSERVATIONS
Président Civil du Tribunal Militaire Permanent (en temps de paix)	(1)	Président du Tribunal de Première Instance de Tunis	(1) Grade dont le magistrat intéressé est titulaire au Ministère de la Justice

Président Civil Suppléant du Tribunal Militaire Permanent (2)	(1)	Président du Tribunal de Première Instance de Tunis	(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Président Civil titulaire
Président Militaire du Tribunal Militaire Permanent (en temps de guerre)	3^ème grade	Président du Tribunal de Première Instance de Tunis

Procureur de la République près le Tribunal Militaire Permanent	3^ème grade	Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis

Premier Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Militaire Permanent	2^ème grade	Premier Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis

Premier Juge d'Instruction près le Tribunal Militaire Permanent	2^ème grade	Premier Juge d'Instruction

Juge d'Instruction près le Tribunal Militaire Permanent	1^er grade	Juge d'Instruction

Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Militaire Permanent	1^er grade	Substitut du Procureur de la République

Juge Rapporteur près le Tribunal Militaire Permanent	1^er grade	Magistrat de 1^er Grade

Art. 2 (bis) - Ajouté par le décret n° le décret n° 82-561 du 30 mars 1982 - Le tableau figurant à l'article premier du présent décret est complété comme suit :

Le deuxième grade de l'ordre judiciaire est accordé aux Magistrats Militaires officiers supérieurs.

Le troisième grade de l'Ordre Judiciaire est accordé aux Magistrats Militaires dont le grade est égal au moins à celui de Colonel.

Art. 3 - Les conditions minima exigées pour l'attribution des fonctions prévues à l'article 1er (B) ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

FONCTION	Conditions minima exigées
Président du Tribunal Militaire Permanent (en temps de guerre)	Lieutenant-Colonel du Corps de la Justice Militaire ayant trois ans d'ancienneté dans ce grade
Procureur de la République près le Tribunal Militaire Permanent
Premier Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Militaire permanent	Commandant du Corps de la Justice Militaire, ayant quatre ans d'ancienneté dans ce grade
Premier Juge d'Instruction
Juge d'Instruction	Lieutenant du Corps de la Justice Militaire
Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Militaire permanent	Lieutenant du Corps de la Justice Militaire
Juge Rapporteur	Sous-Lieutenant du Corps de la Justice Militaire

Toutefois, en cas de nécessité, l'ancienneté prévue pour l'attribution de chaume des fonctions indiquées ci-dessus peut être réduite de moitié.

Art. 4 - Les Indemnités prévues à l'article, 2 du présent décret ne sont pans cumulables :

- en ce qui concerne les magistrats visés à l'article premier (A), avec celles servies aux intéressés par le Ministre de la justice au, titre d'un emploi fonctionnel ou, le cas échéant, avec l'indemnité de sujétion allouée aux magistrats non nantis d'un emploi fonctionnel;

- en ce qui concerne les magistrats visés à l'article premier (B), avec toutes les indemnités particulières aux militaires.

- le Magistrat Militaire peut cependant opter globalement soit pour le régime des indemnités propres aux magistrats de l'Ordre Judiciaire soit au régime des indemnités propres aux militaires[1].

Art. 5 - La nomination aux fonctions énumérées à l'article premier (B) du présent décret est effectuée par décret, sur proposition du Ministre de la Défense Nationale.

En cas de vacance survenue à l'une de ces fonctions, le Ministre de la Défense Nationale peut, par décision, pourvoir à cette vacance, un décret devant, toutefois, être pris pour la nomination d'un magistrat titulaire à la fonction considérée dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la décision.

Art. 6 - Le décret susvisé n° 77-214 du 4 Mars 1977 est abrogé.

Art. 7 - Les Ministres de la Défense Nationale, de la Justice et du Plan et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er Juillet 1980 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 8 Juin 1981

[1] Art. 4 - 3^ème tiret nouveau - Ajouté par le décret n° le décret n° 82-561 du 30 mars 1982.