إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالإشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات العمومية المحلية والالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 1974 المؤرخ في 16 ماي 1974 المتعلق بنظام ومقدار مصاريف التربصات بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1166 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 والأمر عدد 1823 لسنة 1981 المؤرخ في 26 ديسمبر 1981،
وعلى الأمر عدد 1611 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 يتعلق بضبط قائمات المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات الأم،
وعلى الأمر عدد 459 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية الخاص بأعوان الجولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمشاريع العمومية،
وعلى الأمر عدد 459 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية الخاص بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية،
وعلى القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام التربصات بالخارج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وباقتراح من وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر أساليب إرجاع المصاريف التي سددت من طرف أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمشاريع العمومية المدعوين للقيام بتربص بالخارج.
الفصل 2 – يخضع إيفاد أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خارج البلاد للقيام بتربص إلى قرار من الوزير المعني بالأمر وذلك مهما كانت درجة هؤلاء الأعوان أو مدة التربص.
ويؤخذ هذا القرار من طرف وزير الداخلية بالنسبة للأعوان التابعين للمشاريع العمومية.
الفصل 3 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 465 لسنة 1995 مؤرخ في 27 مارس 1995 – ينتفع الأعوان المبعوثون لتربص بالخارج مدة إقامتهم خارج البلاد التونسية بمرتبهم باستثناء المنح المرتبطة بالمشارة الفعلية لمهامهم وبمنحة تربص حدد مقدارها بثلث (3/1) مقدار المنحة التي يتقاضاها الأعوان المرتبون بنفس أصنافهم والمبعوثون للقيام بمأموريات بالخارج. وينخفض هذا المقدار إلى النصف ابتداء من اليوم الواحد والثمانين بعد المائة (181).
الفصل 4 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 465 لسنة 1995 مؤرخ في 27 مارس 1995 – في صورة تمنع الأعوان المبعوثين لتربص بالخارج بمنحة أو بمجانية السكنى أو الأكل من قبل حكومة أو منظمة أجنبية، فإنه يتم إما التنقيص من منحة التربص أو حذفها وذلك حيب الحالات التالية:
وفي كل الحالات ينخفض مقدار المنحة التكميلية إللى النصف ابتداء من اليوم الواحد والثمانين بعد المائة (181).
وإن كانت الامتيازات الممنوحة من قبل الحكومات والمنظمات الأجنبية غير معروفة قبل ابتداء التربص تدفع منحة التربص وفقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر.
ويتعين في هذه الحالة على المعنيين بالأمر مباشرة عند انتهاء التربص تقديم مذكرة يوضحون فيها ما تمتعوا خلال تربصهم من امتيازات ذكرت أعلاه وذلك قصد تمكين الإدارة من تسوية وضعيتهم.
الفصل 5 – تتحمل الإدارة مصاريف تنقل الزوج والأبناء الذين هم في كفالة المتربص عندما تتجاوز مدة التربص السنة الواحدة.
الفصل 6 – يقع دفع المنحة عند انتهاء التنقل بعد تقديم المذكرات المدعمة بالمؤيدات اللازمة خاصة منها القرار الذي رخص بع التربص وشهادة من المؤسسة التي أشرفت على التربص تثبت مدته الفعلية.
على أنه يمكن تحويل تسبيقات على حساب مصاريف التربص للأعوان الذين يقدمون طلبا في ذلك ويمكن أن تبلغ هذه التسبقات نسبة 100% من المبلغ الراجع للمعني بالأمر كما يمكن تجزئة هذه التسبقات بالنظر إلى مدة التربص ان اقتضى الحال.
وتقع في هذه الصورة خصم مقدار التسبقة على حساب مصاريف مع الإذن بالدفع للمعني بالأمر عند انتهاء مدة التربص ويقوم المحتسب المختص بطرح التسبقة من مرتب المعني بالأمر في صورة عدم قيامه بعملية التسوية في هذا الأجل.
الفصل 7 – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 8 – الوزير الأول ووزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 1988.
Le Président de la République,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu la loi n° 85-72 du 20 juillet 1985, relative à la tutelle et aux obligations mises à la charge des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dans lesquelles l'Etat et les collectivités publiques locales détiennent une participation en capital,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou par des collectivités publiques locales,
Vu le décret n° 74-550 du 16 mai 1974, fixant le régime et le taux des frais de stage à l'étranger tel que modifié par le décret n° 80-1166 du 15 septembre 1980 et le décret n° 81-1823 du 26 décembre 1981,
Vu le décret n° 85-1611 du 31 décembre 1985, fixant les listes des entreprises soumises respectivement à la tutelle de l'Etat des collectivités publiques locales et des entreprises mères,
Vu le décret n° 88-459 du 25 mars 1988, fixant le régime des frais de mission applicable au personnel de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques,
Vu l'arrêté du 26 décembre 1981, fixant les taux des frais de stage applicable au personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Les dispositions du présent décret fixent les taux des frais de stage applicable au personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques appelés à effectuer des stages à l'étranger.
Art. 2 - L'envoi des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en stage à l'étranger fera chaque fis et quel que soit le grade de l'intéressé et la durée du stage, l'objet d'une décision du chef du département intéressé.
Cette décision est prise par le ministre de l'intérieur pour les agents des collectivités publiques locales et par le ministre de tutelle pour les agents des entreprises publiques envoyés en stage à l'étranger.
Art. 3 (nouveau) - Ajouté par le décret n° 95- 465 du 27 mars 1995 - Les agents envoyés en stage à l'étranger ont droit durant leur séjour à l'étranger à leur rémunération à l'exclusion toutefois des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et à une indemnité de stage dont le taux est égal au tiers (1/3) de celui servi aux personnels des mêmes groupes effectuant une mission à l'étranger. Ce taux est réduit à la moitié à compter de la cent quatre-vingt et unième (181 ème) journée du stage.
Art. 4 (nouveau) - Ajouté par le décret n° 95- 465 du 27 mars 1995 - Lorsque les agents envoyés en stage à l'étranger bénéficient d'une bourse ou de la gratuité de l'hébergement ou de la nourriture de la part d'un gouvernement ou un organisme étranger, l'indemnité de stage est soit réduite soit supprimée selon les cas suivants :
Art. 5 - Les fonctionnaires ou agents mariés désignés pour effectuer un stage à l'étranger ont droit à la prise en charge des frais de transport de leur conjoint et de leurs enfants à charge si la durée du stage est supérieure à 1 an.
Art. 6 - Le paiement de l'indemnité de stage est effectué à la fin du déplacement sur présentation de mémoires appuyés des justifications nécessaires, notamment de la décision autorisant le stage et d'une attestation de l'organisme auprès duquel le stage a été effectué, certifiant la durée effective du stage.
Des avances sur le paiement de l'indemnité de stage peuvent cependant être consenties aux agents qui ont font la demande. Ces avances peuvent s'élever à 100% des sommes présumés dues et seront le cas échéant fractionnées compte tenu de la durée du stage.
Au cas où des avances sont accordées, leur montant sera précompté sur le mandat de paiement établi à la fin du déplacement les états et justification et justification prévue ci-dessus doivent être produits à l'appui du titre de paiement.
En tout état cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après la fin du stage, faute de quoi le montant e l'avance non régularisée sera précompté par le comptable compétent sur le traitement de l'intéressé.
Art. 7 - Sont abrogées toute dispositions contraires au présent décret.
Art. 8 - Le premier ministre, les ministres d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 mars 1988.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.